«ولو تاب بعد الاقرار فلا يبعد تخيير الامام(ع) في الاقامة والعفو والاحوط له الاقامة» گفتيم اگر کسي شرب خمر کرد و بعد پشيمان شد و توبه کرد براي اجراء يا عدم اجراي حد چهار صورت متصور است. بحث از دو صورت،«توبه قبل از قيام بينه» و«توبه بعد از قيام بينه» گذشت. و اکنون به ادامه بحث مي‌پردازيم.

صورت سوم: توبه قبل از اقرار؛ [1]

اگر قبل از اقرار توبه کند فقهاء بالاتفاق مي‌گويند حد ساقط است. يعني شرب خمر کرده و بعد هم پشيمان شد و توبه کرد سپس بعد از توبه خودش مي‌آيد اقرار مي‌کند اينجا بالاتفاق حد از او ساقط مي‌شود.

دليل سقوط حد:

مرسله‌ي جميل[2]«في رجل سرق او شرب الخمر او زني» شخصي زنا كرده است يا سرقت كرده است و يا شرب خمر كرده است«فلم يعلم منه و لم يوخذ حتي تاب» معلوم نشد كه اين شخص شرب خمر كرده تا اينكه توبه كرد.

ملاحظه بفرماييد کلمه فلم يعلم (معلوم نشد) اطلاق دارد يعني بينه‌اي عليه او قائم نشده است يا خود او اقرار نكرده است چون معلوم شدن قضيه و يا طريق اثبات يا به بينه است يا با علم، يا با اقرار است. اينكه روايت فرمود«لم يعلم ذلك منه حتي تاب» اطلاق لم يعلم هم مورد عدم اقامه بينه و هم عدم اقرار و هم عدم علم قاضي را شامل است. پس اگر از قبل اقرار نكرده که ثابت شود و اکنون قبل الاقرار توبه کرد حد ساقط است.

صورت چهارم: توبه بعد الاقرار؛ اگر در محكمه اقرار به شرب خمر كرد و دادگاه رسيدگي كرده و محكوم به حد شود اما قبل از اجراي حد توبه كند.

فيه قولان؛ در حکم مسأله دو قول است.

قول اول: مشهور گفته‌اند قاضي مخير است حد را اجرا كند يا عفو بدهد يعني اصل حد ساقط نمي‌شود بلکه تحتم اجراي حد برداشته مي‌شود حتمي نيست كه قاضي ملزم باشد حد را اجرا كند بلکه مخير است مي‌خواهد حد را اجرا كند و مي‌خواهد عفو کند.

دليل قول اول: براي استدلال بر تخيير قاضي به استصحاب تمسک مي‌شود به اينگونه که مي‌گوييم بعد از آنكه در محكمه اقرار به شرب خمر کرد و با اقرار خودش حد ثابت شد و بعد توبه كرد، اکنون آيا اين توبه بعد از ثبوت حد مسقط حد است يا نه؟ بقاء ثبوت حد را استصحاب مي‌كنيم.

قول دوم: جمعي از بزرگان فتوا دادند حد بايد اجرا شود.

مرحوم محقق در شرايع[3] مي‌فرمايد«ولو كان ثبوت الحد بإقراره، كان الإمام(ع) مخيرا بين حده وعفوه. ومنهم من منع من التخيير، وحتم الاستيفاء هنا، وهو أظهر» دو قول را نقل مي‌كند (يكي قول مشهور كه تخيير است و يكي هم تحتم اجراي حد) و مي‌فرمايد دومي اظهر هست.

مرحوم شيخ در خلاف و در مبسوط مي‌فرمايد حد اجرا مي‌شود.

مرحوم علامه مي‌فرمايد«انه قوي» اين قول دوم قوي است.

دليل قول دوم:

1- مرسله‌ي ابي عبدالله البرقي[4] عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين يا از امام باقر يا از امام صادق نقل مي‌كند«قال جاء رجل الي اميرالمومنين(ع) فاقر بالسرقه» شخصي نزد اميرالمومنين اقرار به سرقت كرد«فقال له أتقرء بشيئ من القرآن» آيا قرآن بلدي مي‌تواني قرآن بخواني؟«قال نعم سوره البقره» گفت سوره‌ي بقره را از حفظ دارم مي‌خوانم قال اميرالمومنين«قد وهبت يدك لسورة البقره» امام فرمود اين حد الهي است بايد جاري شود وليّ‌امر مسلمين، بايد دستت را قطع كند اما من دستت را به خاطر سوره بقره به خودت هبه کردم و قطع نمي‌كنم«فقال قال الاشعث بن قيس» اشعث يکي از اين منافقيني است كه پاي منبر اميرالمومنين حاضر مي‌شدند ولي عليه خود حضرت اقداماتي داشتند«فقال الاشعث أتعطل حدا من حدود الله؟» (چه جسارتي؟) اشعث بلند شد و گفت يا علي حدي از حدود الهي را تعطيل مي‌كنيد؟

قابل ذکر است تعطيل حدود از گناهان كبيره است در يك روايت خود اميرالمومنين فرمود كه كسي كه تعطيل كند حدي از حدود الهي را«عليه لعنة الله».

اشعث بلند شد گفت يا علي«اتعطل حدا من حدود الله» حدي از حدود الهي را تعطيل مي‌كني؟«فقال و ما يدريك ما هذا»(اين يک تحقير مودبانه است) تو چه مي‌فهمي من دارم چه كار مي‌كنم؟«اذا قامت البينه فليس للامام ان يعفو» اگر بينه اقامه بشود امام حق ندارد عفو كند«و اما اذا اقر الرجل علي نفسه» اگر شخصي عليه خودش اقراري كرد كه موجب حد است«فذاك الي الامام» اختيارش با امام است«ان شاء عفا و ان شاء قطع» امام اگر بخواهد عفو مي‌كند اگر بخواهد حد را جاري مي‌كند.

بررسي روايت

ملاحظه مي‌فرماييد مورد روايت بحث سرقت است كه شخصي اقرار به سرقت كرده بود ولي امام در ذيل روايت حكم كلي را بيان مي‌كند نه فقط در مورد سرقت؛ فرمود هر جا بينه اقامه بشود امام بايد حد را اجرا كند و حق عفو ندارد اما هر جا با اقرار ثابت شد اختيارش دست امام است. از اين ذيل عبارت امام، استفاده مي‌كنيم گرچه روايت در مورد سرقت است اما حكم به طور کلي در مورد اقامه‌ي بينه و اقرار است يكي از مواردش جائي است که اقرار به شرب خمر كرد ثابت هم شد ولي بعد توبه كرده است اينجا مي‌گوييم اختيارش دست امام است.

2- اولويت: مي‌گويند در بحث زنا مطرح شد در زناي محصنه و يا غيرمحصنه اگر كسي اقرار به زنا كرد و بعد توبه كرد روايات متعددي داشتيم كه قاضي مخير است بين اينكه حد اجرا كند يا عفو كند گرچه روايت داشت«ذاك الي الامام» ولي آنجا اين بحث را هم داشتيم كه مراد از امام، امام معصوم نيست يعني حاكم شرع مخير است. بايد ببيند مصلحت چيست؟ يعني ممكن است يك كسي حالت ندامت پيدا کرده و خودش اقرار كرده است و بعد از اقرار هم توبه كرده است در اين صورت مناسب است عفو شود. و گاهي ممکن است به لحاظي اقرار بکند اما حالت ندامت نداشته باشد در اين صورت بايد حد جاري شود. به علاوه جريان انعكاس در بيرون ملاک است ممكن است عفو تاثير معكوس داشته باشد لذا حد اجرا مي‌شود يك وقت هم مصلحت در اجرا نيست لذا عفو مي‌كند.

اکنون در بيان اولويت مي‌گوييم در باب زنا با اين كه گناهي اعظم از شرب خمر است اگر با اقرار ثابت شد و توبه كرد تحتم اجراي حد چه رجم يا جلد برداشته مي‌شود. پس در شرب خمر به طريق اولي حتمي بودن برداشته مي‌شود چون گناه شرب خمر نسبت به زنا كمتر است. پس قول مشهور اقوي است.

مرحوم امام وقتي مساله را عنوان مي‌كند مي‌فرمايد«لو تاب بعد الاقرار» اگر بعد از اقرار توبه كرد«فلايبعد تخيير الامام في الاقامه و العفو» بعيد نيست بگوييم قاضي مخير است. (از يك مرجع تقليدي پرسيدند كه لايبعد كه شما فرموديد لايبعد كذا اين فتوا است؟ فرموديد لايبعد آيا اين لايبعد فتواي شما است؟ فرمودند لايبعد بعيد نيست بگوييم لايبعد فتواي ماست) حالا اينجا هم امام دارند كه لايبعد تخيير الامام بعيد نيست كه بگوييم در اين صورت كه خودش اقرار كرده بعد هم توبه كرده قاضي مخير است و الاحوط له الاقامه ولي احتياط اين است كه حد را اجرا بكنند احتياط در اجراي حد است تقريبا شبيه همان نظر مرحوم محقق است که فرمودند اظهر اين است كه حد اقامه شود مرحوم امام فرمود احتياط اين است که حد اقامه شود. با اينكه قول به تخيير دليل داشت هم به روايت و هم به اولويت تمسك شد در عين حال شايد نظر شريف امام(ره) كه احتياط مي‌كنند اين است که هر دو دليل قابل مناقشه است.

مناقشه در دليل اول: ممکن است کسي بگويد روايت داله بر تخيير مرسله است و عمل مشهور بر طبق آن نيز قانع کننده نيست و لذا امام قول به احتياط را انتخاب کردند.

مناقشه در دليل دوم: ممكن است كسي در دليل اولويت خدشه بكند و بگويد چون زنا يك حالت نفساني است كه ممكن است انسان به خاطر غلبه‌ي شهوت و وسوسه‌ي شيطان به نحوي بي اختيار گردد و دچار زنا شود اما آن حالت در شرب خمر نيست به گونه‌اي که بتوان گفت گويا بي اختيار به طرف شرب خمر رفته است بنابراين در زنا چون يك چنين حالتي به انسان دست مي‌دهد بي‌اختيار مي‌شود شهوت بر او غلبه پيدا مي‌كند و زنا مرتكب مي‌شود چه بسا مناسب است بگوييم اگر توبه كرد و خودش آمده اقرار كرده و اين توبه هم مؤيد است كه اين اقرارش از روي پشيماني او است امام مخير است و تحتم اجراي حد برداشته مي‌شود. اما در شرب خمر چنين حالتي که زمينه ترحم ايجاد کند وجود ندارد. لذا اولويت وجهي ندارد. حضرت امام شايد به لحاظ اين خدشه ممکنه، قول به احتياط را مطرح کردند.

اقول: به نظر ما هرچند دو دليل مشهور مناسب است ولي احتياط امام خوب است و ما نيز مي‌پذيريم.

مساله‌ي 4:«من استحل شيئا من المحرمات المجمع علي تحريمها بين المسلمين» اگر منکر حكمي شود كه ضروري دين نيست ولي مجمع عليه بين علماي اسلام است و علماي اسلام من العامه و الخاصه بر چنين حکمي اتفاق دارند براي مثال خوردن گوشت خنزير يا خون يا ميته يا رباخواري از چيزهايي است كه حرام است و بالاتفاق علماي اسلام قائل به حرمتند اما ضروري دين نيست. حالا اگر كسي همين حكم مجمع عليه را انکار کند و بگويد گوشت خنزير حلال است يا ربا حلال است. آيا اين هم حكمش همان حكم كسي است كه منكر ضروري اسلام شده است؟

براي پاسخ به اين پرسش مي‌گوييم اگر حکمي ضروري دين باشد همه مي‌دانند و كسي نمي‌تواند بگويد من نمي‌دانستم. اما اگر حکمي مجمع عليه باشد، ممکن است كسي بگويد من خبر از اجماع نداشتم، اما اين احتمال نمي‌تواند موجب فرق بين اجماع با ضروري شود لذا حکم مجمع عليه نيز ملحق به انكار ضروري دين است پس«من استحل شيئا من المحرمات المجمع علي تحريمها بين المسلمين» حكمي كه تحريمش مطابق اجماع علماي اسلام از عامه و خاصه است«كالميته و الدم و لحم الخنزير و الربا» حكم مرتد را دارد«ان ولد علي الفطره» اگر اين كسي كه منكر و مرتد شده مرتد فطري است«يقتل» حكمش قتل است و اگر مرتد غير فطري است استتابه دارد زيرا ملاك حکم در ارتداد ضروري دين بودن بود بلکه معيار ما اين بود که انكار حكم برگشت به تكذيب رسول الله و تكذيب خداوند است. گويا مي‌گويد خدا اين حرف را نزده و پيغمبر دروغ گفته است. در مورد حكم اجماعي بين علماء نيز اين معيار وجود دارد. يعني اگر كسي منكر حرمت ربا يا حرمت خوردن ميته شد ولو منکر ضروري نيست اما اين انکار تكذيب نبي است همان ملاك انكار ضروري كه باعث مي‌شد در اينجا هم مي‌گوييم منکر حکم اجماعي مرتد است. تاکنون بحث ارتداد منکر ضروري دين بود يعني انکار حکمي که مورد اتفاق شيعه و سني است، باعث ارتداد است.«بل هو كذلك في ضروري المذهب» بحث اولي كه داشتيم ضروري دين بود مثل حرمت شرب خمر چيزي است كه در دين اسلام از احكام ضروري است هر مسلماني از شيعه و سني از هر مذهبي اين را مي‌داند كه شرب خمر حرام است اکنون در اين بحث مطرح است که اگر چيزي ضروري مذهب است. فرض كنيد بين علماي شيعه جواز متعه از ضروريات است و همگان شيعه را به اين مي‌شناسند كه اعتقاد به متعه دارد و در مقابل مي‌دانند عمر گفت كه«متعتان محللتان» در زمان رسول‌الله و«انا احرمهما» من حرام مي‌كنم يكي«متعة الحج» و يكي«متعة النساء» است.

به عبدالله بن عمر گفتند كه تو پسر عمر هستي به چه دليل متعه را جايز مي‌داني گفت به دليل قول پدرم متعه را جايز مي‌دانم زيرا پدرم گفت حللهما رسول‌الله بعد گفت انا احرمهما و من پيامبر را بر پدرم ترجيح مي‌دهم و مي‌گويم اکنون اگر كسي جواز متعه را منكر شد ضروري مذهب را منكر شده است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد«بل هو كذلك في ضروري المذهب» اگر كسي منكر ضروري مذهب شد حكم ارتداد را دارد چون انکار ضروري مذهب شيعه رد قول امام است و رد قول امام رد قول پيامبر و رد قول خداوند است.

اقول: کلام جواهر حرف متيني است.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه مي‌فرمايند:«بل و المجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الاجماع علي وجه يدخل فيه المعصوم ضرورتا اقتضاه انكاره رد قوله» اگر کسي مجمع عليه بين علماء شيعه را هم اگر انکار کند مرتد خواهد بود ضروري مذهب آن است كه همه مي‌دانند اما در مجمع عليه ممكن است كسي بر اجماع اطلاع پيدا نکرده باشد بنابراين اگر يك حكمي مورد اتفاق علماي شيعه باشد و شخصي هم از اين اجماع اطلاع داشته باشد اجماع علماي شيعه يعني يا امام زمان هم داخل اين مجمعين است يا اينكه اين اجماع مورد عنايت امام زمان است در اين صورت اگر كسي رد كرد رد قول امام مي‌شود و بلاشبهه رد قول امام معصوم كه جانشين پيامبر است رد قول پيامبر است رد قول او رد قول خداوند است پس موجب كفر است.

خلاصه موارد انکار

1- منكر ضروري دين.

2- منكر مجمع عليه في الدين بين علماي اسلام.

3- منكر ضروري مذهب.

4- منكر حكم مجمع عليه در مذهب بين علماي شيعه.

همه اينها يك حكم دارد و منكر هر يک از اين چهار قسم مرتد است چون ملاك در همه اقسام واحد است.

بحث بعدي انشاءالله فردا.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] اگر قبل از قيام بينه (صورت اول) توبه کند گفتيم سقط الحد بلااشکال دليل هم داشتيم. و اگر بعد از قيام البينه (صورت دوم) توبه کند گفتيم لم يسقط الحد حد ثابت شد اگر شک هم بکنيم که آيا اين توبه او مسقط حد است يا نه بقاء ثبوت حد را استصحاب مي‌کنيم پس لم يسقط.

[2] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص37، باب 16 از ابواب مقدمات حدود،ح3

اين روايت به ديگر مناسبت مورد بررسي قرار گرفت.

[3] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4 ص 950

[4] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص41، باب 18 از ابواب مقدمات حدود،ح3