مسأله17:

إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود، لكن يرد الشريك الآخر عليه نصف ديته أو يرد الولي نصفها ويطالب الآخر به، ولو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا فالقود على العامد بعد رد نصف الدية على المقتص منه، فإن كان القتل خطأ محضا فالنصف على العاقلة، وإن كان شبه عمد كان الرد من الجاني، ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتص منه بعد رد نصف ديته.

 در مسأله قبل بحث این بود که اگر اولیا دم متعدد باشند و یکی از آنها عفو کند و از قصاص قاتل گذشت نماید؛ آیا عفو یکی از اولیاء دم باعث سقوط حق قصاص ولی دم دیگر است یا خیر؟ یا اگر یکی از اولیاء دم نسبت به سهم خودش عفو کرد، آیا ولیّ دم دوم می‌تواند قصاص کند؟

 دیروز گفتیم حق القصاص ولی دوم ساقط نمی‌شود؛ منتهی سهم کسی را که عفو کرده ضامن است و باید به جانی بپردازد.

تنظیر:

این مسأله نظیر آن است که دو نفر که یکی واجد شرایط قصاص است و دیگری نیست شراکتاً انسانی را بکشند. در این صورت بحث می‌شود که آیا قصاص نشدن آنکه واجد شرایط قصاص نیست موجب می‌شود که دیگری که شرایط را دارد قصاص نشود؟ یا حکم هر کدام به مقتضای حال خودش مورد بحث و توجه است؟ بدیهی است که هرکسی را به مقتضای حال خودش محاکمه می‌کنند. (در محل بحث نیز هر یک حکم خود را دارد).

 لذا در توضیح عنوان «قتل شراکتی» می‌گوئیم؛ برای این عنوان جهار فرع ذکر شده است:

فرع اول: شراکت پدر با اجنبی در قتل فرزند:

جنایت از ناحیه دو نفر واقع شد که یکی پدر است که واجد شرایط قصاص نیست و دیگری اجنبی است و واجد شرایط قصاص است آیا می‌توان گفت چون یکی از قاتلین که پدر است را قصاص نمی‌کنیم قصاص اجنبی هم ساقط می‌شود؟

جواب

این است که گرچه نصف جنایت بعهده أب است که قصاص نمی‌شود و نصف جنایت به بعهده اجنبی است که قصاص می‌شود اما واجد شرایط نبودن یکی از جانیان که قصاص ندارد باعث نمی‌شود آنکه واجد شرایط است؛ قصاص نشود. بلکه ولیّ دم از أب نصف دیه را می‌گیرد و به اجنبی می‌دهد و او را قصاص می‌کند یا ولیّ دم ابتدا از جیب خود نصف دیه را به اجنبی می‌دهد و او را قصاص می‌نماید. و بعد از پدر می‌گیرد.

فرع دوم: شراکت یک مسلمان و یک ذمی در قتل یک ذمی:

مسلمان شرایط قصاص را ندارد چون تساوی در دین ندارند. اما ذمی واجد شرایط قصاص است. واجد شرایط نبودن یکی از جانیان موجب سقوط قصاص از جانی واجد شرایط نمی‌شود لذا می‌گوئیم نصف دیه ذمی بعهده قاتل مسلمان است و شریک قتل دوم که ذمی است قصاص می‌شود. اما یا ولیّ دم نصف دیه را از مسلمان می‌گیرد و به ذمی شریک قتل می‌دهد و او را اعدام می‌کند و یا ابتدا خود نصف دیه ذمی را به ذمی شریک قتل می‌دهد و قصاص می‌کند و سپس نصف دیه ذمی را از مسلمان شریک قتل می‌گیرد.

فرع سوم: شراکت یک عامد و یک خاطی در قتل:

مثلاً قتل نسبت به یکی از دو قاتل عمد است که قصاص دارد و نسبت به دیگری شبه عمد است که قصاص ندارد. ولیّ دم نصف دیه مقتول را از خاطی می‌گیرد و به عامد می‌دهد و عامد را قصاص می‌کند و یا ابتدا خود نصف دیه را به عامد می‌دهد و عامد را قصاص می‌کند و سپس نصف دیه را از خاطی می‌گیرد.

فرع چهارم: شراکت یک انسان و یک حیوان در قتل:

اگر مار یا حیوانی درنده به انسانی حمله کرد و او را گاز گرفت و شخصی هم رسید یک چاقویی زد که موجب مرگ شد. در اینجا دو چیز سبب مرگ است. 1- گاز گرفتن یا نیش زدن حیوان 2- چاقوی این فرد.

 حیوان قصاص و دیه ندارد اما انسان تکلیف دارد نسبت به انسان قصاص محقق است. اینجا ولیّ دم می‌تواند انسان شریک در قتل را قصاص نماید ولی باید نصف دیه را از جیب بدهد و نمی‌تواند از حیوان بگیرد مگر اینکه با شرایطی خاصی شخص ثالث به عنوان صاحب حیوان و یا به هر علت دیه بدهکار شود که در آن صورت ولیّ دم دیه را از آن شخص می‌گیرد و به انسان شریک قتل می‌پردازد.

نتیجه:

اگر یک نفر از دو شریک قتل، واجد شرایط قصاص نباشد موجب سقوط قصاص شریک واجد شرایط نیست.

دلیل مسأله:

1- اجماع:

صاحب جواهر[1] در ذیل این مسأله پس از نقل کلام محقق می‌فرماید: بلاخلاف أجده فی شئ من ذلک عندنا نصا و فتوی.

2- اطلاق:

الف: نص؛

روایات متعدد داریم که در باب قتل شراکتی، ولی دم می تواند همه را بکشد و مازاد را بدهد یا بعضی را قصاص کند و بعضی را عفو نماید و از بعضی دیه بگیرد. و این روایات اطلاق دارند. و در اختیار ولیّ دم است. نص مطلق داریم.

ب: فتوی؛

در فتوا هم در نزد علمای امامیه حتی یک مخالف نداریم. مسأله روشن است.

3- تغلیب:

صاحب جواهر می‌فرماید: لبناء القصاص علی التغلیب. در همه فروض قصاص را غلبه می‌دهند. آنکه قصاص می‌خواهد برتری دارد. بنا براین است که در باب قصاص به آن تغلیب بدهند در اینجا هم که یکی واجد شرایط قصاص است قصاص می شود چرا که قصاص غلبه دارد. و واجد شرایط نبودن مانع از قصاص نمی‌شود.

پرسش:

اگر مسأله روشن است و وجهی هم برای شبهه و فروع مختلف وجود ندارد. پس چه نیازی به فتوا بود زیرا وقتی بدیهی بود فتوی نمی‌خواهد.

پاسخ:

مسأله همان گونه است که مطرح شد و نیازی به فتوی نیست و تنها دلیل فتوای فقها بیان نظر شیعه در برابر عامه است.

 صاحب جواهر[2] می‌فرماید: «فمنهم (بعضی از عامه) من قال فی اشتراک العامد والخاطئ» اگر کسی عامد است و شرکت در قتل داشت با خاطی شریک است انه لاقود علی احدهما هیچکدام قصاص نمیشوند آنکه ساهی است قصاص نمیشود عامد چرا قصاص نمیشوند می‌گویند وقتی یک قتل است و یکی قصاص نشد دیگری هم قصاص نمی‌شود قیاس می‌کنند یکی قصاص نمی‌شود پس دیگری هم قصاص نمی‌شود. قیاس می‌کنند ولی ما قبول نداریم قیاس را.

 صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «ومنهم من قال فی شریک الاب» اگر کسی با اب شریک شوند در قتل پسر در اینجا اهل سنت گفته‌اند «انه لا قصاص علی احدهما» هیچ کدام از پدر و شریک قصاص نمی‌شوند.

 صاحب جواهر[3] در ادامه می‌فرماید: «ومنهم من الحق شریک السبع بشریک الخاطی» اگر کسی با حیوان شریک شود در قتل انسان ملحق به شراکت با خاطی نموده اند چگونه اگر با خاطی شریک شد قصاص نمی‌شود اینجا نیز انسان شریک حیوان قصاص نمی‌شود. «نفی القصاص عنه» در شریک حیوان قصاص ثابت نیست.

مبنای عامه:

«کل ذلک منهم لقیاس او استحسان او نحوهما مما هو معلوم البطلان عندنا»[4]

 پس مبنای فتوای عامه را قبول نداریم و فتوای آنها را کنار می گذاریم شیعه با مبانی خود می گویند بنا بر تغلیب قصاص ثابت است. حتی در جایی که یکی عفو می‌کرد یا دیه گرفت خواهان قصاص می‌تواند قصاص نماید.

 مسأله 18 انشاءالله فردا.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد.

[1] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص311، ط اسلامیه تهران.

[2] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص311، ط اسلامیه تهران.

[3] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص311، ط اسلامیه تهران.

[4] شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج42، ص311، ط اسلامیه تهران.