درس خارج فقه استاد مقتدايي
87/08/28
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در شرط پنجم از شرايط وجوب حد سرقت بود و گفتيم اين شرط متضمن دو شرط است.
1- مالي كه ميخواهد سرقت شود بايد در حرز باشد (اين شرط را بعداً در شرايط مال مسروق متعرض ميشوند)
2- شرط قطع يد سارق اين است كه حرز را خود همين سارق هتك كند.
با توجه به اين دو بخش در شرط پنجم؛ گفتيم اگر دو نفر براي سرقت قرار گذاشتند با تعاون كار بكنند يكي مهارت دارد قفل را ميشكند كليد مياندازد در را باز ميكند يكي وارد ميشود مال را برميدارد بعد هم مال را تقسيم ميکنند؛ گفتيم اينجا دست هيچكدام قطع نميشود زيرا يكي حرز را شكسته و ديگري مال را برداشته است بنابراين دو وصف در يك نفر جمع نشد. و گفتيم هم اجماع ادعا شده و هم روايت دليل مساله است.
فروع: در بحث امروز برخي از فروعاتي را که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده است به عنوان تذكر مرور ميکنيم.
فرع اول:«ولو تعاونا على النقب مثلا وانفرد أحدهما بالاخراج، فالقطع على المخرج خاصة، لأنه السارق دون الآخر»[1] اگر دو نفر با هم به قصد سرقت از يك محلي با هم كمك كردند و حرز را از بين بردند و درب را شكستند و يا نقب زدند و يا شيشهاي را شكستند و درب را باز كردند و هتك حرز مشتركاً انجام شد و بعد داخل شدند. اما يكي از آنها مال را برداشت و با هم بيرون آمدند و با هم تقسيم كردند و بعد دستگير شدند.
اکنون پرسش اين است که دست کدام يک بايد قطع شود؟
ملاحظه ميفرمائيد دو نفر با هم هتك حرز كردند هر دو با هم وارد شدند ولي يكي از آنها مال را برداشت در اين صورت آنكه مال را برداشت هاتك هم بود لذا ميگوئيم دو وصف در يک نفر جمع شد و صادق است که اين يک نفر هم مُخرِج است و هم هاتِک؛ پس قطع يد دارد و آن که آخذ مال نبود سارق حساب ميشود که مجازات دارد ولي قطع يد ندارد.
فرع دوم:«ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصابا قطع»[2] اگر عكس فرع اول شد يعني دو نفر با هم به قصد سرقت حرکت کردند و يکي وارد و آشنا است کليد مياندازد در را باز ميكند يا قفل را ميشكند در را باز ميكند و با هم ميروند داخل و با هم مال را برميدارند.
ملاحظه ميفرمائيد هاتك يک نفر است ولي هر دو با هم وارد ميشوند مال را مشتركاً برميدارند و از حرز خارج ميکنند.
اينجا پرسش اين است که دست کداميک بايد قطع شود؟
ميگوئيم يک نفر هم هاتک است و هم در اخراج مال شريک است بنابراين دو وصف در او جمع است پس او قطع يد دارد و آنكه هاتك نيست سارق به حساب ميآيد و ضامن مال است اما حد قطع يد ندارد.
فرع سوم:«ولو اخرج مقدار النصاب معا خاصه...» اگر دو نفر با هم براي سرقت رفتند و هر دو هتك حرز كردند (با هم كمك كردند) و در را شكستند يا نقب زدند يا با هم قفل را شكستند و وارد شدند و نيز با هم مال را برداشتند و بيرون آمدند بنابراين هر دو هم آخذند و هم هاتك.
ملاحظه ميفرمائيد اين فرع دو صورت دارد.
صورت اول: مالي که از حرز خارج شد پس از تقسيم براي هر دو در حد نصاب است مثلاً سهم هر يک به اندازهي نيم مثقال طلا يا بيشتر است که به حداقل نصاب سرقت ميرسد.
اينجا بلاشبهه دست هر دو قطع ميشود. زيرا هر دو هتك حرز كردند و هر دو هم مال را برداشتند و سهم هركدام نيز به مقدار اقل نصاب ميرسد؛ پس دست هر دو قطع ميشود.
صورت دوم: شرايط در هر دو جمع است هم هاتكند و هم آخذ؛ اما مال مسروق، فقط به اندازه حداقل يك نصاب است يعني وقتي تقسيم ميكنند به هركدام نصف حد نصاب ميرسد اينجا در مورد اجراي حد دو قول است.
قول اول: گفتهاند هردو نفر شرايط را دارند و به حد نصاب هم سرقت كردهاند بنابراين دست هر دو قطع ميشود.
مرحوم شيخ در نهايه[3] ميفرمايد«و اذا سرق نفسان فصاعداً ما قيمته ربع دينار» اگر دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر و بيشتر براي سرقت هتك حرز كردند و به اندازه يک نصاب دزديدند (و فرض اين است هر دو يا هر سه يا هر پنج نفر با هم اين مال را برداشتند و از حرز خارج کردند) اما قيمت مال به حد يك نصاب يعني ربع دينار است«وجب عليهما القطع» ميفرمايد دست هر دو نفر (يا چند نفر) قطع ميشود«فان انفرد کل واحد منهما ببعضه» و اگر دو يا چند نفر با هم هتك حرز كردند اما هركدام به طور مستقل و جدا جدا يك بخشي از مال را برداشتند و از حرز خارج کردند که قيمت مجموعش به اندازهي ربع دينار است«لم يجب عليهما القطع لانه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع» در اين صورت دست هيچ کس قطع نميشود چون هر يک نفر، كمتر از يك ربع دينار دزديده است.
ظاهراً دليل مرحوم شيخ اين است که ما از روايات استفاده ميكنيم اگر از حرز به مقدار حد نصاب سرقت شد دست سارق قطع ميشود. و روايت مطلق است بنابراين فرقي نميکند سارق يك نفر باشد که به حد نصاب سرقت كرده است يا دو نفر با هم به حد نصاب سرقت كردهاند يا پنج نفري به حد يك نصاب سرقت كردهاند، پس سارقين هر چند نفر که باشند دستشان قطع ميشود.
قول دوم: هر چند دو نفري يك حد نصاب سرقت كردهاند اما وقتي تقسيم ميشود سهم هركدام زير حد نصاب است بنابراين حکم قطع يد ندارد.
مرحوم شهيد[4] قول اول يعني قول مرحوم شيخ را به عنوان قيل نقل ميكند و ميفرمايد«و قيل يكفي بلوغ المجموع نصابا في قطع الجميع» گفته شد اگر مجموع مال سرقت شده به حد نصاب رسيد کفايت ميکند که دست همه قطع شود«لتحقق سرقه النصاب» زيرا آنان ميگويند وقتي از مجموع آنچه در حرز است به حد نصاب سرقت شده است نصاب صدق ميكند«و قد صدر عن الجميع» و اين سرقت به مقدار نصاب از چند نفر واقع شده است«فيثبت عليهم القطع» پس حکم قطع يد براي همه ثابت است.
مرحوم شهيد در ادامه ميفرمايد«وهو ضعيف» اين قول ضعيف است به نظر ايشان قول قوي قول عدم قطع يد است.
دليل قول دوم: وقتي روايات ميگويد قطع يد در صورتي است که مال از حرز به مقدار نصاب سرقت شود استظهار از روايت اين است كه اگر سهم هركدام از سارقها به حد نصاب برسد حکم قطع يد جاري است.
تلاقي دو استظهار:
1- مرحوم شيخ با تکيه بر استظهار ميفرمايد من از روايات اينگونه ميفهمم كه اگر از مالي كه در حرز است به حد نصاب سرقت شد حكم قطع يد جاري است چه سارق يك نفر باشد يا سرقت به صورت جمعي انجام شود.
2- اما مرحوم شهيد با تکيه بر استظهار ميفرمايد روايت ميخواهد بگويد سهم هر نفر بايد به حد نصاب برسد تا حکم قطع يد داده شود.
اقول: به نظر ما قول دوم (فرمايش مرحوم شهيد) اولي است. زيرا اگر بخواهيم يك ربع دينار را بين پنج نفر تقسيم كنيم و بخاطر آن دست هر پنج نفر قطع شود خلاف استظهار از روايت است. لذا به نظر ما اولي اين است كه بگوييم اگر سهم هركدام به مقدار نصاب باشد حکم قطع يد صادر ميشود.
السادس:«ان يخرج المتاع من الحرز» شرط ششم اين است که مال را از حرز بيرون ببرند حالا يا بنفسه به اين گونه که سارق به تنهايي يا با شركت و كمك ديگران مال را بيرون ببرد يعني چگونگي خروج مال تعميم دارد.
و لذا محقق در شرايع[5] ميفرمايد«ويتحقق الإخراج: بالمباشرة، وبالتسبيب» فرق نميكند يك وقت بالمباشره مال را از حرز خارج ميکند مثلاً در جيبش ميگذارد يا در دست ميگيرد ميآيد بيرون يا به دوش ميگيرد و روي دوشش ميگذارد و از حرز خارج ميکند و يك وقت بالتسبيب است مثلاً در يكي از اين چرخهايي كه با آن اثاث ميبرند قرار ميدهد و از حرز خارج ميکند اينجا نيز خودش از حرز خارج کرده است منتها بالتسبيب است يا ماشين را در پاركينگ همان حرز هتک شده قرار ميدهد و اموال را در ماشين قرار ميدهد و بعد سوار ميشود ماشين را ميآورد بيرون در اين صورت نيز خودش از حرز خارج کرده منتها باتسبيب است
1-«مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج» يا يك طنابي به آن ميبندد و ميكشد و از حرز خارج ميکند اينجا هم بالتسببيب صدق ميکند.
2-«او يضعها علي دابة و يخرجها» يا چهارپايي همراه خود ميبرد و مال را بر حيوان بار ميکند واز حرز خارج ميسازد اين هم بالتسبيب است.
مرحوم شهيد مثال به دابه ميزنند اما خصوصيت ندارد بنابراين اگر بار را با ماشين حمل کند تسبيب صادق است.
3-«او علي جناح طاير من شأنه العود إليه» فرض يك كبوتر تعليم ديده همراه خود ميبرد و در داخل حرز دانهي جواهر را به بال كبوتر ميبندد وکبوتر را رها ميكند و کبوتر مال را به مقصد ميرساند.
4-«ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه، تعلق بالأمر القطع، لأن الصبي كالآلة» يا يك بچه غير مميزي همراهش دارد و مال را در جيب او قرار ميدهد و ميگويد برو منزل او هم روي حال بي هواسي خودش مال را برميدارد ميآورد منزل و سارق در بيرون حرز از جيبش درميآورد.
صاحب جواهر[6] در ادامه ميفرمايد:
«و کذا المجنون» يا يك ديوانهاي را همراهش برده ميگويد اين بار را بگذار در منزل ما و چون ديوانه است و نميداند قضيه چيست مال را از حرز خارج ميکند.
ملاحضه ميفرماييد اينها اقسام خروج مال از حرز است كه همه بالمباشره يا بالتسبيب مستند به خود هاتک است.
مرحوم شهيد در ادامه ميفرمايد«و اما ان كان مميزا ففي القطع اشكال بل منع» اگر بچهي مميزي را با خود همراه کرد و مال به دست او داد و گفت از محل خارج کن و بچهي مميز با توجه به تمييز و اختيار اين کار را انجام داد؛ در اين صورت مشکل است بگوييم دست هاتک حرز قطع ميشود. (وجه اشكال را بعدا مطرح ميکنيم).
حکم دستگيري سارق قبل از اخراج مال از حرز: اگر سارق پيش از اخراج مال از حرز و در داخل حرز دستگير شد گرچه بستهبندي هم كرده و جمع كرده و در يك ساكي هم گذاشته است اما هنوز بيرون نيامده دستگير شد؛ ميگوييم اينجا شرط محقق نيست و قطع يد ندارد زيرا اخراج مطرح است و كيفيت اخراج هم اما بالمباشره و اما بالتسبيب.
دليل مسئله
1- عدم خلاف: مرحوم صاحب جواهر در اين مسئله كه اخراج از حرز شرط است ميفرمايد«بلاخلاف اجده نصا و فتوا» هم روايت داريم در اينجا هم فتوي بالاجماع بقسميه ميگويد قطع يد ندارد.
ملاحظه ميفرمائيد طبق نظر صاحب جواهر اجماع نيز وجود دارد.
2- روايات: مرحوم صاحب وسائل[7] عنوان باب را اينگونه قرار داده است«ان من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل ان يخرج المتاع» كسي كه نقب ميزند و هتك حرز ميكند پيش از اينكه مال را بيرون ببرد قطع يد ندارد«بل يعزر» بلکه اگر پيش از اخراج مال دستگير شد تعزير ميشود.
1- حسنه حلبي[8]«قال سئلت اباعبدالله(ع) عن رجل نقب بيتا فاخذ قبل ان يصل الي شيئ» در مورد کسي که نقب زده يا درب شکسته و راه را باز کرده است که سرقت کند اما دستگير شد از امام صادق پرسيدم«قال يعاقب» امام فرمود تعزير ميشود«فان اخذ و قداخرج متاعا فعليه القطع» اما اگر بعد از اخراج متاع دستگير بشود حکم قطع يد جاري است.
2- معتبره سكوني[9] عن ابي عبدالله(ع)«قال قال اميرالمومنين(ع) في السارق» امام علي در مورد سارق فرمود «اذا اخذ و قد اخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتي يخرج به من الدار» اگر مال را دزديد و قبل از اينکه از محل خارج شود دستگير شد حکم قطع يد جاري نميشود مگر اينکه مال را از خانه بيرون ببردکه درآن صورت قطع يد داد.
3- موثقه اسحاق بن عمار[10] عن جعفر عن ابيه اسحاق ابن عمار از امام ششم نقل کرده است که او از پدرش امام پنجم نقل نمود«ان عليا(ع) كان يقول» امام باقر فرمودند كه اميرالمومنين(ع) همواره ميفرمود«لاقطع علي السارق حتي يخرج بالسرقة من البيت» حکم حد قطع بر سارق جاري نيست مگراينکه آن مال مسروق را از خانه بيرون ببرد«و يكون فيها ما يجب فيه القطع» مقدارش هم به حد نصاب باشد اگر مقدار به حد نصاب بود و از محل خارج کرد حد قطع دارد.
چند روايت ديگر در اين باب 8 از ابواب حد سرقت هست انشاءالله فردا بحث ميكنيم.
وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد
[1] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41، ص 486
[2] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41، ص 486
[3] الشيخ الطوسي، النهايه، ص718
[4] الشهيد الثاني، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج9 ص225
[5] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4، ص952
[6] الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج41، ص 487
[7] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص262، باب 8 از ابواب حد سرقت
[8] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص262، باب 8 از ابواب حد سرقت، ح1
[9] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص262، باب 8 از ابواب حد سرقت، ح2
[10] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص262، باب 8 از ابواب حد سرقت، ح3