درس خارج فقه استاد مقتدايي
88/02/06
بسم الله الرحمن الرحيم
کیفیت حد محارب: مسئله5 «الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفی»
بحث در حد محارب است بعد از تعریف محارب و معلوم شدن مصداق محارب، اکنون میگوییم با توجه به صریح حکم قرآن حد محارب منحصر در چهار چیز است قرآن کریم[1] میفرماید «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيم» جزای کسانی که با خدا و رسول محاربه میکنند و فساد در زمین میکنند، چهار چیز است و چنانچه سابقاًً اشاره کردیم ترتیبی که در بیان حکم است بر اساس مقدار شدت در حکم آمده است.
1- قتل؛ «أَنْ يُقَتَّلُوا» اولین حکمی که در آیه آمده است آن است که در جا کشته شود
2- دار زدن؛ «أَوْ يُصَلَّبُوا» یا به دار آویزان بشوند صلب با صاد همان داری است که برای آویزان کردن مجرم آماده میکنند.
3- قطع دست و پا؛ «أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ» یا اینکه دست و پایش را قطع میکنند «من خلاف» یعنی دست راست و پای چپ؛ به همان کیفیت گفته شده در حد سرقت، از دست راست چهار انگشت قطع میشود و کف دست و انگشت ابهام می ماند و از پای چپ چنانچه در سرقت نیز گفتیم تا وسط کف پا قطع میشود منتهی در سرقت میگفتیم در مرحله اول دست راست و در مرحله دوم پای چپ اما اینجا در حد محارب هم دست و هم پا به همان کیفیت با هم قطع میشود.
4- تبعید؛ «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»چهارم نفی بلد است که نفی میکنند من بلد الی بلد من مصر الی مصر از یک شهری به شهر دیگر تبعید میشود.
دلیل انحصار حکم محارب در چهار چیز لاشبهه و لااشکال در اینکه حد محارب یکی از این چهار چیز است و ادله ذیل بر آن دلالت دارد:
1- قرآن همین آیه ای که خواندیم انما جزاء الذین یحاربون. به صراحت و با حصر انما چهار چیز را مطرح میکند.
2- روایات احادیث داله بر حصر جزای محارب در چهار چیز در ضمن بحث روایات خوانده میشود.
3- اجماع اتفاق فریقین[2] است و هیچ مخالفی ندارد و شیعه و سنی قائلند حد محارب منحصر در چهار چیز است.
ترتیب یا تخییر: انما الاشکال در اینکه این چهار چیز که حد محارب است آیا به نحو تخییر است یعنی قاضی مخیر است یکی از این چهار تا را انتخاب بکند یعنی برای یک نفر که در محکمه ثابت میشود محارب است دستور می دهد او را بکشید و برای نفر دیگر که در محکمه دیگر محارب شناخته شد دستور میدهد او را نفی بلد کنید و یا برای مورد دیگر دستور دهد دار بزنند و یا برای مورد دیگر مثلا قطع من خلاف را دستور میدهد. به هر حال پرسش این است که آیا تخییر به نظر الحاکم ملاک است یا ترتیب ملاک است؟
معنای تخییر: یعنی اختیار با حاکم است هریک از چهار مجازات را که خواست انتخاب میکند حتی کسی که تشهیر سلاح کرد و اسلحه بدست گرفته و بین مردم ایجاد خوف و وحشت کرد ولی قبل از آنکه کسی را بکشد یا مالی را ببرد دستگیر شد قاضی میتواند یکی از آن چهار مجازات را در مورد او انتخاب کند گرچه آدم نکشته و کسی را مجروح نکرده و مال نبرده است اما چون مصداق محارب است قاضی میتواند او را بکشد.
معنای ترتیب یعنی باید تناسب بین جرم و مجازات رعایت شود و لذا اجرای حکم مراحل خاصی دارد.
مرحله اول: کشتن یا به دار آویختن اگر شمشیر دست گرفته در یک منطقهای ایجاد خوف و وحشت کرد و امنیت را بهم زد و آدم هم کشته است مجازاتش قتل یا به دار آویختن است.
مرحله دوم: قطع من خلاف اگر اخافه کرد و فقط مال را برد و آدم نکشته است مجازاتش قطع من خلاف است دست و پایش را قطع میکنیم.
مرحله سوم: تبعید اگر نه آدم کشت و نه مال برده است نفی بلد میشود وقتی ترتیب باشد باید تناسب باشد و کسی که آدم نکشته است را نمیتوانند بکشند.
در مورد تخییر یا ترتیب دو قول است؛
قول اول: مرحوم شیخ صدوق(ره)[3] و مرحوم شیخ مفید و ابن ادریس[4] از قدما و اکثر متأخرین احتمال اول را قبول دارند و میگویند قاضی مخیر است ولو آنجایی که آدم هم نکشته میتواند دستور دهد او را بکشند مرحوم محقق در شرایع[5] میگوید علی نحو التخییر مرحوم امام(ره) در همین مسئله میفرماید الاقوی فی الحد تخییر الحاکم اقوی این است که در حد محارب حاکم مخیر است بین انتخاب یکی از این چهار حد.
دلیل قول اول (تخییر)
الف: ظاهر آیه شریفه «انما جزاء الذین یحاربون ان یقتلوا او یصلبوا ان اتقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض» نشان میدهد قاضی مختار است هر یک از مجازاتها را انتخاب کند.
ب: روایات؛
1- صحیحهی حریز عن ابی عبدالله(ع)[6] «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ «أَوِ» فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ» هرجا در قرآن (موارد متعددی در کفارات داریم در جاهای دیگر داریم) کلمه «او» آمده باشد مراد تخییر است. پس از نظر لغت و ادبیات «او» برای تخییر است روایت هم داریم که هرجا او در قرآن آمده مراد تخییر است. بنابراین هرکدام از این چهار حکم را حاکم انتخاب کرد انتخابش درست است گرچه آدم نکشته باشد قاضی میتواند بگوید او را بکشید یا دار بزنید یا فرض کنید سرقت کرده اموال زیادی را از مردم با محاربه برده است در عین حال قاضی میتواند حکم نفی بلد دهد.
2- صحیحهی جمیل بن دراج[7] قال سئلت اباعبدالله(ع) عن قول الله عزوجل جمیل میگوید از امام صادق در مورد آیه «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض» پرسیدم «أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟» اگر کسی محاربه کرد کدامیک از این چهار حد بر او اعمال می شود قال ذلک الی الامام در اختیار امام است ان شاء قطع ان شاء نفی اگر خواست قطع من خلاف را انتخاب می کند و اگر خواست نفی بلد را انتخاب می کند و ان شاء صلب و اگر خواست به دار میکشد و ان شاء قتل و اگر خواست میکشد ملاحظه میفرمایید علاوه بر تصریح امام بر تخییر نوع بیان امام نیز خلاف ترتیبی است که آمده است و این نشان میدهد ترتیب مورد نظر نیست «قال» روای میگوید قلت النفی الی أین؟ پرسیدم بود به کجا نفی بلد بکنند «قال» امام در جواب فرمودند «من مصر الی مصر» از یک شهری به شهر دیگر «و قال» باز امام اضافه کردند «ان علیا(ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره» در زمان خلافت امیرالمومنین(ع) دو مرتبه اتفاق افتاد که دونفر را تبعید کردند هردو را از کوفه به بصره تبعید کردند.
3- روایت سماعه بن مهران[8] عن ابی عبدالله(ع) فی قول الله عزوجل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله از امام در مورد آیه انما جزاء الذین سوال میشود «قال» امام فرمود: «الامام فی الحکم فیهم بالخیار» (الامام یعنی حاکم) لذا میفرماید اگر حاکم خواست در مورد محاربین حکم بدهد مخیر است «ان شاء قتل و ان شاء صلب و ان شاء قطع و ان شاء نفی من الارض» هرکدام را بخواهد مخیر است و اختیار دست اوست هرکدام را خواست انتخاب بکند.
4- صحیحه برید بن معاویه[9] قال سئلت اباعبدالله(ع) عن قول الله عزوجل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله میگوید در مورد این آیه از امام سوال کردم امام فرمود ذلک الی الامام یفعل ما یشاء این اختیار دست امام است هرچه بخواهد انتخاب میکند.
تا اینجا میتوان به این روایت برای تخییر استدلال کرد. اما این روایت ذیلی دارد که یک مقدار اشکال ایجاد میکند «قلت فمفوض ذلک الیه» راوی میگوید پرسیدم آیا مراد این است اختیارش به حاکم تفویض شده است که هرچه میخواهد انتخاب بکند «قال لا» امام فرمود به او تفویض نشده است «ولکن نحو الجنایه» اما مجازات هماهنگ با جنایت است یعنی باید تناسب حکم و جنایت را رعایت کند.
روایت یک نسخه بدل هم دارد در بعضی کتب روایی نقل کردند «لکن بحق الجنایه» یعنی باید حق جنایت را دید تا مناسب با جنایت حکم داده شود.
به هر حال صدر و ذیل روایت تناقض دارد. و باید به نحوی روایت را توجیه کنیم.
مرحوم مجلسی(ره)[10] بین صدر و ذیل روایت جمع کرده و می فرماید اینکه میگوید «ذلک الی الامام» یعنی اختیار با امام است منتهی امام در مقام اختیار هر یک از مجازاتها ملاحظه میکند که مصلحت در اجرای کدامیک از مجازاتهاست برای مثال اگر اولیاء دم تقاضای قصاص داشتند قصاص میکنند در این صورت هم تقاضای آنها اجرا شده هم حد الهی درباره محارب اجرا شد یعنی در محدوده اجراء قاضی میتواند حال که قصاص میکند بکشد یا دار بزند. و ممکن است یک کسی جرح کرده است که قصاص میشود مثلا دست یکی را قطع کرده پای یکی را قطع کرده یکی را مجروح کرده قصاص میکنند و غیر از قصاص حد الهی دیگر نیز ممکن است جاری شود مثلا اگر محارب دست کسی را قطع کرده است دستش را قطع میکنند و به اعتبار حد محارب نیز او را میکشند.
علی ای حال هر دو گروه به این روایت استدلال کردهاند قائلین به تخییر به صدر روایت استدلال کردهاند و قائلین به ترتیب به ذیل روایت تمسک کردهاند.
قول دوم: مرحوم شیخ طوسی در نهایه[11] و در مبسوط[12] و همچنین جمع دیگری از بزرگان فقها از جمله صاحب جواهر[13] از متأخرین مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله[14] قائل به ترتیب هستند. میگویند این چهار چیز علی نحو الترتیب حد محارب است و قاضی موظف است به تناسب جنایت مجازات کند.
دلیل قول دوم:
الف: آیات؛ به همین آیهای که برای تخییر به آن استدلال کردیم تمسک میکنند و میگویند چهار چیز حد محارب است. بین چهار چیز اصلا رعایت تناسب نشده است و هر یک از چهار چیز خیلی تفاوت دارند یک کسی را به دار بزنی که با شدت عمل بماند تا بمیرد یا چهار انگشت دست و پایش را قطع کن مخیر است قاضی این کار را بکند پس چون بین این مجازاتها تناسبی نیست و رعایت شدت و ضعف در بین آنها نشده و هیچ تناسبی باهم ندارند معنی ندارد که تخییر باشد پس میگوییم قرینهی عقلیه داریم که ظهور را مقید میکند یعنی گرچه ظاهر آیه تخییر است اما ما با قرینه قطعیه عقلیه میگوییم باید ترتیب باشد اگر کشته است بکش اما اگر چنانچه فقط اخافه کرده و مال نبرده و آدم نکشته است؛ نفی بلد بکن. پس با این قرینه عقلیه قطعیه ما رفع ید میکنیم از ظهور آیه گرچه لفظ «او» در آیه برای تخییر است و روایت هم داریم که «او» در قرآن برای تخییر است و قاضی مخیر است بین یکی از این چهار تا اما با این قرینه قطعیه از این ظهور دست برمیداریم و میگوییم مراد ترتیب است منتهی همین بزرگانی که قائل به ترتیب هستند در کیفیت ترتیب اختلاف شدید دارند که گاهی باهم قابل جمع نیست و کیفیت ترتیب در روایات هم مختلف است این بحث برای فردا انشاءالله.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
[1] القرآن الکريم، سوره مائده، آيه 33.
[2] الشيخ الجواهري، جواهرالکلام، ج41، ص573.
[3] الشيخ الصدوق، المقنع، ص450.
[4] ابن ادريس حلي، السرائر، ج3، ص505.
[5] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4، ص960
[6] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج13، ص166، باب 14 از ابواب بقيه کفاره احرام، ح1
[7] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص308، باب 1 از ابواب حد محارب، ح 3
[8] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص312، باب 1 از ابواب حد محارب، ح 9
[9] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص308، باب 1 از ابواب حد محارب، ح 2
[10] العلامه المجلسي، ملاذ الأخيار في تهذيب الاخبار، ج16، ص265 (و في الكافي: نحو الجناية. و لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير، إذ مفاده أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه، و به يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة)
[11] الشيخ الطوسي، النهايه، ص720.
[12] الشيخ الطوسي، المبسوط، ج8، ص48.
[13] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41، ص576
[14] السيد الخوئي، مباني تکملة المنهاج، ج1، ص318