مسئله‌ی 5 حکم زن سارقه:«لافرق بين الذکر و الانثی فتقطع الانثی فيما يقطع الذکر» گفتیم در سرقت اگر حد اقل هشت شرط جمع شد دست سارق قطع می‌شود مرحوم محقق دو شرط را جابجا کردند و در شرط سوم و چهارم با دیگران متفاوت شدند. و در کل ده شرط مطرح بود.

بحث امروز این است که پس از اجتماع شرائط برای اجرای حد بین مرد و زن فرقی نیست یعنی اگر زنی هم سرقت کرد و مال کسی را برد و همین شرایط که گفته شد در او وجود داشت همان حدی که برای مرد گفته شد در مورد زن هم جاری می‌شود.

دلیل مسئله:

1- کتاب: السارق و السارقه[1] تصریح می‌کند مرد یا زن اگر سرقت کردند فاقطعوا ایدیهما حکم الهی قطع ید را در مورد آنها جاری کنید.

2- ادله‌ای که برای شرایط هشتگانه اجرای حد گفته شد اطلاق دارد هم مرد را شامل می‌شود و هم زن را شامل می‌شود. لذا می‌گوییم لافرق بین مرد و زن.

امام می‌فرماید «فتقطع الانثی فیما یقطع الذکر» در همان موارد اجتماع شرایط اگر مرد بود دستش قطع می‌شد زن هم دستش قطع می‌شود.

حکم سرقت مسلمان از مال ذمی: و کذالمسلم والذمی اگر یک مسلمان مال ذمی را سرقت بکند آیا حکم حد جاری است یا نه؟

قدر متیقن این است که ادله می‌گوید یک انسان مسلمانی اگر مال مسلمانی را بدزدد در صورت فراهم بودن همه شرایط دستش قطع می‌شود.

این مسیحی‌ها و یهودی‌ها که در ایران الان زندگی می‌کنند و شهروند حساب می‌شوند همین احکامی را که احکام شهروندی مسلمانان است برای آنان هم جاری است آنان مالیات می‌دهند اموری جاری در مملکت بالسویه برای آنها هم جاری است برای آنها قراردادی بسته نشده اما همین قدر که در ایران هستند و حکومت ایران عهده‌دار امنیت مال و جان آنها است آنها هم شرایط شهروندی را رعایت می‌کنند ذمی محسوب می‌شوند.

اکنون پرسش این است که اگر مسلمانی مال یک یهودی یا مال یک مسیحی را سرقت بکند آیا دستش قطع می‌شود یا نه؟ امام می‌فرماید هیچ فرقی بین مسلم و ذمی نیست اگر مسلمان مال یک ذمی را بدزدد مثل این است که مال یک مسلمان را بدزدد. با جمع شدن شرائط دستش قطع می‌شود.

دلیل مساله:

1- اموال شخص ذمی از نظر شرعی همانند خونش محترم است حکومت اسلامی باید خون و مالش را حفظ بکند. در اسلام مالکیت او ممضی است یعنی شارع مقدس او را مالک مال خودش می‌داند وقتی از نظر شرعی مالش محترم است اگر کسی مال او را سرقت کند دستش قطع می‌شود.

اشکال: ممکن است گفته شود چرا در قصاص این حرف را نمی‌زنیم بلکه می‌گوئیم اگر یک مسلمان یک مسیحی یا یک یهودی ذمی را بکشد قصاص نمی‌شود؟ چه فرق است بین دو مورد که مسلمان برای خاطر کشتن ذمی قصاص نمی‌شود اما برای خاطر بردن مال ذمی دست مسلمان را قطع می‌کنیم.

جواب:

اولاً می‌گوییم بواسطه‌ی دلیل خاص است در مورد قصاص فرمودند «یعتبر فی القصاص التساوی فی الدین» یکی از امور معتبره در قصاص این است که مقتول و قاتل تساوی دینی داشته باشند و اگر تساوی نبود و قاتل مسلمان و مقتول کافر بود؛ قصاص انجام نمی‌شود.

ثانیاً قصاص حق‌الناس و غیر از قطع ید است. قطع ید حق‌الله است. یک انسانی کشته شد حق مقتول این است که از قاتلش قصاص کنند مقتول که کشته شد حقی به گردن قاتل دارد ورثه و اولیاء دم مطالبه‌ی قصاص یا مطالبه‌ی دیه می‌کنند پس قصاص حق‌الناس است یک کسی حق خودش را می‌خواهد از دیگری بگیرد یشترط در او تساوی باید مساوی حقی که از بین رفته است را دریافت بکند (کما اینکه در مال اگر کسی مال کسی را تلف کرد می‌گویند به مقداری که تلف شده باید خسارت بدهد) در اسلام دیه‌ای که برای یک ذمی گفته شد 800 درهم است برای یک انسان مسلمان 10000 درهم است پس با هم در مالیت تساوی ندارند جانش را از بین برده می‌خواهد به مقداری که جانش ارزش داشته بگیرد بنابراین دیه‌ای که در شرع برای او تعیین شده 800 درهم است وقتی در دیه ارزش مساوی ندارد پس قصاص هم ندارد. اما قطع ید حق الله است برای حفظ امنیت و نظم در جامعه فرموده است اگر کسی دزدی کرد دستش را قطع کنید این حکم برای مسلمان و غیرمسلمان یک سان است زیرا در احکام جزایی اسلام فرقی بین مسلمان و کافر نیست اگر یک ذمی مثلاً یهودی زنا کرده باشد حد می‌خورد اگر شلاق باشد حد شلاق است اگر چنانچه زنای محصنه باشد رجم می‌شود و نیز در باب شرب خمر هم اهل ذمه حد دارد. ادله می‌گوید در حد همه مساویند همان حدی که بر مسلمان جاری می‌کنیم بر یهودی یا بر نصرانی هم جاری می‌کنیم.

سرقت ذمی از مماثل: اگر یک ذمی مال یک ذمی دیگر را برده است یک یهودی مال یک یهودی را سرقت کرده است مال نصرانی را سرقت کرده اینجا هم اگر نزاعشان را آوردند در یکی از محاکم شرعی اسلامی قاضی مخیر است بین اینکه بینشان حکم کند روی موازین اسلام همان حدی که اسلام دارد بین آن دو یهودی که سرقت کرده است اجرا کند و می‌تواند ارجاعشان بدهد به محاکم خودشان بگوید بروید به دین خودتان قاضی که دارید حکم بکند در قرآن به پیامبر فرمود «ان جائوک» اگر این اهل ذمه آمدند پیش تو و نزاع و اختلافشان را آوردند در محکمه اسلامی «فاحکم بینهم او اعرض» یا حکم بکن یا اعراض کن.

ما روایات متعدد داریم که معنای اعراض این نیست که رهایشان کن بروند. روایات می‌گوید مراد از اعرض عنهم یعنی ابعثهم بفرست آنها را به محاکم خودشان که براساس دین خودشان حکم بدهند این یک تخییری است که در اسلام داریم. بحث آن هم در کتاب القضا گذشت یک بحث هم داشتیم اگر یادتان باشد بعضی گفتند وقتی حاکم اسلامی می‌تواند اینها را ارجاع بدهد به محاکم خودشان که یک عالم قاضی یهودی بینشان حکم بدهد می‌تواند قاضی اسلامی هم می‌تواند براساس حکم مذهبشان آنان را محاکمه کند. و ما این را تقویت کردیم که این قول هم دلیل دارد که می‌تواند قاضی اسلامی بین آن دو یهودی بر اساس دین آنها حکم کند.

مسئله 6 «لو خان الامین لم یقطع ولم یکن سارقا» یک مواردی هست که اینها عنوان سرقت بر آنها بار نیست ولو یک کسی مال یک کسی را برده ولی قطع ید ندارد چون عنوان سرقت صدق نمی‌کند بعضی گفته‌اند بلکه عنوان خیانت دارد که در ذیل می‌آید:

1- خیانت امین: یک کسی مالی را نزد یک نفر به امانت سپرده و گفت من می‌روم مسافرت برمی‌گردم مالم را دریافت می‌کنم یا لباس یا فرشی را از یک کسی عاریه گرفته است بعد این شخصی که مال را پیش او امانت گذاشته‌اند منکر شد این‌جا مال یک مسلمانی را برد اما این تحت عنوان سرقت نیست یکی از شرایط سرقت این بود که از حرز بدزدد اینجا مال تحت ید خود امین و در اختیار اوست خودش توی جعبه‌ای کمدی گذاشته درش را قفل کرده است کلید آن دست خودش است پس سرقت صدق نمی‌کند خیانت در امانت کرده است البته فعل حرام است تصرف او در این مال حرام است ضامن این مال است باید پس بدهد اگر خیانت ثابت شد در محکمه تعزیر می‌شود ولی حد سرقت ندارد.

2- سرقت راهن از مال رهنی: «ولو سرق الراهن الرهن لم یقطع»

مثال اول: یکی دیگر از عناوینی که اینجا ممکن است بیاید و مال را کسی ببرد این است که یک شخصی می‌رود مالی و پولی از کسی قرض می‌گیرد حالا چون معمولا بانک هست اینها مرسوم نیست سابق مالی را از کسی قرض می‌گرفت آنطرف برای اطمینان می‌گفت رهن بگذار مثلا یک فرشی یا یک مالی یا یک طلایی را نزد آنطرف امانت می‌گذاشت بعنوان رهن یعنی وثیقه الدین یک وثیقه‌ای بود دست آن طلبکار که اگر این مدیون سر موعدی که رسید طلب را نداد بتواند از آن مالی که نزد اوست استیفاء بکند. پس یک مالی بعنوان رهن در اختیار کسی هست خود راهن مالک این طلا یا جواهر یا این فرش اگر برود از خانه آن مرتهن این فرش را بدزدد آیا دستش قطع می‌شود یا نه؟

مثال دوم: در موجر یک ماشینی دارد اجاره داده است به کسی یک ماهه آن آقا هم ماشین را در اختیار دارد پول اجاره را می‌دهد یک ماه این ماشین در اختیار آن آقا است در پارکینگ هم هست مالک ماشین اگر برود ماشینی را که اجاره داده است از پارکینگ او بدزدد آیا دستش قطع می‌شود یا نه؟

در هر دو مورد چه آنجا که مالک رهن مال مرهون را که پیش مرتهن است بدزدد یا موجر ماشینی را که اجاره داده است از مستاجر بدزدد لم‌یقطع دستش قطع نمی‌شود زیرا مال غیر را باید بدزدد این مال غیر نیست مال خود اوست پس هم در موجر و مستاجر و هم و در راهن و مرتهن سرقت صدق نمی‌کند و حد قطع جاری نیست می‌ماند در اجیر و مهمان و زن و شوهر که اگر زن از مال شوهر بدزدد یا شوهر از مال زن این بحث فردا انشاءالله.

[1]