مرحوم امام(ره) در مسئله‌ي يک دو فرع عنوان فرمود.

فرع اول: گفتيم اگر يک نفر شهادت به شرب خمر ‌دهد و ديگري شهادت به قي کردن خمر دهد امام فرمودند«وجب الحد» اين شهادت پذيرفته است و حد بر او واجب مي‌شود. دليلش هم روايتي بود که ولو از نظر سند ضعيف بود ولي مرحوم شهيد در مسالک[1] فرمود«عليها فتوي الاصحاب» (يا«علي طبقها فتوي الاصحاب») اصحاب بر طبق آن روايت فتوا دادند پس منجبر به عمل اصحاب است مضمون روايت اين بود که عمر از اميرالمومنين(ع) سوال کرد اين دو نفر شهادت دادند ولي«اختلفا» در شهادتشان يکي گفت«شَرِبَ» و ديگري گفت«قاءَ» اميرالمومنين(ع) فرمود«ما اختلفا» اينها اختلاف ندارند زيرا«ما قائها حتي شربها» آن کسي که خمر قي کرده است قطعا قبلا خورده بود پس در حقيقت دومي هم بالالتزام شهادت به شرب داد.

فرع دوم:«و هل يحد اذا شهدا به قيئه»

بحث امروز اين است که آيا اگر هر دو شاهد شهادت به قي (استفراغ) دادند. هردو شاهد شهادت دادند ما ديديم که اين آقا خمر از حلقش بيرون آورد و قي کرد. آيا اين شهادت پذيرفته است يا نه؟

امام مي‌فرمايد«فيه اشکال» پذيرش اين شهادت محل اشکال است.

مرحوم محقق[2] بعد از اينکه فرع اول را ذکر مي‌کند و روايت اميرالمومنين(ع) که فرمود اختلافي نيست پس وجب الحد را مطرح مي‌کند، مي‌فرمايد«لازم ذلک» لازمه‌ي آن حرف که در فرع اول گفتيم اين است که اينجا هم بپذيريم اگر هر دو شهادت داده‌اند که ديديم شراب قي کرده بود حد واجب است ولي مي‌فرمايد«و فيه تردد» (امام اينجا مي‌فرمايد«فيه اشکال» اما مرحوم محقق در شرايع مي‌فرمايد«فيه تردد») در قبول اينجور شهادت که بگوييم يجب الحد ترديد داريم.

و جمعي ديگر از بزرگان هم همين تعبير«ترديد» و«اشکال» را مطرح کردند.

دليل ترديد و اشکال: هر دو وجه پذيرش و عدم پذيرش داراي علت است.

علت پذيرش: گفته‌اند اينجا هم مثل فرع اول است و استدلال به عموم تعليل در ذيل روايتي که ديروز خوانديم نموده‌اند و گفتند اينکه اميرالمومنين(ع) فرمود اينها اختلافي ندارند؛ اينجا را نيز شامل است. زيرا امام فرمود«ما قائها حتي شربها» قي نمي‌کند خمر را مگر اينکه خورده باشد پس قي کردن خمر«کاشف عن شربه» کشف از اين مي‌کند که خورده است گرچه آن روايت موردش اين بود که يک نفر به شرب شهادت داد و ديگري به قي کردن شراب شهادت داد اما تعليلي که اميرالمومنين(ع) آوردند اختصاص به آن مورد ندارد بلکه امام فرمود شهادت به قي کردن شراب؛ کشف از خوردن مي‌کند. بنابراين اگر دو نفر شهادت به قي دادند کلام هردو کاشف از شرب خمر است و در حکم اين است که هردو شهادت به شرب خمر داده‌اند پس علي‌القاعده بايد بگوييم که اين شهادت پذيرفته است و واجب است حد بزنيم.

دليل عدم پذيرش: گفته‌اند هر شرب خمري موجب حد نيست بلکه شرب خمري که عن اختيار باشد يوجب الحد اما اگر عن اکراه باشد موجب حد نيست ما اينجا تا دو مرحله را با اين شهادت قبول داريم مرحله اول شهادت دادند خمر قي کرده است مرحله دوم لازمه‌ي اينکه خمر قي کرده اين است که شرب خمر کرده باشد اين هم قبول است اما اين شهادت بيان نمي‌کند آيا اين شرب خمر عن اختيار بوده است يا عن اکراه؟ احتمال مي‌دهيم عن اختيار خورده باشد و بعد قي کرده باشد و احتمال مي‌دهيم عن اکراه بوده باشد. وقتي شبهه پيش آمد حد جاري نيست زيرا تدرءالحدود بالشبهات.

اين عمده اشکالي است که در ذهن شريف اين بزرگان هست و مي‌گويند فيه اشکال.

جواب از دليل عدم پذيرش: من‌المحتمل در جواب بگوييم

اولاً: اين احتمال که ممکن است شرب عن اختيار نبوده است در فرع اول هم جاري است بنابراين اگر احتمال باعث شبهه و درع حد است؛ در فرع اول هم بايد بگوئيد حد جاري نمي‌شود در حاليکه اميرالمومنين(ع) آنجا اعتنايي به اين احتمال نکردند و فرمودند اينها اختلاف ندارند و حد بزنيد پس معلوم مي‌شود اين احتمال، احتمالي عقلايي و قابل استناد نيست.

ثانيا: همين احتمال در آنجايي که هر دو شهادت به شرب خمر دادند نيز جاري است زيرا وقتي هر دو شهادت مي‌دهند که ما ديديم اين مشروب خورده است در اين جا بر اصل شرب خمر شهادت دادند در نتيجه اين احتمال وجود دارد که با اختيار نبوده است اگر بگوييد وقتي گفتند شهادت مي‌دهيم شرب خمر کرده است ظهور در اين دارد که عن اختيار بود زيرا اکراه خلاف اصل است ظاهر و اولي اين است که هر انساني در فعلي که مرتکب مي‌شود عن اختيار مرتکب مي‌شود اينجا هم مي‌گوييم اين دو نفر شهادت به قي کردن داده‌اند که کشف مي‌کند از شرب و شرب هم يک فعلي است که ظهور دارد در اينکه عن اختيار خورده است.

ثالثاً: مرحوم محقق مي‌فرمايد اگر يک چنين احتمالي وجود داشت که شرب عن اکراه انجام گرديده باشد خود مجرم از خودش دفاع مي‌کرد و مدعي اکراه مي‌شد حال که نکرده است معلوم مي‌شود اکراهي نبوده است.

نتيجه: در جمع اينجور استفاده مي‌شود اين شبهه‌اي که به خاطر آن مي‌گويند«فيه اشکال» يا«فيه تردد» وجهي براي اشکال نيست بنابراين ما هستيم و آن روايت و ذيل روايت تعليل داشت و عموم تعليل دلالت بر اين دارد که به دلالت التزام شهادت بر استفراغ در حکم شهادت به شرب بوده و پذيرفته است.

ان قلت: ممکن است بگوئيد اين حکم برخلاف مقتضاي اصل بود و هر حکمي که خلاف مقتضاي اصل باشد يقتصر بر مورد نص و مورد نص در آن روايت آنجايي بود که يکي شهادت به شرب داد و ديگري شهادت به استفراغ و نمي‌توانيم روايت را به موردي که هر دو شهادت بر استفراغ داده‌اند سرايت دهيم.

قلت: مي‌گوئيم اين حکم برخلاف اصل نيست بلکه يک حکم عرفي است نه تعبدي زيرا اميرالمومنين(ع) فرمود هر عرفي مي‌گويد کسي که قي مي‌کند خمر خورده است و اينکه اميرالمومنين(ع) فرمود«ما قائها حتي شربها» حکم تعبدي نيست بلکه يک مطلب عرفي است و تعليل هم عرفي است لذا تعميم مي‌دهيم به آنجايي که هر دو شهادت به قي دادند پس مي‌گوييم تعليل معتبر است و همان گونه که اميرالمومنين(ع) به احتمال اکراه توجه نکردند اينجا هم به آن احتمال توجه نمي‌شود.

