موضوع: امر هفتم: مقتضای اصل در عبادات و معاملاتِ منهی عنه/ امور مقدماتی/ فصل سوم: نهی در عبادت/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

در مقدمه هفتم فرموده‌اند: اگر به عبادت، یا معامله‌ای نهی‌ خورد، اصل فساد آن معامله و فساد آن عبادت است. به شهرت هم نسبت داده‌اند. اگر يادتان باشد، می‌گفتم: مرحوم سيد در حاشيه بر مکاسب اصل مسلّم گرفته‌اند که اگر عبادتی منهی‌عنه باشد، يا معامله‌ای منهی عنه باشد، اين عبادت يا معامله باطل است.[1] اگر فرموده است: «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌»،[2] اگر بخواهد نماز بخواند، نمازش باطل است. اگر شارع بفرمايد: «ذَرُوا الْبَيْعَ»،[3] اگر معامله کند، معامله‌اش باطل است؛ برای اينکه چيزی نداريم که صحت اين عبادت و صحت اين معامله را درست کند و آن نهی، آن عبادت را باطل می‌کند و آن معامله را هم فاسد می‌کند.

لذا اينجا هم اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم آخوند در کفايه، اولین چيزی که در باب مسأله‌ی هفتم می‌فرمايند، اين است که اگر نهی‌ای روی عبادت باشد، اصل فساد آن است؛ يا اگر نهی‌ای روی معامله باشد، اصل فساد آن است. مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: برای اينکه عبادت اگر منهی عنه شد، عبادت نيست. معامله اگر منهی عنه شد، معامله‌ی شرعی نيست. لذا اگر عبادات و معاملات منهی عنه شد، اصل فساد است. [4]

ما مدعی هستيم: به خاطر عمومات، اصل در عبادات و اصل در معاملات صحت است. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] به ما می‌گويد: هر عقدی که عقلائيت داشته باشد، صحيح است. راجع به عبادات هم «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ»[6] و امثال اين عمومات دلالت می‌کند که هر عبادتی صحيح است. اگر بخواهيم بگوييم باطل است، بايد تخصيص بزنيم. بايد بگوييم: «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌» و «أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌» تخصيص خورده به اينکه اگر زن حائضی نماز بخواند، نمازش باطل است. آن‌وقت اصل در عبادات صحت می‌شود، الاّ زن حائض. لذا زن مستحاضه نماز بخواند- البته اگر به شرايط عمل کند- نمازش صحيح است و اما اگر زن حائض نماز بخواند، نمازش باطل است؛ برای اينکه روايت داريم. می‌توانيم يک قاعده‌ی کلی درست کنيم که عمومات به ما می‌گويد: اصل در عبادات صحت و اصل در معاملات صحت است، الاّ ما أخرجه الدليل. هر کجا دليل داريم، بگوييم عبادت باطل است، هر کجا دليل داريم، بگوييم: معامله باطل است و اما اگر دليل نداشته باشيم، عمومات اقتضاء می‌کند که اصل در عبادات و اصل در معاملات صحت باشد، الاّ‌ما أخرجه الدليل و اينکه مرحوم سيد در حاشيه بر مکاسب فرموده‌اند: اصل در عبادات فساد است، الاّ‌ماأخرجه الدليل و اصل در معاملات فساد است، الاّ‌ما أخرجه الدليل و مرحوم آخوند هم در کفايه فرموده‌اند اصل در عبادات فساد است، الاّ ما أخرجه الدليل و اصل در معاملات فساد است، ‌الاّ‌ما أخرجه الدليل، ما قبول نداريم و می‌گوييم: اصل در معاملات صحت است، به خاطر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و اصل در عبادات صحت است، به خاطر «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ». اگر دليلی پيدا کرديم که بگويد: اين معامله که نهی روی آن آمده است، فاسد است، بگوييد.

مثلاً ‌مرحوم آخوند در باب اجتماع امر و نهی فسادی شدند. اما ما که مجوزی شديم و ‌گفتيم: اصل در معاملات و اصل در عبادات، حتی در اجتماع امر و نهي صحت است و اينکه اصل در عبادات و اصل در معاملات فساد است، برای اينکه امر ندارد، اين يک ادعاست. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌گويد: همه‌ی معاملات صحيح است، الاّ اينکه دليلی بيايد و بگويد: باطل است. «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ» می‌گويد: همه‌ی عبادات صحيح است، مگر اينکه دليلی بيايد و بگويد: نهی در اينجا موجب فساد است. آنوقت تخصيص می‌شود و اصل در عبادات و اصل در معاملات، ‌صحت می‌شود. اینکه اصل به معنای دليل و عمومات، الاّ ما أخرجه الدليل، صرف اينکه نهی به آن بخورد، آنرا از عموميت بيرون کند، چه در باب معاملات و چه در باب عبادات، وجهی ندارد. بايد دليلی بيايد و بگويد: اين نهي، اين معامله را باطل می‌کند، يا دليلی بيايد و بگويد: اين نهي، اين عبادت را باطل می‌کند و الاّ تا دليلی نيايد، عمومات صحّت را اقتضاء می‌کند و برعکس مرحوم آخوند که در کفايه يک اصل به نام اصالة الفساد درست می‌کنند، ما يک اصل به نام اصالة الصحة درست می‌کنيم و اين اصالة الصحة هم در باب معاملات و هم درباب عبادات است.

مقدمه‌ی هشتم که مرحوم آخوند در کفايه آورده‌اند، اين است که اين نهی که به عبادت خورده، گاهی به نفس عبادت خورده و گفته: يعنی گفته است: «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌»؛ اين نماز را نخوان و اين معامله را نکن، گاهی به جزء خورده و گفته است: معامله‌ی در نماز جمعه فاسد است؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» و گاهی به شرط خورده و گفته است: «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»؛[7] مثلاً گفته است: لباسی که از پوست روباه باشد، «لَا تُصَلِّ‌ فِيه». پس گاهی به اصل و گاهی به جزء و گاهی به شرط و گاهی هم به وصف عبادت خورده است؛ مثلاً گفته است: تقارن بين سورتين نماز را باطل می‌کند، يا تقارن بين سورتين نبايد در نماز باشد که اين صفت تقارن و صفت جمع بين سورتين منهی عنه است. گفته‌اند: همه‌ی اين نهی‌ها،‌ چه نهی در عبادت باشد و چه نهی در جزءش باشد و چه نهی در شرطش باشد و چه در وصفش باشد، تفاوت ندارد و در همه‌ی اينها نهی در عبادت موجب فساد است، نهی در معامله هم موجب فساد است.[8]

ولی ما می‌گوييم: اگر نفس عبادت منهی عنه باشد، فرق می‌کند با آنجا که جزئش، یا شرطش و يا وصفش منهی عنه باشد. اگر گفت: «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»، شرط را زده است. اين شرط منهی عنه است، اما دلالت ندارد بر اينکه عبادت هم منهی عنه است. آن‌وقت مثل نماز خواندن در حمام می‌شود. «لَا تُصَلِّ فِي الْحَمَّامِ»،[9] به وصف اين عبادت؛ يعنی به حرکات و سکنات در حمام می‌خورد. اگر به شرط، يا به جزء، و يا به وصف بخورد، هيچ‌کدام اينها موجب فساد نمی‌شود. اگر به اصل معامله بخورد، موجب فساد است؛ برای اينکه معنای اينکه معامله منهی‌عنه است، اين است که اين مقرِّب نيست و معنايش اين است که اين مأمورٌ‌به نيست. به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نهی آن، نهی ارشادی است.[10] می‌گويد: نياور که نمی‌شود؛ نماز را در غصب نخوان که نمی‌شود؛ نماز را در وقت اذان جمعه نخوان که نمی‌شود. لذا اگر نهی به اصل عبادت بخورد، معنای اصل عبادت اين است که نياور که فايده ندارد و اما اگر به جزء، يا به شرط و يا به وصف بخورد، اين امر ارشادی نيست. آن‌وقت باب اجتماع امر و نهی می‌شود و معنايش اين است که يک امری به اصل معامله یا عبادت داريم، یک نهی هم روی جزء يا شرط يا وصف آن داريم. لذا اين‌طور جمع می‌شود که نماز در لباس ميته نخوان و اگر خواندی گناه کرده‌اي، اما دلالت ندارد بر اينکه نماز باطل است يا نه. بايد يک دليل ديگری بگويد، چنانچه الان در رساله‌ها هست که اگر کسی در لباس غيرمأکول اللحم نماز بخواند، نمازش باطل است وآن دليل به ما می‌گويد: نماز باطل است و اما اگر دليل نداشتيم، می‌گفتيم: امر به عام خورده است، نهی به شرط خورده است و منافات ندارد شرط چيزی منهی عنه باشد و خود معامله صحيح باشد؛ يا وصف چيزی منهیٌ عنه باشد، اما خودش مأمورٌبه باشد. تقارن بين سورتين حرام است، اما عمومات به ما می‌گويد: اين نماز صحيح است. وقتی عمومات می‌گويد: نماز صحيح است، امر به اصل عبادت خورده و نهی به چيز ديگری خورده و آن شرط عبادت است. هيچ‌کدام ربطی به هم ندارد و به مثل نماز در غصب برمی‌گردد؛ آن‌وقت اجتماع امر و نهي می‌شود.

ما مدعی هستيم: نهی در عبادات و نهی در معاملات در آنجاها باطل است که نهی به اصل عبادت و اصل معامله بخورد و اما اگر امر به اصل معامله يا عبادت بخورد و نهی به وصف، يا شرط و يا جزء آن بخورد، آن‌وقت باب اجتماع امر و نهی می‌شود. حال اگر آخوندی شديد، بگوييد: باطل است؛ زيرا ايشان اجتماع امر و نهی را برمی‌گردانند به نهی در عبادت و اگر مجوزی شديد که ما هم مجوزی شديم، می‌گوييم: باب اجتماع امر و نهی است، نه باب نهی در معاملات و نهی در عبادات و امر در عبادت و امر در معامله است و نهی از شرط، يا جزء آن است و آن‌وقت باب اجتماع امر و نهي می‌شود. امر به معامله خورده و صحيح است؛ امر به عبادت خورده و صحيح است. نهی هم به شرط، يا جزء آن خورده و مثل نماز خواندن در غصب می‌شود. همين‌طور که اجتماعی‌ها می‌گويند: نماز خواندن در غصب صحيح است و گناه کرده است، در «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» هم ما همين را می‌گوييم که نماز خوانده، اما گناه کرده است؛ نماز خوانده و اصل نماز درست است. در نماز در غصب، امر به نماز و نهی به غصب خورده است و بين آنها عامين من وجه است و آن می‌گويد: «لَاتَغْصِبْ»،[11] ‌خواه در نماز باشد، خواه در غير نماز باشد و ديگری می‌گويد: «صَلِّ»،[12] ‌ خواه در غصب باشد، يا در غير غصب باشد. بين آنها عامين من وجه است و عامين من وجه دلالت بر فساد ندارد.

اما اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم آخوند اين مقدمه را خيلی طولانی صحبت می‌کنند و بالاخره فرموده‌اند: اگر نهی به اصل عبادت، یا معامله بخورد و نهی به جزء، يا شرط و يا وصف بخورد، مثل آن است که نهی به اصل معامله بخورد. همين‌طور که نهی در معامله موجب و نهی در عبادت موجب فساد است، شرط و جزء و وصف آن هم همين حکم را دارد.