در باب حد نصاب قطع يد در سرقت، بحث در جمع بين روايات بود؛ گفتيم چهار طائفه روايت داريم بعضي روايات بر يک دينار و بعضي بر ثلث دينار دلالت داشت و گفتيم اين دو دسته حمل بر تقيه مي‌شوند ضمن اينکه قائل چنداني هم ندارد.

دو دسته از روايات باقي ماند يک دسته مي‌گفت ميزان خمس دينار است و يک دسته مي‌گفت ميزان ربع دينار است هر دو دسته هم متعدد بودند و هم بسياري از آنها صحاح بودند.

قائلين به خمس دينار مانند علامه مجلسي و مرحوم خوئي روايات خمس را ترجيح دادند و دو دليل داشتند.

مرحوم مجلسي فرمود روايات خمس دينار مخالف عامه است و اخبار علاجيه دستور اخذ مخالف عامه را داده است.

مرحوم آقاي خويي علاوه بر تاييد دليل مرحوم مجلسي استدلال ديگري هم اضافه کردند و فرمودند روايات خمس دينار موافق با ظاهر کتاب است (موافق قرآن است) و در اخبار علاجيه داريم آن روايتي که موافق کتاب است را اخذ کنيد قرآن مي‌فرمايد«السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما» اين حد نصابي در آن نيست بلکه مي‌گويد دست دزد را قطع کنيد هر مقداري سرقت کرده باشد کم يا زياد حد نصابي براي آن نگذاشته است. رواياتي داريم که اطلاق آيه را تاييد مي‌کند پايينترين مقداريکه در روايات آمده خمس است با يک قرينه‌ي خارجيه که قدر متيقن خمس است و مادون خمس قطع يد ندارد ظاهر قرآن را قيد مي‌زنيم پس مي‌شود«فاقطعوا ايديهما» در صورتي که بيشتر از خمس دينار بدزدد پس روايات خمس که موافق و مطابق با ظاهر قرآن است را اخذ مي‌کنيم و روايات ربع دينار که مخالف قرآن است را طرد مي‌کنيم.

پاسخ ادله قائلين به خمس دينار: اينکه مرحوم علامه مجلسي گفتند روايات خمس دينار مخالف با عامه است پس اخذ به آن مي‌کنيم مي‌گوييم مشهور علما بر طبق روايات ربع فتوا دادند و شهرت عظيمه موجب اين مي‌شود که اين روايات مقدم بر روايات خمس باشد. زيرا روايات خمس مورد اعراض قرار گرفت و در روايات علاجيه اولين راه علاج را ترجيح به شهرت مي‌دانند اگر دو روايت با هم معارضند يکي مطابق قول مشهور است و يکي مخالف مشهور است بايد مطابق مشهور اخذ شود و آنکه مخالف مشهور است طرد شود و در اينجا مشهور طبق روايات ربع فتواي داده و اجماعات ادعائي موافق روايات ربع دينار است زيرا گرچه ربع دينار موافق عامه است اما موافق عامه بودن و مخالف بودن در رتبه‌ي بعد از شهرت است اول ترجيح به شهرت است يعني اگر دو روايت معارض بودند و مشهور بر طبق يکي فتوا داد اين مقدم است مي‌خواهد موافق کتاب باشد يا مخالف کتاب باشد مي‌خواهد موافق عامه باشد يا مخالف عامه باشد چون رتبه موافق يا مخالف کتاب و يا موافق يا مخالف عامه بودن بعد از رتبه شهرت در اخبار علاجيه است. و ما ديروز به بخشي از روايت مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرديم و اکنون همه روايت را مرور مي‌کنيم در روايت مقبوله‌ي عمر بن حنظله امام فرمود«الحکم ما حکم به اعدلهما» اگر دو روايت مخالف هم مطلبي را بيان مي‌کنند آنکه راويش اعدل يا افقه يا«اصدقهما في الحديث» است يا تقوي و ورع او بيشتر است آن را اخذ کنيد«ولايلتفت الي ما يحکم به الاخر» آنکه غير اعدل است يعني عادل است اما اعدل نيست فقيه است اما افقه نيست به آن التفات نکنيم«قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منها علي الأخر» راوي مي‌گويد گفتم هر دو عادلند و هيچ ترجيحي بر هم ندارند و در اعدليت، افقهيت، اصدقيت، اورعيت هيچ فرقي ندارند اينجا است که تعارض پيش مي‌آيد.«قال»امام فرمود«ينظر الي ما کان من روايتهم في ذلک الذي حکما به المجمع عليه بين اصحابک» بايد راههاي ترجيح يکي از اين دو تا روايت که معارض همند و راوي‌هايشان از همه جهت مساوي هستند را بررسي کنيم

1- ترجيح به شهرت: آنکه مورد اتفاق است و فتوا بر طبق آن و مجمع عليه است را اخذ کنيد آنکه غير مشهور است را رها و ترک کنيد«فان المجمع عليه لاريب فيه» زيرا مجمع عليه که فقها بر طبق آن فتوا دادند لاريب فيه است و ترديد در آن راه ندارد.

2- ترجيح به موافقت کتاب:«الي ان قال قلت» در ادامه روايت راوي پرسيد؟«فان کان الخبران عنکم مشهورين قدرواهما الثقات» فرموديد در اول مرحله آنکه مشهور است را اخذ کنيد و آنکه شاذ است را ترک بکنيد حالا اگر هر دو مشهور بود يعني دو روايت معارض داريم که به هر يک عده‌ي کثيري فتوا دادند و هر دو روايت را افراد موثق از شما نقل کردند پس هر دو مشهور است اينجا چه کنيم؟«قال» امام فرمود«ينظر ما وافق حکمه حکم الکتاب و السنه» آن روايتي که مفادش موافق با کتاب و سنت و مخالف عامه است را بپذير«و يترک ما خالف الکتاب و السنه و وافق العامه» و روايتي که مخالف کتاب و سنت و موافق عامه است را رها کن.

در ما نحن فيه دو دسته روايات داريم يک دسته مي‌گويد ميزان خمس دينار است. اين روايات صحيح و متعدد هستند يک دسته مي‌گويد ربع دينار ميزان است و با هم تعارض دارند اولين ملاک ترجيح شهرت است و ما مي‌بينيم فتوا به ربع دينار شهرت عظيمه است و خمس دينار قائل دارد اما شهرت ندارد و مشهور نيستند پس با توجه به روايت علاجيه بايد قول به ربع دينار را ترجيح دهيم در عين حال با اينکه روايات خمس دينار مخالف عامه است و مبناي فقها همين است که اگر دو روايت معارض شدند روايتي که مخالف عامه است پذيرفته مي‌شود اما مشهور طبق روايت ربع دينار با اين که موافق عامه است فتوا داده‌اند. و همين اقوي شاهد است که شايد يک جهتي داشته است و الا در موارد متعدد مبناي فقها اين است که در مورد روايات متعارض طبق روايت مخالف عامه فتوا مي‌دهند اما اينجا با توجه به اينکه روايات ربع موافق عامه است و مشهور بين عامه هم ربع دينار است در عين حال فقهاي ما که آن مبنا را دارند اينجا روايت ربع را گرفته‌اند و همين اقوي شاهد است که لابد يک مدرکي داشتند سينه به سينه به آنها از امام رسيده بوده و يک قرينه‌اي يا روايتي بوده است و به دست ما نرسيده است و بر اساس آن فتواي به ربع دادند با اينکه روايت خمس صحيحه و مخالف عامه هم است اعتنا نکرده‌اند پس همين اعراض اصحاب از يک روايت موجب سقوط آن روايت است اگر چه آن روايت اقوي سندا باشد زيرا روايتي که مورد اعراض قرار گرفته است هرچه اقوي سندا باشد ضعفش بيشتر مي‌شود. بنابراين ما تقريبا اطمينان پيدا مي‌کنيم که يک جهتي داشته است يا يک روايتي از امام سينه به سينه استاد به شاگرد از آن استاد به شاگرد از آن شاگرد به ديگران رسيده بوده و آن قراين پيش ما مخفي است لذا چاره‌اي جز عمل به روايات ربع نداريم ولو موافق عامه است.

استدلال دومي مرحوم آقاي خويي داشتند فرمود روايات خمس ترجيح دارد چون موافق با کتاب است زيرا به طور قطع با قرينه‌ي خارجيه آيه را تقييد مي‌زنيم به خمس چون کمترين موردي که استثنا شده خمس است پس آن متيقن است پس«فاقطعوا ايديهما» تا حد خمس نرسيده اگر به حد خمس رسيد آن وقت قطع کنيم مادون خمس تقييد خورد و بيرون آمد از تحت فاقطعوا ايديهما روايت خمس مطابق با اين قرينه مي‌شود پس از اين جهت موافق با کتاب است روايت ربع مي‌گويد تا ربع استثنا است و تا دو درهم و نيم دستش را قطع نکنيد مي‌گوييم اين مخالف قرآن است قرآن مي‌گويد تا خمس اين روايت مي‌گويد تا ربع مخالف ظاهر کتاب است پس مي‌گفتند روايات ربع رد مي‌شود چون مخالف قرآن است روايات خمس اخذ مي‌شود چون ترجيح دارد به اينکه موافق است با کتاب.

مناقشه در دليل خوئي: اشکالش اين است که اين قدر متيقن را شما از کجا آورديد که مي‌گوييد خمس قدر متيقن است ما چهار دسته روايت داريم امر مردد است که آيه‌ي قرآن را به کداميک از اينها تخصيص بزنيم بگوييم الا دينار السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما مگر اينکه زير دينار باشد تا دينار حد نصاب است يا تا ثلث يا تا خمس يا تا ربع اين در صورتي است که روايت خمس را ما به آن اخذ کنيم حجت بدانيم در حالتي که ما هنوز مردديم که آيا خمس بگوييم يا ربع بگوييم ما مي‌گوييم ربع چون مشهور آن را قائلند پس وقتي ما اخذ به روايت ربع کرديم روايات خمس را مطروح مي‌کنيم پس روايات خمس رفت کنار پس اين تعبير هم که چون قدر متيقن است آيه‌ي قرآن به آن تقييد مي‌خورد آيه ظهور پيدا مي‌کند در خمس و روايات ربع مخالف با ظاهر کتاب است؛ اين اول الکلام که يک چنين قيدي بخورد و مراد از آيه خمس باشد زيرا شما مي‌گوئيد آيه بعد از تقييد ظهور پيدا مي‌کند و هنوز تقييدي نخورده هر کدام از اين دو دسته روايت ترجيح پيدا کرد آنوقت آيه را با آن تقييد مي‌زنيم يکي از آنها از امام صادر شده ما مي‌گوييم وقتي دو روايت معارض هستند امام معارض نگفتند بنابراين يکي از دو روايت مطابق با واقع است اما نمي‌دانيم پس هنوز حجيت ندارد مردد است پس در جمع مي‌گوييم اقوي قول به ربع است اين قول هم مطابق با مشهور و شهرت عظيمه است و هم روايات ربع 16 روايت است اما روايات خمس پنج يا شش روايت است پس روايات ربع«اکثر عددا و اصح سندا» است بنابراين در فتوا اقوي ربع است کما اينکه امام(ره) هم در فتواشان در مساله همين را بيان کردند ايشان هم مي‌فرمايد نصاب القطع ما بلغ ربع الدينار ذهبا خالصا. پس اين قول قول اقوي است.

مسائل ديگري هست انشاءالله چهارشنبه مي‌خوانيم.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد