< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

88/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: كتاب القصاص (اشتراک در جنایت:)
 بحث اخلاقی:
 استفاده از فرصت‌های تحصیلی:
 امیدوار هستیم ان شاء الله تبلیغات و اعمال و خدماتی که در این دهه ماه صفر مقارن دهه فجر انقلاب اسلامی، در مورد انقلاب و به وحدت امت اسلامی و نشر معارف اهل بیت داشتید را خداوند قبول کند و ذخیره قیامت همه شما باشد.
 اکنون از سفر برگشتید و فرصت درسی پیش آمد انتظار این است که برادران جدیت بالایی داشته باشند حیف است فرصتها از دست برود این فرصتها همیشه نیست الان شما یک فرصتی در اختیارتان هست که در قم هستید در حوزه هستید درس و بحث و حضور اساتید و مراجع و حرم کریمه اهلبیت(ع)؛ فیوضات بالاست باید استفاده کرد یک وقتی ممکن است این فرصتها از انسان گرفته شود که پشیمان می‌شود چرا وقتم تلف شد و پشیمانی هم نتیجه ندارد. الان شاید اهتمام به امر تحصیل برای اغلب آقایان واجب عینی باشد یعنی فرصتی در اختیار شما هست می‌توانید تحصیل کنید می‌توانید مطالعاتی داشته باشید مطالعات جنبی که در آینده یک وجود با برکتی برای اسلام برای امام زمان سرباز فداکار و خدمتگذاری باشید. حداقل احتمال بدهید که واجب عینی است و همان اهتمام به امر واجب را باید به امر تحصیل داشته باشید و کوتاهی در تحصیل کوتاهی در یک امر واجب است خداوند به همه ما توفیق دهد بتوانیم ان شاء الله انجام وظیفه کنیم.
 بحث فقهی:
 اشتراک در جنایت:
 مسأله40 «لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح بحيث لا يبقى له حياة مستقرة فذبحه آخر فالقود على الأول، وهو القاتل عمدا، وعلى الثاني دية الجناية على الميت، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرة فذبحه آخر فالقود على الثاني، وعلى الأول حكم الجرح قصاصا أو أرشا، سواء كان الجرح مما لا يقتل مثله أو يقتل غالبا.» [1]
 اگر دو نفر بر شخصی جنایت وارد کنند که منتهی به مرگ شود قصاص به عهده کدام است؟ در مسأله سه فرع متصور می‌شود. هر چند که مرحوم محقق [2] در شرایع دو فرع ذکر کرده است و مرحوم صاحب جواهر [3] همان دو فرع را توضیح داده و گذشت. و نیز مرحوم امام(ره) در این مسأله40 از صاحب جواهر و صاحب شرایع تبعیت کرده است. اما مرحوم شهید [4] در مسالک فرع سومی هم اضافه کرده است؛
 فرع اول [5] : اگر دو نفر با هم متفقاً در زمان واحد بر شخصی ضربه وارد کنند مثلاً با هم یکی یک چاقو بزنند یا با هر چیز دیگر ضربه را هماهنگ وارد کنند و مضروب بمیرد چهار صورت تصور می‌شود؛
 صورت اول: دو جنایت هر دو مما یقتل و کشنده باشد: مثلاً هر دو چاقو بر قلب وارد شد یا هر دو ضربه بر مغز وارد شد. حکم شرکت در قتل را پیدا می‌کند (بحث آن بعداً می‌آید) و اولیاء دم می‌توانند هر دو را قصاص کنند منتهی چون یک نفر کشته شده و در مقابل یک نفر، می‌خواهند دو نفر را قصاص کنند دو نفس در مقابل یک نفس استیفاء می‌شود پس باید یک دیه بپردازند یعنی اولیاء دم مقتول به ورثه هر یک از دو قاتل نصف دیه می‌پردازند. و اگر نخواهند قصاص کنند و بخواهند از قاتلین دیه بگیرند از هر یک از قاتلین نصف دیه می‌گیرند که یک دیه کامل می‌شود.
 صورت دوم: ضربه هیچ کدام به تنهایی کشنده نیست اما دو تایی باهم سبب مرگ شد مثلا یک کسی با عمق کم چاقو زد اگر تنها چاقو بود کشته نمی‌شد زیرا ضربه کوچک مما یقتل غالبا نیست اما یکی هم با چوب زد به سرش آنهم تنهایی کشنده نبود اما دوتایی باهم موجب مرگ شد اینجا نیز حکم اشتراک در قتل را دارد که اگر اولیاء دم قصد قصاص داشته باشند باید یک دیه به ورثه قاتلین بپردازند و اگر بخواهند دیه بگیرند از هر کدام از قاتل‌ها نصف دیه دریافت می‌کنند.
 صورت سوم: دو جنایت واقع شد یکی کشنده است و دیگری کشنده نیست و معلوم است کدام یک کشنده است مثلا یک نفر چاقو زد که به تنهایی کشنده نبود و دیگری یک گلوله به مغزش شلیک کرد که به تنهایی موجب قتل است می‌گوییم وارد کننده ضربه کشنده عنوان قاتل دارد و وارد کننده ضربه غیر کشنده عنوان جارح در این صورت اگر اولیاء تصمیم بر قصاص داشته باشند وارد کننده ضربه کشنده قصاص می‌شود. و از وارد کننده ضربه غیر کشنده دیه جرح را می‌گیرند این صورت هم دو فرض پیدا می‌کند
 فرض اول: زید یک چاقو زد و عمرو گلوله زد. عمرو می شود قاتل زید می شود جارح
 فرض دوم: عکس فرض اول زید گلوله زد و عمرو چاقو کشید. آنکه جنایتش موجب قتل است قصاص دارد آنکه موجب جرح است همان دیه یا قصاص جرح بر او ثابت است.
 این یک فرع از مسأله است دو تایی جنایتی روی یک شخصی انجام می‌دهند دفعتا واحده باهم این دو جنایت می‌آید این فرضی است که مرحوم شهید در مسالک دارد و خودش چهار صورت پیدا کرد دو صورت تا حکم شرکت در قتل دارد و دو صورت دیگر که فعلش کشنده است قاتل حساب می‌شود و دیگری جارح.
 فرع دوم: «لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح بحيث لا يبقى له حياة مستقرة فذبحه آخر فالقود على الأول، وهو القاتل عمدا، وعلى الثاني دية الجناية على الميت، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرة فذبحه آخر فالقود على الثاني، وعلى الأول حكم الجرح قصاصا أو أرشا، سواء كان الجرح مما لا يقتل مثله أو يقتل غالبا.»
 مرحوم محقق [6] فرمود: اگر دو جنایت به ترتیب یکی اول یکی دوم انجام شود اولی یک چاقو زد به قلب و مضروب افتاد روی زمین در حال مرگ است طوری است که دارد جان می‌کند و به اصطلاح حیات مستقره ندارد در لحظات آخر عمر است نه می‌شنود نه می‌بیند نه حرکت ارادی دارد نه حرکت اختیاری دارد در حال مرگ است دومی می‌آید جنایتش را انجام می‌دهد تیر خلاص می‌زند یا به تعبیر آقایان فذبحه سرش را برید آیا قصاص بعهده اولی است یا دومی؟
 مشهور قائل هستند که قصاص با اولی است در اثر جنایتی که اولی انجام داد این شخص کالمیت شد حکم میت دارد و جنایت وارده از ناحیه دومی حکم جنایت علی المیت را دارد و دومی قاتل نیست و عرفاً نیز می‌گویند استناد قتل به اولی است البته در کتاب دیات بحث می‌کنیم که جنایت علی المیت حکم بچه در رحم مادر را دارد که هنوز روح در آن دمیده نشده کامل و تام الاعضاء است و قتل چنین قبل از دمیدن روح دیه‌اش صد دینار یعنی یک دهم دیه یک انسان کامل است. اگر کسی سر میت را جدا کند دیه کامل میت را باید بدهد یعنی صد دینار اگر مثلا یک دست میت را قطع کرده نصف دیه دارد پنجاه دینار دوتا دست هر کدام نصف یک دیه کامل میت می‌شود یک چشمش را در بیاورد چشم میت نصف دیه دارد دیه کامل آن صد دینار و در بقیه اعضاء نسبت به اعضاء یک دوم یا یک چهارم حساب می‌کنند. امام می‌فرمایند «فالقود علی الاول وهو القاتل عمدا وعلی الثانی دیة الجنایة علی المیت» اولی قاتل است باید قصاص شود و دومی باید دیه کامل میت یعنی صد دینار بدهد. [7] مرحوم علامه [8] در قواعد در این فرض همین قول مشهور را قبول دارد منتهی یک فرض مشابهی را مطرح کرده و حکم دیگری داده است می‌فرماید اگر کسی مریض است در شرف مرگ بود مثلاً سرطان داشت و انسانی تیر خلاصی به او زد و او را کشت علیه القصاص آنجا گفتیم حکم جنایت علی المیت را دارد اینجا همان فرض است که این شخص کالمیت شده و در شرف مرگ است و حیات مستقره‌اش را از دست داد در آن فرض که حیات مستقره توسط جنایت انسانی از بین برود و دومی تیر خلاصی بزند می‌فرمود کسی که تیر خلاصی زد دیه جنایت علی المیت می‌دهد اما در این فرض مشابه که در شرف مرگ شدن به وسیله جنایت نیست بلکه با بلای طبیعی است می‌فرماید زننده تیر خلاص قصاص دارد.
 فاضل هندی [9] در کشف اللثام که شرح بر قواعد علامه است همین حرف را تایید می‌کند می‌فرماید «فإنه القاتل» دلیل حکم قصاص این است که تیر خلاص زننده قاتل است.
 اقول: فرق این فرض با فرض اول چیست؟ آنجا یک کسی جنایتی انجام داد یک گلوله به کسی که پس از جنایت نفر اول در حال مرگ بود و حیات مستقره نداشت زد و او را کشت شما گفتید حکم نفر دومی حکم جنایت علی المیت است اینجا هم همان است یعنی به کسی که در حال مرگ بود زد اما نه با جنایت نفر اول بلکه با بلای طبیعی سرطان در حال مرگ بود و شخص تیر خلاصی بر او زد می‌گویید قصاص؟
 فاضل هندی می‌گوید فرقش این است که در جائی که زننده تیر خلاص را به جنایت علی المیت محکوم کردیم این است که دو تا جنایت واقع شده هر دو هم مذموم است هر دو ضامن هستند و ضمان جنایت اولی اقوی است و دخالت جنایت اولی در مرگ بیشتر است پس حکم اولی قصاص دومی جنایت علی المیت است.
 کشف اللثام در ادامه می‌گوید در فرضی که علامه مطرح کرده است یک جنایت است مقتول مریض مشرف به مرگ بود یک شخص با تیر خلاص جنایتی کرد و ضامن جنایت است باید قصاص بشود.
 در جواب فاضل هندی گفته می‌شود دلیل حکم قصاص برای اولی در فرض مشهور از بین رفتن حیات مستقره توسط اولی است پس از بین رفتن حیات مستقره باعث قصاص است و در فرض مطرح شده از ناحیه علامه زننده تیر خلاص حیات مستقره را از بین نبرده بود تا قصاص شود لذا در مورد حکم قصاص در فرض مطرح شده از ناحیه علامه می‌گوییم فیه اشکال.
 فرع سوم می‌ماند ان شاء الله فردا. وصلی الله علی سیدنا محمد وآل محمد


[1] تحریر الوسیله 2: 515، ط اسماعیلیان.
[2] شرایع الاسلام 4: 975، ط استقلال طهران.
[3] جواهر الکلام 42: 47، ط دارالکتب الاسلامیة.
[4] مسالک الافهام 15: 83، ط المعارف الاسلامیة.
[5] گفتنی است فرع اول همان اضافه‌ای است که مرحوم شهید بیان کرده است.
[6] شرایع الاسلام 4: 975، ط استقلال طهران.
[7] مرحوم صاحب جواهر مطلبی دارند که ضرورتی به بیان آن نیست و می‌گذریم.
[8] قواعد الاحکام 3: 588، ط جماعة المدرسین.
[9] کشف اللثام 11: 29، ط جماعة المدرسین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo