< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص

 در مسأله22 بحث شد که جایز است ولی دم برای استیفای قصاص وکیل انتخاب کند و خودش مباشرت نکند. زیرا در استیفای حق قصاص مباشرت شرط نیست.

 صاحب جواهر[1] می فرماید: «بلاخلاف ولا اشکال بل الاجماع بقسمیه علیه»

 متفرع بر این مسأله دو امر پیش می آید:

امر اول:

اگر شخص ولی دم، به کسی وکالت دهد که استیفای قصاص کند ولی قبل از استیفاء او را عزل کند اما وکیل به اعتبار همان وکالت قصاص را استیفاء نماید؛ مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: وکیل با علم به اینکه موکل او را عزل کرده است استیفای قصاص می کند:

 در این صورت بلاشبهه عمل وکیل قصاص دارد زیرا موجب قصاص فراهم است. هرچند جانی نسبت به ولی دم مهدورالدم است اما نسبت به غیر ولی دم محقون الدم است و کسی غیر از ولی دم حق ندارد او را بکشد و وکیل معزول که حق نداشت جانی را قصاص کند و با علم به اینکه عزل شده است استیفای قصاص نمود، صدق می کند که قتل عمد عدوانا و ظلما انجام داده است. پس باید قصاص شود. البته اگر وکیل بر این باور باشد که موکل نمی تواند یک طرفه فسخ کند و با اعتقاد بر بقاء وکالت استیفای قصاص نماید قتل عدوان و ظلم نیست و در صدق عمد شبهه پیش می آید و قصاص ندارد بلکه شبه عمد است و دیه دارد.

صورت دوم:

وکیل بدون اطلاع از عزل خود به اعتبار وکالت از طرف ولی دم استیفای قصاص کند:

 در این صورت باید دید مراد از عزل و انعزال چیست؟ میگوئیم در این مورد دو احتمال مطرح است:

احتمال اول:

شرط انعزال این است که وکیل از عزل خویش مطلع شود بر این مبنا که اطلاع و ابلاغ عزل به وکیل شرط باشد، اگر استیفای قصاص نمود با توجه به عدم اطلاع از عزل خویش قصاص قبل از تحقق انعزال انجام شد و بلاشبهه قصاص و نیز دیه ندارد.

احتمال دوم:

اطلاع رسانی در انعزال شرط نیست همین که بگوید عزل کردم کافی است. بر این مبنا اگر وکیل با عدم اطلاع از عزل خویش استیفای قصاص کرد بلاشبهه قصاص ندارد چرا که به استناد وکالت استیفای قصاص نمود اما فی الواقع عزل شده بود. این قتل، قتل عدوان و ظلم و عمدی که موجب قصاص باشد نیست اما در عین حال خون انسانی ریخته شد و مباشر موجب قتلی شد که فی الواقع حق نداشت بلکه به اعتماد وکالت این کار را کرده است عدوان و ظلم نیست پس شبه عمد است و باید دیه بپردازد.

 این مورد نظیر اطعام مال غیر به شخص ثالث است. برای مثال فردی غذایی را جلوی کسی بگذارد تا صرف نماید آکل پس از خوردن غذا مطلع می شود که غذا غصبی بوده است در اینجا آکل گرچه فعل محرم مرتکب نشده است اما به خاطر دیه ای که می پردازد می تواند بواسطه قاعده غرر از عرضه کنند طعام غرامت دیه را بگیرد.

 در محل بحث نیز همینگونه است. وکیل به اعتبار وکالت استیفای قصاص نمود و بعد معلوم شد که معزول بود و قتل نفس کرد و ضامن دیه است اما بواسطه قاعده غرر می تواند به موکل مراجعه نماید و غرامت دیه پرداخت کرده را دریافت کند.

امر دوم: عفو قاتل قبل از استیفای قصاص توسط وکیل:

 اگر ولی دم برای استیفای قصاص به شخصی وکالت بدهد و بعد قبل از استیفای قصاص توسط وکیل قاتل را عفو نماید اما وکیل به اعتبار وکالت قصاص را استیفاء کند در مسأله دو احتمال مطرح است:

احتمال اول:

اجرای حکم قصاص توسط وکیل با علم به عفو قاتل توسط موکل:

اگر پس از آنکه اطلاع پیدا کرد که موکل جانی را عفو کرده است در عین حال قصاص کند در این صورت بلاشبهه قصاص دارد (مثل مورد قبل که می دانست عزل شده ولی قصاص کرد) می داند که موکل که ولی دم است جانی را عفو کرد در عین حال با علم و اطلاع از عفو استیفای قصاص کرد و عدوانا ظلما قتل عمد انجام داد بلاشبهه باید قصاص شود.

احتمال دوم:

اجرای حکم قصاص توسط وکیل بدون اطلاع از عفو قاتل توسط موکل:

 اگر وکیل بدون اطلاع از عفو موکل استیفای قصاص نمود در این صورت قتل عمد محسوب نمی گردد عدوانا و ظلما نیست ولی قتل شبه عمد است در حقیقت نمی بایست کشته می شد قطعاً قصاص نیست ولی در مورد ثبوت دیه دو وجه است:

وجه اول: دیه:

گفته اند وکیل به خیال اینکه جانی است و باید قصاص شود مباشرتاً استیفای قصاص نمود در این صورت قتل عمد نیست ولی خون یک انسانی ریخته شده است پس وکیل باید دیه بپردازد منتهی چون موکل باعث این امر شد بواسطه قاعده غرر می تواند به موکل مراجعه نماید و غرامت دیه پرداخت شده را دریافت کند زیرا سبب یعنی موکل اقوی است.

وجه دوم:

عدم ضمان دیه:

قائلین به عدم ضمان دیه به دو جهت می گویند در احتمال دوم (صورت اجرای قصاص توسط وکیل بدون اطلاع از عفو قاتل توسط موکل) نه تنها که وکیل قصاص نمی شود بلکه دیه هم بدهکار نیست.

جهت اول:

کشتن جانی برای وکیل مباح بود زیرا فکر می کرد وکالت باقی است و ولی دم به او حق داده است که قاتل را، بکشد و از عفو خبر ندارد لذا فعل او مشروع و جایز است و اگر کسی فعل مباح و مشروعی را انجام داد معنا ندارد که بگوییم ضامن است. حق داشتن و ضامن بودن با هم جمع نمی شوند.

مناقشه در جهت اول:

می گوییم هیچ منافاتی ندارد که فعلی مباح باشد ولی فاعل ضامن باشد. برای نمونه اگر شخصی در بیابان مشرف به مرگ باشد و از آب غصبی برای رفع تشنگی استفاده کند در این صورت فعلش مباح است اما باید غرامت آبی را که مصرف کرده است بپردازد به علاوه در محل بحث اتلاف صورت گرفته است و اتلاف حکم وضعی است چه مباح باشد یا نباشد ضمان دارد.

جهت دوم:

می گوییم عفوی که نجات شخص بر آن مترتب نشود لغو است. اینجا نیز عفو لغو است و بر عفوی نجات مترتب می شود که ابلاغ شده باشد و چون به وکیل ابلاغ نشده بود وکیل حق داشت جانی را بکشد زیرا اصلا عفوی محقق نشده بود. لذا وکیل ضامن دیه نیست.

مناقشه در جهت دوم:

اینکه گفتید عفو محقق نشده چون ترتیب اثر به آن داده نمی شود می گوییم همین ضامن دیه بودن اثر عفو است اگر عفو نشده بود که دیه نداشت همین که موکل عفو کرده است پس اگر کشت باید دیه بپردازد ولو اینکه بعداً برای دریافت غرامت به موکل رجوع می کند اما همین که دیه دارد اثر عفو است.

 بنابراین قول اقوی این است که دیه دارد منتهی می تواند خسارت را از ولی دم بگیرد. بحث بعدی انشاءالله فردا.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص319، ط اسلامیة تهران.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo