مسئله ي 7: « يثبت شرب المسکر بالاقرار مرتين»

راه اثبات حد شرب خمر: در مسئله‌ي 7 و مسئله‌ي 8 بحث در راه ثبوت شرب خمر است که اگر نزد حاکم شرب خمر ثابت شود شارب محکوم به حد مي‌شود. و ما در اين دو مساله به دنبال بررسي راه ثبوت حد در محکمه هستيم.

1- اقرار: چنانچه در جاهاي ديگر گفتيم يکي از راه‌هاي اثبات حد اقرار مجرم است.

2- بينه: يکي ديگر از راه‌هاي اثبات حد بينه است که اگر شهود عادل شهادت دهند حد ثابت مي‌شود.

3- علم قاضي: يکي ديگر از طرق اثبات حد علم قاضي است علم قاضي هم در محکمه حجت است و قاضي مي‌تواند با استناد به علم خودش حکم بکند مثلاً قاضي شخصي را در حال مشروب خوردن ديده است بعد هم اتفاقا آن شخص دستگير و در محکمه حاضر شد قاضي نياز به اقرار او يا شهادت دو نفر شاهد ندارد چون خودش ديده است، و علم دارد؛ لذا مي‌تواند به استناد علمش حکم بدهد. ولي قبلاً بحث کرديم که چون موارد علم قاضي قليل و نادر بوده و نوعاً اثبات جرم يا با اقرار است يا با بينه است لذا در کتب فقهي معمولاً فقها از قديم و بعد هم متاخرين مي‌گويند طريق اثبات حد يا اقرار است يا بينه و علم قاضي را نمي‌آورند و در عين حال بحث مستقلي مي‌کنند که قبلاً در کتاب القضا گذرانديم و گفتيم يکي از بحثهاي مستقل اين است؛ آيا قاضي در محکمه مي‌تواند به علم خودش عمل کند يا نه؟ و عموم فقها فتوا مي‌دهند قاضي مي‌تواند به علم خودش در محکمه حکم کند. مرحوم امام مي‌فرمايد چه در حقوق الله چه در حقوق الناس قاضي مي‌تواند به استناد علمش عمل کند و حکم بدهد اما در ابواب مختلف در کتاب الزنا در باب سرقت در باب قذف در باب شرب خمر در اين موارد مي‌گويند طريق ثبوت باحد الامرين است يا اقرار يا بينه و ادله جواز حکم قاضي به استناد علم خود نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته و شبهات آن هم رفع شد. بنابراين الان که مي‌فرمايد حد يا با اقرار ثابت مي‌شود يا با بينه معناي آن اين نيست که علم قاضي يکي از راه‌هاي اثبات حد نيست و قاضي نمي‌تواند به علم خود عمل کند بلکه چون متعارف و معمول در محاکم اثبات جرم از طريق اقرار يا بينه است و اثبات حکم با علم قاضي نادر است لذا از آن مورد نادر در يک باب مستقلي بحث مي‌کنند. امام در اين مساله مي‌فرمايد [ قرآن]«يثبت شرب المسکر بالاقرار مرتين» و در مسئله‌ي 8 هم مي‌فرمايد«و يثبت بشاهدين عدلين»

دليل اثبات حد با اقرار مرتين:

الف: اطلاق ادله حجيت بينه؛

1- آياتي از قرآن داريم که مي‌گويد بينه شرعاً حجت است.

2- روايات؛ در ابواب مختلف رواياتي وارد شده است که دلالت بر حجيت اقرار مي‌کند؛

عن النبي(ص)[1]«اقرار العقلاء علي انفسم جايز» شخص عاقل اگر به نفع خودش اقرار کند مثلاً مي‌گويد من از فلاني اين قدر طلب کارم؛ اين اقرار حجت نيست بلکه بايد اثبات کند و نيز اگر به نفع ديگري مي‌گويد فلاني اينقدر از فلان شخص طلب کار است اين نيز حجت نيست بلکه بايد اثبات کند؛ اما اگر شخص بر عليه خودش اقرار کرد؛ نافذ است. و ظاهر اين عبارت که مي‌فرمايد«اقرار العقلا علي انفسهم نافذ» اين است که تعدد اعتبار نشده است بلکه اقرار انسان عاقل عليه خودش نافذ است ولو فقط يک مرتبه اقرار کند پس مستفاد از اين دليل اين است که يک مرتبه اقرار کافيست. ولي مشهور قائل به تعدد هستند و مي‌گويند يک مرتبه اقرار کافي نيست و بالاتر از شهرت، بعضي ادعاي اجماع کردند.

دليل لزوم دو بار اقرار براي اثبات حد: اين بزرگان مي‌گويند اقرار به منزله‌ي شهادت است شهادت اين است که مي‌آيد در محکمه عليه غير مي‌گويد فلاني اين کار را کرده و قاتل يا سارق است اما اقرار شهادت بر نفس است يعني عليه خودش شهادت مي‌دهد پس اقرار به منزله‌ي شهادت است با اين تفاوت که شهادت؛ شهادت بر غير است و اقرار شهادت بر نفس است و ما در شهادت تعدد را معتبر مي‌دانيم و شهادت عدلين مي‌خواهيم مگر اين که دليل داشته باشيم مثل باب زنا و امثال اينها که دليل داريم چهار تا شاهد مي‌خواهيم ولي بينه شهادت عدلين است در اقرار هم که به منزله‌ي شهادت است تعدد معتبر است. لذا مي‌گويند در صورتي که دو بار در محکمه به شرب خمر اقرار کند ترتيب اثر داده مي‌شود. پس ولو مستفاد از روايت اين است که اقرار مرة واحده کافيست اما مشهور فقها مي‌گويند کافي نيست و به عدم کفايت يک بار اقرار براي اثبات حد فتوا مي‌دهند بنابراين ما هم با توجه به پذيرش دليل ارائه شده از ناحيه مشهور از ظاهر آن روايت رفع يد مي‌کنيم و مي‌گوييم تعدد معتبر است. بعضي از متاخرين در مقابل مشهور فتوا داده و فرمودند يک دفعه اقرار هم کافيست. مرحوم آقاي خويي در مباني تکمله در بحث حدود شرب خمر در بيان راه ثبوت حد با اقرار مي‌گويد يک دفعه اقرار کافيست و به همين روايت [ قرآن]«اقرار العقلا علي انفسهم نافذ» استناد مي‌کند.

رد فرمايش مرحوم آقاي خوئي: مرحوم آقاي گلپايگاني مقابل ايشان مي‌فرمايد همين فتواي مشهور که آنها قطعا بي دليل حرف نمي‌زنند و با اينکه ظهور و اطلاق روايت مي‌گويد يک دفعه کافيست در عين حال آنان گفتند دو مرتبه لازم است معلوم مي‌شود که دليلي وجود داشته که ما نيافتيم چون بزرگان فقهاء آدمهايي نيستند که بدون دليل حرف بزنند بلکه اينها متعهد به موازين شرع هستند بنابراين اگر ما بخواهيم با يک دفعه اقرار حد بزنيم مورد شبهه است که آيا جايز است يا خير؟ و الحدود تدرأ بالشبهات مي‌گويد دست نگه‌دار بنابراين اقوي اين است که بگوييم دو مرتبه اقرار لازم است منتها امام مي‌فرمايد [ قرآن]«و يعتبر في الاقرار ان لايقرن بشيئ يحتمل معه جواز الشرب» امام مي‌فرمايد با اقرار ثابت مي‌شود اگر دوبار اقرار کرد حد مي‌خورد ولي شرط آن اين است که همراه اين اقرار چيزي نباشد که موجب اين بشود که بگوييم اين شرب خمر براي او جايز بوده است. مثلا الآن در محکمه اقرار کرد که شرب خمر کرده است اما يک ساعت بعد قاضي از او يک سوالي مي‌کند او در جواب با ادعاي اکراه مي‌گويد در يک مجلسي بوديم دست و پاي مرا گرفتند و شراب در حلقم ريختند. به همين خاطر است که گفتم شرب خمر کردم و يا با ادعاي اضطرار مي‌گويد در بياباني گير کرده بودم و از تشنگي نزديک به هلاکت بودم شخصي هم پيدا شد مشروب داشت و داد من خوردم از اين جهت مي‌گويم شراب خوردم. اما عندالاضطرار و براي نجات جانم از مرگ بود امام فرمود اگر يک چنين ادعايي کرد ادعا قبول است و حد جاري نمي‌شود و يا خودش ادعاي اکراه يا اظطرار نکرده است اما قرينه‌ي قطعيه داريم اين آدم مشروب خور نيست پس حتما شرائط در اين مجلس به گونه‌اي بود که بر شرب خمر مجبورش کردند در اين صورت نيز آن قرينه قطعيه اين اقرار را بي‌اعتبار مي‌کند و حد جاري نمي‌شود.

زني را به حضور اميرالمومنين آوردند و بر زنا اقرار کرد. ولي بعد گفت والله اکرهني يا اميرالمومنين مرا اکراه کردند حضرت حد به او نزدند.

تبصره: البته در امور ماليه اگر ابتدا اقرار کند بدهکار است و بعد ادعا کند پرداخت کرده است بايد در محکمه اثبات بشود اما در محل بحث که مخصوصاً با اقرار خودش ثابت شده است اگر عذري بياورد که آن اقرار را ضعيف کند حد برداشته مي‌شود و اين نه تنها در شرب خمر بلکه مطلق حدود همين گونه است اگر ادعا کند معذور بوده است آن ادعا پذيرفته مي‌شود.

بررسي قرائن ظاهري: اگر شخصي را دستگير کردند و حالت مستي در او واضح بود يعني تلو تلو مي‌خورد و حرفهاي نامربوط مي‌زد. آيا مي‌توانيم اين حالت را قرينه بگيريم که مشروب خورده است و بر او حد جاري کنيم يعني مستي يا بوي دهانش دليل بر ثبوت حد باشد. فقهاء مي‌گويند بين مستي يا بوي دهان و حرمت و ثبوت حد ملازمه نيست. ممکن است بوي دهان يا مستي دليل بر شرب باشد اما ملازمه‌اي با حرمت و حد ندارد چون ممکن است مکره بوده است و اثر وضعي آن يعني مستي و بو تا ساعاتي باقي مانده باشد. رفع مااضطروا يا رفع مااستکرهوا حرمت را برميدارد اما اثر وضعي بر جاي مي‌ماند و امام مي‌فرمايد [ قرآن]«ولايکفي في ثبوته الرائحة» رايحه و بوي دهان يا آن مستي کردن کافي نيست.

مسئله 8:«يثبت بشاهدين عدلين» چنانچه گفتيم مساله 8 از تحرير ادامه مساله 7 است که مي‌گويد بينه و دو شاهد مي‌تواند حد را ثابت کند.

دليل اثبات حد با بينه:

1- قرآن در طولاني‌ترين آيه[2] مي‌فرمايد«واستشهدوا شهيدين من رجالکم» از مردان دو شاهد بگيريد.

گرچه آيه درباره دَين است«اذا تداينتم بدين» دو نفر را شاهد بگيريد [ قرآن]«وليکتب» و بنويسيد اما اختصاص به مورد دين ندارد بلکه بزرگان علما بالأتفاق مي‌گويند با بينه و شهادت عدلين نه تنها که دَين بلکه هرچيزي ثابت مي‌شود به ويژه تمام حدود الا ما خرج بالدليل با بينه ثابت مي‌شود. بنابراين در استدلال به آيه از مورد دَين تعدي مي‌کنيم و مي‌گوييم بينه در باب شرب خمر نيز حجت است.

2- روايات متعددي هم داريم که در جاي خودش در کتاب الشهادات مفصل مورد بحث قرار گرفت.

تبصره: [ قرآن]«ولاتقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات» البته بينه شهادت دو مرد است و لذا شهادت نساء منفرداً در بعضي جاها قبول مي‌شود يعني اگر چهار زن بجاي دو مرد در حامله بودن يا باکره بودن و امثال اينها که از امور مربوط به زنان است شهادت دهند قبول مي‌شود و نيز در بعضي جاها منضما شهادت زن قبول مي‌شود مثلا در امور مالي اگر يک مرد و دو زن شهادت بدهند شهادت زنها قبول است اما در باب حدود دليل داريم که شهادت نساء قبول نيست.

عن علي(ع)[3]قال«لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولافي القود» شهادت نساء در حدود و نيز در قصاص پذيرفته نيست يعني اگر زنها شهادت بدهند فلاني قاتل است که بايد قصاص بشود اين شهادت نافذ نيست.

