< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدائی

88/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله 37

یصحّ‌ الإکراه،بما دون النفس، فلو قال له: «اقطع ید هذا و إلّا قتلتک» کان له قطعها ولیس علیه قصاص، بل القصاص علی المکره و لو أمره من دون إکراه فقطعها فالقصاص علی المباشر، و لو أکرهه علی قطع إحدی الیدین فاختار إحداهما أو قطع ید أحد الرجلین فاختار أحدهما فلیس علیه شیء، و إنّما القصاص علی المکره الآمر».

بحثی که تا کنون داشتیم در این بود که کسی در باب اکراه،غیر را اکراه به کشتن شخصی می‌کند و می‌گوید زید را بکش و الا خودت را می‌کشم،‌ما در اینجا گفتیم اکراه محقق نمی‌شود و حق ندارد که آن طرف را بکشد و اگر کشت مکره (مباشر) قصاص می‌شود و اکراه کننده حبس ابد.

اما بحثی که در مسئله 37 داریم این است که شخص،‌دیگری را به مادون قتل اکراه می‌کند، یعنی نمی‌گوید «اقتل زیدا» بلکه می‌گوید دست زید را قطع کن،‌(اقطع ید زید) یا پای زید را قطع کن یا زبانش را قطع کن،‌یا چشم او را کور کن، یعنی عضوی از اعضای بدن او را از بین ببر و از کار بینداز، و اگر این کار را نکنی،‌تو را می‌کشم (و إلّا لقتلتک).

آیا این اکراه محقق می‌شود یا مثل آنجایی است که می‌گوید:«اقتل زیداٌ» که گفتیم اکراه محقق نمی‌شود، پس جایز نیست که طرف را بکشد و اگر کشت حتما قصاص می‌شود.

آیا اینجا نیز همان گونه است که بگوییم اکراه محقق نمی‌شود یا اکراه محقق می‌شود و برای مکره جایز می‌شود قطع دست؟

نظریه‌ امام خمینی(قدّس سرّه)

مرحوم امام می‌فرماید: «یصحّ‌ الإکراه،بما دون النفس» اگر کسی را اکراه بکند بر اینکه یک عضوی از اعضای بدن فلان کس را از کار بیندازد یا قطع کن، و الا تو را می‌کشم،‌این تهدید یک تهدید واقعی است و ادله‌ی اکراه که «رفع ما استکرهوا» اینجا را می‌گیرد، و حرمت قطع ید که «لو لا الإکراه» حرام بود که دست کسی را قطع بکند و جایز نبود، حال که اکراه شده حرمت برداشته می‌شود،‌این معنایش این است که اکراه محقق می‌شود.

سوال

ممکن است کسی بپرسد که فرق اینجا با «اقتل زیدا» چیست که در آنجا گفتیم اکراه محقق نمی‌شود؟

جواب

فرقش این است که ادله‌ی اکراه که همان «رفع ما استکرهوا علیه» است اطلاق دارد و می‌گوید هر چیزی را که شما نسبت به آن مکره شدید،‌ و حکمی که « لولا الإکراه» آن موضوع داشت، حال که نسبت به آن اکراه شدیم، آن حکم برداشته می‌شود ، مثلا شرب الخمر (لو لا الإکراه) حرام بود، اما الآن که ما را نسبت به آن اکراه می‌کنند که بخورید و الا تو را می‌کشیم، در این صورت حرمت برداشته می‌شود،‌یعنی هم حکم تکلیفی برداشته می‌شود و هم حکم وضعی، به این معنا که شخص مکره را حد نمی‌زنند، هم برایش شرب الخمر جایز می‌شود وهم حد شرب خمر را ندارد.

یا اگر طرف را مکره کنند که در مال غیر تصرف کن و مال او را از بین ببر، و الا تو را می‌کشیم، جایز است برایش که تصرف در مال غیر کند.

البته اطلاق ادله‌ی اکراه‌ (ما استکرهوا علیه) قتل نفس را هم می‌گیرد، منتها گفتیم که او استثنا شده، دلیل استثنائش هم این بود که‌:

«إنّما جعلت التقیة لیحقن بها الدّم فإذا بلغت الدّم فلا تقیة»

اطلاق ادله اکراه می‌گوید که بکش، ادله‌ی تقیه می‌گوید هر گاه تقیه منجر به قتل کسی بشود، در آنجا انسان حق ندارد که دیگری را بکشد هر چند خودش کشته بشود.

