موضوع: كتاب القصاص (شرایط قصاص اختلافی بودن بلوغ یا عقل قاتل در حین قتل)

 مسأله3 «لو اختلف الولی والجانی بعد بلوغه او بعد افاقته فقال الولی قتلته حال بلوغک او عقلک فانکره الجانی فالقول قول الجانی بیمینه»

 بعد از آنکه گفته شد بلوغ و عقل از شرایط قصاص است و صبی یا دیوانه‌ای که مرتکب قتل شده است قصاص نمی‌شود اکنون این بحث مطرح است که اگر ولی دم و قاتل اختلاف کردند:

 1- ولی دم ادعا می‌کند قاتل در حال بلوغ مرتکب قتل شد و من حق قصاص دارم و قاتل می‌گوید آنوقتی که مرتکب قتل شدم بالغ نبودم و صبی بودم اختلاف می‌شود ولی دم مدعی است و قاتل منکر است یا در فرض اینکه قاتل اکنون عاقل است و قبلا در یک زمان دیوانه بود و قتل انجام شده مورد اختلاف است که آیا در حال دیوانگی انجام شد یا بعد از افاقه انجام شد؟ و لذا ولی دم می‌گوید آنموقع که شما مرتکب قتل شدی عاقل بودی و قاتل می‌گوید در زمان جنون مرتکب قتل شدم ولی دم مدعی و قاتل منکر است. (یا در فرض دیوانگی در حال دعوا ولی دم می‌گوید در حال ارتکاب جرم عاقل بود.) قول قاتل مقدم است و یک قسم می‌خورد حق قصاص از او برطرف می‌شود برای توضیح مطلب در دو مقام بحث می‌کنیم:

 مقام اول: ادعای بلوغ هنگام ارتکاب جرم: ولی دم می‌گوید هنگام ارتکاب جرم بالغ بودی و قاتل می‌گوید بالغ نبودم و منکر است در اینجا چهار صورت تصور می‌شود و سه صورت قابل بررسی است: [1]

 صورت اول مجهولی التاریخ: یعنی دو حادثه واقع شده است یکی بلوغ و دیگری قتل و تاریخ آنها مضبوط نیست در بیان حکم این صورت دو قول است که ظاهرا نتیجه هر دو قول یک حکم است.

 قول اول: تعارض استصحابین و حکم بر طبق اصل.

 استصحاب اول: در اینکه اکنون بالغ است یقین داریم و شک داریم که آیا قتل قبل از بلوغ انجام شد یا بعد از بلوغ؛ عدم وقوع قتل الی زمان البلوغ را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم پس قتل قبل از این واقع نشده بوده است نتیجه‌اش این است که قتل در زمانی که بالغ بود انجام شد. پس قول مدعی مقدم است و قاتل قصاص می‌شود.

 استصحاب دوم: برعکس استصحاب اول می‌گوییم بلوغ یک زمانی واقع شد و قتل نیز یک زمانی محقق شده بود در تحقق قتل یقین داریم و شک داریم که آیا بلوغ قبل از قتل واقع شده بود یا نه استصحاب عدم دارد اصل استصحاب عدم تحقق بلوغ قبل القتل جاری است پس قبل از قتل بالغ نبود و قصاص ندارد.

 دو استصحاب در ردیف هم «اصل عدم وقوع قتل قبل البلوغ» و «اصل عدم وقوع بلوغ قبل القتل» تعارضا تساقطا. دو استصحاب عدم بلوغ و استصحاب عدم قتل با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند و دستمان از استصحاب کوتاه می‌شود.

 قول دوم: تقدیم قول مطابق با اصل: بعضی عقیده دارند در مجهولی التاریخ اصلا استصحاب جاری نیست تا تعارض و تساقط مطرح شود زیرا استصحاب یک متیقن سابق می‌خواهد تا با استصحاب استمرار پیدا کند آن زمانی که شما می‌گویید قتل محقق شد متیقن نیست تا بگویید آیا بلوغ قبل از آن زمان بود یا نه و بعد بگویید اصل عدم حدوث بلوغ است الان شک داریم که در حین قتل بالغ بود یا نبود می‌گوییم یکی از شرایط قصاص این است که بالغ باشد و ما احراز نکردیم. به فرمایش مرحوم محقق [2] فرمود «لوجود الاحتمال» احتمال می‌دهیم در آن زمانی که قتل واقع شد بالغ شده بوده احتمال هم می‌دهیم بالغ نبوده است. همین مقدار که احتمال می‌دهیم بالغ نبود نمی‌توانیم قصاص کنیم شرط قصاص این است که بالغ باشد احراز شرط نکردیم دو طرف اختلاف دارند پس آن قولی که مطابق با اصل می‌شود مقدم است و اصل عدم وجوب قصاص است قول آن کسی که مطابق با اصل است مقدم است «مع یمینه» چون منکر است ولیّ دم می‌گوید چون بالغ بود قصاص ثابت است و قاتل می‌گوید من بالغ نبودم پس قصاص ثابت نمی‌شود اصل هم عدم وجوب قصاص است پس قول قاتل مطابق با اصل است و چون قاتل منکر است باید قسم بخورد «والیمین علی من أنکر» و فرض این است که مدعی بینه ندارد و الا اگر ولی دم بینه بیاورد پذیرفته است.

 صورت دوم: تاریخ قتل مشخص و تاریخ بلوغ نامشخص: تاریخ یکی از دو حادثه مشخص است برای مثال روز اول فروردین قتل محقق شده است اما تاریخ بلوغ معلوم نیست که آیا روز اول فروردین بالغ شده بود یا نه؟ اینجا استصحاب جاری است یعنی می‌گوییم تحقق قتل در روز اول فروردین متیقن است و شک داریم که تحقق قتل پیش از بلوغ بوده است یا بعد از بلوغ قاتل، می‌گوییم بلوغ سابقه عدم دارد و جدیدا پیدا شد لذا اصل عدم وقوع بلوغ پیش از زمان قتل است پس با استصحاب می‌یابیم در روز اول فروردین که قتل محقق شده بود قاتل بالغ نبود.

 در توضیح بیشتر می‌گوییم مرحوم آقای خویی [3] می‌گوید یک جزء موضوع را با وجدان درست می‌کنیم و جزء دیگر را با اصل. وجدانا می‌یابیم که روز اول فروردین قتل واقع شده بود اما قتلی قصاص دارد که قاتل بالغ باشد و اگر غیر بالغ باشد قصاص ندارد جزء اول متیقن است و جزء دوم یعنی عدم بلوغش را هم با اصل درست می‌کنیم «بضم الوجدان الی الاصل» می‌گوییم این قتل در زمان بلوغ واقع نشده است پس قول قاتل مقدم است و چون منکر است احتیاطا قسم هم لازم است و قصاص ندارد.

 صورت سوم: تاریخ بلوغ مشخص و تاریخ قتل نامشخص: دو حادثه داریم یکی بلوغ است که تاریخ بلوغ مشخص است یعنی مثلا تاریخ تولد قاتل نشان می‌دهد بلوغ قاتل روز اول فروردین بود حادثه دوم قتل است که مشخص نیست قبل از فروردین یا بعد از فروردین بوده است. اینجا استصحاب می‌گوید اصل عدم وقوع قتل تا حال بلوغ است البته این استصحاب یک مقدار لنگ است و با این استصحاب نمی‌توانیم بگوییم پس قتل بعد البلوغ است چون اصل مثبت می‌شود زیرا استصحاب عدم می‌کنیم می‌گوییم تا روز اول فروردین قتل محقق نشده بود اما این موضوع برای قصاص نیست زیرا موضوع قصاص حدوث القتل بعد البلوغ است نه عدم القتل تا زمان بلوغ و استصحاب فقط عدم القتل تا زمان بلوغ را ثابت می‌کند البته لازمه عقلی استصحاب این می‌شود که اگر تا روز اول فروردین قتل محقق نشده بود پس قتل روز دوم فروردین محقق شد این لازمه گرچه قوی است ولی عقلی است و حکم شرعی را ثابت نمی‌کند و چون احتمال دارد که قتل قبل از بلوغ بوده است لوجود الاحتمال می‌گوییم شرط قصاص احراز نشد و قول قاتل مطابق با اصل است و چون منکر است با یک یمین قصاص ساقط است.

 نتیجه سه صورت: در هر سه صورت؛

 1- مجهولی التاریخ.

 2- تاریخ قتل مشخص تاریخ بلوغ نامشخص.

 3- تاریخ بلوغ مشخص تاریخ قتل نامشخص.

 با یمین قاتل قصاص ساقط است این بحث تتمه‌ای هم دارد فردا ان شاء الله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین