< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص (قصاص سکران)
 گفتیم مرحوم امام دو قید برای سکران ذکر کردند؛
 قید اول: شرب مسکر عصیانا: فرمود «فی ثبوت القود علی السکران الآثم» کلمه الآثم که با گناه و عصیان شرب خمر کرده باشد یک قید بود.
 قید دوم: خروج از اختیار با شرب مسکر: فرمود «بأن خرج به عن العمد والاختیار» وقتی شرب مسکر کرد مست شد به حدی باشد که از اختیار بیرون برود و سلب اختیار و اراده از او شده باشد.
 با ملاحظه این دو قید گفتیم در حکم سکران آثم مرتکب قتل دو قول است [1] :
 قول اول: قصاص؛ گروهی گفتند قصاص دارد.
 قول دوم: عدم قصاص: امام در تحریر و نیز شهید در مسالک [2] فرمودند قصاص ندارد.
 بحث امروز؛
 حکم سکران غیر آثم مرتکب قتل: در این صورت سه حالت مطرح است:
 حالت اول: غیر آثم عن جهل: اگر کسی جهلا شرب خمر کرده است مثلا در یک مهمانی اقسام و انواع نوشابه‌ها حاضر بود و او به خیال اینکه مایع حلال است خورد و بعد از خوردن مست شد و حالت سکر به او دست داد در این صورت هم حرمت ندارد و هم حد شرب خمر ندارد. اما مستی دارد خمر خورده است و بعد مست شد و در حال مستی که اختیار هم از دستش رفته بود آدم کشته است؛ حکم چیست؟
 حالت دوم: غیر آثم عن اضطرار: اگر مضطر بود در یک بیابانی از تشنگی در حال مردن بود یک نفر رسید و مشروب داشت و او برای حفظ جانش مشروب را خورد و مست شد تصادفا در حال مستی همان آورنده مشروب را کشت در حالی که مشروب خورد حرام مرتکب نشد اضطرار بود حالا انسانی را کشته است حکم چیست؟
 حالت سوم: غیر آثم للإکراه: و اگر با اکراه بود یعنی او را مجبور و تهدید کردند بخور و الا تو را می‌کشیم یا دست و پایش را گرفتند مشروب را ریختند توی حلقش و بعد مست شد پرسش این است اگر شرب خمر به یکی از صورت‌های فوق که حرمت ندارد محقق شد و در حال مستی یک نفر را کشته است حکم چیست؟
 امام می‌فرمایند «ولو کان السکر و نحوه من غیر اثم» اگر شرب خمر از روی گناه نبود «فلا شبهة فی عدم القود» بلا شبهه قصاص ندارد.
 مرحوم محقق در شرایع [3] فرمود «فلا قصاص علیه» اگر شرب خمر از روی عصیان نباشد و بعد از مستی مرتکب قتل شود قصاص ندارد. محقق [4] فرمود «فی ثبوت القود علی السکران» اما مرحوم صاحب جواهر [5] قید زد «الآثم فی سکره» به شرط اینکه آثم باشد قصاص دارد معنای عبارتشان این است که اگر آثم نباشد قصاص ندارد.
 البته امام در صورت آثم بودن هم فرمود قصاص ندارد. حتی مرحوم شیخ [6] و دیگران که می‌گفتند اگر آثم باشد قصاص دارد؛ در مورد ارتکاب قتل به غیر اثم می‌گویند اگر بغیر اثم باشد قصاص ندارد پس تقریبا مسأله اتفاقی است که اگر آثم نبود و جهلا و یا اکراها و یا اضطرارا شرب خمر کرد و در حال سکر آدم کشت قصاص او ثابت نیست.
 ان قلت: اگر کسی بگوید از آن روایت «فی اربعة شربوا مسکرا» [7] که خواندیم می‌توانیم استفاده کنیم که قصاص هست با این توضیح که چهار نفر مسکر خوردند «شربوا مسکرا» اطلاق دارد می‌خواهد آثماً خورده باشد یا من غیر اثم شربوا مسکرا اطلاق روایت می‌گوید در صورت من غیر اثم هم اگر منجر به قتل شود قصاص دارد.
 قلت: می‌گوییم ظاهر روایت این است که آثماً باشد به دلیل اینکه امیرالمومنین دستور داد شلاقشان زدند. چهار نفر بودند دو تا کشته شده بودند دو تا مانده بودند امام دستور داد این دو تا را هرکدام هشتاد ضربه شلاق زدند پس معلوم می‌شود ظاهر روایت و مراد از روایت آنجایی است که آثما خورده باشد پس روایت مورد ما نحن فیه را نمی‌گیرد چون فرض ما این است که غیر آثم باشد.
 ان قلت: اگر کسی بگوید با القاء خصوصیت از روایت می‌گوییم این روایت در مقام این است که آدم سکران اگر انسانی را کشت قصاص دارد حالا اینکه از چه راهی مستی برایش پیش آمده باشد آیا شرب جایز بود یا جایز نبود را القاء خصوصیت می‌کنیم گرچه ظاهر روایت مربوط به مورد شرب آثما بوده است اما هدف از روایت این است که حکم سکران را بگوید سکران اگر آدم کشت حکم آن چیست چه با شرب آثما مست شود یا با شرب جایز.
 قلت: می‌گوییم القاء خصوصیت در این مورد مع الفارق است اینجا دو موردی است که با هم تفاوت دارد نمی‌توانیم بگوییم القاء خصوصیت کنیم حکم یک موردی را بیاوریم روی موردی دیگر زیرا یکی آثماً عصیانا شرب خمر کرد که حد دارد و حرمت دارد. یک کسی شرب برایش جایز بود اصلا حرمت ندارد و حد برایش ثابت نیست یعنی خیلی تفاوت دارد و نمی‌توانیم یک موردی که این قدر ضعیف است را از نظر حکم ملحق کنیم به آنجایی که شدید و اینهمه وعد و وعید در آن هست حد برایش گفته شده است.
 بنابراین روایت از نظر مورد مربوط به عصیان است و شامل اینجا نیست پس هیچ دلیلی نداریم سکرانی که من غیر اثم شرب خمر کرده است قصاص دارد لذا امام هم فرمود بلاشبهه قصاص ثابت نیست این برای قید اول اگر قید دوم که گفتیم خرج بواسطه شرب خمر عن العمد.
 حکم قتل با شرب خمر عصیانا و عدم خروج از اعتدال:
 اگر قید اول را دارد یعنی آثما و عصیانا مشروب خورده است اما، یا کم خورده بود که موجب خروج از حد اعتدال نشد و یا چون معتاد به شرب خمر بود این مقدار شرب چندان تاثیری نداشت در این حالت که تغییر حال پیدا کرد ولی خروج از اعتدال نداشت مرتکب قتل شد می‌گوییم بلا شبهه حکمش قصاص است زیرا اطلاقات ادله قصاص می‌گوید هر کس انسانی را کشت «فقد جعلنا لولیه سلطانا» [8] ولیّ دم می‌تواند درخواست قصاص کند و صرف ارتکاب بعد از شرب خمر مانع قصاص نمی‌شود.
 حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب خمر:
 اگر بعد از مشروب خوردن عصیانا انسانی را کشته باشد و مشخص نباشد که آیا پس از مشروب خوردن از حد اعتدال بیرون رفته بود و سلب اختیار از او شده بود و آدم کشته است یا تغییر حالش به آن حد نرسیده بود که از اعتدال خارج باشد امام در تحریر می‌فرماید «ومع الشک یعمل معه معاملة العمد» صورت شک هم ملحق به عمد است و قصاص دارد و ما نیز می‌گوییم «نعم لو شک فی زوال العمد والاختیار منه یلحق بالعامد» شک کردیم آیا از حد اعتدال و اختیار و قصد خارج شده یا نه استصحاب عدم می‌کنیم می‌گوییم اصل این است که از اختیار بیرون نرفته سلب اختیار از او نشد و با اجرای استصحاب می‌گوییم حکم عمد بر او ثابت است.
 قتل در حال خماری و مستی توسط شرب غیر خمر:
 اگر بواسطه شرب غیر مسکر مست شود و از قصد و اختیار خارج شود مثلا اگر دارویی خواب آور مصرف کند و یک حالت تخدیر در او ایجاد شود به طوری که هیچ چیز هم نمی‌فهمد. اگر در این حالت کسی را بکشد بلا شبهه قصد و اختیار ندارد مثل آدم مست است اما فرض این است که مست نیست یک دارویی خواب آور یا چیزهایی نظیر بنج مصرف کرده است که آثاری مثل آثار اسکار و شرب خمر در او ایجاد شده است.
