گفتيم در مسئله‌ي چهار چند فرع ذکر شده است.

فرع اول: در مسکر که خوردنش حرام است و حد دارد فرقي بين قليل و کثير نيست. و اگر کسي کثيري از خمر بنوشد حد دارد و نيز اگر قليلي از خمر را بنوشد ولو يک قطره باشد حد دارد دليل فرع اول: دليل آن هم اجماع محصل و منقول بود بعلاوه نصوص مستفيضه و متواتره هم داشتيم که قبلا اشاره شد و گذشت.

فرع دوم: اگر خمر را با چيز ديگري غير از خمر ممزوج كردند. مسئله سه‌ صورت دارد.

صورت اول: چيزي غير از خمر را ممزوج با خمر بکنند ولي آن شيئ ممزوج شده در خمر مستهلک مي‌شود و اثري از آن نيست به گونه‌اي نيست که عنوان خاصي جداي از آن خمر بر آن صدق بکند.

فرض بفرمائيد که يک قاشق عسل ريخته شد در يک ليوان خمر حالا شايد شيرين و مقوي بشود مثلا بهم مي‌زند عسل مستهلک و آب مي‌شود و باز آن يک ليوان همان يک ليوان خمر است منتها يک ممزوجيت دارد اما عنوان خمر باقي است. در اينجا شبهه‌اي نيست كه اگر کسي بنوشد صدق مي‌کند خمر خورده است و خوردن خمر حرام است و نيز حد دارد.

و حضرت امام در اشاره به صورت اول مي‌فرمايد: «کما لااشکال في الممتزج بغيره اذا صدق اسمه عليه» هر چند چيزي از خمر با خمر ممزوج شده است اما باز هم مي‌گويند اين خمر است و بلا اشكال حرام است «و کان غيره مستهلک فيه» آن عسل يا مايع ديگري که در يك ليوان خمر ريختند مستهلک شده است آن وقتي که چيزي داخلش نبود به آن مي‌گفتند خمر حالا هم به آن مي‌گويند خمر پس صدق عنوان خمر مي کند و اگر کسي بنوشد علي‌القاعده خمر خورده است و هم حرام است.

صورت دوم: چيزي را به گونه‌اي با خمر يا هر مسكري ممزوج كنند که اسم خمر صدق نکند يعني عکس فرض اول است در فرض اول مي‌گفتيم شيئ ريخته شده در خمر مستهلک شد اينجا مي‌گوييم خمر در آن مايع مستهلک مي‌شود ولي در حدي است که اسکار دارد.

فرض بفرماييد يک ليوان خمر را ريختيم در يک پارچ آب هفت يا هشت يا ده ليوان آب است و يک ليوان خمر الان اين خمر در آن پارچ آب مستهلک شد و خمري موجود نيست بلكه صدق مي‌کند يك ليوان آب است اما چون در حد زياد بود آن حالت اسکار و وصف اسكار از بين نرفته است اگر کسي يک ليوان از اين پارچ آب را بخورد ولو صدق نمي‌کند که خمر خورده است ولي اسکار دارد مسکر است مستي مي‌آورد.

حكم صورت دوم: حرمت اين صورت دوم هم مطابق قاعده است زيرا ما روايت داريم «کل مسکر حرام و فيه الحد» ولو صدق عنوان خمر بر آن نمي‌شود اما چون وصف اسکار در آن ايجاد شده است مسكر بودن صادق است و هر مسکري حکم خمر را دارد يعني هم خوردنش حرام است و هم کسي که خورد حد مي‌خورد.

حضرت هم امام فرمود «کما لااشکال في الممتزج بغيره اذا کان مسکرا ولم يخرج بامتزاجه عن الاسکار» در حرمت خمري كه با غير آن ممزوج شود و وصف خمريت از بين برود اما وصف اسکار باقي باشد؛ هيچ مشكلي نيست. يعني چون از مسكريت بيرون نرفته است خوردنش حرام است و حد دارد.

صورت سوم: «فيه الاشکال» و آن اين است که خمري با يک چيزي ممزوج شده باشد که هر دو وصف را از دست داده است هم وصف و عنوان خمر را از دست داده است و به اين مايع ممتزج خمر نمي‌گويند و هم وصف اسکار را از دست داده است.

بيان چند مثال:

1- براي نمونه شربتهايي که از خارج مي‌آورند نظير شربت سينه و غيره مي‌گويند الکل در آن هست اما اين شربت يک دوا و معجوني است كه درست کردند نمي‌گويند اين شيشه‌ي خمر است چون هر دو وصف را از دست داده است ولي قطعا «فيه خمر». حال آيا اگر کسي از اين شربت يک يا دو قاشق يا بيشتر خورد حد دارد يا نه؟

2- يا فرض بفرماييد اگر يک قطره خمر در يک پارچ بزرگ آب بيفتد؛ مثلا آلودگي حُبْ يعني در سابق يک ظرفهاي بزرگ کوزه‌اي درست مي‌کردند كه حب نام داشت و عربها درب خانه‌ها داخل حياط قرار مي‌دادند و از بيرون با مشك، آب مي‌آوردند و در اين ظرف مي‌ريختند با دو يا سه يا چهار مشک آب آن ظرف را پر مي‌کردند که براي مصرف روزانه در مضيقه نباشند حالا اگر يک قطره خمر در اين حُبْ آب بچكد قطعا خمر در آن هست ولي اين خمر ممزوج و مستهلک شد و صدق خمر نمي‌کند در حدي هم نيست که اگر کسي يک ليوان از اين حُبْ آب را بخورد مست کننده باشد پس هم وصف اسکار را از دست داده است و هم عنوان خمر صدق نمي‌كند اكنون آيا خوردنش حد دارد يا خير؟ اين محل اشکال است.

مرحوم امام مي‌فرمايد «و في ثبوت الحد به اشکال» اين که بگوييم اگر کسي از اين شربت سينه بخورد حد بر او واجب است چون شراب خورده است يا اگر يک ليوان از آن حُبْ آب نوشيد خمر خورده است بايد حد بخورد محل اشكال است و به راحتي نمي‌توان حكم داد «و ان کان حراما لاصل النجاسه الممتزج» گرچه يک قطره خمر اگر در آب قليل حتي يك كوزه‌ي بزرگ آب بريزد آن آب قليل با ملاقات نجس، نجس مي‌شود چون خمر نجس است و چون اين ظرف آب نجس شده است از باب نجاست خوردنش حرام است اما آيا حد هم دارد؟ امام فرمود: «فيه اشکال».

در ذيل امام مي‌فرمايد: «ولکن الحکم بالحد معروف بين الاصحاب» اين که بگوييم حد دارد مشکل است اما مشهور قائلند که حد دارد معروف بين اصحاب اين است که اگر کسي از اين حُبْ آب که يک قطره خمر در آن چکيده است بنوشد حد دارد و خوردنش هم حرام است[1] مرحوم محقق اردبيلي(رض) هم جزء کساني است که مي‌گويد قول به وجوب حد اشکال دارد همانگونه که امام مي‌فرمود «فيه اشکال» ايشان هم مي‌فرمايد «فيه اشکال» دليل قول محقق اردبيلي «لعدم صدق اسم شرب الخمر عليه» فرمود اگر کسي از اين شربت سينه بخورد مي‌گويند شربت دارو خورده است و صدق نمي‌کند خمر خورده باشد يا اگر يک قطره خمر در يک پارچ آب ريخت يک کسي يک ليوانش را خورد نمي‌گويند خمر خورده است پس چون عنوان شرب خمر صادق نيست لذا حد نمي‌خورد.

سپس محقق اردبيلي مي‌فرمايد ما نظائر آن زياد داريم مثلا اگر کسي قسم خورده است که من روغن نمي‌خورم يا نذر کرده است كه روغن نخورد و بعد به يك مهماني رفت و برنج پختند و پلو آوردند قطعا در آن روغن ريختند در اين صورت اگر از اين برنج خورد هيچكس نگفت حنث قسم کرده و مخالفت نذر كرده است و بايد کفاره بدهد يا تخم مرغ را با روغن سرخ كردند و اين شخص تخم مرغ را خورد ولو قطعا روغن در آن باشد اما نمي‌گويند روغن خورده است يا با خرما حلوا درست کردند و اين شخص كه قسم خورده يا نذر کرده بود

خرمانخورد در عين حال مي‌تواند از آن حلوا بخورد زيرا اين خرما نيست بلكه يک حلوايي است كه با خرما درست شده است. ايشان مي‌فرمايد به همين دليل که در اشباح و نظائرش هيچکس قائل به اين نيست که مخالف نذر و يا قسمش انجام داده است و بايد کفاره بدهد؛ اينجا هم شارع گفته است شرب خمر حرام است اما اگر يک ليوان از اين آب مخلوط با قطره‌اي خمر بخورد هيچ‌کسي نگفته است خمر خورده است و شرب خمر صدق نمي‌کند همانگونه که در آنجا مي‌گوييم مخالفت با قسمش نکرده است چون صدق خوردن دهن يا روغن يا سرکه يا آبغوره نكرده است و لذا حنث نذر يا قسم نمي‌شود؛ اينجا هم چون عرفاً صدق شرب خمر ندارد حتي خمري وجود ندارد بلكه در آب مستهلك شد بنابراين حد ندارد.

مرحوم صاحب کشف اللثام[2] هم مي‌فرمايد که در مثل فرض که يک قطره‌ي خمر بريزند در يک حُبْ آب «و ان لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب» آنچه ما در نصوص داريم شرب خمر است «لاتشرب الخمر» شرب خمر حرام است شرب خمر «فيه الحد» مي فرمايد نصوص اينجا را نمي‌گيرد شرب خمر نيست بلكه آب مي‌خورد کما اينکه در آنجا که نذر کرده بود روغن نخورد بلكه برنج خورده است و لذا لفظ شرب که در نصوص است اينجا را شامل نيست پس چرا علما مي‌گويند اگر کسي از اين يک حُبْ آب يک ليوان آب خورد حد دارد؟ مي‌فرمايد «فکانه اجماعي» ظاهرا اجماع قائم است ادله شامل نيست پس خود ايشان قبول ندارد مي‌گويد شرب خمر صدق نمي‌کند نصوص هم اينجا را نمي‌گيرد شايد دليل فتواي علما اجماع است يعني کاري به نصوص نداريم بلكه از اجماع استفاده کردند كه حد دارد پس اگر يک کسي يک شربت سينه را که در آن خمر هست خورد فقط از باب اجماع در مسئله ممكن است حرام باشد.

امام(رض) در اين فرض سوم مي‌فرمايد فيه اشکال که بگوييم حد دارد مرحوم محقق اردبيلي و صاحب کشف اللثام هم اشکال مي‌کنند و مي‌گويند حد ندارد ولي همين‌طور که امام مي‌فرمايد معروف بين علما است که شايد در حد اجماع هم باشد و يک شهرت مسلم بين علما است که اگر کسي اين دارو که مي‌داند در آن خمر است را خورد يا آن آبي که يک قطره شراب در آن ريخت را بخورد حد دارد.

دليل مشهور: شهيد در مسالك پس از نقل حكم حد براي شرب آبي كه يك قطره خمر در آن بريزد مي‌گويد بقيه فقهاء نيز بر اين حكم اجماع دارند و از روايات استفاده مي‌کنيم که خمر ذاتا يکي از محرمات است و حد دارد اينکه مي‌فرمايد مثلا در روايات لفظ شرب داريم صحيح است اما يک جا مثلا مي‌فرمايد «في الخمر ثمانين جلدة» اميرالمومنين در مورد خمر 80 ضربه شلاق مي‌زد كه بحث شرب مطرح نيست يا در مورد نبيذ 80 ضربه شلاق مي‌زد اما ما رواياتي داريم ظهور دارد كه خمر ذاتاً حرام است «قليلها و کثيرها حرام» قليل خمر و کثيرش حرام است اين ذات را مي‌گويد و در خيلي از روايات هيچ قيدي به عنوان شرب نيامده است بنابراين اگر از بعضي روايات فهميديم که اين ذات خمر محرّم است و حد دارد در آن صورت يک قطره كه در اين حب آب هست همان ذات خمر است و ما نمي‌شناسيمش چون مستهلک شده است اما آن ذاتي که «تعلق به الحرمة و الحد» موجود است وقتي ذات موجود است هم حد دارد هم حرمت چون اگر آن ذات وارد بطن شد تناول صادق است.

مرحوم صاحب جواهر[3] همين را به عنوان جواب به مرحوم محقق اردبيلي قرار مي‌دهند و مي‌فرمايد فرق بين محل بحث و اشباه و نظائر اين است كه در اشباه و نظائر خوردن خرما مورد نذر بود نه ذات خرما ولي در محل بحث ورود ذات خمر در معده محل حرمت و حد است.

مناقشه در رد صاحب جواهر بر مشهور:

اولا: روايات متعددي داريم که شرب ميزان است نه اينكه ذات عنوان «شرب خمر» باشد براي نمونه در روايت اميرالمومنين كه در مورد خمر فرمود 80 ضربه شلاق مي زد «عنوان الخمر» مطرح بود و قليلها و کثيرها فرقي ندارد بديهي است شرب حرام است قليل و کثير شرب فرقي ندارد.

ثانياً: سلمنا فرض بکنيم فرمايش شما صاحب جواهر درست که از روايات استفاده مي‌شود ذات حرام است اكنون مي‌گوئيم اين ذات بايد موجود باشد تا بگوييم «حرام و فيه الحد» و يک قطره خمر که در يک حب آب مستهلک شد ذاتي وجود ندارد تا بگوئيد «ذات فيه الحرمة و فيه الحد و قليلها و کثيرها حرام» شما قليل را پيدا کنيد و بگوييد يک قطره خمر در اين قسمت از حب واقع است ما هم قبول داريم كه حرام باشد اما اگر ذات مستهلک شد؛ ذاتي نيست تا بگوييم قليلش و کثيرش مساوي است کما اينکه اگر چنانچه خمر به خل تبديل شد ما مي‌گوييم اين خمر نيست بلكه عنوان خل دارد يعني انگور را ريخته بوديم سرکه بشود اول خمر شده بعد انقلبت خلاً الان وقتي نگاه مي‌کنيم خل است خمر نيست بنابراين حرمت ندارد ولو اين ذات همان خمري است كه قبلا بود اما عنوان عوض شد و استحاله شد اينجا هم تقريبا مثل استحاله است استهلاک حاصل شد وقتي مستهلک شد خمر نيست وقتي خمر نبود حکم خمر بر او بار نيست.

تبصره: با اينكه كلام مشهور رد شد در عين حال آقايان مي‌گويند مسئله محل اشکال است چون مشهور فقها تقريبا بالاتفاق (گرچه بعضي‌ها مخالفند) فتوا مي‌دهند که حد دارد لذا امام هم در اينجا ولو مي‌فرمايد فيه اشکال و اشکال مي‌کند و اشکال هم همين است که از جواب مرحوم صاحب جواهر گفتيم ولي در عين حال مي‌فرمايد لکن الحکم بالحد معروف بين اصحابنا

حالا شايد باز فردا يک توضيحي بدهيم.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد

[1] ممكن است بگوئيم مشهور كه مي‌گويد خوردنش حرام است علاوه بر حرمت اكل از باب نجاست، حرمت اكل از باب خمريت را نيز در نظر دارد.

[2] الفاضل الاصفهاني، كشف اللثام، ج10، ص 552

[3] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، ج 41، ص45