پس مورد اکراه به «قتل» با این دلیل از تحت اطلاق ادله‌ی اکراه (رفع ما استکرهوا علیه) استثنا شده،‌از این رو در اینجا تقیه نیست و حق ندارد که طرف را بکشد، اما غیر از این صورت همگی تحت اطلاق ادله‌ی اکراه باقی است، یعنی اطلاقش سایر موارد را می‌گیرد خواه از قبیل قطع ید باشد یا قطع سایر اعضای بدن و خواه از قبیل تصرف در اموال دیگران و از بین بردن آنها باشد.

بنابراین، ما نحن فیه نیز تحت اطلاق ادله‌ی اکراه باقی است و لذا می‌گوییم:«یصحّ‌ الإکراه بما دون النفس» یعنی اگر کسی را به پایین تر از قتل نفس اکراه کرد،‌اکراه محقق می‌شود. وقتی اکراه محقق شد، حکم اکراه (حرمت) نیز برداشته می‌شود. قبل از اکراه حرام بود که کسی دست دیگری را قطع بکند، حال که اکراه شده، حرمت برداشته می‌شود، وقتی حرمت برداشته شد، پس برای مکره جایز می‌شود که دست دیگری را قطع کند، وقتی جایز شد،‌پس دیگر قطع دست عدوانی نیست فلا قصاص له،‌ قصاص هم ندارد، چون قصاص در جایی است که کسی از روی ظلم و عدوان دست دیگری را قطع کند، ولی اینجا از روی ظلم و عدوان نیست بلکه مجبور و مکره است به این کار، فلذا حرمت برداشته می‌شود،وقتی حرمت برداشته شد، پس از روی ظلم و عدوان واقع نشده است.

به بیان دیگر هر چند در اینجا هم عدوان و ظلم است، یعنی نسبت به آن شخص (که دستش قطع شده) ظلم شده، منتها مکره (به فتح راء) ظالم نیست، چون مضطر و مکره بود فلذا نسبت به این شخص حرمت برداشته می‌شود، وقتی حرمت برداشته شد،‌ قصاص هم ندارد، پس این شخصی که مجبور و مکره است و از روی اکراه دست کسی را قطع می‌کند، قصاص ندارد.

حال که دانسته شد بر اینکه مکره (به فتح راء) قصاص ندارد، آنگاه این بحث پیش می‌آید که آیا اکراه کننده(مکره) قصاص دارد یا نه؟

برخی گفته‌اند که قصاص به عهده‌ی مکره‌(اکراه کننده) است،‌چون طرف را تهدید و اکراه کرده بر اینکه باید دست فلانی را قطع بکنی و اگر این کار را نکنی تو را می‌کشیم و به قتل می‌رسانیم، فلذا او مجبور شد و برایش جایز شد که دست طرف را قطع کند و اگر قطع نمی‌کرد خودش کشته می‌شد. از این رو می‌ توان گفت که قصاص به عهده‌ی مکره‌(به کسر راء) است.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌گوید: لو قال:« اقطع ید هذا و إلّا قتلتک کان له قطعها دفعا لإتلاف نفسه بما لیس إتلافا فلا قصاص حینئذ علیه، لعدم العدوان، نعم هو علی المکره الذی هو آقوی حینئذ من المباشر» جواهر الکلام: ج42، ص55.

اگر کسی به دیگری بگوید که برو دست فلانی را قطع کن و اگر این کار را نکنی،‌تو را می‌کشم، او می‌تواند دست طرف را قطع کند. چرا؟ برای اینکه خودش را از مرگ نجات بدهد. قصاص هم ندارد، یعنی قصاص بر گردن مکره نمی‌آید چون مجبور و مکره بوده و از روی ظلم و عدوان آن را انجام نداده است.

بله! قصاص بر گردن مکره و اکراه کننده است. چون او (مکره) اقوی از مباشر است. یعنی سبب (که مکره باشد) اقوی از مباشر است.

سوال

ممکن است پرسیده شود که به چه دلیل در اینجا سبب اقوی از مباشر است، وجه اقوائیتش چیست؟

پاسخ

جواش این است که مباشر دراینجا مکره و مضطر شده، چون به او (اکراه کننده) گفته بود که اگر این کار را نکنی،‌ تو را می‌کشیم، فلذا او برای حفظ جانش خودش، مجبور شد که دست طرف را قطع کند، پس بخاطر مکره و مجبور بودنش ضعیف می‌شود و نقش او نسبت به اکراه کنند کم رنگ تر می‌نماید،از این روست که می‌گوییم سبب (مکره) اقوی از مباشر است فلذا قصاص هم به گردن سبب و مکره است.

پس فتوای صاحب جواهر این شد که قصاص بر گردن مکره‌(به کسر راء) است.

نظریه حضرت امام خمینی (قدّس سرّه)

حضرت امام نیز در اینجا همان نظریه‌ی صاحب جواهر را دارند و می‌فرمایند: لو قال له: «إقطع ید هذا و إلّا قتلتک» اگر کسی دیگری را اکراه و تهدید کند که برو دست فلانی را قطع کن،اکراهش می‌کند به ما دون النفس، کان له قطعها، او بخاطر اکراه می‌تواند دست او را قطع کند، و لیس علیه قصاص، بر این شخص قطع کننده قصاص نیست چون از روی عدوان و ظلم نبود، بل القصاص علی المکره.

وجه و دلیل شان بر این فتوا، اقوائیت سبب از مباشر است.یعنی چون سبب اقوی است فلذا قصاص هم به گردن او است و استناد قطع ید به او داده می‌شود.

اشکال علامه

مرحوم علامه در کتاب قواعد اشکال می‌کند بر اینکه بگوییم قصاص بر مکره(به کسر راء) است،‌ایشان می‌گوید: «فیه اشکال»، چرا «فیه اشکال»؟

لعدم المباشرة،چون مکره دست کسری را قطع نکرده و مباشرتی در این کار نداشته، فقط امر کرده بدون اینکه مباشرتی داشته باشد.

دست کسی را قطع می‌کنند که دست دیگری را قطع کرده باشد و حال آنکه این آدم دست کسی را قطع نکرده، فقط اکراه و تهدید کرده است.

به بیان دیگر اینکه ما تا کنون می‌گفتیم سبب اقوی است یا مباشر؟ روی کدام ملاک و معیاری این حرف را می‌زدیم؟

برای اینک عرفا و لغة‌ استناد قتل را به چه کسی می‌دهند،یعنی هر کس که عرفا استناد قتل به او داده می‌شود،همان شخص قاتل است و او اقوی از دیگری است.

مثلا در جایی که شخص، کاسه‌ی سم را به دیگری داد و او هم خورد و مرد، می‌گفتیم دراینجا سبب اقوی است. چرا؟ چون عرف می‌گویند این آدم کشته، یعنی آنکس که سم را به طرف داده، او قاتل است نه آنکس که سم را خورد، چون او نمی‌دانست که این سم است. پس استناد قتل به هر کس که داده شد اعم از سبب و مباشر، می‌گوییم او اقوی از دیگری است.

در ما نحن فیه نیز استناد قطع ید عرفا به چه کسی داده می‌شود؟

استناد قطع ید به مباشر و مکره داده می‌شود،هر چند مکره بوده و لی در عین حال عرف استناد قطع دست را به او می‌دهند و می‌گویند او دست فلانی را قطع کرده است، ولو مکره بوده،‌چون مکره بوده فلذا حرمت ندارد و برایش جایز بوده. منتها باید دانست که جایز بودن قطع دست یک مطلب است،‌ استناد قطع و اینکه قطع را به چه کسی نسبت بدهیم مطلب دیگری می‌باشد، یعنی غیر از جواز و عدم جواز است.

بله! ما نیز قبول داریم که جایز است چون مجبور بوده فلذا حق دارد دست او را قطع کند، حرام هم نیست، اما بالاخره این آدم دست طرف را قطع کرده است، آن وقت چه گونه استنادش را به مکره (به کسر راء) بدهیم،مانند جایی که کسی را تهدید و اکراه می‌کنند که باید شرب خمر بکنی و الا تو را می‌کشیم، او هم ظرف مشروب را بر می‌دارد و می‌خورد، چون مکره و مجبور است،‌خوردن شرب خمر برایش جایز است حرمت هم ندارد، حد شرب خمر را هم ندارد،یعنی او را بخاطر این کارش حد هم نمی‌زنیم. اما آیا می‌توانیم استناد شرب خمر را به مکره بدهیم و بگوییم اکراه کننده شارب الخمر است؟

نمی‌توانیم بگوییم مکره شارب الخمر است.استناد شرب خمر به آنکس داده می‌شود که خمر را شرب کرده هر چند از روی اکراه و اجبار باشد.

در ما نحن فیه نیز استناد قطع ید به مباشر داده می‌شود هر چند برایش جایز بوده، پس نمی‌توانیم بگوییم که اکراه کننده قطع ید کرده و استناد قطع ید به او اقوی است،یعنی استناد قطع ید به خود مباشر اقوی است نه به اکراه کننده که سبب است.

نظریه استاد

به نظر می‌رسد که فرمایش علامه درست باشد و استناد عرفی به مباشر است نه به مکره.

دیدگاه آیة الله خوئی

مرحوم آیة‌ الله خوئی نیز همان حرف علامه را می‌زند و می‌گوید:«و هل یثبت القصاص علی المکره (آیا قصاص بر عهده‌ی مکره است) أو أنّ‌ القصاص یسقط و تثبت الدّیة علی المباشر؟‌ وجهان: الظاهر هو الثانی.

یعنی قصاص ساقط است و دیه بر گردن مباشر می‌شود، یعنی قصاص نه به عهده‌ی مکره است و نه به عهده‌ی مباشر. چرا به عهده‌ی مکره نیست؟ چون او دست کسی را قطع نکرده و مباشرت نداشته،‌

بر عهده‌ی مباشر هم نیست، چون او مکره و مجبور بود،‌یعنی برای حفظ جانش این کار را کرد. پس قصاص که ثابت نشد و از طرفی هم دست این آدم قطع شده،‌ آیا می‌توان گفت که خون این آدم که دستش قطع شده هدر است؟‌ نه خیر! یعنی خونش هدر نیست، یسقط القصاص علی المکره، دست انسانی را قطع کرده و استناد قطع هم به او داده می‌ شود،‌منتها چون از روی عدوان و ظلم نبوده،‌می‌گوییم قصاص ندارد،‌ اما دیه دارد چون دست انسانی را قطع کرده و باید دیه‌اش را بدهد.

پس به طور کلی در این مورد قصاص ساقط است فقط دیه دارد و دیه‌اش هم به عهده‌ی مباشر است.

مرحوم آیة الله خوئی هم می‌فرماید دیه به عهده‌ی مباشر است،‌منتها ما در اینجا یک چیزی را اضافه می‌کنیم و آن اینکه چه کسی در اینجا سبب شد که دست این آدم قطع بشود؟

اکراه کننده سبب قطع دست او شد، این خسارتی که از مباشر و مکره می‌گیرند، برای این است که او به این گفته بود که دست فلانی را قطع کن، پس این دیه را از مباشر و مکره می‌گیرند، اما مکره حق دارد که رجوع کند به مکره ( اکراه کننده) و بگوید تو گفتی دست فلانی را قطع کن و من هم قطع کردم، این مقدار از من خسارت گرفتند، زود باش خسارتم را بده، پس قصاص ساقط می‌شود یعنی نه مکره قصاص می‌شود و نه مکره (اکراه کننده) مکره قصاص نمی‌شود چون مباشرتی در قطع ید نداشته، مکره(مباشر) نیز قصاص نمی‌شود چون او مجبور و مکره بر این کار بوده،‌یعنی از روی عدوان و ظلم قطع نکرده. پس قطعی که عن ظلم و عدوان نسبت به این نبود، قصاص ندارد، اما از آن طرف دست یک انسانی قطع شده،دیه دارد، دیه‌اش را از مباشر می‌گیریم، منتها مباشر چون مکره بود، فلذا حق دارد به مکره رجوع کند و بگوید من بخاطر تهدید تو،‌ دست او را قطع کردم، این مقدار خسارت از من گرفتند، پس خسارتم را بده،‌ مرحوم آیة‌ الله خوئی این اضافه را ندارد، ایشان فقط می‌فرماید که دیه را مباشر بپردازد و بر گردن او است،‌ولی ما این اضافه کردیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo