موضوع: كتاب القصاص

موجبات قصاص طرف.

1- عمدی بودن جنایت:

در بحث قصاص نفس گفتیم شرط اجرای قصاص نفس این است که قتل عمد باشد و اگر غیرعمد باشد قصاص ندارد بلکه دیه دارد.

 همین بحث در قصاص طرف نیز مطرح است. لذا میگوییم یکی از موجبات قصاص طرف این است که جنایت عمدی واقع شود و عضوی از بدن کسی را عمدا قطع کنند یا عمداً جرحی وارد کنند در اینجا قصاص مطرح است مثلاً اگر جانی عمدا دست کسی را قطع کند مجنی علیه حق قصاص دارد. یا اگر چاقویی زده و عمدا جرحی وارد کند مجنی علیه حق قصاص دارد. اما اگر جنایت غیرعمدی شد مثلاً میخواست تأدیب کند یا مزاح کند یا نزاعی داشتند میخواست اذیتی وارد کند و در حد ضرب و جرح کتک زد. اما باعث قطع عضو شد. اینجا شبه عمد است و دیه دارد. پس جنایت بر عضو نیز باید عمدی واقع شود تا موجب قصاص شود و اگر غیرعمد شد قصاص ندارد و دیه دارد.

معیار عمدی بودن جنایت:

 میزان در عمد بودن جنایت بر مادوننفس همان است که در جنایت بر نفس گفته شد. آنجا گفتیم عمد به این است که یا با آلت قتاله که مما یتلف غالبا باشد بکشد مثلاً اگر با شمشیر به گردن کسی بزند؛ یا با گلوله به مغز کسی بزند معمولا کشنده و با آلت قتاله است خواه قصد قتل داشته باشد یا نداشته باشد و گرچه فریاد بزند قصد قتل نداشتم چون آلت قتاله و مما یقتل غالبا است موجب قصاص است و عمد حساب میشود. و اگر آلت قتاله نباشد مثلاً با چوب یا مشت یا لگد و یا با عصا زد تصادفا منجر به قتل شد در این صورت اگر قصد قتل داشت و موجب مرگ شد عمد است. اما اگر قصد قتل نداشت و تصادفا موجب مرگ شد؛ غیرعمد است.

 عین همین میزان در قصاص ما دون نفس نیز وجود دارد. یعنی یا باید آلت یا فعل انجام شده مما یتلف غالبا باشد گرچه قصد قطع عضو هم نداشته باشد یا اینکه قصد قطع عضو و تلف کردن داشته باشد گرچه آلت مما یتلف غالبا نیست.

2- عدم تفاوت بین تسبیب و مباشرت:

دومین موجب از موجبات قصاص طرف این است که همانگونه که در قصاص نفس گفتیم وقتی عمد حساب شد تفاوتی نیست که عمل بالمباشرة باشد یا بالتسبیب باشد برای مثال اگر با شمشیر یا چاقو یا اسلحه بزند، پا یا دست را قطع کند جنایت عمدی بالمباشره است و قصاص دارد، و اگر ماری را طرف کسی بیندازد و گزیدگی مار موجب قطع پای فرد شود چون سبب قطع را فراهم آورده است جنایت عمدی به عضو است و چون سبب اقوی است موجب قصاص است. وقتی عمدی است و قصد قطع دارد در هر دو صورت- مباشرت و تسبیب- قصاص میشود.

مسأله دوم:

شرایط اجرای قصاص طرف

 «یشترط فی جواز الاقتصاص فیه ما یشترط فی الاقتصاص فی النفس من التساوي في الاسلام والحرية وانتفاء الأبوة وكون الجاني عاقلا بالغا، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس.»

 در قصاص نفس شرایطی گفتیم که در قصاص ما دون نفس (طرف)نیز شرط است؛

شرط اول- تساوی در دین:

در شرط دین ادون نمیتواند از اکمل قصاص بگیرد هرچند که اکمل اگر خواست میتواند از ادون قصاص بگیرد.