اقول: اقوي اين است که اينجا هم مثل فرع اول شهادت پذيرفته و حد جاري است پس وجهي براي اشکال يا ترديد وجود ندارد.

مساله‌ي2:«من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم» در مورد حکم مسلماني که اسلام و نبوت پيغمبر و امامت و معاد را قبول دارد اما خمر را حلال مي‌داند و به عنوان اينکه نوشيدن خمر حلال است، مي‌خورد؛ دو قول است.

قول اول: امام مي‌فرمايد«استتيب» بايد توبه‌اش بدهند بگويند از اين اعتقاد دست بردارد يا توبه را قبول مي‌کند از آن اعتقاد به حليت خمر دست برمي‌دارد يا نه؟

اگر توبه کرد و گفت اشتباه کردم فکر کرده بودم و گمان مي‌کردم حلال است اما اکنون برايم معلوم شد که حرام است و حرمتش را قبول دارم بعد از اينکه از اين اعتقاد باطل دست برداشت و توبه کرد فقط حد شرب خمر مي‌خورد.

اگر زير بار نرفت و گفت الان هم عقيده من اين است که شرب خمر حلال است«رجع انکاره الي تکذيب النبي» انکارش برمي‌گردد به انکار نبوت که پيامبر دروغ گفته است. در اين صورت«قتل» مرتد شده و کشته مي‌شود.

قول دوم:«و قيل» قول ديگري در مساله هست که مي‌گويند يقتل من غير استتابه حرمت خمر يکي از احکام ضروري اسلام است آياتي در قرآن داريم و در روايات متعدده حد براي آن معين شده است کسي که خمر را حلال بداند خرج من الدين مرتد است و حکم مرتد بر آن بار مي‌شود پس توبه معنا ندارد. بايد ببينيم احکام مرتد چيست اگر مرتد ملي است يعني غير مسلمان بوده و آمده مسلمان شده است بر اساس احکام ارتداد ملي توبه‌اش مي‌دهيم اگر توبه کرد هيچ اگر نشد کشته مي‌شود و اما اگر مرتد فطري باشد يعني مسلمان بوده و حالا مرتد شده است اينجا بغير استتابه کشته مي‌شود و حدش قتل است. پس فرق دو قول اين شد که قول اول مي‌گويد کاري به بحث ارتداد نداريم بلکه او را توبه مي‌دهيم به او مي‌گوييم بيا از اين اعتقاد دست بردار اگر توبه کرد فقط حد شرب خمر مي‌زنيم اگر توبه نکرد کشته مي‌شود. قول دوم مي‌گويد استتابه معني ندارد يکي از مصاديق کسي که مرتد شده باشد منکر ضروري اسلام است و حکم ارتداد بر او بار مي‌شود پس در مساله دو قول هست کسي که شرب الخمر مستحلا حلال مي‌داند اينجا دو دسته مي‌شوند علما يک دسته مي‌گويند استتابه توبه‌اش مي‌دهيم جمعي از بزرگان اکثر فقهاء مانند شيخ طوسي شيخ مفيد ابن ادريس مي‌گويند حکم مرتد بار مي‌شود. امام هم وقتي دو قول را نقل مي‌کنند مي‌فرمايند«والاول اشبه» استتابه اشبه است.

دليل قول اول:

اولاً: ممکن است بگوئيم از اينکه قائل شده است به حليت و مي‌گويد خوردن خمر حلال است لعل شبهه براي او پيش آمده است نه اينکه با اعتقاد به اينکه اسلام او را حرام مي‌داند بگويد حلال است بلکه شايد شبهه برايش پيش آمده و نمي‌داند که در اسلام يک چنين حکمي هست يا«لقرب عهده في‌الاسلام» نشنيده بود حرمت شرب خمر را اعتقادش اين بود حلال است و خورد يا«لبعد بلاده» چون در يک شهر دور دستي هست که دسترسي نداشتند معتقد به حليت شرب خمر شد.

ان قلت: باور کردني نيست که حکم حرمت را نشنيده باشد.

قلت: جهل مردم قابل باور است و هم اکنون نيز بعضي جاها پيدا مي‌شود که محرومند؛

نمونه يک: چند نفر از آقايان طلاب که براي تبليغ به روستائي در اطراف شهر کرد رفته بودند دو هفته قبل آمدند دفتر ما و مي‌گفتند رودخانه‌ي عظيمي بين مناطق آباد و برخي از روستاها قرار دارد و پل ارتباطي ندارند لذا سيم روي آن رودخانه کشيدند که با آن سيم با آن تشکيلاتي که درست کردند آويزان مي‌شوند و مي‌روند. نه برق دارند نه تلويزيون دارند نه تلفن دارند مي‌گفت ما مردم را جمع کرديم مي‌خواستيم (عکس هم گرفته بودند جزوه‌اي درست کرده بودند) نماز جماعت بخوانيم اينها به جاي صف بستن براي نماز دور ما حلقه زدند که نماز جماعت بخوانند. چون نه تنها نشنيده بودند بلکه نديده بودند صف جماعت چه طوري بايد تشکيل بشود. با زحمات رفت و آمد و ماندن و عقربهاي خطرناک (يک عکس عقرب هم انداخته بودند) در يک جلسه‌اي دختر و پسري بنا بود عقد بشوند مردم در جلسه‌ي عقد حاضر شدند ما هم صيغه‌ي عقد دختر و پسر را خوانديم. بعد پدر آن پسر گفت پس يکباره عقد ما را هم بخوانيد يعني پدر و مادر اين داماد بدون عقد زندگي کردند عقد آنها را هم خوانديم پس از آن بابا جون پيرمرد آن داماد گفت عقد ما را هم بخوانيد معلوم شد آنها هم عقد شرعي نداشتند. و براي آنها نيز عقد خوانديم. اين جا کنار شهرکرد است و عشائر بعد از بيست و چند سال که از انقلاب گذشته است باور نمي‌کرديم اينگونه باشند. اما آقايان آمدند عکس هم آورند فيلم هم تهيه کردند خدمت مقام معظم رهبري دادند ايشان دستوراتي دادند و الحمدلله پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شد.

نمونه دوم: سال 61 که در شوراي عالي قضايي بوديم يک سفري با آيت‌الله موسوي اردبيلي به بندرعباس رفتيم و از آنجا رفتيم بشاگرد منطقه‌ي بشاگرد راه ارتباطي نبود با هلي‌کوپتر رفتيم يکجا پياده شديم يک جمعيت 200 نفره زندگي مي‌کردند در اين کپرها بهداشت، بيمارستان، مدرسه و هيچ امکاناتي نبود خودشان يک مسجدي درست کرده بودند اصلا از وضع انقلاب و پيروزي انقلاب و اينها هم چيز زيادي نمي‌دانستند. البته حالا بعد کم کم خوب شد الان وضع بشاگرد خيلي خوب شد.

علي‌ايحال نمي‌شود استبعاد کرد بگوييم يک جايي يک کسي نشنيده باشد خمر حرام است الانش هم امکان دارد. پس دليل اول آقايان اين است که قائل به حليت، لعل شبهه دارد يا حکم را نشنيده است بنابراين پس با احتمال شبهه مرتد نيست توبه‌اش مي‌دهيم اگر توبه کرد که فقط حد شرب خمر مي‌خورد و اگر چنانچه حرمت را نمي‌دانست، حد هم ندارد و اگر توبه نکرد حکم ارتداد دارد.

دليل دوم دو روايت است که تقريبا مضمون آن يکي است. فردا ان شاءالله.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] الشهيد الثاني، مسالک الافهام، ج14، ص467

[2] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج 4، ص950