روايات ديگر هم داريم که ما فقط يک نمونه را به عرض رسانديم. پس شهادت عدلين کافيست و موجب حد است ولي در مطلق حدود شهادت نساء کافي نيست حتي در باب زنا که دليل خاص داشتيم اگر سه مرد و دو زن شهادت بدهند پذيرفته است؛ گفتيم رجم ثابت نمي‌شود بلکه فقط حد شلاق ثابت مي‌شود.

پرسش: در شهادت بر شرب خمر آيا لازم است شهود خصوصيات را بگويند؟ مثلاً هرکدام از اين دو شاهد بگويند اين آقا مشروب خورده است و در فلان زمان هم بوده است؟

پاسخ: در جواب مي‌گوئيم يکسان بودن و تطبيق داشتن شهادت‌ها لازم نيست. همين اندازه علي الاطلاق شهادت بدهند که اين آقا مشروب خورده است و حتي جنس آن را نگويند که فقاع بود يا چيز ديگر؛ و يا از چه چيزي گرفته شده بود؛ و نگويند کجا و چه زماني بوده است؛ کافي است. يعني لازم نيست خصوصيات را بگويند ولي اگر خصوصيات را گفتند نبايد اختلاف داشته باشد و اگر از نظر زمان اختلاف شد مثلاً يک شاهد گفت صبح مشروب خورده است و ديگري گفت عصر خورده است و يا از نظر مکان اختلاف شد يکي گفت در منزل خودش و ديگري گفت در ميهماني مشروب خورده است و يا از نظر جنس يکي گفت فقاع بود آن ديگري گفت خمر بوده است؛ حد ثابت نمي‌شود. و بر شهود لازم نيست خصوصيات را حتما بگويند و اگر قاضي نخواست شاهد مي‌تواند به صورت عمومي و بدون ذکر خصوصيات شهادت دهد و اگر هردو به اصل شرب شهادت بدهند براي قاضي ثابت مي‌شود و قاضي مي‌تواند به استناد اين شهادت حکم بدهد.

يک بحث ديگر پيش مي‌آيد که اگر يکي از دو شاهد علي الاطلاق گفت و ديگري خصوصيت را مطرح کرد آيا اين کافي است يا نه؟ گفتيم اگر هر دو شهادت مطلق باشد کافي است و اگر هر دو با خصوصيت باشد و تطبيق بکند بازهم کافي است. اما اگر يکي از آنها علي الاطلاق گفت شهادت مي‌دهم که ديدم ايشان مشروب خورده است و ديگري با ذکر خصوصيات گفت که در فلان خانه در فلان مهماني خمر خورده است. مرحوم امام مي‌فرمايد [ قرآن]«فالظاهر ثبوت الحد» اين کافي است و شايد وجه کلام امام اين باشد که متعارف بين مردم حمل مطلق بر مقيد است و اگر کسي بنحو اطلاق گفت اين شخص مشروب خورده است و ديگري مقيد و با ذکر خصوصيات شهادت داد؛ مردم مطلق را بر مقيد حمل مي‌کنند و مي‌گويند مراد کسي که مطلق گفت همان مقيد است.

و به نظر ما فرمايش امام پذيرفته است.

مسئله 9 مقدار حد شرب خمر: بحث بعدي اين است که حد شرب خمر چند ضربه است؟ روايات متعدد داريم مي‌فرمايد وقتي نزد پيامبر(ص) ثابت مي‌شد يک کسي شرب خمر کرده است آن حضرت مي‌فرمود بزنيدش. اصحاب دورش را مي‌گرفتند يکي با مشت ميزد يکي با لگد ميزند حتي با لباس مثلاً يکي عبايش را لوله مي‌کرد با عبا تو سر مشروب خور مي‌زد يک کسي مثلاً چوبي از نخل خرما و از شاخه هاي نخل خرما پيدا مي‌کرد و با آن مي‌زد. کم کم رسيد آنجا که تا چهل ضربه شلاق مي‌زدند و بعد هم رسيد به 80 ضربه شلاق ولي مستند ما که مي‌گوييم حد شرب خمر 80 ضربه شلاق است ولو روايات مختلف است اما بالاتفاق من العلما صريح نصوص 80 ضربه است. ادامه بحث انشاءالله فردا.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج 23، ص184، باب 3 از ابواب اقرار، ح2

[2] القرآن الکريم، سوره بقره، آيه 282

[3] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج27، ص358، باب 24 از ابواب شهادات ح 29