گفتیم در اجرای حکم بر کسی که عنوان محارب بر او صادق باشد؛ قاضی باید یکی از چهار حکم را اجراء کند. و بحث کردیم که آیا قاضی علی التخییر یکی از احکام چهارگانه را انتخاب می‌کند یا علی الترتیب؟ و ما تخییر را از آیه استفاده کردیم.

در بحث امروز به سه تعمیم که امام در مورد مسأله حکم محارب آورده‌اند می‌پردازیم.

تعمیم اول: این پرسش مطرح است که این چهار حکمی که برای محارب علی نحو التخییر است؛ آیا استثنایی دارد که بگوییم قاضی مخیر است بین انتخاب یکی از این چهار حکم، مگر اینکه محارب در آن تشهیر سلاح و اخافه الناسی که کرده است آدم هم کشته باشد که در آن صورت قاضی مخیر نیست بلکه بر قاضی متعین است که او را بکشد؟ در مسأله دو قول است.

قول اول: در مسئله6 امام می‌فرماید[1] «ما ذکرنا فی مسئله السابقه حد المحارب» آنچه در مسئله قبل بیان کردیم حد محارب بود «سواء قتل شخصا او لا» می‌خواهد شخصی را کشته باشد یا کسی را نکشته باشد حکم همان تخییر احد امور اربعه است.

بیان یک نمونه: فرض کنید، محاربی اسلحه بدست گرفته و در منطقه‌ای ایجاد رعب و وحشت کرده و امنیت مردم را بهم زده است یک عده جمع شده بودند ببینند چه خبر است دیدند یک انسانی اسلحه بدست به هر طرف حمله می‌کند مردم ترسیدند و با ناراحتی به خانه‌های خود فرار کردند و بعد هم آن شخص دستگیر شد قاضی وقتی می‌بیند عمل او واقعا وحشت‌زا بود زیرا همه مردم را در خوف قرار داده و امنیت را بهم زده است گرچه آدم نکشته است اما مصلحت اقتضا می‌کند که به دار آویخته شود و لذا می‌گوید او را بیاورید در همان منطقه‌ای که ایجاد رعب و وحشت کرد دار بزنید. از طرف دیگر اگر اخافه الناس و ایجاد رعب و وحشت کرد و در این ضرب و جرحی که ایجاد کرده است یک نفر هم کشته شد و بعد دستگیر و محاکمه شد اما دادگاه تشخیص داد در جریان محاکمات و ملامتها یک حالت تنبهی در او ایجاد شده است و قاضی فکر می‌کند آدم قدرتمند و قوی دلی است و با توجه به حالت توبه و ندامتی که در او پیدا شد می‌توان در جاهایی از او استفاده کرد. پس چرا بکشند و در قبرستان دفن کنند لذا زندان یا تبعید می‌کنند بعد هم از او استفاده می‌کنند. بنابراین تخییر دلخواه نیست که قاضی مخیر است هرکاری دلش خواست بکند بلکه قاضی مخیر است هرچه را که مصلحت نظام مصلحت مردم مصلحت اجتماع اقتضا می‌کند انتخاب کند اینکه یک حالت توبه و ندامتی که پیدا شد اگر قبل از دستگیری بود (بحث آن بعدا می‌آید) حد ساقط است اما چون توبه بعد از دستگیری بود موثر نیست. اما قاضی براساس مصلحت حکم می‌دهد لذا امام می‌فرماید «ما ذکرنا فی مسئله السابقه» این مطالبی که در مسئله قبلی گفتیم حد محارب است که در انتخاب یکی از چهار چیز قاضی مخیر است «سواء قتل شخصا او لا» چه محارب آدم کشته باشد یا آدم نکشته باشد «سواء رفع ولی الدم امره الی الحاکم او لا» برای قتل عادی مطرح است در قصاص اگر کسی آدم کشته است اگر اولیاء مقتول بخواهند قصاص کنند باید شکایت بکنند تا قاضی رسیدگی و قصاص کند اما اگر آنها نخواهند و مطالبه نکنند یا بخواهند عفو بکنند قصاص ندارد اما اگر محارب کسی را کشته باشد دو حد بر گردن دارد یکی حد قصاص که حق الناس است و دیگری حد محاربه که حق الله است. و حق الناس مقدم بر حق الله است لذا اگر اولیاء دم قصاص خواستند قصاصش می‌کنند نوبت به حد محارب نمی‌رسد و اگر اولیاء دم گفتند گرچه محاربه و اخافه الناس و قتل و غارت کرده و پدر یا برادر ما را هم کشته است ولی ما عفو می‌کنیم. یا اکتفا به مال کردند و گفتند دیه می‌گیریم و یا شخصی که کشته شده است یک عبد بود و یا غیرمسلمان بود و یا فرزند خود این محارب (محارب فرزند خودش را کشته است) بوده است که پدر را برای او قصاص نمی‌کنند. اگر شرایط قصاص را ندارد یا دارد و عفو کردند اینجا موضوع حق‌الله مطرح می‌شود و قاضی مخیر است یا بعنوان اقامه حد او را می‌کشند یا حد و عقوبت دیگری را انتخاب می‌کند.

دلیل قول اول در تعمیم اول: دلیل آن اطلاق آیه است آیه می‌فرماید «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان یقتلوا» جزای آنهایی که محاربه می‌کنند؛ مطلقا یکی از این چهار چیز است سواء اینکه آدم هم کشته باشد یا در این محاربه کسی را نکشته باشد

قول دو مرحوم صاحب جواهر می‌گوید مرحوم شهید در روضه[2] قول دوم را به گروهی نسبت داد و فرمود «عن جماعه من الاصحاب» که آنها بعد از اینکه قول تخییر را پذیرفتند که قاضی مخیر است یکی از این چهار حکم را اجراء کند می‌گویند «نعم لو قتل المحارب تعین قتله» اگر محارب آدم کشته باشد قاضی مخیر نیست بلکه باید اعدام کند «و لم‌یکتف بغیره من الحدود» نمی‌شود به غیر قتل اکتفا کرد یعنی نمی‌شود او را زندانی یا قطع من خلاف کند چون آدم کشته باید کشته شود «سواء قتل مکافئا ام لا» می خواهد آدم مکافئ را که هم کفو خودش است کشته باشد که حکمش قصاص است یا غیر کفو را کشته باشد که باید دیه بپردازد «و سواء عفی الولی ام لا» اگر ولی دم عفو نکرد قصاصا می‌کشند اگر ولی دم عفو کرد قاضی باز مخیر نیست که یکی از چهار چیز را انتخاب بکند متعینا باید او را بکشد.

م:

دلیل قول دوم در تعمیم اول: صحیحه محمد بن مسلم[3] (شاهد حرف ما ذیل روایت که می‌گوید) فقال له ابوعبیده راوی حدیث ابوعبیده است می‌گوید به امام عرض کردم أرأیت ان عفی عنه اولیاء المقتول این محارب که آدم کشته است و فرمودید باید یکی از این چهار حکم برایش معین بشود اگر آدم کشته بود ولی اولیاء مقتول عفو کردند آیا قاضی مخیر است و می‌تواند او را اعدام کند؟ فقال ابوجعفر(ع) امام پنجم فرمود «ان عفو عنه کان علی الامام ان یقتله» اگر اولیاء دم قصاص نخواستند و عفو کردند (نفرمود قاضی مخیر است) بلکه فرمود؛ وظیفه امام است او را بکشد یعنی متعینا قاضی باید قتل را انتخاب کند.

مناقشه در دلیل قول دوم: این روایت جزء آن روایاتی بود که دلالت بر ترتیب داشت نه بر تخییر و اگر ما بخواهیم به این صحیحه عمل بکنیم باید قائل به ترتیب بشویم و ما آنجا به این روایت عمل نکردیم و مرحوم محقق فرمود روایاتی که دلالت بر ترتیب دارد خالی از سه چیز نیست یا سندا ضعیف است یا دلالتا قصور دارد یا روایتی است که اضطراب دارد و نمی‌شود به آن عمل کرد و این صحیحه ولو از نظر سند اعتبار دارد اما جزء آن روایاتی بود که فیها اضطراب که دیروز اضطراب آن را خواندیم مثلا می‌فرماید اگر مال برده باشد دست راستش را بعنوان سرقت قطع می‌کنیم در حالیکه اینجا اصلاً سرقت صدق نمی‌کند سرقت این بود که مال را مخفیانه از حرز ببرد اما اینجا با اسلحه و با زور مال را برداشت و برد. پس همینطور که در آن قسمت به آن عمل نکردیم اینجا هم آن توان و قدرتی را ندارد که بتواند در مقابل آن اطلاق آیه و اطلاق روایات مقاومت بکند.

تعمیم دوم: در ادامه همین مسأله6 امام یک تنبیه دیگری هم می‌آورند و می‌فرماید «و سواء کان قتله طلبا للمال او لا» اینکه می‌گوییم اگر کسی محارب شد و شخصی را کشت و بر او عنوان محارب صادق شد قاضی مخیر است او را بکشد یا نکشد فرقی نمی‌کند این آدم کشتن طلبا للمال باشد یعنی محارب قصدش این است که غارت کند مال ببرد هرکه هم در مقابلش بیاید باکی ندارد و می‌زند می‌کشد و مجروح می‌کند و مردم را فراری می‌دهد و می‌ترساند تا مال ببرد هدفش مال است یا می‌خواهد از نظر سیاسی جوی درست بکند مال نمی‌خواهد ببرد باز هم قاضی مخیر است تعمیم می‌دهیم.

در مقابل این تعمیم قول مرحوم محقق است در شرایع که تعجب است از مرحوم آقای محقق با اینکه در فرض قبلی قائل به تخییر شد فرمود اقوی این است که از آیه و روایات تخییر استفاده بکنیم اما اینجا تفصیل قائل شده است فرمود«اذا قتل المحارب غیره طلبا للمال تحتم قتله فورا» اگر قصدش طلبا للمال باشد قاضی معینا باید فوراً او را بکشد اما اگر قصدش مال نیست قاضی مخیر است می‌تواند او را نکشد «ان کان المقتول کفوا» یعنی به عنوان قصاص می‌کشیم اگر آن مقتولش با او کفو بوده شرایط قصاص را دارند و اولیاء دم قصاص خواستند قصاص می‌کنند بعنوان قصاص کشته می‌شود اگر بعنوان قصاص نیست یا عفو کردند بعنوان حد کشته می‌شود «ولو قتل لا طلباً للمال» اگر هدفش مال نیست آمده محاربه کرده و آدم کشته «کان کقاتل العمد» مثل آنجایی است که عمدا یک نفر را کشته است در اختیار اولیاء دم است یا قصاص می‌کنند یا عفو می‌کنند.

مناقشه در کلام محقق

1-      دلیل تفصیل چیست؟ که حکم محارب طلبا للمال با حکم لا طلبا للمال را از هم جدا کنیم؟ ما هستیم و آیه قرآن می‌فرماید «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله» این چهار جزاء مطرح است می‌خواهد در محاربه‌اش طلب مال باشد یا نباشد پس ادله اطلاق دارد و دلیلی برای تفصیل نداریم.

2-      ایشان می‌فرماید اگر لاطلبا للمال است و بقصد طلب مال نیامده و محاربه کرده و آدم کشته «کان کقاتل العمد و امره بید الولی» اصلا مثل اینکه این محاربه نکرده بلکه قتل عمدی کرده ولیّ دم اگر خواست قصاص می‌کند اگر ولی خواست عفو بکند عفو می‌کند و رهاست و در مورد محارب بودنش چیزی نفرمود در حالی که در این صورت محارب بودن مسلم است پس حکم محاربه هم باید اجرا شود.

بنابراین قول امام(ره) درست است که می‌فرماید «سواء کان قتله طلبا للمال او لا».

تعمیم سوم «و کذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص ینتفی» اگر چنانچه محاربه کرده و در محاربه ضرب و جرح وارد کرده است و تصادفا در حین محاربه چهار انگشت دست راست و پای چپ کسی را قطع کرده است. که یکی از مجازاتهای محارب قتل من خلاف بود تصادفا خودش زده یک کسی را قطع من خلاف کرده است آنها هم قصاص می‌خواهند قاضی بعنوان قصاص دستور می‌دهد دست راست و پای چپش قطع شود و این مثل آنجایی است که آدم کشته بود و قصاص می‌خواستند و قاضی دستور قتل می‌داد اما آنجا موضوع منتفی می‌شد و اینجا موضوع منتفی نیست ولو دست راست و پای چپش قطع شده اما این بعنوان قصاص است حاکم وظیفه‌اش مشخص است یعنی قاضی مخیر است می‌تواند یکی از چهار حکم را انتخاب بکند این جرح منافاتی با آن حکم کلی که در محاربه هست ندارد و نمی‌توانیم آن را جای این حساب بکنیم بگوییم یکی از احکام مجازات قطع من خلاف است و قطع من خلاف انجام شد اکنون قاضی مخیر است بین سه حکم دیگر که یکی از آن سه حکم و جزاء را باید انتخاب بکند. مسأله بعدی فردا.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

[1] تحریر الوسیله ج2 ص444

[2] الشهید الثانی، شرح اللمعه، ج9، ص296.

[3] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص307، باب1، ابواب حد محارب، ح1.