 برای توضیح بیشتر؛ اگر یک مسلمانی مسلمان دیگری را بکشد قصاص میشود. و اگر ذمی ذمی دیگر را بکشد قصاص میشود اما اگر یک مسلمان ذمی را بکشد بعلت کشته شدن- مثلاً- یک یهودی مسلمان قصاص نمیشود. در اینجا نیز اگر مسلمانی دست مسلمان دیگری را قطع کند قصاص میشود اما اگر مسلمان دست یک یهودی را قطع کند قصاص نمیشود و باید دیه بپردازد. در صورت عکس اگر یک یهودی دست مسلمانی را قطع کند اگر خود مسلمان خواست و اراده کرد میتواند قصاص کند چون مجنی علیه اکمل از جانی است. و میتواند تصمیم به دیه یا قصاص بگیرد.

نتیجه:

شرط تساوی در دین در قصاص طرف نیز ثابت است.

شرط دوم- تساوی در حریت و عبدیت:

اگر یک حر یک حر دیگر را بکشد قصاص دارد و اگر یک عبد عبدی را بکشد قصاص دارد اما اگر یک حر عبدی را بکشد قصاص ندارد و در صورت عکس اگر عبدی یک حر را بکشد حر چون اکمل است ولی دم حرّ میتواند قصاص کند یا دیه بگیرد عکس آن جایز نیست یعنی اگر یک انسان حر عبدی را کشته است ولی دم عبد گرچه خود حرّ است حق ندارد در مقابل عبد مقتول قاتل حرّ را قصاص کند. زیرا حرّ یا عبد بودن فقطدر قاتل و مقتول شرط است.

ان قلت:

چگونه است که اکنون حتی در جمهوری اسلامی شرط عدم جواز قصاص قاتل حرّ در برابر ذمی رعایت نمیشود؟

قلت:

بحث حر و عبد در حال حاضر در جامعه فعلی ما مورد ندارد. اما در بحث مسلمان و ذمی اشکال وارد است امید آنکه روزی رعایت شود. البته تمهیداتی اندیشه شد.

 یعنی اگر در تصادفی مسلمان یک ذمی را کشته است اولیاء دم یهودی قصاص میخواهند در حالتی که قصاص جایز نیست. مسلمان برای یهودی قصاص نمیشود. این اشکال وارد است اما تمهیاتی اندیشیدند مثلاً با اینکه دیه یک عبد 800 درهم است قصاص را تبدیل به دیه می کنند و از مسلمان دیه کامل- به اندازه دیه یک حرّ- دریافت میشود.

بیان یک نمونه اجرایی از شرط دوم:

 آن وقت که ما در دستگاه قضایی بودیم این قضیه پیش آمد و مسلمانی یک یهودی را کشته بود اولیاء دم خیلی سر و صدا کردند و نامه به مجامع بین المللی نوشتند و به بهانه عدم رعایت حقوق انسان با ربط دادن به مسائل حقوق بشر خیلی تبلیغات شد. یادم هست شبی منزل آیت الله گلپایگانی بودیم گفتم در مورد چنین مسأله ای دارند سم پاشی میکنند گفتم تعبیر کردند که مگر حیوان کشته شده که دیه تعیین می کنید مرحوم آقای گلپایگانی فرمودند حیوان بر او شرافت دارد اگر حیوان بود دیه داشت قیمت حیوان را باید بدهند اما اینجا ارزشی ندارد. لذا در قانون تصریح نشده است. بلکه متن قانون اساسی با ظرافتی از آن گذشته است ولی از نظر شرعی روشن است. که مسلمانی که یهودی را کشته عمد باشد قصاص ثابت نیست البته اگر بخواهند از نظرشرع برای مقتول ذمی دیه بپردازند دیه ذمی 800 درهم است. اما اکنون بر اساس حکم ولایی مبلغی به اندازه دیه کامل میپردازند.

 پس از بیان شرط تساوی در قصاص نفس اکنون میگوییم در قصاص عضو هم تساوی در حریت و عبدیت شرط است اگر عبد دست یک حر را قطع کند حر میتواند قصاص کند ولی در صورت عکس اگر حرّ حتی عمداً دست عبدی را قطع کند عبد نمیتواند قصاص کند.

شرط سوم- قاتل، پدر مقتول نباشد:

اگر جانی پدر مجنی علیه باشد یعنی پدر فرزند را بکشد پدر قصاص نمیشود. در قصاص طرف نیز اگر پدر دست فرزند را قطع کند فرزند حق قصاص ندارد.

شرط چهارم و پنجم- جانی باید عاقل و بالغ باشد:

اگر بچه ای فردی را بکشد قصاص نمیشود و در قصاص طرف نیز اگر بچه ای چشم کسی را کور کند یا عضوی را قطع کند قصاص ندارد بلکه مجنی علیه باید دیه بگیرد چرا که عمد الصبی خطأ است. در مورد دیوانه هم همینگونه است.

نتیجه:

تمام شرایطی که برای قصاص نفس نقل شد برای قصاص عضو نیز رعایت میشود. چرا؟

دلایل سرایت تمام شرایط قصاص نفس به قصاص طرف:

اطلاق ادله:

الف:

«عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع) قال: لايقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم»[1] روایتی که میگوید مسلم در مقابل ذمی قصاص نمیشود؛ اطلاق دارد هم قصاص نفس و هم عضو را شامل است.

ب:

«عن حمران، عن أحدهما(ع) قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا»[2]

 در روایتی که میگوید والد در مقابل ولد قصاص نمیشود، عنوان در مورد قصاص نفس بود ولی اطلاق «لایقاد» میگوید بین قصاص نفس یا عضو فرقی نیست.

نتیجه:

اطلاقات ادله مطروحه در باب قصاص نفس شامل موارد باب قصاص عضو نیز میشود.

2- دلیل خاص:

 محمد بن قیس[3] عن ابی جعفر قال لایقاد مسلم بذمی فی القتل ولا فی الجراحات. در مورد ذمی روایت صحیحه ای داریم که میفرماید قاتل مسلمان برای کشتن یا قطع عضو یک ذمی قصاص نمیشود.

اتفاق اصحاب:

 صاحب جواهر[4] میفرماید: «بلاخلاف بین الاصحاب بل الاجماع بقسمیه علیه» اجماع منقول و محصل داریم که شرایط معتبر در قصاص نفس در قصاص عضو هم ثابت است.

شرط ششم- ذکوریت و انوثیت:

در قصاص نفس گفتیم اگر مردی زنی را کشت ولی دم زن، میتواند مرد را قصاص کند منتهی باید ما به التفاوت بدهد. اکنون در قصاص طرف نیز میگوییم اگر مردی دست زنی را قطع کرد زن میتواند قصاص کند منتهی باید ما به التفاوت بدهد دیه یک دست نصف دیه انسان است. و اگر ولی دم زن بخواهد قصاص کند چون دیه زن نصف دیه مرد است باید نصف دیه یک دست مرد یعنی ربع یک دیه کامل یک مرد بدهد و قصاص کند.

 ادامه این بحث انشاءالله فردا.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص108، کتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب47، ح5 و ص170، ابواب قصاص الطرف، باب8، ح1، ط آل البیت.

[2] حرعاملی، وسائل الشیعة،ج29،ص77، کتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب32،ح1، ط آل البیت.

[3] حرعاملی، وسائل الشیعة،ج9، ص108، کتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب47، ح5، آل البیت.

[4] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص343، ط دارالکتب الاسلامیة: «وهو ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والأنف وغيرها، كالجرح على البطن والظهر ونحوهما، ولا خلاف كما لا إشكال في أصل القصاص فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب عموما وخصوصا والسنة المتواترة»