 امام می‌فرماید «فلو فرض ان فی البنج وشرب المرقد حصول ذلک» همان حالت خماری به او دست بدهد مثل حالت مستی «یلحق بالسکران» از نظر امام ملحق به سکران است زیرا عنوان سکران خصوصیتی ندارد که از راه شرب خمر بیاید و بی اختیار شود و یا از راه دیگر به حالت مستی و سلب اختیار برسد.
 و ما هم همین نظر را تقویت می‌کنیم که قصاص ندارد و همان حرفی که در سکران به واسطه شرب خمر گفتیم در سکران از طریق غیر شرب خمر به طریق اولی می‌گوییم.
 مرحوم محقق [9] فرمود «اما من بنج نفسه» بنج نفسه یعنی استعمال بنج کرده و یک حالت عدم اراده برایش پیش آمد «او شرب مرقدا لا لعذر» یا بدون عذر معصیت کرده و معذور هم نبوده است و بعد از شرب مرتکب قتل شد «فقد الحقه الشیخ [10] بالسکران فی ثبوت القصاص علیه» مرحوم محقق از مرحوم شیخ نقل می‌کند که مرحوم شیخ فرموده است خماری از جهت ثبوت قصاص ملحق به سکران است. مرحوم شیخ در سکر می‌فرمود قصاص دارد دلیلشان را هم گفتیم که به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» تمسک کردند این به اختیار خودش آمده کاری کرده به سوء اختیار خودش چیزی خورده است که سلب اختیار از او شده و خودش منشأ آدم کشتن بود از این جهت می‌گفتند قصاص دارد و ما در جای خودش در کلام شیخ مناقشه کردیم و جواب دادیم.
 مرحوم محقق [11] بعد از نقل کلام شیخ می‌فرماید «وفیه تردد» شیخ فرمود ملحق به سکران است و قصاص دارد اما محقق می‌فرماید «و فیه تردد».
 جواهر [12] می‌فرماید «بل منع» أی فیه منع یعنی نمی‌توانیم بگوییم ملحق به سکران است و قصاص دارد «لعدم الدلیل علی الالحاق» زیرا الحاق دلیلی ندارد زیرا سکران بر او صادق نیست به او نمی‌گویند مست است می‌گویند تخدیر شده است «وامکان الفرق» صاحب جواهر می‌فرماید از نظر شدت و عدم شدت تهدید و وعید بین این دو مورد فرق است و نمی‌شود خماری به وسیله بنج و غیره را ملحق به سکران بدانیم.
 گویا فخرالمحققین [13] در ایضاح شرح قواعد علامه [14] مثل مرحوم شیخ فتوی داده فرمود قصاص دارد و باقی فقهاء قائل به عدم قصاص شدند.
 مرحوم صاحب جواهر [15] می‌فرماید «عدم الخلاف فیه» خلاف در آن نیست «بل الاجماع بقسمیه علیه».
 مرحوم شهید [16] نیز در مسالک قول به قصاص را رد می‌کند بنابراین اگر کسی بدون خوردن مشروب کاری بکند که مثل حالت سکر نوعی حالت تخدیر در او ایجاد شود به طوری که سلب اراده و اختیار گردد گرچه فعل حرام انجام داده است اما قصاص بر او مترتب نیست.
 حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب غیر مسکر:
 امام در تحریر می‌فرماید «ومع الشک» اگر شک بکنیم آیا این تخدیر در او حاصل شده بود در اثر خوردن این بنج یا مرقد از آن حال سلامت بیرون رفت و سلب اختیار از او شد و در نتیجه آدم کشته است همان گونه که در سکر گفتیم در صورت شک یلحق بالعمد اینجا نیز ملحق به عمد است.
 
 حکم قاتل نائم:
 اگر انسان در خواب موجب قتل کسی شود مثلا دو نفر دم یک بالکنی خوابیده‌اند یکی از اینها اگر در خواب غلطی بخورد حرکتی بکند و آن یکی را از بالکن به پائین بیاندازد هیچ توجهی و قصد و اراده ندارد و عمدی در کار نیست اما موجب قتل شد یا بچه‌ای کنارش خوابیده بود در خواب غلطید روی بچه و خفه‌اش کرد و موجب مرگ آن بچه شد و یا انسانی در حال بیهوشی باعث مرگ انسانی شد.
