گفتیم اگر خانمی که قتل نفسی انجام داده و محکوم به قصاص است؛ ادعا کند حامله است و بیّنه هم ندارد آیا در اجرای قصاص تأخیری ایجاد میشود یا خیر؟[1]

 مرحوم محقق[2] در شرایع دو قول نقل کرده است.

قول اول: پذیرش قول زن:

قیل لا یأخذ بقولها؛ مرحوم محقق قول اول را به صورت قول قیل مطرح کرده و فرمود اعتنا به قول او نمی شود زیرا بینه ندارد صرف ادعا است

دلیل قول اول:

مرحوم محقق در استدلال برای قول اول فرمود: لان فیه دفعا للولی عن السلطان اگر بخواهیم قول زن را قبول کنیم و قصاص نکنیم معنایش این است که جلوی سلطنت ولیّ دم را بگیریم. قرآن می فرماید «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً»[3] ولیّ دم سلطنت بر استیفاء قصاص دارد و با یک ادعا حقی را که شرع و قرآن حکم کرده اند بر طرف نمی شود

قول دوم:

مرحوم محقق بعد می فرماید ولو قیل یأخذ کان احوط اگر گفته شود قول زن را حتی بدون داشتن دلیل می پذیریم موافق احتیاط است زیرا شاید واقعا یک بچه ای وجود داشته باشد و با کشته شدن زن بچه اش تلف شود لذا برای حفظ جان یک انسان احتیاط اقتضا دارد که فعلا قصاص نکنیم.

 صاحب جواهر[4] بعد از فرمایش محقق می فرماید این احتیاط که یلزم مراعاته. احتیاط لازم و واجب است صاحب جواهر در ادامه می فرماید در حالت حمل آثاری در زن پدیدار میشود که امکان اقامه بینه نیست و مختص خود اوست خودش تشخیص می دهد ولذا وقتی ادعا کرد احتیاط این است که برای رعایت بچه جلوی قصاص گرفته شود سپس تنظیر می کند به باب حیض و می گوید اگر زن گفت من حائضم قولش پذیرفته است و نیازی به بینه نیست بین دو مورد فرقی نیست به ویژه در محل بحث محتمل قوی است لذا صرف ادعا می تواند جلوی سلطنت را بگیرد تا یک بچه تلف نشود.

شواهدی بر پذیرش قول زن:

1-

عن زراره[5] عن ابی جعفر قال: « الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ» روایتی در مورد حیض از زراره نقل شده است که امام باقر(ع) فرمود اگر ادعای عده یا حیض نمود تصدیق میشود.

 روایت مربوط به حیض است اما فرقی با حمل ندارد و از مواردی است که از زن پذیرفته است.

2-

عن الصادق(ع)[6] فی قوله تعالی وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّه فِي أَرْحامِهِنَّ[7] امام صادق(ع) در تفسیر آیه حلال نیست برای زنان که آنچه را که خدا در رحم آنها خلق کرده کتمان نمایند فرمود «قد فوض الله للنساء ثلاثة اشیاء الحیض والطهر والحمل» خداوند بر زنان کتمان سه چیز را منع کرده است 1- اینکه اکنون حیض است. 2- اینکه اکنون از حیض پاک شده است. 3- اینکه اکنون حامله است.

کیفیت استدلال:

علاوه بر روایت از خود آیه نیز استفاده می‌شود قول زن پذیرفته است زیرا اگر کتمان حلال نیست و لازم است پس وقتی گفت باید پذیرفته شود معنای لایحل این است که قولش حجت است حتی اگر اظهار کرد و شبهه پیدا شد باز هم اقتضای تأخیر دارد. همین که ایجاد شبهه نمود تأخیر در قصاص راه دارد.

 صاحب جواهر در تقویت این قول دوم می فرماید: ان الآیة ظاهرة فی تصدیقها[8] آیه ظهور در تصدیق قول زن دارد ..... بل لم نجد مخالفا صریحا بلکه در این مسأله کسی که صریحا مخالف باشد و نپذیرد نیافتم و کثیری مثل محقق احتیاط نمودند و علامه هم احتیاط کرده است و البته گفته است مراد احتیاط لازم است. امام هم می فرماید[9] : «وان تجردت دعواها» اگر تنها ادعا است و بینه ندارد «فالاحوط التأخیر الی اقتضاء الحال» احتیاط آن است که قصاص به تأخیر افتد تا جریان روشن شود.

بررسی مخالفت مرحوم خوئی با نظر مشهور (قول دوم)

 مرحوم خویی[10] فرمود: لو ادعت الحمل اگر زن ادعای حمل کند قبل قولها علی المشهور مشهور می گویند قول زن قبول است وفیه اشکال بل منع بر قول مشهور ایراد وارد است بلکه ممنوع است.

دلیل قول مرحوم خوئی:

1-

ایشان در ادامه می فرماید اگر مسأله اجماعی بود قبول می کردیم اما اجماع نیست پس دلیل نداریم.

2-

والروایة ضعیف گرچه خداوند بر اساس روایت سه چیز را تفویض به نساء کرده است. که یکی از آنها حمل است اما روایت از نظر سند ضعیف است.

3-

هرچند با استظهار از آیه معنای آیه این است که باید بگوید و حجت است اما این آیه مربوط به طلاق است و ربطی به باب قصاص ندارد صدر آیه می گوید « وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّه فِي أَرْحامِهِنَّ»[11] زنهای مطلقه باید سه طهر عده نگه دارند و باید آنچه در رحم دارد از حیض یا حمل بیان کنند و بگویند. و آیه اطلاق هم ندارد که بگوییم شامل قصاص می شود.

جواب از مرحوم خویی:

1-

شهرت ضعف سند روایت را جبران می کند و این اصرار بر ضعف سند با مبنای خود آقای خوئی است که شهرت را جابر نمی داند.

 صاحب جواهر[12] فرمود مخالف صریح نیافتم و مخالفین احوط گفته اند.

2-

چه مانعی دارد به القاء خصوصیت یا به اولویت تمسک کنیم و بگوئیم در مورد طلاق واجب است اگر حامله است اظهار کند چون در عده تأثیر دارد پس ملاک اظهار، ذو اثر بودن است می گوئیم در قصاص هم اظهار و پذیرش تأثیر در جان بچه دارد اگر گفت من حامله ام قصاص تأخیر می افتد و بچه محفوظ می ماند پس ملاک یکی است یعنی ذو اثر بودن است پس شامل قصاص هم می شود به علاوه با توجه به اولویت می گوییم اگر برای حفظ عده گفتیم واجب است بگوید حامله ام و پذیرفته است پس برای حفظ جان بچه به طریق اولی واجب است بگوید حامله ام و باید پذیرفته شود.

امر سوم: حکم قصاص زن قاتله پس از تولد فرزندش:

اگر قصاص را مؤخر کردیم تا بچه به دنیا آمد مثلاً امروز زن فارغ شد ولی دم می گوید باید قصاص کنم آیا می تواند یا خیر؟ مشهور گفته اند شیر اول و دوم لبنی است که لایعیش الولد الا به شیر اول و دومی که زن به بچه می دهد با غلظت خاصی است که بچه بدون آن نمی تواند زندگی کند. پس تا قبل از شیر اول و دوم نمیتوان قصاص کرد. صاحب جواهر[13] مرحوم علامه[14] شهید در لمعه[15] مرحوم شیخ[16] همین را پذیرفته اند.

 شهید در مسالک[17] گفت: گرچه وجدان خلاف این است یعنی مورد دارد زنی در حال تولد بچه اش فوت نمود در عین حال بچه با شیر غیر از مادر خود زنده مانده است اینکه لایعیش الولد الا به خلاف وجدان است اما میتوان گفت اغلب اوقات شیر اول و دوم حیات بخش است و لذا باید قصاص را به تأخیر انداخت تا این شیر به بچه داده شود حال بعد از آن قصاص شود یا خیر اگر بگونه ای است که یعیش الولد بغیر شیر مادر می توان اگر لباء یعنی شیر اول و دوم داده شد اما الان کسی که عهده دار شیردهی بچه نیست یا امکان استفاده از شیر دیگر نیست در این صورت نیز باز به همان دلیل حفظ جان بچه قصاص به تأخیر می افتد.

 البته بعض از بزرگان می گویند مستحب است مادامی که مادر شیر می دهد قصاص را تأخیر بیندازند چرا که شیرهای مختلف تأثیر در اخلاق و روش بچه خواهد داشت. لذا بخاطر حفظ اخلاق و نشو بچه مستحب است که صبر نمایند.

 مطلب دیگری است فردا انشاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] فرض طرح این بحث براساس علوم آن روز است و در شرائط امروزی کار آسان تر است هرچند که در شرائط فعلی نیز ممکن است در مواردی شرائط آزمایش نباشد و یا آزمایش ها جواب ندهد. به هر حال در صورت وجود بینه شرعی از هر نوعی که باشد اجرای قصاص به تأخیر می افتد و طرح بحث بر اساس عدم وجود بینة است زیرا اگر بینة بر حمل وجود داشته باشد قطعاً قصاص به تأخیر می افتد.

[2] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران: «الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع. ولو تجدد حملها بعد الجناية، فإن ادعت الحمل وشهدت لها القوابل، ثبت. وإن تجردت دعواها، قيل: يؤخذ بقولها، لأن فيه دفعا للولي عن السلطان. ولو قيل: يؤخذ، كان أحوط، وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم، دفعا لمشقة اختلاف اللبن، والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم، والتأخير إن لم يكن. ولو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فالدية على القاتل. ولو كان المباشر جاهلا به، وعلم الحاكم، ضمن الحاكم.»

[3] الاسراء(17): 33.

[4] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 322، ط دار احیاء التراث العربی.

[5] حرعاملی، وسائل الشیعة، ج22، ص222، کتاب الطلاق، ابواب العدد، باب24، ح1، ط آل البیت.

[6] حرعاملی، وسائل الشیعة، ج22، ص222، کتاب الطلاق، ابواب العدد، باب24، ح2، ط آل البیت.

[7] البقرة(2): 228.

[8] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 322، ط دار احیاء التراث العربی.

[9] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص539، ط دارالعلم.

[10] السید الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج42 موسوعة، ص168، ط مؤسسة احیاء آثار.

[11] البقرة(2): 228.

[12] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 322، ط دار احیاء التراث العربی.

[13] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص 323، ط دار احیاء التراث العربی.

[14] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج5، ص501، ط مؤسسة الامام الصادق(ع).

[15] شهید ثانی، اللمعة الدمشقیة، ص274، ط دار التراث: « وَ لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ وَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي الْحَمْلِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدِ الْقَوَابِلُ»

[16] شيخ طوسی، المبسوط، ج7، ص59، ط مرتضویة.

[17] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص252، ط المعارف الاسلامیة: «وإذا وضعت فلا يستوفي العقوبة أيضا حتى ترضع اللّبأ، لأن المولود لا يعيش إلا به، على ما أطلقه جماعة حكما وتوجيها. وردّ بالوجدان، بأنه قد تموت المرأة في الطّلق ويعيش الولد بلبن غيرها. ولعلّ الأغلب الأول، فيكفي في اعتباره، خصوصا مع قصر مدّته. فيحتمل تأخير الاستيفاء فيها، ليزول الخطر عن المولود ويكمل عيشه. ثمَّ إذا أرضعته اللّبأ، فإن لم يكن هناك من ترضع، ولا ما يعيش المولود به‌ من لبن بهيمة وغيره، ففي وجوب إمهالها إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به وجهان، أصحّهما ذلك، لأنه إذا وجب تأخير العقوبة احتياطا بالحمل، فلأن يجب وقد تيقّنّا بالوضع وجوده وحياته أولى.»