تذکری در مورد بحث گذشته:

مساله‌ی پنج دو صورت داشت و برای صورت اول سه نمونه به عنوان مثال مطرح کردیم اکنون دو نمونه از آن را مجدداً به اختصار توضیح می‌دهیم.

1- سارق در تاریکی فکر می‌کرد یک سکه‌ای را که برمی‌دارد و سرقت می‌کند درهم است و به تخیل اینکه یک درهم و مادون حد نصاب سرقت است و قطع ید ندارد آن سکه را دزدید و از حرز خارج کرد و پس از اخراج از حرز و در روشنایی می‌بیند دینار بوده و دزدی به حد نصاب سرقت انجام شد.

2- لباسی را ‌دزدید و سرقت کرد که به اعتقادش قطعا قیمت این لباس به حد نصاب نیست وقتی از حرز خارج کرد می‌بیند در جیب آن لباس یک دینار هست یا در جیب آن لباس یک چیزی بوده که به ضمیمه‌ی او با آن لباس به حد نصاب می‌رسد. امام(رض) در مورد این دو مثال فرمود «فالظاهر القطع» ظاهر این است که دستش قطع می‌شود زیرا به هر حال از حرز برداشته و خارج کرده و قصدش سرقت بوده هرچند فکر می‌کرد به حد نصاب نیست اما صدق می‌کند که به حد نصاب از حرز سرقت کرده است یعنی ما تابع عقیده‌ی سارق نیستیم بلکه تابع صدق سرقت هستیم. در هر دو مثال مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق نیز می‌گویند ظاهر این است که دستش قطع می‌شود.

اما عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده فرمود «لاشبهه فی وجود الشبهه» شبهه‌ای نیست که اینجا شبهه هست یک کسی یک سکه برداشت و فکر می‌کرد درهم است و اگر می‌دانست به حد نصاب است و دینار است اصلا برنمی‌داشت یعنی قصد نداشت به حد نصاب سرقت کند یا در مثال دوم هم اصلا خبر نداشت در جیب این لباس یک دینار وجود دارد و چون با خبر نیست و علم نداشت پس قصد نداشت زیرا چنانچه مرحوم محقق فرمود قصد فرع علم است تا علم نباشد نمی‌تواند قصد کند. لذا قبول داریم سرقت به حد نصاب انجام شد اما مقصود سارق سرقت به حد نصاب نبود در نتیجه شبهه پیش می‌آید وقتی شبهه شد ادرء الحدود بالشبهات می‌گوید حد جاری نمی‌شود.

اقول: ما نیز گفتیم به نظر می رسد که اینجا شبهه محقق است زیرا کسی که نه علم به وجود این دینار در جیب لباس دارد و نه قصد برداشتن آن دینار را دارد مشکل است بگوییم دستش قطع می‌شود و حکم به قطع ید مورد شبهه است بنابراین تبعاً لمرحوم علامه در مختلف و هم محقق اردبیلی در مجمع الفائده می‌گوییم ظاهر این است که قطع ید نداشته باشد.

مساله‌ی شش «ربع الدینار او ما بلغ قیمة الربع هو اقل ما یقطع به» اینکه گفتیم حد نصاب ربع دینار است و زمانی که به حد ربع رسید دست دزد قطع می‌شود این مقدار اقل چیزی است که دست دزد برای آن قطع می‌شود حالا اگر چنانچه بیشتر دزدید، دو برابر، ده برابر، 100 برابر، یک میلیارد تومان دزدیده حکم همین است و تغییر نمی‌کند دست دزد قطع می‌شود و در یک مرحله هرچه قدر زیادتر بدزدد مقدار قطع در دست تفاوت نمی‌کند و در طرف مازاد برای اینکه مقدار مال مسروق زیاد بود مقدار بیشتری از یک دست قطع شود و یا دو دست را قطع کنیم هیچ وجهی نداریم.

دلیل مسأله دلیلش هم روشن است به جهت اینکه دلیل ما آیه‌ی قرآن است که فرمود «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» اطلاق آیه می‌فرماید هرکس چیزی دزدید کم یا زیاد ولو به اندازه‌ی نیم نخود طلا باشد یا حتی اگر کمتر از یک درهم باشد نیز اطلاق آیه می‌گوید دستش باید به اندازه چهار انگشت بریده شود و در طرف زیاده نیز مقدار مال مسروق هر چه اضافه باشد اطلاق آیه می‌گوید دست دزد را با همان کیفیت چهار انگشت قطع کنید و فقط یک استثناء داریم یعنی دلیلی آمد مادون ربع را خارج کرد و گفت مادون ربع دینار قطع ندارد و هیچ دلیلی نداریم که بگوییم اگر بیش از ربع دینار دزدید و چون مبلغ دزدی بالاست تا بازو و کتف را قطع کنیم یا مثلا دو تا دست را قطع کنیم. و لذا امام می‌فرماید «فلو سرق اکثر منه یقطع کقطعه بالربع» اگر زیادتر از مقدار ربع دینار سرقت کرد به همان مقدار دستش قطع می‌شود که اگر فقط یک ربع دینار سرقت کرده بود.

مساله‌ی7: «یشترط فی المسروق ان یکون فی حرز»[1] در حد سرقت شرط اول این بود که به حد نصاب برسد و گفتیم مسروق اگر به حد نصاب رسید قطع دارد.

اکنون شرط دوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شرط دوم شرط دوم در مسروق این است که از حرز سرقت شود اگر از حرز برندارد هر مبلغی هم که باشد قطع ید ندارد. در این شرط در چند جهت باید بحث شود

جهت اول: اصل اشتراط؛ اینکه می‌گوییم «یشترط فی المسروق ان یسرق من الحرز» اصل اعتبار این شرط و دلیل اینکه باید از حرز سرقت شود دو چیز است:

الف: اجماع؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید «نصا و فتوا» هم نص و روایت داریم و هم فتوای اصحاب «بل اجماعا بقسمیه» اجماع بین علما هم محصل و هم منقول وجود دارد که باید از حرز بدزدد تا حکم قطع ید ثابت شود.

ب: روایات؛

1- صحیحه‌ی محمد بن مسلم[2] (قبلا خواندیم و از سری روایاتی است که مربوط به ربع دینار است) قلت لابی عبدالله(ع) فی کم یقطع السارق قال فی ربع دینار از امام سوال کردم چه مقدار اگر بدزدد دستش قطع می‌شود امام فرمود یک چهارم دینار الی ان قال مطالبی دیگری هست که شاهد حرف ما نیست تا رسید به اینجا فقال امام فرمود «کل من سرق من مسلم شیئا قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عندالله سارق» پرسید اگر مادون آن حد نصاب را بدزدد فرمودید قطع ید ندارد اما آیا اسم سارق بر او اطلاق می‌شود امام فرمود اسم سارق بر او صادق است شاهد ما اینجاست کسی از مسلم مالی را که مخفی کرده حواه یعنی پوشانده است مخفی کرده در انظار نگذاشته و احرزه (خود لفظ حرز را دارد) هر مسلمانی که مالش را مخفی کرده و در جای پنهانی محفوظ کرده است اگر کسی از آن مال بدزدد فهو یقع علیه اسم السارق و هو عندالله سارق نام سارق بر او صادق است و عندالله سارق نام دارد امام قید آوردند که سرق من مسلم شیئا قد حواه و احرزه پس شرط این است که مسلمان باید آن مالش را مخفی کرده باشد در یک جایی محفوظ و در حرز گذاشته باشد.

این توجیه از روایت بنابراین است که ضمیر در حواه و احرزه به همان مسروق منه برمی‌گردد کل من سرق من مسلم از یک مسلمان مالی را بدزدد که آن مسلمان مالش را مخفی کرده است.

بعضیها گفتند ضمیر به سارق برمی‌گردد و این خیلی خلاف ظاهر است عبارت را ببینید هرکسی که سرقت کند از مسلمان چیزی را که قدحواه همان مسلمان آن مالش را مخفی کرده ضمیر به خود آن مسلم برمی‌گردد اگر به سارق برگردانیم یعنی برود از یک مسلمان مالی را بدزدد و بعد آن سارق ببرد مال را مخفی کند و این خلاف ظاهر است پس این احتمال که بگوییم ضمیر در حواه و احرزه به سارق برمی‌گردد خیلی خلاف ظاهر است این روایت قید می‌کند که مال را از جایی که مخفی شده و در حرز گذاشته شده برداشته است.

2- معتبره سکونی[3] عن ابی عبدالله(ع) قال «لایقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا» دست سارق را قطع نمی‌کنند مگر اینکه برود نقب بزند یک جایی و یا دیواری را سوراخ کند برود داخل یا قفلا دری قفل را بشکند و برود داخل.

این از باب مثال است که نقب بزند یا قفل بشکند وگرنه تفاوتی ندارد اگر در را بشکند یا دیوار را خراب بکند یا از سقف برود پایین اینها همه اقسام و انواع هتک حرز است و دو مثال که امام می‌زند خصوصیت ندارد از باب مثال است و لذا مثلاً اگر یک کسی مالش را یک جایی دفن کرد دزد برود از زیر خاک در بیاورد از حرز برداشته است. یا سابق مرسوم بود آقایان مراجع در خانه‌شان که می‌نشستند بعضی از این مومنین می‌آمدند وجوهات می‌دادند آقا می‌گرفت همانجا که نشسته بود می‌گذاشت زیر تشک آن شخص رد می‌شد یکی دیگر می‌آمد و می‌گفت آقا یک عنایتی بفرمایید وضع مادی ما خوب نیست از همانجا زیر تشک ایشان یک مبلغی برمی‌داشت و به او می‌داد در دسترس بود اما بالاخره همان زیر تشک گذاشتن حرز است اگر چنانچه کسی رفت از زیر تشک این مرجع تقلید یک مالی را برداشت از حرز دزدیده است یا فرض کنید که بعضی از طلبه‌ها در حجره یک پولی دارد می‌گذارد داخل کتاب مکاسب یا رسائل حالا یک کتابی را فکر کرده نشان کرده پولش را می‌گذارد داخل آن کتاب این حرز است اگر کسی رفت در حجره از داخل آن کتاب پول را برداشت از حرز برداشته است.

البته بعداً می‌گوییم حرز هر چیزی مناسب با خود آن چیز است.

3- رواه الجمیل[4] عن بعض اصحابه عن احدهما(ع) قال لایقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا عین تعبیر روایت قبلی است.

4- دعائم الاسلام[5] عن امیرالمومنین(ع) قال «لایقطع من نقب بیتا و لامن کسر قفلا و لا من دخل البیت فاخذ المتاع حتی یخرجه من الحرز»

در مسائل قبل خواندیم که یکی از شرایط اثبات سرقت این است که سارق قفل را بشکند و وارد حرز شود و مال را خودش از حرز بردارد و خودش هم خارج کند و اگر یک نفر در را بشکند و دومی مال را از حرز خارج کند دست هیچکدام قطع نمی‌شود و اگر همانجا در حرز و در صندوقخانه یا در پستوی اتاق دستگیر شد دستش قطع نمی‌شود.

این روایت نیز می‌فرماید «لایقطع من نقب بیتا» کسی که برود خانه‌ای را نقب بزند سوراخ بکند؛ حرز را شکسته ولی قطع نمی‌شود ولامن کسر قفلا قفل را شکسته پس حرز را از بین برده ولی باز دستش قطع نمی‌شود و لا من دخل البیت فاخذ المتاع داخل خانه شد مال را هم برداشت اما بازهم لایقطع حتی یخرجه من الحرز قسمت اخیر روایت می‌خواهد این شرط را بیان کند که اخراج هم باید بکند یعنی اگر شرایط دیگر جمع است همین مقدار که خارج کرد دستش قطع می‌شود پس از این روایت هم استفاده می‌کنیم که باید از حرز بدزدد.

بررسی روایات معارض در مقابل این روایات چند روایت داریم که صحیحه هستند از این روایات اینگونه ظاهر می‌شود که حرز معتبر نیست هرکس هر چیزی را از هر جایی سرقت کرد دستش قطع می‌شود این روایات موافق عامه است زیرا فقهای عامه حرز را شرط نمی‌دانند.

الف: صحیحه جمیل بن دراج[6] قال «اشتریت انا و المعلی بن خنیس طعاما بالمدینه» جمیل می‌گوید من با معلی بن خنیس رفتیم از بازار مدینه مقداری طعام خریدیم (مراد از طعام گندم و جو است) و ادرکنا المساء قبل ان ننقله پیش از اینکه این گندم و جو را ببریم منزل شب و تاریک شد فترکناه فی السوق فی جوالیقه وانصرفنا (جوالیق جمع جولق است جولق آن گونی‌هایی است که در آن گندم می‌ریزند) ما در این جوالیق را بستیم همانجا در بازار گوشه‌ای گذاشتیم و رفتیم و گفتیم صبح می‌آییم می‌بریم که هوا روشن باشد فلما کان من الغد فردا آمدیم غدونا الی السوق صبح رفتیم به بازا فاذا اهل السوق مجتمعون علی اسود قداخذوه و قد سرق جوالقاً من طعامنا مشاهده کردیم بازاریها دور یک شخصی که سیاه چهره بود را گرفته بودند که برخی از کیسه‌های ما را دزدیده بود قالوا بازاریها به ما گفتند که ان هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فارفعوه الی الوالی این دزد است یکی از جوالیق را دزدیده است او را پیش والی ببرید فکرهنا ان نتقدم علی ذلک ما خوشمان نیامد که او را پیش والی ببریم حتی نعرف رأی ابی‌عبدالله(ع) (شیعه بودند) گفتیم برویم از امام صادق بپرسیم آیا مصلحت هست ما این شخص را ببریم در دادگاهی که اهل سنت دارند و دادگاه جور است؟ فدخل المعلی علی ابی عبدالله(ع) و ذکر ذلک له خدمت امام عرض کرد که گندم خریدیم و گذاشتیم در بازار رفتیم صبح آمدیم یک شخصی یکی را دزدیده است حالا به ما می‌گویند ببرید او را پیش قاضی ببریم یا نبریم فامرنا ان نرفعه امام صادق به ما دستور دادند که پیش قاضی ببرید فرفعناه ما بردیم پیش قاضی فَقَطَع والی دستش را قطع کرد یا فَقُطِعَ دستش قطع شد.

ملاحظه می‌فرمایید بر اساس این روایت اموال کنار بازار بود و حرزی در کار نبود و چون امام می‌داند که اهل سنت شرط حرز ندارند و می‌گویند از مطلق چیزی که سرقت شد دستش قطع می‌شود در عین حال امام دستور دادند قاضی هم دستش را قطع کرد معنی این دستور این است که از نظر امام حرز شرط نیست زیرا امام گرچه خودشان حکم ندادند ولی می‌دانستند حکم اهل سنت چیست؟ با علم به اینکه اگر برای قاضی اهل سنت ثابت شد که با این همه شهود قطعا هم ثابت می‌شود دستش قطع می‌شود فرمود ببرید معلوم می‌شود امام حرز را شرط نمی‌دانسته‌اند پس این روایت ظهور در این دارد که حرز معتبر نیست.

مرحوم مجلسی(رض) دو جواب از این روایت می‌دهد:

جواب اول: روایت را حمل می‌کنیم بر اینکه آن شخص سارق سنی بود و از باب الزموهم بمعتقدهم امام فرمود او را ببرید در دستگاه قضایی خودشان حکم بدهند یعنی روی مبنی و مذهب خودش این حکم صادر شود.

جواب دوم: روایت را حمل بر تقیه می‌کنیم زیرا دزدی انجام شد و در بازار منتشر شد و جمعیتی آمدند و دیدند و گفتند او را نزد والی ببرید. در این صورت اگر اینها نزد امام صادق بیایند و امام صادق(ع) حکم بکنند خلاف تقیه است. تقیه اقتضا می‌کرد با این شهرتی که پیدا کرد و مردم متوجه شدند ببرند در همان دادگاه و دادگاه هم حکم بدهد پس از باب تقیه است.

ب: صحیحه فضیل بن یسار[7] عن ابی عبدالله(ع) قال «اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یصرم فلیس علیه قطع» اگر کسی وارد باغ شود از یک درخت میوه بچیند ولی قبل از اینکه میوه بچیند دستگیر شود (صرم چیدن میوه است) فلیس علیه القطع چون هنوز سرقت نکرد فاذا صرم النخل و حصد الزرع فاخذ قطع اما اگر رفت میوه‌ها را از درخت چید یا محصولی که زراعت شده بود میوه‌ها را از داخل زراعت در آورد خیار بود گوجه بود سیب بود سیب زمینی اینها را جمع کرد دستش قطع می‌شود. اینجا امام تفصیل دادند که اگر قبل از اینکه میوه بچیند دستگیر شد قطع ید ندارد و اگر بعد از اینکه میوه‌ها را چید دستگیر شد دستش را قطع می‌کنند یعنی ولو اینکه هتک حرز نکرد بلکه همین قدر که از درخت چید و دستگیر شد یا میوه‌ها را از زراعت یا از صحرا جمع کرد دستگیر شد امام می‌فرماید دستش قطع می‌شود. ملاحظه می‌فرمایید با اینکه بعداً می‌رسیم اگر از باغ میوه بچیند یا از درخت بچیند حرز نیست پس ظاهر این است که حرز معتبر نیست.

توجیه روایت جوابش این است که متعارف این است که وقتی میوه را چیدند همانجا نمی‌ریزند بلکه میوه را می‌برند انبار می‌کنند صندوق می‌کنند جایی مخفی می‌کنند پس این هم حمل می‌شود بر متعارف روایت را حمل می‌کنیم که اینجا بعد از چیدن انبار کردند بردند ضبط کردند و پس از انبار شدن سرقت شد و لذا امام فرمود دستش قطع می‌شود.

روایت دیگر هست انشاءالله فردا.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

[1] این هم یکی از شرایط مهمی است که بحث دارد

[2] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28 ص243، باب دو از ابواب حد سرقت، ح1.

[3] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28 ص277، باب 18 از ابواب حد سرقت، ح3.

[4] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28 ص277، باب 18 از ابواب حد سرقت، ح5.

[5] المیرزا النوری، مستدرک الوسائل، ج18، ص135، روایت 4 ، باب 17 ابواب حد سرقت.

[6] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28 ص303، باب 33 از ابواب حد سرقت، ح1.

[7] الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج28 ص286، باب 23 از ابواب حد سرقت، ح4.