 امام در تحریر می‌فرماید «ولا قود علی النائم والمغمی علیه» اگر کسی در حال بیهوشی که هیچ توجهی ندارد یک حرکتی کرد در اثر حرکت او کسی افتاد یا این شخص خواب یا بیهوش روی انسانی افتاد و خفه اش کرد یا او را از بلندی انداخت موجب مرگش شد قصاص ندارد.
 مرحوم محقق [17] در شرایع فرمود «ولا قود علی النائم».
 دلیل مسأله:
 1- «لعدم القصد»؛ مرحوم محقق در مورد نائم فرمود آدمی که خواب است قصد آدمکشی ندارد و قصاص در جایی است که قتل عمد باشد.
 2- «وکونه معذورا فی سببه»؛ سببی که باعث قتل در خواب شد جایز است و انسان در حال خواب معذور است و عملش معصیت نیست حتی در شرب خمر گفتیم خوردن مرقد عصیان بود و عصیان مقدمه‌ای برای سبب قتل شد در اینجا خواب مقدمه برای ایجاد سبب قتل است و خوابیدن نه تنها که معصیت نیست بلکه خواب یکی از ضروریات زندگی است.
 در جواهر [18] هم می‌فرماید «بلا اشکال بل الاجماع بقسمیه علیه» شکی نیست مخالفی هم ندارد.
 اقول: در اینجا یک نکته محل اختلاف است زیرا می‌پذیریم شخصی که قصد نداشت و خواب بود معذور است و قصاص ندارد اما دیه دارد و البته محل بحث است حال که یک انسان کشته شد آیا دیه مقتول به عهده خود نائم است و از مال خودش باید دیه را بپردازد یا بگوییم چون آلت قتاله نبود و قصد قتل نداشت و قصد فعل هم نداشت پس قتل خطایی محض است و دیه با عاقله است.
 بعضی گفتند دیه به عهده خود نائم یا مغمی علیه است زیرا گرچه قصد قتل نداشته است اما قتل مستند به نائم یا مغمی علیه است.
 و بعضی هم گفته‌اند دیه با بیت المال است چون خطای محض است البته طرفین دلیل هم دارند اما بحثش ان شاء الله در کتاب الدیات می‌آید.
 حکم قاتل اعمی:
 وفی الاعمی تردد: اگر انسان اعمی و کور بزند کسی را بکشد مثلا با عصایی در دست در حال حرکت است و صدای پائی می‌شنود و یا متوجه حرکتی در کنارش می‌شود به خیال اینکه یک حیوان است و می‌خواهد بزند حیوان را رد کند می‌زند به سر یک کسی و او را می‌کشد حتی با قصد فعل هم می‌زند موجب مرگ کسی می‌شود در اینکه آیا عمل اعمی قصاص دارد یا نه؟ یک بحث طولانی دارد چون در این مورد دو روایت وارد شده است که بعضی از نظر سند در آن اشکال می کنند و بعضی از نظر دلالت اشکال می‌کنند و بحثی دارد ان شاء الله برای فردا. وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


[1] گفتنی است قول سومی هم به عنوان قول به تفصیل مطرح بود که گفتیم وجهی ندارد.
[2] مسالک الافهام 15: 165، ط مؤسسه معارف اسلامی.
[3] شرایع الاسلام 4: 990، ط استقلال طهران.
[4] شرایع الاسلام 4: 990، ط استقلال طهران.
[5] جواهرالکلام 42: 186، ط دارالکتب الاسلامیة.
[6] المبسوط 7: 50، ط المرتضویة.
[7] وسائل الشیعة 29: 233، کتاب الدیات، أبواب موجبات ضمان، باب1، ح1، ط آل البیت: «عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا مسكرا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.»
[8] الاسراء: 33.
[9] شرایع الاسلام 4: 990، ط استقلال طهران.
[10] المبسوط 7: 50، ط المرتضویة.
[11] شرایع الاسلام 4: 991، ط استقلال طهران.
[12] جواهر الکلام 42: 187، ط دارالکتب الاسلامیة.
[13] ایضاح الفوائد 4: 601، ط اسماعیلیان.
[14] قواعد الاحکام 3: 609، ط جماعة المدرسین.
[15] جواهر الکلام 42: 188، ط دارالکتب الاسلامیة.
[16] مسالک الافهام 15: 165، ط المعارف الاسلامیة.
[17] شرایع الاسلام 4: 991، ط استقلال طهران.
[18] جواهر الکلام 42: 188، ط دارالکتب الاسلامیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo