الحمدلله رب العالمين و صلی الله علی سيدنا رسول الله و علی آله آل الله

مساله ی هشت لو اخرج متاعا من عرض وادعی صاحب العرض انه سرقه و قال المخرج وهبنی او اذن لی فی اخراجه سقط الحد در بحثهای قبل در بحثهای قبل مساله ی سوم که شرایط حد قطع ید را بیان میکردیم که با چه شرایطی دست سارق قطع می شود یکی این بود که ارتفاع شبهه که سارق نباید شبهه برای او پیش بیاید اگر یک جایی باشد که شبهه دارد یا شبهه ی حکمیه یا شبهه ی موضوعیه مثل اینکه در مال مشترک که شریک داشت فکر می کرد که بدون اذن شریک می تواند از آن مال بردارد شبهه ی حکمیه داشت حکم را نمی دانست یا شبهه ی موضوعیه داشت مال مشتبه بود فکر می کرد مال خودش است بعد ثابت شد که مال خودش نیست که این را گفتیم شبهه ی موضوعیه اگر برای سارق شبهه بود یا شبهه ی حکمیه یا شبهه ی موضوعیه حد ساقط است حد جاری نمی شود بحث امروز این است که شبهه برای حاکم نباید باشد اگر حاکم مورد برای او مشتبه است باز حکم حد نمی تواند بدهد حد ساقط است مثال مثل اینکه برای حاکم شبهه پیش بیاید یک شخصی رفته از یک منزلی از حرز متاعی را برداشته و اخراج کرده برده از منزل بیرون بعد صاحب منزل ادعا می کند که ایشان سرقت کرده آمده در منزل ما از کیف و یا از آن کمدی که مثلا پول در آن بوده پول برداشته یا یک متاعی را فلان چیز را سرقت کرده از منزلم پس صاحب منزل ادعا می کند که این دزدی کرده آن مخرج که مال را از حرز بیرون برده می گوید وهبنی می گوید بخشیده به من هبه کرد به من این مال را رفتیم در منزلش بله از تو کمد گفت برو این را بردار این مال تو من هم برداشتم آمدم بیرون او اذن لی اول میگوید یک وقت می گوید وهبنی هبه کرد به من مال را پس سرقت نیست بخشیده به من یک وقت می گوید اذن لی فی الاخراج به من گفت می خواهی ببینی برو بردار پیشت باشد تملیک نکرده هبه نکرده ولی سرقت نیست اذن لی به من اجازه داد که من این مال را از آن حرز بردارم بیارم بیرون خوب پس در اینجا صاحب منزل ادعا می کند که این شخص سارق است مال را از حرز دزدیده خود این شخص ادعا می کند که نه هبه کرده به من خودش اذن داد من بیارم ببینم اینجا برای حاکم شبهه می شود بله اگر هر کدام توانستند ادعاشان را ثابت کنند مدعی صاحب منزل توانست بینه ای اقامه کند که این سرقت کرده خوب طبق بینه عمل میشود آن یکی بینه ای اقامه کرد که این هبه شده به او مالک هبه کرده طبق بینه عمل می شود فرض اینجا است که یک صورتی است که لولا این ادعا که می گوید وهبنی سرقت مسلم است محقق است از حرز رفته مالی را مال مال فلانی است صاحب منزل است مشخص است از حرز بیرون آمده مشخص است اگر این ادعا که گفت وهبنی این ادعا نبود سرقت مسلم بود باید حکم بدهند دستش قطع بشود ما هستیم و این ادعا که آن مخرج که مال را بیرون آورده ادعا می کند که به من بخشیده است (مثال عرض کردم مثلا فرض بفرمایید در منزل نشستم می گوید فرض بفرمایید من یک ساعت مچی دارم اینجا در این چیز هست بخشیدم برو بردار این هم می رود قفل را باز می کند هبه را آن ساعت را برمی دارد می رود بیرون بعد آن می آید ادعا می کند که ایشان امده در داخل حرز ساعت من را سرقت کرده این می گوید وهبنی اینکه از مال از حرز آمده بیرون مسلم است اگر این ادعا نبود که می گوید وهبنی سرقت بود شرایط سرقت هم داشت و دستش قطع می شد ولی اینجا می گوید وهبنی یا اذن لی فی الاخراج خودش به من گفت برو بردار باشد حالا پیشت اذن داد که من بیارم بیرون اینجا برای حاکم شبهه پیش می آید که لعل راست می گوید احتمال میدهیم در حقش اینکه می گوید مالک وهبنی احتمال می دهیم راست بگوید پس اگر راست بگوید هبه شده باشد که قطع ید ندارد نمی دانیم راست می گوید یا نه شبهه است پس همین جور که قبلا در مساله ی سوم گفتیم که یکی از شرایط قطع ید سارق این است که شبهه نداشته باشد سارق مال مشترک یا مال برایش اشتباه شده شبهه ی موضوعیه که اگر سارق برایش مشتبه بود حد جاری نمی شد اینجا حاکم برایش شبهه پیش می آید احتمال می دهد که ادعا می کند راست بگوید و اگر راست بگوید هبه به او شده باشد دستش قطع نمی شود بنابراین اینجا هم سقط الحد در جایی که شبهه برای حاکم پیش بیاید او مدعی است که این سرقت کرده آمده از حرز دزدیده خودش ادعا می کند هبه کرده یا اذن داده همینجا که شبهه پیش می آید می گوییم سقط الحد حد ساقط است ولو واقعا ممکن است دروغ می گوید که میگوید وهبنی یا می گوید اذن لی احتمال دارد دروغ می گوید و اگر دروغ بگوید سرقت محقق است رفته از حرز مال را دزدیده همین قدر که ما احتمال می دهیم ادعایی که می کند ادعایش صحیح باشد احتمال با صرف احتمال شبهه پیش می آید برای حاکم شبهه است که لعل راست بگوید پس نمی تواند حکم به قطع ید بدهد اینجا هم مقتضای قاعده است که درء الحدود بالشبهه و هم اینکه روایت داریم روایت صحیحه صحیحه ی حلبی قال سئلت اباعبدالله(ع) عن رجل نقب بیتا نقب زده به یک خانه ای یک سوراخی زده دیوار را سوراخ کرده گودالی را کنده رفته به یک خانه ای راه پیدا کرده نقب بیتا فاخذ قبل ان یصل الی شیئ نقب زده رفته در منزل اما قبل از اینکه به چیزی برسد دستگیر شده گرفتند او را چیزی نتوانست بردارد قال امام فرمود یعاقب یکی از شرایط این بود که قبلا خواندیم این بود که مال را از حرز بیرون بیارد این جا هنوز در حرز است دسترسی به مال پیدا نکرده امام فرمود یعاقب تعزیر می شود عقوبت می شود فان اخذ وقد اخرج متاعا فعلیه القطع اما اگر دستگیر شد در حالی که متاع را از حرز بیرون آورده بود اینجا فعلیه القطع این قسمت روایت شاهد حرف ما نیست قبلا این روایت را خواندیم برای همین جهت که میگفتیم باید مال را از حرز بیرون بیارد تا مادامی که بیرون نیاروده اگر دستگیر هم بشود قطع ید ندارد اینجا هم فرمود فان اخذ و قد اخرج متاعا بیرون برده متاع را فعلیه الحد این شاهد حرف ما نیست برای مطلب قبلی است قال و سئلته اینجا شاهد حرف ماست می گوید از امام سوال کردم عن رجل اخذوه وقد حمل کاره من ثیاب شخصی را دستگیر کردند گرفتندش در حالی که یک کاره ای از لباس به دوشش بود کاره یک مجموعه ی لباسها را روی هم میگذارند یک چیزی دورش می بندند پراکنده نشود می اندازد روی دوشش می اورد بیرون این مجموعه ی لباسهاییکه یا در یک بقچه ای می بندند یا یک طنابی چیزی دورش می بندند که پراکنده نشود ان نخ را طناب را می گیرد یا آن بقچه ای را که گره زده می گیرد می اندازد در دوشش می آورد آنکه حمل می کند میآورد بیرون این را کاره می گویند وقد حمل کاره من ثیاب یک بقچه بسته یک محموله ی لباس را دارد حمل می کند پس عن رجل اخذوه دستگیرش کردند و قد حمل کاره من ثیاب و قال صاحب البیت و قال صاحب البیت اعطانیها می گوییم این لباسها را از کجا آوردی می گوید که صاحب البیت اعطانیها صاحب بیت به من داد خود صاحب منزل این لباسها را داده به من پس یک کسی است که یک بسته ی لباس را از خانه ای دارد می آورد بیرون نه در داخل خانه بیرون که اخراج کرده از منزل دستگیر می شود می گوید خود صاحب منزل به من داده اینجور ادعا می کند قال یدرء عنه القطع امام فرمودند که قطع از او درء میشود دفع می شود همین مقدار که ادعا می کند صاحب البیت اعطانیها صاحب بیت به من داده دیگر حکم سرقت اینجا قطع می شود دستش را قطع نمیکنیم یدرء عنه امام می فرماید یدرع عنه القطع الا ان تقوم علیه البینه مگر اینکه بینه علیه او اقامه بشود فان قامت البینه علیه قطع صاحب منزل اگر بینه اقامه کرد که من به این نداده بودم آمده سرقت کرده اگر شهود آمدند در محکمه شهادت دادند این لباسها برای فلانی است و این آقا سرقت کرده خوب دستش قطع می شود اما اگر بینه نبود صاحب منزل می گوید این سرقت است خود این شخص می گوید اعطانیها لباسها را خودش به من داده امام فرمودند یدرء عنه القطع منشا آن چیست؟ چرا دفع می شود از ایشان این قطع بواسطه همین شبهه شبهه پیش می آید احتمال دارد راست می گوید (ببینید اینجا یک شاهد حالی داریم که این شخصی است که مثلا حالا همین فرض مثال روایت از یک خانه ای دارد می آید بیرون یک محموله ی لباس هم به دوشش هست توجه فرمودید مالک خانه می گوید آمده سرقت کرده از من پس مال مال این شخص است از این خانه آوردند بیرون خود این شخص هم قبول دارد که این لباسها مال این است توجه فرمودید منتها ادعا میکند که اعطانیها او هم می گوید که نخیر آقا این سرقت کرده مال را در دستش می گیریم از این خانه هم آورده بیرون توجه فرمودید شاهد حال این است که این سرقت کرده بینه ای چیزی هم در کار نیست اگر ادعا نمی کرد که این بخشیده به من چی می گفتیم اینجا می گفتیم این مال مال این شخص است کسی دیگر مدعی آن نیست از این خانه هم امده بیرون از حرز آمده بیرون و مدعی هم هست که سرقت شده است مالش با قراین و شاهد حال حکم به قطع ید می دادیم) (بله دیگر یک مالی است که مالکش کیست این شخص است آمده از این خانه بیرون اگر این ادعایی که به من داده نکرد می گوید بله این مال مال این است خوب دست این گرفتیم مال را از حرز آورده بیرون مدعی هم بوده شکایت کرده علیه او که این سرقت کرده شاهد حال قرینه این است که این سرقت واقع شده فقط شبهه ای که اینجا پیش می آید این است که اینجا می گوید اعطانیها) (خوب باشد همین شاهد حال می گوییم مثل این سرقت کرده است ما هم فرض را در اینجا می آوریم فرض می گوییم مال جایی است شبهه مال جایی است که لولا این شبهه حکم جاری میشد حکم به قطع ید می دادند فرض است در اینجا آنوقت حالا این ادعا که میکند اعطانیها ایجاد شبهه میکند ایجاد شبهه قاضی هم احتمال می دهد اگر یک وقت قاضی باز می داند دروغ می گوید اینکه میگوید اعطانیها بیخود می گوید این فرار از حد است اما یک وقت این جور است که احتمال می دهیم در حقش که واقعا به آن داده باشند آدم دزد نیست که مال را دزدیده باشد این هم که می گوید اعطانیها یا اذن لی احتمال اینکه راست می گوید می دهیم فقط صرف احتمالات این شبهه پیش می آید و با وجود شبهه دیگر حد دفع می شود علاوه بر آن حد شبهه و درء الحد شبهه روایت هم می فرماید که از خانه بیرون آورده و قد اخرج اخذ و قد حمل کاره من ثیاب و قال خود این مخرج می گوید صاحب البیت اعطانیها امام در جواب فرمود یدرء عنه القطع حد قطع از او دفع میشود وجه آن همان شبهه هست برای او شبهه پیش می آید بنابراین حد جاری نمی شود) (نه دیگر حجت شرعی باید بر اساس آن حکم بدهد احتمال و ظن و اینها دیگر در مقابل حجت شرعی کافی نیست) روایتی که داریم این بود که وقال اعطانیها آن شخص مخرج گفت که این را خودش به من داده هبه کرده در مثال امام یک مثال دیگر هم اضافه شده بود و قد اذن لی یک وقت می آید می گوید که به من اذن داده بود که بیاورم بیرون آیا میتوانیم بگوییم از این روایت آن هم استفاده می شود روایت این است که این شخص را گرفتند دستگیرش کردند لباسها را به دوش داشت می گوییم چرا آوردی اینها از کجاست می گوید اعطانیها حالا اگر به جای این اعطانیها گفت که اذن لی اذن داد به من این هم ایجاد شبهه میکند یا فقط اکتفا کنیم به خصوص آنکه در روایت هست اگر اکتفا کنیم به خصوص آن شبهه ای که در روایت مطرح شده روایت می گوید اعطانیها گفت به من بخشیده هبه کرده خودش داده به من اگر بگوییم نه این از باب مثال است قد اعطانیها این یک مثالی است خصوصیتی ندارد ما می خواهیم بگوییم ایجاد شبهه بکند بنابراین هر چه که ایجاد شبهه برای حاکم بکند حکمش همین است تدرء عنه القطع لذا مثال دوم هم که امام زدند ان هم همین است از این روایت استفاده می کنیم مثال دوم این بود که گفت اذن لی اذن داد که من بیارم بیرون احتمال می دهیم راست بگوید پس چون احتمال هم می دهیم راست بگوید شبهه ایجاد می کند باز قطع ید اینجا جاری نمی شود مثال سومی پیش می آید مثال سوم میگوید که هذا مالی مال خودم است اگر بگویید این ساعت این متاعی که الان در دست من می گیرید مال خودم بوده داده بودم به این آقا در کمدش گذاشته بود رفتیم در منزلش گفتم من برمی دارم میروم رفتم مال خودم را برداشتم آوردم بیرون مال مال خودم است پس این احتمال سوم که در مقابل مالی را که از حرز برداشته اینها ثابت است آورده بیرون دستگیرش کردند صاحب منزل هم میگوید آقا این ساعت را ایشان از توی منزل من سرقت کرده خودش ادعا میکند که مال خودم است بله آمدم از اینجا برداشتم ولی مال مال خودم است احتمال هم میدهیم که راست بگوید پس این هم یک احتمال ما بگوییم اینکه در روایت می فرماید قال اعطانیها صاحب المنزل اعطانیها این از باب مثال است یعنی یک فرضی می کنیم که شبهه ایجاد کند برای حاکم ایجاد شبهه ای یا به این است که می گوید اعطانیها یک وقت به این است که می گوید اذن لی یک وقت به این است که می گوید مال مال خودم است مال او نیست مال خودم هست رفتم برداشتم آوردم احتمال هم میدهیم راست بگوید در هر سه مورد می گوییم از روایت استفاده می کنیم چون خصوصیتی برای اینکه گفته قد اعطانیها نیست این قد اعطانیها یک شبهه برای حاکم ایجاد می کند و هر مثالی که بزنیم پیش بیاید که برای حاکم ایجاد شبهه بکند که لعل راست بگوید بنابراین حد قطع دفع میشود (فرض این است که نمی تواند ثابت کند همین دیگه بله شبهه می شود اگر این می گوید مال من است شاهد آورد دو تا شاهد آمدند شهادت دادند مال این است خوب به همان عمل می کنیم خود صاحب منزل شاهد آورد که نخیر این سرقت کرده مال مال من است سرقت کرده به مقتضای بینه عمل می کنیم فرض ما این است که هیچ راه دیگری نداریم این مالی را که این شخص رفته از حرز از منزل آن آقا برداشته صاحب منزل آمده شکایت کرده که این آقا دزدی کرده حالا که او را آوردند می گوید این مال خودم است مال خودم است رفتم برداشتم نه او بینه دارد نه این بینه دارد توجه فرمودید اینجا باز می گوییم همین که ادعا می کند که مال مال من است و احتمال دروغ هم نمیدهیم احتمال میدهیم راست بگوید ایجاد شبهه می کند و همین که ایجاد شبهه شد امام فرمود یدرء عنه القطع پس همه ی این فروض را ما از مثال از روایت استفاده می کنیم از باب اینکه می گوییم این مثالی که مطلبی که در روایت بود قد اعطانیها این از باب مثال است یک مصداقی را گفته هر چیزی که ایجاد شبهه بکند همین حرف را دارد این نسبت به قطع ید در یک چنین جایی چون ایجاد شبهه می شود حاکم نمی تواند حکم به قطع ید بدهد خوب مال را چکار کنیم حالا بالاخره این بسته ی لباس که به دوش این شخص است و قبول هم دارد از این خانه آورده بیرون منتها می گوید اعطانیها بخشیده است به من هبه کرده او میگوید نخیر سرقت کرده گفتیم قطع ید ندارد این جدا به جهت اینکه شبهه شد حکم قطع ید نمی آید الان این مال را بدهیم دست اینکه می گوید اعطانیها هبه کرده بگوییم بردار برو یا اگر ادعا کرد برای خودم است به او بدهیم یا مال مال آن صاحب منزل است راجع به مال یک بحث دیگری است غیر آن درء حد است درء حد ثابت نمی کند که این دزدی نشده شبهه ایجاد کرده است برای خاطر این شبهه حد را ما جاری نکردیم اما نسبت به مال در اینجا عرض کنم که قول قول صاحب مال است مگر اینکه این ثابت کند یک وقت ادعا می کند که اعطانی هبه کرده خوب صاحب مال منکر است می گوید من هبه نکردم که آمده سرقت کرده این می گوید مال مال خودم است از آنجا برداشتم پس اینکه رفته آنجا برداشته ثابت است منتها می گوید مال خودم است او صاحب منزل ذوالید است او ذوالید حساب می شود از توی آن خانه برداشته اون ذوالید حساب می شود و مدعی باید ادعایش را ثابت کند پس اینکه می گوید اعطانی باید اثبات کند اذن لی فی الاخراج باید اثبات کند مال مال خودم است باید اثبات کند اگر توانست اثبات کند فهو المطلوب اگر نتوانست قول قول منکر است مع الیمین اون صاحب منزل یک قسم میخورد که من این مال را به این آقا هبه نکردم خوب برمی گردد این مال به او یا اذن لی او قسم می خورد که من اذن اینکه این مال را بردار برو به او نداده بودم آن ادعای سوم می گوید مال مالی مالم است ایشان قسم می خورد که این مال مال او نیست مال خودم است ذوالید است دیگر پس چون مال در اختیار ذوالید است این منکر حساب میشود او مدعی است این منکر مدعی اگر اثبات کرد ادعایش را مال را به او می دهیم فرض این است که راه اثبات ندارد بینه ای ندارد قول قول منکر است مع الیمین پس یک قسم می خورد مال را به او می دهیم در همه ی این فروض قول قول صاحب منزل است قبول می کنیم قولش را منتها با یک قسم خوب اگر قسم خورد که این مال مال این نیست قسم خورد که من به او نبخشیدم آیا این قسم اثبات نمی کند پس دزدید منافات ندارد میگوییم دستش را قطع نمی کنیم اما مال را از او می گیریم میدهیم به آن یکی خوب اگر یکی بگوید اگر سرقت نیست دزدی نکرده چرا مال را از او می گیریم می گوید مال خودم است که بخشیده به من اگر ثابت شد سرقت مال را می گیرید پس می دهید به او پس معلوم می شود دزدی کرده که مال را از او پس می گیریم می گوییم نه دیگر اینجا دیگر لوازم است ما در حجت شرعی در قسم و اینها به خود آن محتوای آن حجت عمل می کنیم در حد خود آن قسم قسم می خورد که این را من به او نبخشیدم بنابراین پس مال مال او بوده نبخشیده مال را به او برمی گردانیم لازمه ی این می شود پس او دزدی کرده دیگر این لوازم به آن عمل نمی شود خیلی جاها در حجت شرعی ما این جور داریم که بین لوازم تعارض میشود و اینها تابع ما آن لوازم دیگر نیستیم قسم می خورد قسم دیگر اثبات سرقت نمی کند قسم اثبات می کند که این مال مال این است می گیریم به او پس می دهیم لازمه اش این است که پس او دزدی کرده دیگر این لازم حجت نیست بنابراین تنافی هم ندارد بین اینکه این مال را می گیریم از او اما دستش را نمی بریم چون شبهه ایجاد شده (نه اینجا اثبات حد را نمی خواهیم بگم می گوید ما در مال است در حد را تمام کردیم که حد جاری نیست و شبهه است آن رفت کنار اینجا می خواهیم مال را ببینیم چه کار می کنیم برای تعیین تکلیف مال مدعی و منکر است مدعی منکر قسم می خورد اگر مدعی می توانست اثبات کند هبه شده است مال مال من است که هیچی اگر نکند مال را با یک قسم برمی گردانید به خود منکر) (تعزیر بله اینجا حکم تعزیر میشود) این مساله تمام مرحوم امام در بحث سرقت که وارد شدند فرمودند در چند امر بحث می شود یکی فی السارق که تا اینجا بحث ما در سارق بود شرایط قطع ید برای سارق گفته شد یک مواردی صدق سرقت نمی کند مثل طرار و مختلس و مستلب و امثال اینها گفتیم سرقت نیست در مثل امین در اجیر آنهایی که خیانت در امانت صدق می کرد نه اینکه سرقت باشد یا زن و شوهر از مال هم برمیداشتند باز می گفتیم امانت است این شرایط که در باب سارق گفته شده.

القول فی المسروق بحث دوم در بحث مسروق است آن مالی که سرقت شده آن هم یک شرایطی دارد احکامی دارد.

مساله ی اول درباره ی حد نصاب است مساله ی یک نصاب القطع در اینکه مال مسروق در جایی حد جاری میشود حد سرقت که سرقت به مقدار نصاب شرعی شده باشد اگر آن مال مسروق به مقدار نصاب شرعی سرقت شده باشد حد جاری می شود اگر مادون نصاب باشد کمتر از آن مقدار که شرط است در مال مسروق که به آن حد برسد اگر کمتر باشد حد جاری نیست در اینکه مال مسروق یک نصابی دارد باید به آن حد برسد از آن حد به بالاست که حد سرقت جاری است مادون او حد ندارد این تقریبا مورد اتفاق بین مسلمین است عامه و خاصه می گویند که باید نصاب به حد نصاب برسد منتها در اینکه نصاب چقدر است اختلاف است توجه فرمودید بعضی ها می گویند ربع دینار است بعضی می گویند خمس دینار است بعضی می گویند یک دینار است چند درهم است اختلاف است اما در اصل این مساله که مال مسروق باید به حد نصاب برسد مادون او قطع ید ندارد از آن حد به بالا هر چه باشد این تقریبا اتفاق و اجماع مسلمین هست الا ما شذ یک گروههای خاصی خوارج یا ظاهریون اینها قائل به این هستند که هر چه بدزدد کم باشد یا زیاد حد نصاب ندارد دستش قطع میشود آن تقریبا خلاف اجماع و اختلاف مسلمین است پس اصل نصاب قطعی است شکی در آن نیست در کلمات بزرگان هم هست اما اینکه نصاب چقدر است این درش اختلاف است هم بین علمای شیعه اختلاف هست هم بین علمای اهل تسنن اقوال مختلفی هست در بین خود علمای شیعه چند قول نقل می شود شاید تقریبا چهار قول بین علمای شیعه هست بعضی گفته اند ربع دینار که مشهور این را قائلند بعضی می گویند خمس دینار یک پنجم دینار این هم یک قول است بعضی یک دینار می گویند حد نصاب این است که باید به یک دینار برسد اگر مادون یک دینار باشد یا خود دینار یا قیمتش آن را هم که می گویند ربع دینار یا ربع مثقال شرعی یا چیزی دزدیده است که قیمتش به اندازه ی ربع دینار است حتما لازم نیست خود ربع دینار باشد قیمتش هم اینقدر باشد می گویند سرقت صدق می کند بنابراین اختلاف هست در حد نصاب این را دیگر می گذاریم انشاءالله برای بحث فردا که این اختلافات را منشا اختلافات است اختلاف روایات هست که فردا می خوانیم انشاءالله

وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد