بحث در این بود که اگر کسی دیگری را وادار و اکراه می‌کند بر اینکه مرا بکش. و اگر مرا نکشتی، خودت را می‌کشم (اقتلنی وإلّا لقتلتک)

آیا با این اذن قتل او جایز می‌شود یا نه؟

گفتیم: نه! چون حق الله است و قتل نفس حرام می‌باشد ، پس اگر کسی دیگری را اکراه بکند که مرا بکش، با این اکراه و تهدید حرمت قتل نفس برداشته نمی‌شود بلا خلاف و لا اشکال، کما اینکه صاحب جواهر فرمود.

بحث دیگر این بود که با اینکه قتلش حرام است و نباید او را بکشد، حال اگر این آدم او را کشت، آیا قصاص دارد یا ندارد؟

به بیان دیگر با اینکه خود طرف اذن داد و حتی اکراه و تهدید هم کرد و گفت بیا مرا بکش و در این غیر این صورت خودت را می‌کشیم، در عین حال گفتیم کشتن او جایز نیست بلکه حرام است، حال اگر این شخص (روی هر انگیزه‌ای که بود) او را کشت، آیا قصاص دارد یا قصاص ندارد؟

گفتیم مسئله دو قول است:

قول اول

بعضی گفته‌اند که قصاص ندارد مانند مرحوم محقق در شرایع، مرحوم شیخ در خلاف، اینها می‌گویند قصاص ندارد، یک قتل نفس مؤمنی است که قصاص یا دیه در آن نیست. چرا؟

وجهش هم این است که خودش اذن داده است و حق القصاص هم مال خود شخص است،‌ یعنی کسی که کشته می‌شود، در همان لحظه‌ی آخر که نزدیک است روح از بدنش خارج بشود، در همان لحظه‌ی آخر حق القصاص که می‌تواند از قاتل قصاص بگیرد، به او ملحق می‌شود. مالک این حق می‌شود و می‌میرد. این آدم (مقتول) یک لحظه قبل از موتش مالک این حق شد و آنگاه مرد. این حق از مورّث منتقل به ورثه می‌شود. اینکه می‌بینیم ورثه ولی دم هستند و می‌آیند تقاضای قصاص می‌کنند یا تقاضای دیه می‌کنند، این حق اولا و بالذات مال آنها نیست، بلکه اولا و بالذات مال خود آن شخص مقتول است(البته یک آن و یک لحظه قبل از موتش) یعنی یک لحظه قبل از موتش مالک این حق شد و مرد. بعد از مردنش، این حق از او (مقتول) به ورثه‌اش منتقل می‌شود و ورثه آن را مطالبه می‌کنند.

بنابراین، اشکال این را عرض کردیم و گفتیم که چگونه می‌شود در زمان حیات مالک این حق بشود؟ اینگونه تصور کرده که «آنمّا» یعنی در همان زمانی که نزدیک است بمیرد و هنوز موت محقق نشده، مالک این حق می‌شود و می‌میرد. خیلی از بزرگان در موارد دیگر نیز اینگونه تصور را دارند.

خب! حال که مالک شد و مرد، پس این حق مال خودش است. وقتی این حق مال خود مقتول هست و به ارث می‌رسد و ورثه، ورثه می‌توانند مطالبه قصاص بکنند، از باب اینکه از مورث به آنها به ارث رسیده است، پس وقتی خودش که ذی حق است به طریق اولی می‌تواند مطالبه کند یا بگوید عفو می‌کنم. یعنی می‌تواند بگوید که اگر این آقا مرا کشت از حق خودم گذشتم و او را عفو کردم، چون حق مال خودش است

شاهد بر این مدعا

ما بر این مدعا دوتا شاهد هم داریم، یعنی اینکه می‌گوییم حق مال خود اوست و از او منتقل به ورثه می‌شود، برای این مدعا دو تا شاهد است:

الف: «ویشهد علی ذلک» اینکه از همین دیه‌ای که ورثه می‌گیرند، مثلا این شخص کشته شد و قصاص را هم تبدیل به دیه کردند و به جای «قصاص» دیه می‌گیرند، این دیه مال مقتول است نه مال ورثه. به این معنا که اگر دینی بر گردن مقتول است، دینش را از همین مال ادا می‌کنند، یا اگر وصایایی دارد و گفته است که این مقدار روزه و نماز برای من بگیرید، وصیت کرده فلان مقدار به فلانی بدهید. ورثه می‌توانند همه را از همین مال ادا کنند.

پس اگر این دیه ملک ورثه بود و به آنها تعلق داشت و مال آنها بود، به چه دلیل دیون میت را از آن ادا کنند؟! بنابراین؛‌ اینکه فقها صریحا فتوا دادند که از این دیه، دیون متوفی و میت ادا می‌شود، یا اگر وصایایی کرده، باز از همین مال برمی‌دارند و وصیت او را اجرا می‌کنند. این یک شاهد که می‌گوییم به این دلیل ملک خودش و حق خود میت است.

ب: شاهد دوم این است که فرض کنید شخصی مریض شده و می‌خواهند او را در بیمارستان و در اتاق عمل ببرند تا فردا عمل کنند، طبیب و پزشک قبل از عمل جراحی برائت می‌خواهد و می‌گوید بنویسید که اگر این عمل باعث مرگ او شد، ذمه‌ی من از دیه بری باشد، اینها امضا می‌کنند و ذمه‌ی طبیب را تبرئه می‌کند بر اینکه اگر من به وسیله این عملی که طبیب می‌خواهد انجام بدهد، مردم و منجر به مرگم شد،‌او را عفو کردم و گذشتم، یعنی طبیب هم از خود مریض تبرئه می‌خواهد و هم از روثه‌اش.

پس در زمان حیات خودش طبیب را تبرئه و عفو می‌کند می‌کند و می‌رود عمل می‌کند. این هم شاهد دوم بود که بیان شد.

بنابراین؛‌ هم از این مال وصایا و دیونش را می‌دهند و هم در زمان حیات طبیب را تبرئه می‌کند، اینها شاهد بر این است که بالاخره حق القصاص یا حق دیه، مال خودش است و از او به ورثه منتقل شد. وقتی مال خودش است و از او به ورثه منتقل می‌شود،آیا می‌شود که ورثه عفو کنند، اماخودش نتواند عفو کند؟! به طریق اولی خودش می‌تواند عفو کند.

بنابراین، پس این اجازه و اذنی که می‌دهد و می‌گوید مرا بکش، معنای این اذن و اجازه این می‌شود که من تو را از قصاص و از دیه عفو کردم. فلذا هر چند این فعل (قتل) حرام است و آن شخص از نظر شرعی یک چنین حقی را ندارد که او را بکشد، یعنی حق ندارد که این کار را بکند بلکه حرام است، حال اگر این آدم طبق دستور و تهدید خود «مقتول» این کار را کرد و طرف را کشت، دیگر قصاص ندارد. چرا؟ چون خودش اجازه و اذن داده است. و معنای اذنش هم این است که تو را از اینکه قصاص بشوی عفو کردم.

این قول مرحوم محقق است. تعبیر مرحوم محقق در شرایع این است «لو باشر» حرام است و نباید این شخصی که تهدید شده، او را بکشد، اما «لو باشر» مباشرت کرد و او را کشت «لم یجب القصاص» قصاص بر گردن او نیست. چرا؟ «لأنّه» این شخصی که الآن دارد می‌میرد «لأنّه کان ممیزا» آدمی است که ممیز است و تمییز می‌دهد، یعنی به گونه‌ای نیست که از شعور بیرون رفته باشد؛ «لأنه کان ممیزا اسقط حقه بالاذن» چون با این اذنش حق القصاص خود را اسقاط کرد. وقتی این حق ساقط شد، «فلا یتسلط الوارث»، دیگر وارث حق قصاص را ندارد که بگوید من می‌خواهم قصاص کنم. چرا وارث حق مطالبه‌ی قصاص را ندارد؟ چون این حق ساقط شد. یعنی خود این مورث که صاحب حق بود، با اجازه‌ی که داد حقش را اسقاط کرد و دیگر چیزی نیست که به ورثه منتقل بشود و برسد. این فرمایش مرحوم محقق بود که صریحاً فتوا می‌دهد بر اینکه در اینجا قصاص نیست. چرا؟ به جهت اینکه خود این شخص حق قصاصش را اسقاط کرده است.

مرحوم شهید در مسالک فرمود:« انّه الأشهر» اینکه می‌گوییم قصاص ندارد، قول اشهر همین است.

مرحوم امام می‌گوید: «و هل علیه القصاص» آیا این شخصی که تهدیدش کرد که بیا مرا بکش و او را کشت، آیا قصاص دارد؟ اینکه بگوییم قصاص دارد، «فیه اشکال، و ان کان الارجح عدمه» ارجح عدم قصاص است، یعنی ورثه حق ندارند قصاص کنند.

در جواب شاگرد

معنای اینکه نمی‌تواند اذن بدهد،یعنی شرعاً نمی‌تواند اذن بدهد. به بیان دیگر اذنش موجب جواز قتلش نمی‌ شود. بلکه حرمت قتل نفس سر جای خودش باقی است.

پس مرحوم امام فرمود ارجح این است که قصاص نیست، اگر گفتیم تبدیل به دیه بشود، دیه هم ندارد.

مرحوم محقق هم صریحا فتوا می‌دهد که «لم یجب القصاص».

قول دوم

در مقابل این قول، قول دوم است که می‌گوید قصاص دارد «فیه القصاص»، که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: «الاظهر ثبوت القصاص». یعنی حق ندارد او را بکشد و اگر کشت قصاص می‌شود.

دلیل مسئله ممرحوم شهید در مسالک استدلال می‌کند و می‌گوید «بأنّ القتل لا یباح بالإذن» وقتی شخص خودش اذن می‌دهد و می‌گوید مرا بکش و حتی تهدید هم می‌کند که اگر نکشتی خودت را می‌کشم «لا یباح بالإذن» در عین حال بر آن طرف کشتن مباح نمی‌شود. وقتی اذن موجب اباحه‌ی قتل نیست،«فلم یسقط به الحق» حق القصاص به یک چنین اذنی ساقط نمی‌شود.

مرحوم شهید می‌فرماید قتل با این اذن مباح نمی‌شود بلکه به حرمت خودش باقی است، ولو او می‌گوید مرا بکش. اما حرمت به جای خودش هست. اذنی که موجب اباحه نمی‌شود، پس حق نیز با او ساقط نمی‌شود. این اذن می‌خواهد حق را ساقط کند. این اذن نتوانست حرمت را بردارد،پس حق القصاص هم از بین نمی‌رود، عبارت شهید این است:

«لأنّ القتل لا یباح بالإذن، لا یباح بالإذن فلم یسقط الحق به» چون این اذن موجب اباحه‌ی قتل نیست،‌ولو می‌گوید مرا بکش و اذن می‌دهد، ولی در عین حال چنین اذنی موجب قتل نمی‌شود، «فلم یسقط الحق به» با اذنی که موجب اباحه‌ی قتل نیست،‌پس مسقط حق نیز نخواهد بود

مرحوم شهید در مسالک یک تشبیه می‌کند ومی‌گوید این مسئله‌ی ما، شبیه این است که یک زنی به مردی بگوید که بیا با من زنا کن، یعنی اذن می‌دهد به زنای با خودش، آیا این اذن مبیح زنا می‌شود؟ نه خیر! یعنی چنین اذنی مبیح زنا نمی‌شود، پس همان گونه که اذن زن مبیح زنا نمی‌شود، مسقط حد نیز نمی‌شوند. یعنی هم زنا برای او حرام است با اینکه زن قبول کرده و مطاوعه است، اذن زنا می‌دهد که بیا با من زنا. در عین حال اگر این مرد با او زنا کند، هم حرمت باقی است و هم حد ثابت است. ااین اذنی که می‌دهد، آیا مسقط حق می‌شود یا نه؟ می‌گوید همانطور که حکم تکلیفی را از بین نمی‌برد، حکم وضعی را (که حد است) هم از بین نمی‌برد.

«و اشبه ذلک بإذن المرأه فی الزنا و مطاوعتها فإنّه لا یسقط به الحدّ».

ایشان تشبیه کرده‌اند اینجا را که «شخص» اذن به کشتن خودش می‌دهد،و ‌با این اذن حرمت از بین نمی‌رود، وقتی با این اذن حرمت از بین نرفت، پس با این اذن حق القصاص هم ساقط نمی‌شود. کما اینکه زن اذن می‌دهد که بیا با من زنا کن، این اذن نه حرمت را بر می‌دارد و نه حد را، این فرمایشی بود که مرحوم شهید دارند.

استدلال آیة الله خوئی

مرحوم آقای خوئی استدلالی که می‌کنند،همان استدلالی است که بعضی از آقایان گفتند، ایشان می‌فرماید:«بأنّ الإنسان غیر مسلط علی اتلاف نفسه» هیچ انسانی مسلط بر اینکه خودش را بکشد نیست. یعنی یک چنین اذنی را به خودش نداده‌اند.پس هرگاه انسان خودش بر کشتن خودش مسلط نیست (غیر مسلّط علی اتلاف نفسه لیکون إذنه بالإتلاف مسقطا للضمان) خودش یک چنین حقی را ندارد تا اذنش مسقط ضمان باشد. خودش نمی‌تواند خودش را بکشد،آنوقت چطور می‌تواند به دیگری اذن بدهد و این اذن مسقط قصاص باشد؟!.

ایشان تقریبا از همین باب وارد می‌شوند که این آدم (مقتول) مسلط بر اتلاف نفس خودش نیست و از نظر شرعی حق ندارد و جایز نیست که خودش را بکشد، پس بر قتل خودش اذن هم نمی‌تواند بدهد و اذنش مسقط نیست. این هم استدلال مرحوم آقای خوئی بود.آنگاه ایشان در ذیل کلامش می‌فرماید:

«فعمومات القصاص محکّمة» پس عمومات قصاص که اگر کسی مؤمنی را کشت قصاص می‌شود اینجا حاکم است. هرچند اذن داده ولی این اذن مؤثر نیست. وقتی اذن مؤثر نشد، عمومات قصاص می‌گوید اگر این «شخص» مکره (به کسر راء) را کشت قصاص می‌شود. این مجموع استدلالی که برای قول دوم که می‌فرماید قصاص ثابت است.

اشکال بر استدلال آیة الله خوئی

البته می‌توان بر این دو استدلا ایراد و اشکال گرفت و آن اینکه ما دو بحث داریم یکی اباحه‌ی قتل، به این معنا که آیا این اذن شرعا موجب جواز قتل او می‌شود و حرمت قتل را بر می‌دارد یانه؟ گفتیم: نه!

پپس اینکه مرحوم شهید می‌فرماید «انّ القتل لا یباح بالاذن» کسی در این جهت بحث ندارد. یعنی هیچ کس نمی‌گوید که اذن موجب اباحه قتل می‌شود. اما اینکه اذن مبیح قتل نیست،این یک مطلب است، اما مسقط حق بودنش، یک بحث دیگری است. یک حقی به گردن این شخص آمده، کما اینکه گفتیم در قتل دو حق هست، یکی حق الله که همان حرمت، دیگری حق الناس، یعنی قصاص. اذن این «آدم» در حق الله هیچ تأثیری ندارد،‌یعنی «لا یباح بالإذن» ‌با اذن مباح نمی‌شود، بلکه حرمت به قوت خودش باقی است. اما این حرمت باقی بودن، منافاتی ندارد با اینکه انسانی از حق القصاص خودش بگذرد، فرض کنید که من حق القصاص دارم و حق دیه دارم بر گردن قاتل، و می‌توانم از آن بگذرم. پس این عبارتی که «قتل لا یباح بالاذن فلم یسقط الحق به» اینها دو باب هستند. وقتی مباح نشد، پس مسقط هم نیست. چرا؟ ملازمه‌ای با هم ندارند. وقتی اذن داد، جایز نشد شرعا،ٌ اما آدم نمی‌تواند بگوید که از حقم هم گذشتم. اذنش مبیح للقتل نیست، اما مسقط حق هست چون حق القصاص مال خودش است، حق الله نیست. حق الناس است فلذا طرف از حقش می‌گذرد. این را تشبیه به زنا کردند، زنا حق الله است، حد هم حق الله است لذا ساقط نیست.

بله! اگر یک جایی حق الناس تویش آمد، مثل یک زنی به کسی اذن داد در زنا، و اذن داد که بکارتم را هم از بین ببر، فرض کنید که این زن ‌باکره هم است. حال اگر شخصی با این زن زنا کرد و بکارتش هم از بین برد، در این مرد علاوه بر مهر، باید عرش البکاره را نیز بدهد، چون این از قبیل حق الناس است. آن زن که اذن داد، حرمت را از بین نبرد، بلکه حرمت هنوز سرجای خودش باقی است. «لا مهر للبغی» بغی مهر هم ندارد. اما ارش البکاره را چه می‌گویید، بکارت این زن را از بین برده، آن یک مطلب دیگری است، یعنی غیر از مهر است، مهر برای زن، مهر المثل برای دختر باکره شاید مهر المثلش دو برابر باشد، چون برای بکارتش هم یک حقی است.

بله! اگر اذن داد، دیگر نمی‌تواند بگوید که ارش البکاره بده، چون با اذن خودش حق الناسش را اسقاط کرده است.

اگر این زن اذن نداده بود، و کسی الزاماٌ تجاوز به عنف کرده بود، در اینجا باید ارش البکاره بدهد. الزامش می‌کنند که بکارت این را از بین بردی، یعنی می‌بینند که به طور متعارف چنین دختری با این وضع ارش البکاره‌اش چه قدر قیمت دارد، همان مقدار را به عهده‌اش می‌گذارند. البته اگر با عنف باشد.

اما اگر با اذن و مطاوعه بوده و قبول داشته، در این صورت نمی‌تواند مطالبه کند، چون با اذن حق الناسش از بین رفت. پس «حد» جزء‌ حق الله است. اینکه می‌بینید اذن داد، می‌گوید وقتی مبیح زنا نیست، پس حد را هم از بین نمی‌برد. می‌گوییم: بله! حد را هم از بین نمی‌برد.

اما اگر اذن داد، ارش البکاره را از بین می‌برد و مسقط آن حق است، فلذا دیگر نمی‌توانیم به آن زانی بگوییم:

جناب زانی! تو با این دختر زنا کردی و بکارت او را از بین رفت، پس ارش البکاره را بده! چون خودش اذن داد و از حق خودش صرف نظر کرد. در اینجا اگر اذن داد، دیگر ارش البکارة نمی‌تواند بگیرد.

اما در آخر آیة الله خوئی فرمودند که:

«و عمومات القصاص محکّمة» ما نسبت به این فرمایش ایشان هم حرف داریم. اگر شک کردیم که اگر کسی به دیگری گفت:« اقتلنی والاّ لقتلتک» یعنی اذن داد او را در کشتن خودش، او هم آمد و این شخص را کشت. آیا ادله‌ی قصاص اینجا را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ این اول الکلام است.

بله! اگر کسی عدوانا و ظلماٌ دیگری را بکشد، ادله‌ی قصاص‌، حرمت قصاص اینجا حاکم است. اما اگر کسی اذن به قتل خودش داد، آیا اینجا هم ادله‌ی قصاص می‌آید؟ مورد شبهه است. اگر مورد شبهه شد، «ادرء الحدود بالشبهات» یعنی گفته‌اند که قصاص همانند حد است، همان قاعده درأ که مال حدود است، در قصاص هم می‌آید. این را بزرگان گفته‌اند و استدلال هم کرده‌اند.

پس قاعده درأ در قصاص هم می‌آید و لذا می‌گوییم: «إدرؤوا الحدود بالشبهات»، اگر شک هم بکنیم، اصل برائت است. یعنی شک می‌کنیم آیا در اینجا که خودش اذن داد و تهدید هم کرد، آیا قصاص ثابت است یا نه؟ شک اگر بکنیم اصل برائت ذمه‌ی قاتل است از قصاص.

پپس هم اصل برائت جاری است و هم «ادرؤوا الحدود بالشبهات» اینجا حاکم است. پس اینکه ایشان فرمود «ادلة القصاص محکّمة»، این برای ما ثابت نیست.

دیدگاه استاد

بنابراین؛ پس می‌گوییم اقوی در مسئله همان مطلبی است که مرحوم محقق فرمود که«لو باشر لم یجب القصاص»، آقای خوئی فرمود اشهر عدم القصاص، است. مرحوم امام هم فرمودند: «الارجح عدم القصاص» حق نیز همین است.

باید دانست که دراینجا فروع ریزی هم وجود دارد،‌منتها وقتی این مطلب ثابت شد،‌این فروع هم حکم شان معلوم می‌شود.

گفتیم اگر کسی به دیگری اذن در کشتن خودش داد و تهدید هم کرد، حکمش را بیان کردیم، حال اگر تهدید نبود،‌ یعنی نگفت که:«أقتلنی والّا لقتلتک» بلکه همین مقدار گفت که بیا و مرا بکش.یعنی درخواست می‌کنم و خواهش می‌کنم که بیا و مرا بکش، طرف هم او را کشت. در اینجا باز هم همان حرف را می‌زنیم و می‌گوییم کشتن حرام است، ولی قصاص ندارد.

بنابراین؛ اگر یک مریضی در حال شدت مرض روی تخت بیمارستان خوابیده و به طبیب می‌گوید بیا مرا بکش، چون ممکن است فردا بمیرم،‌یا ممکن است دو روز دیگر یا ...،‌ بمیرم، به طبیب اذن می‌دهد که بیا و مرا بکش، یا به طبیب می‌گوید این تجهیزاتی که به من وصل کردید قطع کن که تمام بشود.

طبیب حق ندارد و حرام است. این اذن که بگوید مرا زودتر بکش، حرام است. اما اگر طبیب این کار را کرد و یک آمپولی به تزیرق کرد و او را کشت، در اینجا دیه ندارد. یعنی نه قصاص دارد و نه دیه، چون اذن داده و از حق قصاصش گذشته. هر چند حرام است که طبیب این کار را بکند، ولی در عین حال می‌گوییم اگر این کار را کرد،‌ دیه و قصاص ندارد.

پس جایی که تهدید و الزامی در کار نیست، هیچ فرقی با آنجایی که تهدید و الزامی در کار است ندارد نیست. یعنی آنجایی که می‌گوید: «أقتلنی والاّ لقتلتک» با آنجایی که تهدیدی در کار نیست و فقط درخواست است. هیچ فرقی با هم ندارند. یعنی با «اذن» حرمت باقی است، ولی دیه ندارد. کما اینکه در اعضا نیز همینطور است. این مال قتل نفس بود.

اگر شخص به دیگری بگوید و اذن بدهد که بیا و چشم مرا کور کن،‌حال انگیزه‌اش هر چه باشد،‌کاری به آن جهتش نداریم. اگر اذن داد که بیا فلان عضو مرا قطع کن، طرف حق ندارد که این کار را بکند،‌یعنی حرام است که طرف این کار را بکند. اما گر طرف این کار را انجام داد، باز حق القصاص نیست. چون خودش اذن داده است که چشم مرا کور کن یا دستم را قطع کن.

مثل جایی که طرف وصیت می‌کند که بعد از مرگ من قلب مرا دربیاورید و اهدا کنید. چون حرمة المیت کحرمة الحی؛ یعنی اگر کسی عضوش را دربیاورند و به دیگری بدهند، این کار شرعا جایز نیست و حرام است. اگر اذن داد، دیگر دیه ندارد. اما اگر اذن نداد، در این صورت هم حرام است و هم دیه دارد. مثلا اگر طبیب قلب میتی را در آورد و به قلب دیگری پیوند زد، اگر اذن داده، حرمت هست، اما دیه ندارد. اما اگر اذن نداده یا وصیت نکرده و بدون وصیتش بخواهند این کار را بکنند، هم حرام است و هم دیه دارد. البته در بعضی موارد حرمت هم از بین می‌رود و نمی‌شود گفت که حرام است،مثلا اگر چنانچه شخصی در شرف مرگ است که حیات او و زنده نگه داشتن او، متوقف بر این است که قلب این را بگذارند جای قلب او. اینجا می‌گوییم حرمت هم ندارد. چون حیات یک انسان متوقف بر این کار است.از قبیل اهم و مهم است، حفظ حیات یک مطلب و هتک حرمت جسد میت مؤمن یک طرف. این دوتا با همدیگر خیلی با هم تفاوت دارد. ما عضو بدن این شخص را برای حیات دیگری برمی‌داریم، حفظ حیات دیگری را می‌کنیم ،این حرمت هم برداشته می‌شود.اما دیه دارد و دیه را باید بدهند اگر اذن نداده.

اگر اذن داد ،حرمت هست، اما دیه ندارد. مثل آنجایی است که شخص می‌گوید بیا و مرا بکش، از همین مبنا بر تمام این فروع می‌توانیم نظر بدهیم. اگر اذن داد، دیه ندارد ولی حرام است، حرمتش هم در جایی است که حفظ حیات کسی متوقف بر این کار نباشد.

اما اگر حفظ حیات کسی متوقف بر این عمل جراحی است، از باب اهم و مهم حرمت هم از بین می‌رود. اذن داده است، پس دیه ندارد، متوقف است بر این عمل جراحی حیات او ، حرمت هم ندارد.

این فروعی که اینجا هست و دیگر تمام است.