موضوع: كتاب القصاص (موجب القصاص:)

 مسأله39 «لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالارتداد مثلا او شهد اربعة بما یوجب رجما کالزنا ثم ثبت انهم شهدوا زورا بعد إجراء الحد أو القصاص لم يضمن الحاكم ولا المأمور من قبله في الحد، وكان القود على الشهود زوراً مع رد الدية على حساب الشهود، ولو طلب الولي القصاص كذبا وشهد الشهود زوراً فهل القود عليهم جميعا أو على الولي أو على الشهود؟ وجوه، أقربها الأخير.» [1]

 در این مسأله دو مصداق برای اجتماع سبب و مباشر آمده است.

 مصداق اول: دو نفر در محکمه به مرتد بودن کسی (به ویژه مرتد فطری که مجازات قتل دارد) شهادت دهند قاضی هم به اعتبار شهادت این دو نفر حکم به قتل مشهود علیه را که مرتد فطری است صادر کند و مجری احکام نیز حکم را اجرا کند پس از اجرای حکم یا دو شاهد اقرار بر دروغ بودن شهادت می‌کنند یا بینه اقامه می‌شود که شهادت آنان کذب بوده است و مشهود علیه بی گناه کشته شد. اینجا سبب قتل شهادت دو نفر عادل است و مباشر قتل قاضی یا مجری احکام است.

 مصداق دوم: چهار نفر در محکمه علیه شخصی به زنای محصنه شهادت می‌دهند و برای قاضی با شهادت اینها زنای محصنه ثابت می‌شود و حکم به رجم می‌دهد و آن شخص را رجم می‌کنند پس از ثابت می‌شود که شهادت شهود کذب بوده است. در اینجا قتلی به ناحق واقع شد و سبب قتل را آن چهار نفر که شهادت دادند ایجاد کردند. قاضی حکم به قتل داد و آن مامور اجرا حکم را اجرا کرده است و مردم جمع شدند سنگسار کردند یا دو نفر شاهد می‌آیند در محکمه شهادت می‌دهند به اینکه فلانی قاتل است شخصی کشته شده اینها می‌آیند شهادت می‌دهند زید قاتل این مقتول است دادگاه هم بر اساس شهادت دو نفر حکم به قصاص می‌دهد ولیّ دم هم می‌آید مطالبه می‌کند مشهود علیه را قصاص می‌کنند به هر حال در فروض مسأله یک نفر بی‌گناه ظلما و عدوانا کشته شد پرسش این است که چه کسی قصاص می‌شود؟

 قبل از اینکه به روایت برسیم باید ببینیم مقتضای قاعده چیست؟

 با قاعده‌ای که در قتل داشتیم می‌گفتیم استناد قتل عرفاً به هر که داده شد قصاص بعهده اوست پس ببینیم عرف چه کسی را قاتل می‌داند استناد قتل را به چه کسی می‌دهند؛

 کیفیت قصاص سبب اقوی:

 اکنون بحث این است حال که دو نفر شاهد شهادت دادند به اینکه فردی قاتل است و قصاص شد یا مرتد شده و حد الهی بر او جاری شد؛ پس این دو شاهد سبب قتل را فراهم کردند یا این چهار نفر که شهادت به زنای محصنه دادند سبب قتل را فراهم کردند و گفتیم مباشر ضعیف است. آیا قصاص بعهده این دو نفر یا چهار نفر شاهد می افتد؟ که سبب شدند بیگناهی کشته شد. واگر باید کشته شوند چگونه دو نفر یا چهار نفر را در برابر یک نفر قصاص کنیم یا حد جاری کنیم؟

 پاسخ این است که اگر ولیّ دم قتل هر چهار نفر را انتخاب کند می‌تواند قصاص کند لکن چون یک نفس طلبکار است دیه مازاد را باید بپردازد یعنی اگر سبب دو نفر بود یک دوم دیه به هر یک می‌پردازد و اگر سبب چهار نفر بود سه چهارم دیه به هر نفر می‌پردازد.

 پس به مقتضای قاعده قصاص بعهده این شهود است.

 2- روایات:

 الف: مرسله ابن محبوب [2] عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله(ع) «فی اربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا» چهار نفر بر علیه شخصی که زن دارد و محصن است شهادت به زنا دادند «ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل» بعد از اینکه حد اجرا شده بود و آن شخص را کشته بودند یکی از چهار شهود برگشت. «فقال» امام فرمود «ان قال الراجع وهمت» اگر آنکه رجوع کرده می گوید من شبهه پیدا کردم و اشتباه کردم نمی‌گوید عمدا دروغ گفتم بلکه می‌گوید وقتی آنها آمدند شهادت دادند من هم بنظرم آمد که درست است و یا طوری برای من وانمود کردند که قضیه واقع شده «ضرب الحد» اینجا حد قذف به او زده می‌شود «وغرم الدیة» و دیه را بعهده‌اش می‌گذارند چون شهادتی که داده عن عمد نیست قتل عمد حساب نمی‌شود بنابراین دیه باید بدهد سهم دیه را از او می‌گیرند حد هم به او می‌زنند «وان قال» اگر گفت «تعمدت» بعد از اینکه رجوع کرد و از شهادتش برگشت می‌گویند پس چرا آمدی شهادت دادی می‌گوید دروغ گفتم عمدا آمدم شهادت دروغ دادم بعنوان قصاص که باعث قتل یک انسان شد کشته می‌شود.

 ب: موثقه مسمع کردین [3] عن ابی عبدالله(ع) «فی اربعة شهدوا بالزنا» چهار نفر آمدند شهادت به زنای محصنه دادند «فرجم» آن شخص محکوم را رجم کردند «ثم رجع احدهم» (تقریبا مضمون همان روایت اول است) یکی از آنها برگشت «فقال شککت فی شهادتی» این شهادتی که دادم عن یقین نیست شک دارم در آن شهادت «قال» امام فرمود «علیه الدیة» دیه بعهده‌اش است.

 گرچه ظاهر این روایت و روایت قبلی این است که یک دیه باید بپردازد اما باید با قرینه روایت بعدی که می‌خوانیم بدست بیاوریم دیه باید تقسیم شود یعنی یک چهارم دیه بر عهده اوست. «قال قلت فانه قال شهدت علیه متعمدا» روای می‌گوید عرض کردم اگر نگوید شک کردم بلکه بگوید عمدا شهادت دروغ دادم حکم چیست؟ «قال یقتل» امام فرمود به عنوان قصاص کشته می‌شود.

 بدیهی است به قرینه دیگر روایات می‌دانیم در صورتی کشته می‌شود که اولیاء سه چهارم دیه به او بپردازند.

 ج: عن مسمع کردین [4] عن ابی عبدالله(ع) «ان امیرالمومنین(ع) قضی فی اربعة شهدوا علی رجل انهم رأوه مع امرأة یجامعها» چهار نفر شهادت دادند علیه مردی و گفتند دیدیم که با یک زنی داشت زنا می‌کرد «فیرجم» آن شخص هم رجم شود «ثم یرجع واحد منهم» پس از آن یکی از چهار شاهد از شهادت خویش رجوع کند «قال یغرم ربع الدیة» امیرالمؤمنین فرمود این شاهدی که رجوع کرد و گفت که من از شهادت برگشتم ربع دیه غرامت می‌دهد.

 کیفیت استدلال به روایت

 با توجه به جمله «یغرم ربع الدیة» و به قرینه این روایت می‌گوییم در روایت قبلی (مسمع کردین) هم که فرمود «علیه الدیة» مراد همان یک چهارم به اندازه سهم جنایتش است «اذا قال شبه علی» این در صورتی است که بگوید برای من شبهه پیش آمد «فان رجع اثنان» اگر دو شاهد از چهار شاهد برگشتند «وقالا شبه علینا» و گفتند ما شک کردیم امر بر ما مشتبه شده «غرما نصف الدیة» اینها هرکدامشان یک چهارم و دو تایی نصف دیه را باید غرامت بدهند «وان رجعوا» اگر هر چهار نفر رجوع کردند «وقالوا شبه علینا غرموا الدیة» تمام دیه را باید غرامت بدهند «وان قالوا شهدنا بالزور» و اگر هر چهار نفر گفتند ما شهادت ناحق دادیم «قتلوا جمیعا» هر چهار نفر را می‌کشند منتهی اینجا با شرایط خودش چهار نفر را می‌کشند در صورتی که دیه‌ها را به آنها برگردانند به هرکدام یکی سه چهارم دیه باید بپردازند و آنها را بکشند.

 د: فتح بن یزید الجرجانی [5] «عن ابی الحسن(ع) فی اربعة شهدوا علی رجل انه زنی» چهار نفر علیه شخصی شهادت دادند که زنا کرده است «فرجم» شهادتشان هم شهادت زنای محصنه بود و مشهود علیه رجم شد «ثم رجعوا» سپس آن چهار نفر برگشتند «وقالوا قد وهمنا» ما توهم کردیم فکر کردیم زنا کرده است بعد برایمان ثابت شد اشتباه کردیم «یلزمون الدیة» دیه آن شخص را باید اینها بپردازند «وان قالوا انما تعمدنا» اگر گفتند عمدا شهادت باطل دادیم «قتل ای الاربعة شاء ولی المقتول» این چهار نفر سبب قتل فرزندش شدند ولی مقتول اختیار دارد می‌خواهد هر چهار نفر را قصاص کند اما باید سه تا دیه به آنها بپردازد و قصاص کند اگر گفت یکی از آنها را قصاص می‌کنم هر کدام را بخواهد قصاص کند یک چهارم دیه‌اش را کسر می‌کند سه چهارم دیه به او می‌دهد ولیّ دم از آن سه تا یکی یک چهارم دیه می‌گیرد (این بحث مفصل بعدا می‌آید) «ویجلد الثلاثة کل واحد منهم ثمانین جلدة» بر آن سه نفر پس از دریافت یکی یک چهارم دیه به نفع مقتَص حد قذف جاری می‌شود.

 حکم تبانی شهود با ولی دم:

 اگر ولی دم می‌دانست که اینان به دروغ می‌خواهند شهادت دهند ولی چیزی نگفت آیا در سبب جنایت سهیم است؟ بحث فردا انشاءالله.

 وصلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد