موضوع: کتاب القصاص(برگشت مقر اولی از اقرار خویش با اقرار مقر دوم)

مسأله 4 «لو اتهم رجل بقتل واقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر واقر انه هو الذی قتله ورجع المقر الاول عن اقراره»[1]

یکی از فروعات بحث اقرار به قتل این است که اگر قتلی واقع شد و یک نفر را متهم به قتل کردند و او هم به قاتل بودن اقرار کرد و پذیرفت که مقتول را عمدا کشت و دادگاه او را محکوم به قصاص کرد آنگاه که خواستند قصاص کنند یک نفر از راه رسید و ادعا کرد محکوم فعلی بی گناه است و من قاتلم؛ وقتی دومی اقرار به قتل می‌کند اولی از اقرارش برمی‌گردد و می‌گوید من تحت یک شرایطی اقرار کردم من قاتلم پس فرض این است دومی ادعا می‌کند من قاتلم و اولی هم از اقرارش برمی‌گردد در یک چنین فرضی امام در تحریر فتوي می‌دهند «درئ عنهما القصاص والدیة»[2] هیچکدام از اینها قصاص نمی‌شوند قصاص از مقر اولی و دیه از مقر دومی برداشته می‌شود بلکه دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

دلیل مسأله: این حکم به استناد روایت است که مشهور هم به این روایت عمل کردند و فتوي دادند مرحوم صاحب جواهر[3] بعد از بیان قول مرحوم محقق[4] که فرمود: «درئ عنهما القصاص والدیة وودی المقتول من بیت المال» می‌فرماید «کما هو المشهور» مشهور علما فتوي می‌دهند که هیچکدام قصاص نمی‌شوند دیه هم به عهده هیچکدام نیست و دیه را باید از بیت‌المال بدهند بلکه کشف الرموز[5] گفته است «ان الاصحاب ذهبوا الی ذلک» اصحاب چنین فتوی دادند «ولا اعرف مخالفا» هیچ مخالفی شناخته نشد «بل عن الانتصار[6] الاجماع علیه» مرحوم سید هم ادعای اجماع کرده و طبق این روایت فتوی دادند.

دلیل مسأله: «اتی امیرالمؤمنین(ع)[7] برجل وجد فی خربة وبیده سکین ملطخ بالدم» یک شخصی را که در یک خرابه‌ای ایستاده بود و یک کارد خون‌آلود هم در دست داشت «واذا رجل مذبوح یتشحط فی دمه» آن طرف هم می‌بینند یک انسانی افتاده خون از گلوی او می‌رفت و در خونش می‌غلتید دستگیر کردند و نزد امیرالمؤمنین آوردند و گفتند این قاتل این شخص در خون غلتیده است. «فقال له امیرالمؤمنین(ع) ما تقول» حضرت رویشان را کردند به این شخص که چه می‌گویی اینها با این شرائط مدعی هستند که تو قاتلی «قال انا قتلته» آن مرد خیلی صاف و روشن گفت من کشتم «قال اذهبوا به فاقیدوه» امیرالمؤمنین فرمودند شخصی که اقرار به قتل می‌کند و می‌گوید من کشتم و شما شاهد آن جریان و آن قضیه بودید او را در مقابل آن جنازه قصاص کنید؛ پس اقرار به قتل کرد دادگاه هم حکم به قصاص داد دارند می‌برند که حکم قصاص را اجرا کنند «فلما ذهبوا به اقبل رجل مسرعا» یک شخصی با شتاب آمد و گفت که صبر کنید عجله نکنید او را نزد امیرالمؤمنین برگردانید من مطلب مهمی دارم جلوی اجرای حکم را گرفت آنان محکوم را برگرداندند شخص از راه رسید گفت که آقا این بنده خدا بی گناه است و قسم خورد که «والله انا قتلته» من مقتول را کشتم این شخص بی گناه است در این حال مقر اولی از اقرارش برگشت «فقال امیرالمؤمنین(ع) للاول» حضرت رویشان را کردند به آن کسی که اول اقرار کرده بود فرمودند که «ما حملک علی اقرارک علی نفسک» برای چه علیه خودت اقرار کردي حالا که او پیدا شده می‌گوید من قاتلم تو انکار می‌کنی می‌گویی من قاتل نیستم؟ «فقال وما کنت استطیع ان اقول» من اصلا نمی‌توانستم صحبت کنم در یک خرابه‌ای ایستاده بودم «وقد شهد علیّ امثال هولاء الرجال» این جمعیت رسیدند «و اخذونی» مرا دستگیر کردند «و بیدی سکین ملطخ بالدم» در حالی مرا گرفتند که یک کارد خون‌آلود به دست من بود «والرجل یتشحط فی دمه» و مقتول هم در خون خود می‌غلتید «وانا قائم علیه» من هم ایستاده بودم نگاه می‌کردم وقتی به من رو آوردند «خفت الضرب» ترسیدم اگر بگویم من قاتل نیستم مرا کتک بزنند «فاقررت» من هم اقرار کردم و آن‌ها مرا به حضورت آوردند اما داستان از این قرار است «انا رجل کنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة» در کنار این خرابه من یک گوسفند سر بریدم «واخذني البول» یک وقت محذور شدم بول به من فشار آورد «فدخلت الخربه» همین طور که کارد خون آلود دستم بود آمدم در خرابه بول کنم و برگردم در این حال «فرایت الرجل متشحطا فی دمه» دیدم این شخص در حالیکه خون از گلویش می‌رود افتاده است «فقمت متعجبا» همچنان کارد در دست متعجبا ایستادم بالای سر آن شخصی که خون از گلویش می‌رود «فدخل علیّ هولاء» یکهو اینها رسیدند مرا دستگیر کردند «فقال امیرالمؤمنین(ع) خذوا هذین» فرمود این دو نفر را بگیرید «فاذهبوا بهما الی الحسن(ع)» ببرید نزد فرزندم حسن مجتبی(ع) او بین این دو نفر حکم کند - و شاید نظر مبارک حضرت این بود که در یک چنین جریان مشکلی امام حسن مجتبی(ع) که در سن طفولیت هم هست حکم بکند تا کرامتی باشد برای امام حسن مجتبی(ع) که معلوم شود اینها علمشان لدنی است عالم به علوم الهی هستند- «وقَصوا» یا «قُصوا علیه قصتهما» قصه را برای امام حسن نقل کنید تا او حکم کند آن دو نفر یعنی مقر اولی که بعد انکار کرد را به همراه مقر دومی نزد امام حسن مجتبی(ع) بردند «فقال الحسن(ع) قولوا لامیرالمؤمنین(ع)» امام حسن مجتبی(ع) فرمودند که به پدرم امیرالمؤمنین بگویید حکم مسأله این است «ان کان هذا ذبح ذاك» گرچه مقر دوم سر آن مقتول را بریده و قاتل است اما «فقد احیي هذا» اما همین قاتل مقر اولی را احیا کرد زیرا داشتند می‌بردند قصاصش کنند از یک طرف اقرار به قتل یک انسان کرد اما یک انسان را زنده کرده است «وقد قال الله عزوجل ﴿و من احیاها فکانما احی الناس جمیعا﴾[8] خداوند می‌فرماید کسی که یک انسان را احیاء کند مثل آن است که جمیع ناس را احیاء کرد مجددا آن دو نفر را با پیام امام حسن(ع) برگرداندند نزد امیرالمؤمنین «فخلّا عنهما امیرالمؤمنین» فرمود هر دو را رها کنید پس اولی قصاص نمی‌شود چون از اقرارش برگشته است و دومی‌که قاتل است قصاص نمی‌شود چون مانع مرگ یک نفر شد «و خرج» يا «تخرج دیة المذبوح من بیت المال» دیه را از بیت‌المال بدهید.

ملاحظه می‌فرمایید دلالت روایت روشن است و خیلی واضح امام حسن مجتبی(ع) حکم کردند که گرچه یک آدم کشته است اما احیای نفس کرده و قرآن می‌فرماید ﴿من احيي نفسا فكانما احيا الناس جميعا﴾[9] بنابراین مثل این است که تمام انسانها را زنده کرده است نباید او را کشت امیرالمؤمنین هم حکم کردند که این دو نفر را رها کنید بروند نه دیه دارد نه قصاص دیه از بیت‌المال پرداخت شود، دلالت روشن است.

بررسی روایت: مرحوم شهید در مسالک[10] سه اشکال به این روایت وارد کرده است

اشکال اول: ضعف سند. روایت هم مرسله است زیرا مرحوم کلینی[11] می‌گوید «علی بن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابنا و هم مرفوعه» است. زیرا کلینی می‌گوید «رفعه الی ابی عبدالله» پس روایت از نظر سند ضعیف است.

اشکال دوم: روایت مخالف با قاعده است و چنانچه دیروز گفتیم قاعده می‌گوید اگر جایی دو اقرار با هم جمع شد و هر دو حجت بود اولی اقرار کرده من کشتم دومی هم اقرار کرده من کشتم منتهي یکی می‌گفت عمدا یکی می‌گفت خطئا و هر دو اقرار به قتل داشتند و ما علم اجمالی داریم که یک نفر دو دفعه کشته نمی‌شود و اگر کسی اقرار کرد در محکمه بعد انکار کند انکارش پذیرفته نیست، این در کتاب الاقرار بحث شده که انکار بعد الاقرار نافذ نیست بنابراین و چون می‌دانیم قتل قابل تکرار نیست علم داریم اجمالا یکی از اینها مطابق واقع نیست میزان قاعده این است که ولی دم مخیر باشد یا به اولی مراجعه کند او را تصدیق کند و قصاص کند یا به دیه مصالحه کند و یا دومی را تصدیق و رأسا دیه بگیرد روایت که می‌گوید هیچکدام نه قصاص می‌شوند نه دیه بدهند خلاف قاعده است.

اشکال سوم: صاحب جواهر[12] نقل می‌کند یک بابی باز می‌شود که هر دو نفری که بخواهند یک نفر را بکشند با هم توطئه کنند یکی برود بکشد- یا دوتایی می‌روند می‌کشند- یکی از آنها می‌آید اقرار می‌کند و دادگاه تشکیل می‌شود محکومش می‌کنند وقتی می‌خواهند بروند قصاص کنند آن یکی می‌آید و می‌گوید من کشتم بنابراین هیچکدام قصاص نمی‌شوند این یک راهی است برای آنهایی که زمینه فساد و آدمکشی دارند و موجب تضییع حق و پایمال شدن خون مسلمان‌ها می‌شود.

جواب از اشکال اول: می‌گوییم ضعف سند ینجبر بعمل الاصحاب همان قاعده مشهوری که داریم می‌گوییم گرچه سند ضعیف است اما اکثر علما به آن عمل کردند و به استناد همین روایت فتوی دادند پس معلوم می‌شود با اینکه مرسله و مرفوعه و در نتیجه ضعیف است یک قرائنی اطمینان آور داشتند که به آن عمل کردند لذا می‌گوییم روایت معتبر است.

جواب از اشکال دوم: می‌گوییم چه اشکالی دارد که حکمی خلاف قاعده باشد زیرا اگر روایت معتبری بر خلاف قاعده حکمی داد قابل پذیرش است در جاهای دیگر هم اگر روایتی مخالف قاعده باشد حکمش را قبول می‌کنیم ضمن اینکه اینجا یک ویژگی بالاتری هم دارد یعنی امیرالمؤمنین خودشان حکم ندادند و صدور حکم را ارجاع دادند به امام حسن مجتبی(ع) می‌خواستند یک فضیلتی یک کرامتی از امام حسن(ع) بروز کند که دیگران بفهمند علم این خانواده علم لدنی است پس امام مجتبی(ع) دارد حکم واقعی را بیان می‌کند و امیرالمؤمنین می‌خواستند به دست او این حکم اجرا شود با این ویژگی می‌فهمیم که صدور حکم از ناحیه امام مجتبی(ع) حکم الهی است حتی اگر بر خلاف قاعده باشد و شاید حکمتش همین است که امام حسن(ع) فرمود حکم الهی در اینجا بر خلاف میزان و قاعده تعارض دو اقرار است و دلیلش همین استناد است که فرمود کانما احی الناس جمیعا گرچه دو اقرار هست و یکی از اقرار برگشت اما دومی در کنار اقرار به قتل احیاء نفس کرده است و این فلسفه حاکم می‌شود که ﴿من احیی نفسا فکانما احی الناس جمیعا﴾[13] وقتی حکم الهی شد قاعده هر چه هست باشد ما از آن قاعده رفع ید می‌کنیم.

جواب از اشکال سوم: این که گفتید وسیله می‌شود که دیگران صورتا یکی از آنها اقرار کند و بعد مقر دوم بگوید این بی گناه است آن وقت هر دو قصاص نشوند:

اولا: این یک استحسان است و یک اعتبار است و در مقابل دلیلی که داریم اعتنائی به آن نمی‌شود.

ثانیا: این جور نیست که وسیله‌ای باشد تنها برای تضییع حق، بلکه در همین مورد این دو نفر می‌توانند هیچ کدامشان اقرار نکنند چون یکی از راه‌های ثبوت قتل اقرار است و فرض این است که بینه در کار نیست پس چرا یکی بیاید اقرار کند و دومی بیاید بگوید من کشتم بلکه می‌توانند هیچکدام اقرار نکنند و دادگاه نمی‌تواند آن‌ها را محکوم کند

بنابراین هر سه ایراد به این روایت قابل دفع است در عین حال مرحوم شهید در مسالک[14] طبق قاعده فتوي می‌دهند و می‌فرماید «والاقوی تخییر الولی فی تصدیق ایهما شاء» اقوی این است که طبق قاعده بگوییم دو اقرار هست هر دو نافذ است ولیّ دم مخیر است بین اینکه یکی از این دو نفر را برای مؤاخذه انتخاب کند مرحوم آقای خویی[15] در مبانی تکمله هم چون جبر ضعف سند به عمل اصحاب را قبول ندارد طبق قاعده فتوي می‌دهد مشهور من جمله مرحوم امام(رض) طبق روایت فتوي دادند منتهي امام در ذیل آن می‌فرماید چون روایت خلاف قاعده است و از طرفی هم نمی‌توانیم بگوییم این قضیه فی واقعه است بلکه ظاهراً امام حسن مجتبی(ع) حکم کلی دادند ظهور در این دارد که حکم الله این است هر جا یک چنین قضیه‌ای اتفاق بیافتد حکم همین است نه قضیه فی واقعه تعلیل می‌آورد امام اینجا ولو این شخص ذبح هذا اما احیی هذا و قرآن می‌فرماید ﴿من احیاها فكانما احی الناس جمیعا﴾[16] ظاهر این است که قضیه فی واقعه نیست منتهي روایت خلاف قاعده است ما قبول داریم خوب چه می‌کنیم عمل به روایتی که مخالف قاعده است می‌کنیم اما یقتصر علی مورده هر کجا اینجوری باشد که یک نفر بیاید اقرار کند دومی بیاید اقرار کند و اولی از اقرارش برگردد حکم به رهائی هر دو و پرداخت دیه از بیت المال می‌شود یعنی هر واقعه‌ای اینگونه پیش آید مقید است به صورتی که مقر اولی از اقرارش برگردد. اما اگر یک جایی باشد که اولی از اقرارش برنگردد طبق قاعده عمل می‌کنیم.

امام فرمود هر دو را رها کنید بروند و دیه را از بیت‌المال می‌دهیم حالا اگر جایی بیت‌المال نبود چه باید کرد؟