الموضوع: التعبير عن الوصية / شروط الوصي 1

من المسائل الملحقة بباب الوصية هو الحديث عن الألفاظ الدالة عليها، فهل هناك لفظٌ خاصُ يدل على الوصية بالدلالة المطابقية، وفي فرض وجوده فهل نحتاج إليه لإثباتها؟

بناءاً على ما اخترناه من كون الوصية من الإيقاعات – بالرغم من إشتراط القبول فيها الذي هو رضاً بها دون أن يصّيرها عقداً، لكون العقد هو الإلتزام المتقابل- فإن الأساس في الإيقاعات كما العقود هو الإرادة والقصد، وكما قيل فإن العقود تتبع القصود، والأعمال بالنيات، أما اللفظ وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة فإنما هو مظهرٌ للإرادة ليس إلا.

وبناءاً عليه، فلسنا بحاجة إلى لفظٍ خاص، بل نكتفي بما يعبّر عن الوصية بشكلٍ واضح ونطمئن إليه، سواءاً كان باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، واللفظ بأية لغة وصيغة كان، إن دلّ على الوصية كقوله[1] : (أوصيك أو جعلتك وصياً، أو أريد أن تفعل كذا وكذا) كفى لثبوتها، بل حتى لو قال الوصي: (هل أنا وصيك؟) فقال الموصي: نعم، أو أشار بالإيجاب كفى ذلك، خصوصاً بعد ملاحظة أن الوصية تكون في كثيرٍ من الأحيان في الحالات الحرجة للموصي التي قد يعقل فيها لسانه ولا يستطيع أن يعبّر عما في قلبه بشكلٍ واضح.

وكما تثبت بالإشارة، فإنها تثبت أيضاً بالكتابة، التي هي من أصدق مظاهر الإشارة وقد أكد القرآن الكريم عليها في العقود في آية الدين.

وتلحق بهذه المسألة، ما لو قال الموصي: "أوصيتك" ومات بدون بيان متعلق الوصية، قيل ببطلانها، وقيل أن حذف المتعلق فيها يفيد العموم، وقيل بالأخذ بالقدر المتيقن أو بحسب القرينة الحالية[2] .

أما القول بإطلاق الوصية، فإن ذلك يكون إذا عرفنا كون الموصي في مقام البيان، فإذا أطلق والحال كذلك كان حجةً، أما إذا مات قبل تمام بيانه فلا وجه للإطلاق، وبناءاً عليه فإن مات قبل بيان متعلق وصيته يتوجه قول المحقق النجفي في الجواهر من التفصيل حال وجود قرينة على كلامه فتعتمد أو لا فتبطل الوصية.

ونضيف على ذلك: أن للفقيه أو المقنن أن يجعل قيوداً إضافية لثبوت الوصية، ككتابتها والتوقيع عليها، أو تثبيتها عند كاتب العدل، أو ما أشبه درءاً للخلافات ومنعاً من المفاسد التي قد تترتب بسبب إجمال الوصية.

هل تشترط العدالة في الوصي؟

ذهب المشهور إلى إعتبار العدالة فيه[3] ، وقيل بعدم إعتبار العدالة مطلقاً،[4] وقيل بكفاية الوثاقة أي عدم ثبوت الفسق[5] .

وثالث الأقوال أقربها، لتعسّر إثبات العدالة مع كثرة الإبتلاء خصوصاً مع دقة مقاييس العدالة.

وقد استدل المشهور على الإعتبار بأمور، والتي هي إلى المؤيدات أقرب منها إلى الأدلة:

أولا: غير العادل ظالمٌ فيكون الركون إليه محرّمٌ للآية.

وفيه: عدم ثبوت الركون بذلك، لأن الركون بحسب السياق القرآني المحرم إلى الحاكم الظالم لا مطلق الظالم.

ثانياً: غير العادل فاسقٌ وقوله ساقط الحجية بآية النبأ.

وفيه: أن الآية لا تمنع من إخباره وعمله، بل تأمر بالتثبت والإستيثاق، كما أن الآية لا دلالة لها على الوصية.

ثالثاً: إن غير العادل غير مأمونٍ على المال، فكيف يستأمن على أموال الأيتام؟[6]

رابعاً: بطلان الوصية مع الشك في تحقق قيدٍ من القيود.

وفيه: لا تضر أصالة عدم صحة الوصية، لكفاية إطلاقات الصحة في المقام.

ومن جهة أخرى، استدل القائل بعدم إعتبار العدالة، أنها – أي الوصية- كالوكالة، وحيث يجوز توكيل غير العادل تجوز الوصية له أيضاً، غاية الأمر أن الوكالة في الحياة والوصية بعد الموت.

وكيف كان، فإن ثقة الموصي بالوصي تكفي لإيصاءه، خصوصاً بملاحظة رعاية الموصي مصلحة ابناءه من بعده، فيوصي إلى من يهتم بشأنهم وإن لم تثبت عدالته بالمعنى المصطلح، كما أن الإطلاقات تفيد جواز الوصية إلى من لم تثبت عدالته.

يشترط أن يكون الوصي عاقلاً، بل أدلة الوصية منصرفة عن المجنون، إلا في بعض الوصايا التي لا يراد منها تحقيق أعمالٍ معينة، كالوصية بتلاوة القرآن على القبر، فلا إشكال في ذلك.

وهل تصح الوصية العامة إلى المجنون الأدواري، حال إفاقته أو مع تعيين الناظر عليه؟

لا دليل على المنع، فالمهم هو مصلحة أطراف الوصية، ويحققها هذا الوصي حال إفاقته.

أما إذا أوصى إلى عاقلٍ فطرأ عليه الجنون، فإن الوصية تبطل، لأن شرط العقل شرطٌ ما دامي، ولكن هل ترجع الوصية إذا أفاق من جنونه مجدداً؟

ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم رجوعها إليه لإنقطاعها، وهو صحيحٌ، ولكن قد يكون الجنون الطارئ غير مبطلٍ للوصية إذا كان لفترةٍ وجيزة، كما في بعض من يرتفع عندهم نسبة السكر مثلاً فيفقد توازنه العقلي لفترة بسيطة، وإطلاق الوصية شاملٌ إلى مثل هذا الوصي الذي قد تعتريه حالات معينة لفترات قصيرة، رجوعاً إلى إلى قاعدة ( ضيّق فم الركية)، خصوصاً إذا كان زوال عقله مثل زوال عقل الوصي بالنوم أو بالغيبوبة لإجراء العملية وما أشبه، فإن زوال العقل في مثل هذه الحالات لا يعبأ به عند العقلاء، وعلى أي حالٍ فالمسألة متشابهة، تحتاج إلى المزيد من البحث.