< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

89/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص
 گفتیم در مسأله قصاص مسلمان در برابر قتل کافر سه قول است:
 قول اول: مرحوم محقق در شرایع بطور مطلق فرمود هیچ مسلمانی را در مقابل کافر قصاص نمی‌کنند می‌خواهد کافر اهل ذمه باشد می‌خواهد اهل کتاب باشد که تحت ذمه نیست مستأمن باشد یا کافر حربی باشد. ظاهر این عبارت نشان می‌دهد بین اقسام کافر از ذمی یا حربی و یهودی یا نصرانی یا حتی بعضی گفته‌اند مجوسی؛ فرقی نیست.
 توضیحی پیرامون اهل ذمة:
 اهل ذمه کفاری هستند که تحت ذمه اسلام یا حکومت اسلامی قراردادی بسته و جزیه می‌دادند یا الان در این ایام یهودی یا نصرانی که در کشور ما متوطن هستند و مثل یک شهروند با آنها عمل می‌شود و آنها هم مالیات می‌پردازند و حقوق شهروندی دارند ذمی حساب می‌شوند. گروهی از فقهاء گفته‌اند اگر مسلمان یکی از اینها را بکشد قصاص نمی‌شود.
 قول دوم: اگر مسلمان یک کافر اهل ذمه را بکشد مطلقاً یعنی چه این مسلمان معتاد به قتل کفار باشد یا معتاد به قتل کفاد نباشد قصاص می‌شود.
 قول سوم (قول به تفصیل): اگر مسلمانی که یک کافر اهل ذمه را کشته است معتاد به قتل کفار باشد قصاص می‌شود اگر معتاد به قتل آنها نباشد قصاص نمی‌شود.
 ما گفتیم روایات باب، سه دسته است و دسته سوم از روایات وسیله جمع بین دو دسته دیگر از روایات است و نتیجه این می‌شد: مسلمانی که ذمی را کشته است اگر معتاد به قتل آنها شده باشد قصاص دارد و اگر معتاد به قتل نیست قصاص نمی‌شود ولی چون خون و مال ذمی محترم است مسلمان با کشتن او فعل حرام مرتکب شد و تعزیر می‌شود و قصاص ندارد.
 گفتیم قول حق نیز همین قول سوم است. مرحوم صاحب جواهر نیز این قول را به مشهور نسبت داد بلکه بعضی ادعای اجماع کردند که اگر معتاد نباشد قصاص ندارد و اگر معتاد باشد قصاص دارد. و برای راه حل بعد از انتخاب قصاص در فرض معتاد بودن گفتیم اگر اولیاء دم بخواهند قصاص بکنند باید مازاد دیه مسلمان از دیه کافر را بدهند و بعد قصاص بکنند و اگر خواستند عفو بکنند می‌توانند فقط دیه ذمی که هشتصد درهم است را بگیرند و نکته مهمی را متذکر شدیم که اختصاص دارد به آنجایی که مقتول اهل ذمه باشد. و در مورد کافر حربی(غیرذمی) قول به تفصیل هیچ قائلی ندارد.
 دلیل خارج بودن غیرذمی از حکم قول به تفصیل:
 عمده دلیل قول به تفصیل دسته سوم از روایات بود که همگی در مورد حکم اهل ذمه است و برخی از آنها را در ذیل بررسی می‌کنیم؛
 1- روایت اسماعیل بن فضل [1] عن ابی عبدالله(ع) «قال قلت له رجل قتل رجلا من اهل الذمة» ابن فضل در کشتن اهل ذمه پرسید امام فرمود «لایقتل به الا ان یکون متعودا للقتل» مسلمان در برابر ذمی کشته نمی‌شود مگر اینکه معتاد به قتل اهل ذمه باشد پس حکم اختصاص به اهل ذمه دارد.
 2- روایت اسماعیل بن فضل سئلت اباعبدالله(ع) [2] «عن المسلم هل یقتل باهل الذمه قال لا الا ان یکون معتاداً لذک لایدعهم فیقتل و هو صاغر» فرمود مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه قصاص دارد.
 ملاحظه می‌فرمایید همینکه صدور روایات در حکم اهل ذمه است یک قرینه است که حکم عدم قصاص در غیر اهل ذمه صادق نیست.
 3- قرینه دیگر بر اختصاص حکم به قتل اهل ذمه این است که در روایت سوم آمده است اگر مسلمان معتاد به قتل کفار بود شرط قصاص این است که اولیاء دم آن ذمی، مازاد دیه مسلمان بر دیه این ذمی را بپردازند. بدیهی است غیر ذمی که دیه ندارد بنابراین اگر یک مسلمانی کافر حربی را کشت دیه برایش ثابت نیست که بگوئیم اگر معتاد به قتل بود و اولیاء کافر خواستند قصاص کنند مازاد دیه بدهد قصاص بکند.
 پرسش: گرچه دو قرینه آوردید که حکم عدم قصاص اختصاص به کافر ذمی دارد اما روایت داریم که در کنار اهل ذمه اهل الکتاب را به عنوان عطف آورده و فرمود «سألته عن المسلم هل یقتل باهل الذمه و اهل الکتاب» آیا مسلمان با کشتن اهل ذمه و اهل کتاب قصاص می‌شود؟ اهل کتاب همان یهود و نصاری هستند اما ذمی نیستند برای مثال یهودی و نصرانی ساکن آمریکا اهل کتاب است اما ذمی نیست ذمی آن است که جزیه بدهد یا مقررات اسلام را قبول کرده باشد «قال لا الا ان یکون معتادا لذلک» امام فرمود مسلمان با قتل ذمی و اهل کتاب قصاص نمی‌شود مگر اینکه معتاد به قتل کافر شده باشد.
 پاسخ: ناقل روایت مورد استناد در پرسش اسماعیل بن فضل است که در مورد حکم ذمی قصاص مسلمان در برابر ذمی سه روایت بیان کرد که مفاد هر سه روایت یکی است و در آن دو روایت عطف اهل الکتاب ندارد فقط راجع به اهل ذمه است لذا با توجه به احتمال اینکه هر سه روایت یکی باشد می‌گوییم نمی‌توان به آن قیدی که در دو روایت نیامده است اعتماد کرد زیرا وقتی قصاص و خون در میان باشد از دو احتمال مناسب احتمالی مورد توجه می‌شود که خون کمتری را مباح می‌کند و اگر قتل مسلمان معتاد به قتل کافر را در ذمی محدود کنیم خون مسلمان کمتری مباح می‌شود لذا احتمال اختصاص به ذمی داشتن ترجیح دارد.
 بررسی روایت
 نتیجه این می‌شود؛
 1- کافر حربی از حکم خارج است.
 2- حتی اگر مسلمان معتاد به قتل کفار باشد در صورت کشتن کافر غیرحربی قصاص نمی‌شود.
 3- اگر مسلمان معتاد به قتل کفار باشد در صورت کشتن کافر ذمی قصاص می‌شود.
 تا اینجا در شرط دوم از شرائط قصاص که تساوی در دین بود دو مسأله خوانده شد و در ادامه پنج مسأله آمده است که امام در تحریر دارند و مرحوم محقق نیز در شرایع آورده‌اند اما مورد ابتلاء ما نیست. همچنین امام تحت عنوان لواحق چهار فرع مطرح کرده‌اند که به جز آخرین فرع (منها لو وجب) بقیه مورد ابتلاء نیست به علاوه هم در پنج مسأله فوق و هم در فروع سه گانه بعدی مطلب علمی قابل توجهی وجود ندارد لذا از این چند مسأله و فروع می‌گذریم و آخرین فرع از لواحق شرط دوم قصاص را مورد بحث قرار می‌دهیم. [3]
 حکم کشتن محکوم به قتل به عنوان قصاص:
 «لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی» اگر کسی انسانی را کشته و محکوم به قصاص است. و قبل از اجرای حکم توسط حاکم شرع؛ یک نفر غیر ولی دم بدون اذن حاکم شرع به خاطر نزاعی که با قاتل از قبل داشته است و یا اساساً به خاطر همان قتلی که کرده است با خود می‌گوید من اجازه نمی‌دهم قاتل یک انسان شریف روی زمین راه برود و قاتل محکوم به اعدام را می‌کشد در این صورت حکم چیست؟
 امام می‌فرماید «کان علیه القود» باید قصاص بشود درست است آن شخص محکوم به قصاص بود محکوم به قتل بود فردا هم کشته می‌شد اما اعدامش باید با اذن حاکم شرعی باشد.
 مرحوم محقق در شرایع [12] می‌فرماید «لو وجب علی مسلم قصاص» اگر یک مسلمانی محکوم به قصاص شد «فقتله غیر الولی» اما انسان دیگری غیر ولی دم او را کشت «کان علیه القود» باید قصاص بشود.
 صاحب جواهر در ذیل آن می‌فرماید «بلاخلاف و لااشکال» [13] در مسئله مخالفی نیست و اشکالی هم در مسأله دیده نشده است.
 دلیل مسأله:
 درست است آن مسلمان معتاد به قتل کفار (یا هر قاتل دیگری) اکنون محکوم به قتل است و خونش محترم نیست ولی عدم احترام خون او نسبت به ولی دم است اما هر انسانی گرچه قاتل باشد محقون الدم است و کسی حق ندارد خون او را بریزد مگر اینکه حاکم شرعی یا ولی دم باشد قرآن می‌فرماید «و من قتل مظلوما فقد جلعنا لولیه سلطاناً» [14] ولیّ دم مقتول حق دارد قاتل را بکشد و کسی که ولی دم یا مجاز از طرف حاکم شرع نیست حتی اگر مهدورالدم را بکشد به ادله قصاص از آیات و روایات باید قصاص شود.
 حکم کشتن محکوم به قتل به حکم حد
 اگر کسی به عنوان حد محکوم به قتل است نه بعنوان قصاص مثلاً بخاطر زنای محصنه یا زنای با محارم یا لواط پس از اثبات در دادگاه محکوم به قتل است اما قبل از اجرای حکم، شخصی اجنبی بدون اجازه حاکم به خیال اجرای حکم، محکوم به اعدام را بکشد آیا قصاص دارد یا خیر؟ در مسأله سه قول است:
 قول اول: عدم قصاص و دیه؛ امام می‌فرماید «لو وجب قتله بالزنا او اللواط فقتله غیر الامام» اگر کسی به خاطر زنا یا لواط محکوم به اعدام شد و غیر حاکم یا غیر ماذون از حاکم اگر او را بکشد «قیل لاقود و لادیة» اگر یک انسانی زد این زانی یا لاطی را کشت نه قصاص دارد نه دیه قائل این قیل مرحوم محقق در شرایع است که فرمود «لو وجب قتله بزنا او لواط فقتله غیر الامام(ع) لم یکن علیه قود و لا دیة» [15]
 قول دوم: توقف؛ امام در تحریر بعد از نقل کلام محقق به عنوان قیل فرمود: «فیه تردد» در صحت حکمی که محقق گفته است تردید داریم.
 قول سوم: قصاص و یا دیه؛ مرحوم آقای خویی بعد از نقل قول محقق (لاقود و لادیة) می‌فرماید «لکن الاظهر ثبوت القود او الدیه مع التراضی» [16] اگر ولی دم آن زانی یا لاطی محکوم به قتل رضایت ندهد و قصاص بخواهد قاتل خودسر قصاص می‌شود و اگر ولی دم لاطی یا زانی محکوم به اعدام رضایت بدهد قاتل خودسر باید دیه بدهد.
 مرحوم آقای محقق برای اثبات نظر خود به یک روایت استدلال کرده است.
 سعید بن مسیب [17]
  [18] «قال ان معاویه کتب الی ابی موسی الاشعری» معاویه نامه‌ای به ابوموسی نوشت که «ان ابن ابی الجسرین وجد رجلا مع امرئته» این شخص مردی را دیده است که با عیالش همبستر شده «فقتله» آن شخص زانی را کشته است قضاوت را نزد معاویه بردند. و معاویه داستان را طی نامه به ابوموسی اشعری نوشت و گفت قضاوت برایم مشکل شد تو مخفیانه این مسأله را از علی بن ابیطالب(ع) بپرس جواب را بفرست «فاسئل لی علیا عن هذا قال ابوموسی فلقیت علیا(ع)» ابوموسی می‌گوید در بین راه به امیرالمومنین(ع) رسیدم «فسألته» بدون اینکه داستان را بگویم پرسش را مطرح کردم «قال فقال علی(ع) والله ماهذا فی هذه البلاد یعنی الکوفة و لابحضرتی» امام فرمود به خدا قسم در کوفه و تمام مناطقی که من حاکم هستم و تحت ولایت من است چنین قضیه‌ای اتفاق نمی‌افتد که یک مردی جرات کند به سراغ زن شوهردار برود با او زنا کند «فمن این جائک» این قضیه مال اینجا نیست این مسأله را از کجا آوردی «قلت» ابوموسی می‌گوید چاره‌ای نداشتم گفتم «کتب معاویة» معاویه به من نوشته است که «ان ابن ابی الجسرین وجد مع امرئته رجلا فقتلهم آن شخص دیده یک کسی با زنش همبستر شده او را کشته است «و قداشکل علیه القضاء» برای معاویه قضاوت مشکل شده نتوانسته ببیند چطور حکم بکند «فرأیک فی هذا» معاویه فتوای شما را خواسته که من برایش بنویسم که حکم قضیه چیست «قال فقال» ابوموسی می‌گوید امام فرمود «انا ابوالحسن» (کمتر جاهایی امیرالمومنین اینگونه تعبیر می‌کند که انا ابوالحسن) من ابوالحسن علی بن ابیطالب هستم «ان جاء باربعة یشهدون اربعة شهداء» اینکه می‌آید ادعا می‌کند این آقا با همسر من زنا می‌کرد او را کشتم باید ثابت کند اگر چهارتا شاهد آورد شهادت دادند که این حرفی که می‌زند درست است این مرد با زن او زنا کرده است «فهو» مسأله حل است قصاص نمی‌شود «و الا دفع برمته» و اگر شاهد نداشت دفعش می‌کنند به رمته یعنی بجملته یعنی از روی زمین او برمی‌دارند و فانی و هلاک می‌کنند.
 مرحوم محقق با تمسک به این روایت در تقریب استدلال می‌گوید حضرت فرمود اگر بینه آورد قصاص نمی‌شود نتیجه می‌گیریم اگر کسی ببیند یک کسی زنا می‌کند و برایش ثابت شد و می‌تواند در محکمه هم ثابت کند که این زناکار است یا حتی یقین دارد که در محکمه از قبل ثابت شد و محکوم به اعدام است می‌تواند او را بکشد.
 در محل بحث هم فرض این است که قاتل لاطی و یا زانی محکوم به اعدام، می‌داند که او زنا کرده و محکوم به اعدام است پس حق دارد او را بکشد گرچه بدون اذن خاص حاکم شرع باشد.
 مناقشه در استدلال قول اول
 روایتی که مستند فتوی محقق است هم از نظر سند دارای اشکال است و هم از نظر دلالت.
 1- اشکال سندی روایت:
 اولاً در روایت حصین بن عمرو است و هو مجهول در رجال گفته‌اند شناخته نشده نه توثیق شده نه رد شده.
 ثانیاً یحیی بن سعید در سند روایت است آن هم مجهول است پس دو نفر از راویان این حدیث مجهولند توثیق نشدند.
 ثالثاً احمد بن نذر از حصین بن عمرو نقل می‌کند و این دو نفر از نظر زمان تفاوت دارند احمد بن نظر زمانش متاخر است کسی که پنجاه سال بعد یا ده سال بعد به دنیا آمده چطور می‌تواند از حصین نقل روایت بکند.
 پس معلوم می‌شود اینجا یک واسطه افتاده است پس روایت از نظر سند مرسله می‌شود قابل اعتماد نیست. ادامه بررسی روایت برای فردا.
 و صلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد


[1] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص107، باب47، ابواب قصاص نفس، ح7، ط آل البیت.
[2] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص107، باب47، ابواب قصاص نفس، ح1، ط آل البیت.
[3] مسألة3- يقتل الذمي بالذمي و بالذمية مع رد فاضل الدية، و الذمية بالذمية و بالذمي من غير رد الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملتهما و اختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني و بالعكس و المجوسي بهما و بالعكس.
[4] مسألة4- لو قتل ذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه، من غير فرق بين كون المال عينا أو دينا منقولا أو لا، و لا بين كونه مساويا لفاضل دية المسلم أو زائدا عليه أو مساويا للدية أو زائدا عليها.
[5] مسألة5- أولاد الذمي القاتل أحراز لا يسترق واحد منهم لقتل والدهم، ولو أسلم الذمي القاتل قبل استرقاقه لميكن لأولياء المقتول غير قتله.
[6] مسألة6- لو قتل الكافر كافرا و أسلم لميقتل به، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.
[7] مسألة7- يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الاسلام حين تميزه ولو لميبلغ، و أما في حال صغره قبل التميز أو بعده و قبل إسلامه ففي قتله به و عدمه تأمل و إشكال.
[8] و من لواحق هذا الباب فروع:
[9] منها- لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلاقصاص في الطرف و لا قود في النفس، و عليه دية النفس كاملة، و كذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف و لا قود في النفس وعلى عاقلته دية النفس.
[10] و منها- لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود، و لا دية على الأقوى، و قيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار، و الأول أقوى، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية، و ربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي، و هو ضعيف، و كذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه فلاقود، وعليه الدية.
[11] و منها- لو قتل مرتد ذميا يقتل به، و إن قتله و رجع إلى الاسلام فلاقود وعليه دية الذمي، ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به، ولو قتله مسلم فلاقود، و الظاهر عدم الدية على و للإمام عليه السلام تعزيره.
[12] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص988.
[13] شیخ جواهری، جواهرالکلام، ج42، ص167.
[14] الاسراء(17): 33.
[15] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص988.
[16] السید الخویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص70.
[17] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص135، باب69، ابواب قصاص نفس، ح2، ط آل البیت.
[18] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص314:«عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنهالله كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله و قدأشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة و لا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلي معاوية لعنهالله ان ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله و قدأشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا أبوالحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و الا دفع برمته»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo