موضوع: بررسی ادلّه‌ی مرحوم آخوند برای امتناع/ فصل دوم: اجتماع امر و نهی/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

عرض کردم مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در باب اجتماع امر و نهي، نهی را مقدم بر امر انداختند و نماز در غصب و وضو گرفتن با آب غصبی را باطل دانستند[1] و مفصل‌ترين جاهای کفايه نيز همين جاها است که خيلی مفصل در اين باره صحبت کرده‌اند.

يک دليل آوردند که مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب باشد.

گفتیم: اين دليل عام است و همه‌ی آنها، مخصوصاً شاگردان مرحوم آخوند، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و امثال ايشان دارند. ما ديروز گفتيم: مانعی ندارد من جهةٍ‌م ُقرّب و من جهة مُبعّد باشد و در ميان مردم زياد ديده می‌شود که شيء واحد در خارج من جهة مُبعّد است و من جهة مُقرّب است و توجه به اين مُبعّد و مُقرّب دارد و اينکه بگوييم مُقرّب نيست و فقط مُبعّد است، عرف پسند نيست.

روايتی هم برای اين نداريم که مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب باشد. اصلاً در باب اجتماع امر و نهي، متأسفانه ما روايت نداريم و اين نداشتن روايت کار را مشکل کرده است. نمی‌دانم چه شده که آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) از فضل بن شاذان روايتی[2] نقل می‌کند و ادعای اجماع می‌کند[3] اما کلمات فضل بن شاذان در دست نيست و اين مسأله‌ی به اين مهمی روايت ندارد. از همين جهت که روايت ندارد ما قائل به جواز هستيم و می‌گوييم: اين مسأله‌ی مهم در ميان اصحاب اصلاً سر و صدا ندارد و ائمه طاهرين (‌عليهم‌السلام) در اين باره اصلاً صحبت نکرده‌اند و اگر به راستی نماز در غصب باطل بود، بايد خيلی سوال و جواب می‌شد.

مثل قصد وجه است که مرحوم آخوند همين دليل را در کفايه می‌آورند برای اينکه قصد وجه واجب نيست. می‌فرمايند قصد اينکه واجب است يا مستحب است، يک مسأله‌ی عام البلوی است و مردم نماز مستحب و نماز واجب می‌خوانند و بايد سوال شود که قصد وجه واجب است يا واجب نيست. اما اين چيزها نفياً يا اثباتاً نيست. مرحوم آخوند می‌فرمايند: همين نبودش دليل بر عدم است و الاّ‌ لشاءَ ‌و بان و از جاهايی که عدم الدليل، دليل عدم است، مثل قصد وجه است.[4]

همان حرف مرحوم آخوند در قصد وجه را در باب اجتماع امر و نهی می‌گوييم که اگر مُبعّد نمی‌توانست مُقرّب باشد و اگر به راستی مُبعّد فقط بود و مُقرّب نبود و نماز باطل بود، سر و صدا بود و بايد سوال و جواب فراوان می‌شد و اينکه مغفولٌ عنه است، دليل بر اين است که مُبعّد می‌تواند مُقرّب باشد و مُقرّب نيز می‌تواند مُبعّد باشد. عمده دليل ما هم در باب اجتماع امر و نهي، همين حرف است که دليل و روايت و سوال و جوابی در ميان اصحاب ائمه (‌عليهم‌السلام) و در ميان طلبه‌های امام صادق (‌عليه‌السلام) ديده نمی‌شود. قال الباقر و قال الصادق (‌عليهما‌السلام) هست و اين هزار نفر طلبه چه سوال‌های جزئی از امام باقر و امام صادق (‌عليهما‌السلام) کرده‌اند، اما در باره‌ی اين مسأله‌ی به اين مهمی اصلاً سوال و جواب نشده است. چنانچه در قصد وجوب و استحباب هم سوال و جواب نشده است؛ يعنی نداريم روايتی که بگويد بايد بگويی نماز ظهر واجب به جا می‌آورم قربة الی الله. همين که نگفته، پس دليل بر عدم است. ما هم در اينجا می‌گوييم: مبتلی‌به خيلی‌ها است که در غصب نماز می‌خوانند و اصلاً مسأله را نمی‌دانند، يا بی‌اعتنا هستند. در زمان اصحاب ائمه طاهرين (‌عليهم‌السلام) و در زمان قدماء ‌هم همين‌طور بوده است. شايد هم اينکه آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين استاد دقيق ما که اجتماعی بودند و هم از فضل بن شاذان روايت برای جواز نقل می‌کردند و هم ادعای اجماع برای جواز می‌کردند، همین مرادشان باشد. ولی علی کل حال خيلی جاها داريم که عدم الدليل، دليل عدم است. اينکه می‌گويند: «عدم الوجدان لا يدلّ علی عدم الوجود»، اما بعضی اوقات عدم الوجدان يدلّ علی عدم الوجود و من جمله باب اجتماع امر و نهی چنین است.

لذا مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به اين مطلب توجه داشته‌اند و از اين جهت در اينجا خيلی تفصيل داده‌اند. اما عمده دلیل ايشان، چهار دليل و مقدمه‌ای است که آورده‌اند و با آنها اجتماع امر و نهی را به نهی در عبادات برگردانده‌اند و فرموده‌اند: نهی در عبادات موجب فساد است، پس اين اجتماع امر و نهی هم موجب فساد است.

به عقيده‌ی ما اين چهار دليل به مقام شامخ مرحوم آخوند نمی‌خورد. اصلاً اين چهار دليل هيچ ربطی به بحث ما ندارد. ديروز دو دلیل از چهار دليلی که مرحوم آخوند آورده‌اند را عرض کردم.

فرمودند: يک دليل تضاد بين احکام است.

حال تضاد بين احکام باشد يا نباشد چه ربطی به اجتماع امر و نهی دارد؟ شخصی مثل مشهور اجتماعی می‌شود و تضاد بين احکام را هم قبول دارد و عده‌ای امتناعی می‌شوند و تضاد بين احکام را قبول ندارند و ما ديروز می‌گفتيم: تضاد بين احکام معنا ندارد؛ برای اينکه احکام امور اعتباری است و تضاد مربوط به تکوين است، نه مربوط به تشريع؛ لذا وجوب و استحباب و کراهت و اباحه و حرمت امور انتزاعی هستند و در خارج ما بازاء ندارند و امور اعتباری ربطی به تضاد و تناقض و امثال اينها ندارد.

لذا ديروز می‌گفتم: شخصی غافل است و هم امر می‌کند و هم نهی می‌کند و ناگهان متوجه می‌شود که هم امر کرده و هم نهی کرده و نمی‌شود آن آقا هم بيايد و هم نيايد، آن‌وقت می‌گويد: اشتباه کردم. اگر بين احکام تضاد باشد،‌ اشتباه کردم يعنی چه؟ تضاد، تضاد است که قابلیت وجود در خارج را ندارد.

دليلی دومی که ديروز آورديم اين بود که مرحوم آخوند می‌گويند: اوامر و نواهی متعلق به فعل خارجی است.

اين هم به مقام شامخ مرحوم آخوند نمی‌خورد. خود مرحوم آخوند می‌فرمايند: اوامر و نواهی متعلق به طبايع است[5] و بعد در ذهن مبارکشان هست که طبيعت من حيث هی ليس الاّ هی لا موجوده و لا معدومة،‌ لا محبوبة و لا مبغوضه، لذا گفته‌اند: طبيعت خارج ديده است. اين هم ربطی به بحث ما ندارد، مرآةً للخارج يا جزء است يا نه؛ اگر جزء است، پس اوامر و نواهی متعلق به طبيعت نيست و اگر جزء نيست، اضافه است و اوامر و نواهی متعلق به طبيعت من حيث هی هی است.

مرحوم آخوند در مقدمه‌ی سومی که دارند، گفته‌اند: تعدّد عنوان موجب تعدّد مُعنون نمی‌شود؛ برای اينکه بسياری چيزها در خارج مُعنون به عناوين است و هر عنوانی برای خودش حکمی دارد و در خارج فقط يک عنوان و يک حکم نيست. به عنوان مثال اين آقا نماز می‌خواند و نماز خواندن او يک عنوان است و رفع تکليف می‌کند. اول وقت می‌خواند و اين يک عنوان است و يک ثواب دارد؛ در مسجد نماز بخواند، يک عنوان است و يک ثواب دارد؛ با جماعت بخواند، باز يک عنوان است و يک ثواب دارد، پس شيء واحد به عناوين اول وقت و در مسجد و با جماعت و با تعقيب مُعنون شد.

اينکه شيء خارجی نمی‌تواند مُعنون به دو عنوان شود، درست نيست، بلکه ما می‌گوييم: می‌تواند مُعنون به عناوين فراوان شود. من جمله در بحث ما نماز در غصب می‌تواند نماز و مأمورٌبه باشد و تصرف در غصب هم باشد که منهی عنه است. دو عنوان به خود گرفته است: يکی عنوان صلاة و يکی عنوان غصب و اينها با هم مُتباين هستند. هر عنوان برای خودش حکم دارد و اينکه می‌گويند: شيء واحد نمی‌تواند مُعنون به عنوانين شود، اين‌طور نيست، بلکه ما می‌گوييم: بعضی اوقات شيء واحد مُعنون به عناوينی است و مثلاً يک شيء واحد صد عنوان پيدا می‌کند.

مقدمه آخر مرحوم آخوند این است که می‌فرمايند: هر شيء يک ماهيت دارد. برای اينکه اسم طبيعت و حد الوجود را ماهيت می‌گذارند؛ اگر چيزی بخواهد در خارج موجود شود، بايد ماهيت باشد و صرف وجود نمی‌شود. وجود و ماهيت بايد با هم جمع شود و زيد يا انسان شود و بگوييم: «زيدٌ حيوانٌ ناطق». آن‌وقت يک ماهيت و يک وجود دارد. اما بحث ما بحث ماهيت و وجود نيست، بلکه بحث عناوين است. به حرکات و سکنات در خارج ماهيت و وجود می‌گويند و اين حرکات و سکنات در خارج به عناويني مُعنون می‌شود. يک دفعه حرکات و سکناتش برای ورزش است، يک دفعه برای ياد دادن نماز است و يک دفعه برای اين است که می‌خواهد نماز بخواند. بنابراين حرکات و سکنات عناوينی دارد. وجود و ماهيت آن حرکات و سکنات است؛ يعنی به بلند شدن و به سجده رفتن و غيره ماهيت و وجود می‌گويند. وجود و ماهيت نيز با هم در خارج جمع شده است؛ «الحق انّ وجود الطبيعی بوجود افراده».[6] اما ترکیب اين ماهيت و وجود که يا اتحادی يا انضمامی است که فلاسفه هنوز نفهميده‌اند ترکیب ماهيت و وجود، اتحادی است يا انضمامی است. مفصل‌ترين جاها در منظومه همين است که آيا ترکیب بین ماده و صورت، انضمامی است يا اتحادی است و مرحوم سبزواری نتوانسته درست کند و در آخر کار با احتمال و ترس گفته است: ترکیب بين صورت و ماده و بين وجود و ماهيت،‌ انضمامی است.[7] اما راجع به عناوين که امور اعتباری است، اينها فراوان است. يک وجود، صد عنوان دارد. اين حرکات و سکنات در خارج يک دفعه معنون می‌شود به ورزش و يک دفعه مُعنون می‌شود به ياد دادن نماز و يک دفعه مُعنون می‌شود به نماز خواندن و يک دفعه مُعنون می‌شود به نماز اول وقت يا نماز جماعت و امثال اينها.

لذا آنچه مرحوم آخوند می‌فرمايند که برای هر وجود يک ماهيت است، می‌گوييم: بله برای هر وجود يک ماهيتی است، اما ربطی به بحث ما ندارد و بحث ما بحث عنوانی است که شيء واحد مُعنون به عناوين شود، و این فراوان است و من جمله شيء واحد در خارج و اين تصرفات، مثلاً راه رفتن در خانه‌ی غصبی، يا نماز خواندن مُعنون به عنوان نماز و مُعنون به عنوان غصب است و عنوان‌ها به هم ربطی ندارند.

اين خلاصه‌ی حرف است و من خوب کفايه را معنا کردم و خلاصه‌گيری هم کردم که اجتماع امر و نهی جايز است. اما به اين هم توجه کنيد که فقهاء شهرت دارند که اوامر و نواهی می‌تواند جمع شود و در ازای آن وجوب،‌ امتثال شده و در مقابل آن نهي، مخالفت شده است. اما وقتی در فقه می‌آيند، معمولاً آقايان يا احتياط می‌کنند و يا می‌گويند: نماز در دار غصبی باطل است. می‌خواهند ابهت حق‌الناس را از بين نبرند و لذا يک عنوان ثانوی در فقه پيدا شده که اين عنوان ثانوی در اصول نيست.