< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

88/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص (زمان و مسؤول پرداخت دیه مازاد:)
 شرکت در قتل:
 گفتیم اگر چند نفر مشترکا یک نفر را کشتند ولیّ دم اختیار دارد می تواند همه قاتلان را قصاص کند منتهی چون یک نفس طلبکار است و می خواهد بجای یک نفر چند نفر را قصاص بکند و جنایت هم بین چند نفر تقسیم شده است چاره‌ای ندارد جز اینکه دیه مازاد را بپردازد مثلا اگر قاتلان دو نفر بودند هر کدام نصف جنایت را بر عهده دارند اگر ولیّ دم بخواهد حق خودش را استیفا کند چاره ندارد جز اینکه تمام نفس را بکشد در نتیجه باید دیه نصف نفس را بپردازد.
 در بحث امروز دو فرع مورد بررسی قرار می گیرد.
 فرع اول: زمان پرداخت دیه مازاد: گفتیم ولی دم اگر بخواهد هر دو را قصاص کند باید برای هر یک نصف دیه بپردازد تا بتواند قصاص کند اکنون این پرسش مطرح است که آیا لازم است نصف دیه را اول بپردازد تا مالک تمام نفس قاتل ها بشود و بعد قصاص کند یا اول هر دو را قصاص می کند و بعد ورثه آنها می آیند و نصف دیه را دریافت می‌کنند.
 در این مورد دو روایت وجود دارد که قبلا هم خواندیم و از این دو روایت استفاده می‌شود پرداخت دیه قبل از قصاص شرط نیست بلکه می تواند اول قصاص کند بعد نصف دیه را بپردازد یا اول نصف دیه را به خود آن شخص بدهد و بعد قصاصش کند.
 1- صحیحه فضیل بن یسار [1] (قبلا خواندیم) «قلت لابی جعفر(ع) فی عشرة قتلوا رجلا» از امام باقر(ع) در مورد حکم ده نفر که یک انسان را کشتند پرسید «فقال» امام(ع) در جواب فرمود «ان شاء اولیائه قتلوهم جمیعا» اولیاء مقتول اگر بخواهند می‌توانند همه ده نفر را بکشند «وغرموا تسع دیات» نُه دیه هم باید غرامت بدهند. یک نفر کشته شد اینها ده نفر را می کشند یکی را طلبکار بودند نُه نفر را دیه باید بدهند به هرکدامشان یکی نُه دهم دیه باید بپردازد و قصاص کند.
 در روایت واو آمده است و فرمود «وغرموا تسع دیات» اگر «ثم غرموا» یا «فغرموا» فاء یا ثم آمده بود ترتیب را با تأخیر یا عدم تاخیر را می رساند در حالیکه واو عطف و برای مصاحبت است یعنی این دو تا کار را باید بکند یکی می تواند هر ده تا را بکشد یکی هم باید غرامت هم بدهد اما هیچ ترتیبی در آن نیست که اول دیه باشد یا اول قصاص باشد از این روایت ما استفاده می کنیم که ترتیب در کار نیست.
 2- صحیحه عبدالله بن مسکان [2] «عن ابی عبدالله(ع) فی رجلین قتلا رجلا» در مورد حکم دو نفر که یک نفر را کشتند از امام پرسیدند امام فرمود «ان اراد اولیاء المقتول قتلهما» اگر اولیاء مقتول اراده کردند هردو قاتل را بکشند. «ادوا دیة کاملة وقتلوهما» باید یک دیه کامل به این دو نفر بدهند (یکی نصف دیه) تا بتوانند آن دو را قصاص کنند.
 ملاحظه می‌فرمایید با واو عطف کرده است واو برای ترتیب نیست که اول دیه بدهند و بعد بکشند از آن استفاده نمی شود.
 به علاوه روایت اول دیه دادن را عطف بر قصاص کرد و در روایت دوم قصاص را عطف بر دیه کرد و این نشان می‌دهد هر یک بر دیگری قابل تقدیم است.
 بررسی یک روایت معارض، یک روایت داریم که دلالت بر ترتیب دارد
 صحیحه ابی مریم الانصاری [3] «عن ابی جعفر(ع) فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل» روایت در مورد قصاص طرف وارد شده است دو نفر باهم به شراکت دست یک نفر را قطع کردند «قال» امام فرمود «ان احب ان یقطعهما» اگر مجنی علیه دوست دارد و می‌خواهد دست هر دو را قطع بکند «ادی الیهما دیه ید واحد» دیه یک دست را به آن دو بدهد «فاقتسماها» آن دو نفر یک دیه‌ای که به آنها داده شد بین خودشان تقسیم کنند «ثم یقطعهما» بعد از اینکه دیه را داد و آنها بین خودشان تقسیم کردند مجنی علیه می تواند دستشان را قطع کند.
 این صریح در ترتیب است یعنی اول باید دیه را بپردازد بعد قصاص طرف را اجراء کند «وان احب اخذ منهما دیة ید» اگر نخواست دستشان را قطع کند و خواست عفو کند می‌تواند دیه یک دست را بگیرد (از هر کدام یکی نصف دیه یک دست دریافت می کند).
 اکنون ما هستیم و این اختلاف بین دو دسته روایات آن دو روایت گفتند قطع قصاص و پرداخت مازاد دیه قابل جمع است و هیچ دلالتی بر ترتیب نداشت اما روایت قصاص طرف به صراحت اول دیه و بعد قصاص را به ترتیب آورده است.
 مناقشه در روایت ترتیب:
 1- در بعض نسخ روایت قصاص طرف که ترتیب را می رساند جمله «فاقتسماها ثم یقطعهما» نیامده است. مثلا در کتاب تهذیب [4]
  [8] مرحوم شیخ روایت را نقل می کند و آخر روایت آمده است «إن احب أن یقطعهما ادی الیهما دیة ید واحد» اگر می خواهد هر دو را قطع کند یک دیه باید بدهد اگر نخواست؛ یک دیه کامله بگیرد. عبارت «فاقتسماها ثم یقطعهما» در تهذیب نیامده است اما در روایتی که مرحوم کلینی [9] در کافی نقل می کند جمله «فاقتسمها ثم یقطعهما» آمده است و این خود یک اشکال است که استدلال را ضعیف می کند.
 2- روایت دال بر ترتیب مربوط به قصاص طرف است یعنی قصاص عضو؛ بنابراین چه اشکالی دارد که یک کسی بگوید فرق است بین قصاص عضو و قصاص نفس؛ در قصاص نفس ترتیب نیست و آن دو روایت که گفت هر دو را قصاص کند دیه هم بدهد اول و دوم نداشت اما در قصاص طرف می گوید اول دیه دست را بدهد بعد دست را قطع بکند و من المحتمل که بگوییم بین دو مورد فرق است چون موردشان یکی نیست آن دو روایت در مورد قصاص نفس بود این روایت در مورد قصاص طرف است حالا چرا امام(ع) فرق گذاشته‌اند؟ دست ما نیست در آنجایی که قتل نفس بوده امام فرموده است ترتیب نیست اما اینجا که قطع عضو بوده می گوید ترتیب است.
 البته در مسأله 50 خود حضرت امام این بحث را عنوان می کنند آنجا بیشتر توضیح می‌دهیم.
 فرع دوم: مسؤول دریافت نصف دیة مازاد: در فرع دوم اگر ولی دم یکی از دو قاتل را برای قصاص انتخاب کرد پرسش این است تکلیف نصف دیه ای که باید به فرد انتخاب شده برای قصاص داد چه می شود؟
 1- آیا خود ولیّ دم باید دیه را از قاتل عفو شده بگیرد و به خود قاتل در معرض قصاص بدهد و او را قصاص کند؟
 2- یا پس از کشتن او نصف دیه را از قاتل عفو شده بگیرد و به ورثه قاتل قصاص شده بدهد؟
 3- یا ولیّ دم فقط یکی از دو قاتل را برای قصاص انتخاب و قصاص می کند و بر عهده خود قاتل انتخاب شده برای قصاص و یا ورثه اوست که نصف دیه را از قاتل عفو شده دریافت کنند؟
 مرحوم صاحب جواهر [10] می‌فرماید مقتضای قاعده این است که خود ولیّ دم اینکار را بکند زیرا ولی دم می‌خواهد آن طرف را قصاص بکند و یک نفس کامل را تلف کند در حالیکه نصف نفس او را مالک است پس باید نصف دیه‌اش را بدهد نمی‌تواند بگوید بروید از قاتل عفو شده بگیرید زیرا احاله به غیر درست نیست و یا اگر ابتدا قصاص کرد موظف است نصف دیه را از قاتل متروک بگیرد و به ورثه قاتل معدوم بپردازد.
 به هر حال ولیّ دم نصف دیه به قاتل معدوم بدهکار است و باید بپردازد چه از قاتل متروک بگیرد یا از دیگران و یا خود پرداخت کند.
 مگر اینکه در مقابل این قاعده اولیه روایت خاصی داشته باشیم که اگر روایت خاصی داشتیم باید تبعیت از روایت بکنیم در حالیکه بررسی روایات نشان می دهد هیچ وظیفه‌ای در مورد دیه بر عهده ولیّ دم نیست.
 بررسی روایات عدم ضمان ولیّ دم:
 1- روایت فضیل بن یسار [11] بعد از اینکه فرمود «ان شاء اولیائه قتلوهم جمیعا وغرموا تسع دیات وان شاؤوا» اگر نخواستند همه را بکشند (فرض ما اینجاست) «تخیروا رجلا» یکی را انتخاب می کنند «واد التسعة الباقون الی اهل المقتول الآخر عشر الدیة کل رجل واحد کل واحد منهم» آن نه نفر که قصاص نشدند باید هر کدام یک عشر دیه به این شخصی که قصاص شد بدهند و نفرمود ولیّ دم باید نُه یک دهم از باقی بگیرد و به ورثه آن یک قاتل قصاص شده بدهد پس ولیّ دم فقط قصاص را انجام می‌دهد و در مورد آن دیه‌ای که قاتلین متروک بدهکار می‌شوند ضمانتی ندارد.
 2- روایت عبدالله بن مسکان [12] فرمود «ان اراد اولیاء المقتول قتلهما» اگر هر دو را می‌خواهند بکشند «ادوا دیة کاملة وقتلوهما» دیه کامل می پردازند و هر دو را می کشند «فان ارادوا قتل احدهما» اگر گفتند ما از این دوتا قاتل یکی را می‌کشیم «قتلوه» آن یک نفر را می کشند «وادی المتروک نصف الدیة الی اهل المقتول» آنکه قصاص نشد باید نصف دیه ببرد درب خانه اولیاء آن قاتل قصاص شده و به آنها بدهد.
 بر اساس این روایت نیز ولیّ دم کاره‌ای نیست.
 مرحوم مجلسی [13] در مرآة العقول می‌فرماید «ثم اعلم ان المشهور بین الاصحاب انه یرد الولی علی المقتول مازاد عما یخصه منها» مشهور بین اصحاب این است که ولیّ دم اگر یکی از قاتلان را برای قصاص انتخاب کرد باید (برای مالک شدن تمام نفسش) دیه مازاد نفس را به قاتل انتخاب شده برای قصاص؛ یا به ورثه او تحویل دهد «ویأخذه من الباقین» و بعد برود پول داده شده به قاتل قصاص شده یا به ورثه او را؛ از بقیه بگیرد.
 اگر دو نفر بودند و یکی را بخواهد بکشد نصف دیه می‌دهد و می‌کشد بعد می‌رود از آن قاتل متروک نصف دیه را می‌گیرد.
 نظر مشهور مطابق مقتضای قاعده است که صاحب جواهر [14] گفت «وظاهر اکثر الاصحاب» ولی در مقابل مشهور اکثر اصحاب می‌گویند «إن لاولیاء المقتص منه مطالبه ذلک ممن لم یقتص منه» اولیاء قاتلی که قصاص شد باید بروند از آن قاتل متروک؛ دیه قاتل قصاص شده را مطالبه کنند پس مشهور طبق قاعده فتوی دادند اما اکثر الاصحاب طبق روایت فتوی دادند.
 این بحث ان شاء الله در مسأله پنجاه می‌آید و تکرار می‌شود.
 وصلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد


[1] وسائل الشیعة 29: 43، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح6، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة 29: 42، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح4، ط آل البیت.
[3] من لا یحضره الفقیه 4: 156، ح5354، ط جماعة المدرسین.
[4] گفتنی است در من لا یحضره الفقیه جمله «فاقتسماها ثم یقطعهما» با فاء آمده است و در تهذیب با واو آمده است. و در کافی با واو و حذف ضمیر هاء از اقتسما آمده است. و در وسائل جمله فوق نیامده است. برای مزید اطلاع چهار متن فوق را در ذیل ثبت کرده ایم.
[5] 1- من لا یحضره الفقیه 4: 156، ح5354، ط جماعة المدرسین: «عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) "في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، فقال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يده، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية"»
[6] 2- تهذیب الاحکام 10: 241، ط دارالکتب الاسلامیة: «عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان أحب أخذ منهما دية، قال: وان قطع أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.»
[7] 3- الکافی 7: 284، ط دارالکتب الاسلامیة: «عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.»
[8] 4- وسائل الشیعة 29: 186، کتاب القصاص، ابواب قصاص طرف، باب25، ح1، ط آل البیت: «عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وزاد: وإن أحب أخذ منهما دية يد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.»
[9] الکافی 7: 284، ط دارالکتب الاسلامیة.
[10] جواهر الکلام 42: 68، ط دارالکتب الاسلامیة.
[11] وسائل الشیعة 29: 43، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح6، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة 29: 42، کتاب القصاص، ابواب قصاص نفس، باب12، ح4، ط آل البیت.
[13] مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول 24: 31، ط دارالکتب الاسلامیة، 1404ق، تهران.
[14] جواهر الکلام 42: 68، ط دارالکتب الاسلامیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo