< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

محکوم به قصاصی که قبل از اجرای قصاص بمیرد:

مسأله25:

لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب، ولا بأس به لكن يقتصر على موردها.

 محکوم به قصاص در قتل عمد اگر- به هر دلیلی- قبل از استیفای قصاص بمیرد؛ شکی نیست که موضوع قصاص منتفی است و قصاص ساقط است.اما این پرسش مطرح است که آیا ولی دم می تواند بجای قصاص از مال جانی دیه بگیرد؟

 در مسأله دو قول است:

قول اول: سقوط دیه.

همانطور که قصاص ساقط است دیه هم ساقط است.

 شیخ[1] در مبسوط با عبارتی که ظهور در اجماعی بودن مسأله دارد، فرمود: «انه الذی یقتضیه مذهبنا» مذهب ما اقتضا دارد که دیه هم ساقط باشد.

 جمعی دیگر از بزرگان نیز فتوا به همین قول داده اند.

دلیل قول اول:

در قتل عمد آنچه ثابت است قصاص است؛ و مراد از سلطان در «جعلنا لولیه سلطاناً» یعنی- علی المشهور- اختیار حق قصاص به ولی دم داده شده است. و در قولی غیر مشهور برخی گفته اند که ولی دم مختار است دیه بگیرد یا قصاص کند و ما قول مشهور را اختیار کردیم که وظیفه ولی دم تنها قصاص است. و حال که جانی فوت شد اموال او مال ورثه است و دلیلی برای برداشتن دیه از اموال ورثه نداریم. لذا اولاً؛ قصاص ثابت نیست چون موضوع منتفی است. و ثانیاً دیه ندارد چون تصالح نشده است.

قول دوم: ثبوت دیه:

مرحوم شیخ[2] در نهایة فرمود دیه ثابت است. شهید[3] در مسالک فرمود «ذهب الاکثر» و ابن زهره[4] ادعای اجماع کرده است.

دلایل قول دوم:

دلیل اول قول دوم: اطلاق سلطنت ولی دم:

گروهی با تمسک به آیه شریفه «فقد جعلنا لولیه سلطانا» گفته اند سلطان اطلاق دارد و معنایش این است که جانی اگر حیات دارد قصاص میشود. و اگر مرد اما مال دارد؛ نمی توان سلطان را اختصاص به قصاص داد. بلکه اختیار او تام و مطلق است لذا سلطنت او اقتضا می کند حال که طرف مرد دیه بگیرد.

مناقشه در دلیل اول قول دوم:

گرچه بر سلطنت ولی دم قید نخورده است، اما ظهور در قصاص دارد. و قرینه ظهور هم موجود است زیرا در ادامه آیه شریفه فرمود «فلایسرف فی القتل» نباید اسراف در قتل کند و بیش از یک نفررا بکشد. همین یک قرینه است که آن سلطان و اختیار در قتل است لذا از آیه، دیه فهمیده نمی شود. در نتیجه اگر موضوع قصاص از بین رفت و منتفی شد و قصاص نداشت؛ دیه هم ندارد.

دلیل دوم قول دوم: روایت مشهور:

لایبطل دم امرئ مسلم[5] اگر بگوییم قصاص منتفی و دیه هم ساقط است پس خون این مسلمان مقتول چه می شود؟ در حالیکه روایت میگوید نباید خون مسلمانی پایمال شود پس حال که جانی مرد باید دیه بگیرند تا خون مسلمان پایمال نشود.

مناقشه در دلیل دوم قول دوم:

روایت مقبوله است که خون مسلمان از بین نمی رود و باید دیه بدهد اما از کجا؟ روایت نمی رساند که از مال قاتل بردارند. بلکه باید از بیت المال بدهند تا خون مسلمان از بین نرود.

بیان یک مؤید بر صحت مناقشه:

در اغلب مواردی که تمسک به این روایت می شود، برای برداشتن دیه از بیت المال است.

دلیل سوم قول دوم:

فرعی داریم که در آن فقهاء بالاتفاق فتوا داده اند که اگر کسی فرضا دست راست کسی را قطع کرد ولی خودش دست راست ندارد باید دیه بدهد. از این اتفاق فتوی نتیجه میگیریم که هر جا قصاص میسور نشد دیه دارد اینجا هم که قصاص میسور نیست و موضوع منتفی شد، باید دیه بدهد.

مناقشه در دلیل سوم قول دوم:

اینجا قیاس است و باطل است و در استدلال نمی توانیم به قیاس تمسک کنیم. به علاوه اساساً سقوط دیه و بدهکار نشدن جانی فوت شده مقتضای قاعده است. زیرا قاعده این است که برای دریافت دیه باید تصالح انجام شود.

بررسی دو روایت متعارض:

روایت اول:

مشایخ ثلاث نقل کرده اند (کلینی[6] در کافی، شیخ[7] در تهذیب، صدوق[8] در فقیه): ابی بصیر[9] قال سألت اباعبدالله عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه قال ان کان له مال اخذت الدیة من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب اگر مال ندارد عاقله یعنی نزدیکان و خویشان و اگر نداشتند خویشان دورتر. فان لم یکن له قرابة اگر خویشاوند ندارد اداه الامام فانه لایبطل دم امرئ مسلم و اگر خویشان نزدیک یا دور نداشت دیه از بیت المال پرداخت میشود.

روایت دوم:

ابی نصر بزنظی[10] عن ابی جعفر ع فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ فلم یقدر علیه حتی مات. اگر کسی انسانی را عمداً کشت و فرار کرد بعد از فرار فوت شد قال ان کان له مال اخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب امام فرمود اگر مالی دارد از مالش دیه بر می دارند وگرنه ازخویشان نزدیک و یا دور دیه دریافت میشود.

یک تفاوت بین دو روایت:

هر دو روایت می گویند دیه باید بدهد اما مورد روایت اول در جایی است که فقط فرار کرد ولی روایت دوم در جایی که فرار کرد و مرد.

راه جمع بین دو روایت:

هر دو روایت معتبر است روایت اول موثقه است و در روایت دوم راوی بزنطی است و از اصحاب امام رضا است لذا نمی تواند بلاواسطه از ابی جعفر امام باقر(ع) روایت نقل کند پس یا باید بگوییم مرسله و با واسطه است یا اینکه مراد ابی جعفر امام جواد باشد که در این صورت روایت صحیحه است در عین حال می گوییم لطمه به استدلال نمی خورد زیرا مشهور به آن عمل کردند و ضعف سند ینجبر بعمل الاصحاب به علاوه شیخ فرمود یقتضیه مذهبنا که کشف از اجماع می کند. اما در یکی از این دو روایت داشتیم «ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه» و دومی می گوید «فر فلم یقدر علیه حتی مات» پس به قرینه قید اضافه در روایت دوم میگوییم فقط در صورتی که قاتل فراری بمیرد، میتوان دیه دریافت کرد و چون قاعده این است که دیه تصالح میخواهد و روایت برخلاف مقتضای قاعده است؛ می بایست بگوییم یقتصر علی مورده باید تنها در موردی که در روایت آمده است عمل شود یعنی اگر فرار کند و بمیرد در اینصورت می توان از مال جانی برداشت.

 امام(ره) نیز می فرماید: «نعم لو هرب فلم یقدر علیه حتی مات ففی روایة محمول بها ان کان له مال اخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب لکن یقتصر علی مورده» روایت خلاف قاعده و برخلاف موازین قصاص است. لذا یقتصر علی مورده. همین عبارت را محقق[11] در شرایع دارد. بقیه علماء نیز همین تعبیر را دارند. پس اگر قاتل عمد در وطن و یا در مسافرت مرد، اما فرار نکرد دیه ساقط است اما اگر قتل انجام داد و فرار کرد و مرد یأخذ من ماله از مالش برداشته میشود و اگر ندارد از خویشان او دیه دریافت میشود.

 01

[1] شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص65، ط المرتضویة

[2] شیخ طوسی، النهایة، ص736، ط قدس محمدی قم.

[3] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص261، ط المعارف الاسلامیة.

[4] ابن زهره، غنیة النزوع، ص405، ط مؤسسه امام صادق(ع).

[5] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص350، کتاب الشهادات، باب24، ح1، ط آل البیت.

[6] کلینی، الکافی، ج7، ص365، کتاب الدیات، باب عاقله، ح3، ط دارالکتب الاسلامیة.

[7] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص170، کتاب الدیات، باب البینات علی القتل، ح11، ط دارالکتب الاسلامیة.

[8] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص167، ط جماعة المدرسین.

[9] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص395، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب4، ح1، ط آل البیت.

[10] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص395، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب4، ح3، ط آل البیت.

[11] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1005، ط استقلال تهران.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo