موضوع: دلیل چهارم و پنجم/ بررسی ادلّه‌ی تعلّق قید به هیأت/ آیا قید در واجب مشروط، به ماده می‌خورد، یا به هیأت می‌خورد؟/ تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط/ امر سوم: تقسیمات واجب/ فصل چهارم: مقدّمه واجب/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

گفتم: بعضی فرموده‌اند: بايد همه‌ی قيودات به هیأت بخورد، در مقابل شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که فرموده بود: همه‌ی قيودات بايد به ماده بخورد. آنکه گفته است: بايد همه‌ی قيودات به هیأت بخورد، پنج دليل آورده است که سه دليل از آن دلايل را ديروز مباحثه کرديم.

دليل چهارم در هدایة المسترشدین است، ‌که به مرحوم شيخ انصاری نسبت داده‌اند که گفته است: بايد قيد به هیأت بخورد، نه به ماده. به خلاف فتوايی که مرحوم شيخ انصاری دارد و اگر يادتان باشد خيلی مفصل درباره‌اش صحبت کرديم و شايد نقل قول کرده باشند. فرموده است: تقييد هیأت، تقييد بدلی است و مثل اطلاق می‌ماند و تقييد ماده، تقييد شمولی است و مثل عام می‌ماند و در دَوَران امر بين تقييد بدلی و تقييد شمولي، تقييد بدلی بر تقييد شمولی مقدّم است؛ برای اينکه تخصيص مقدّم بر تقييد است و چون تخصيص مقدّم بر تقييد است، در اينجا هم بايد بگوييم: تخصيص مقدّم بر تقييد است، بنابراين قيد را به هیأت می‌زنيم.[1]

فرمايش مرحوم شيخ انصاری به مقام قدس ایشان نمی‌خورد و با فتوايشان منافات دارد؛ برای اينکه اگر يادتان باشد مرحوم شيخ می‌فرمودند: ولو عرفاً همه‌ی قيودات به هیأت می‌خورد، اما دقّت عقلی و دليل می‌گويد که همه‌ی قيودات به ماده می‌خورد. [2]

حال اگر بگوييد اختلاف فتوا دارند، اما اين فرمايش مرحوم شيخ که فرموده‌اند: تقييد هیأت، تقييد بدلی است، اما تقييد ماده شمولی است، به چه دليل؟ اگر مولا گفته است: «اکرم زيداً يوم الجمعة»، آنچه می‌خواهد، اکرام زيد در روز جمعه است. يوم‌الجمه قيد است و اگر اين قيد را به هیأت أکرم- يعنی صيغه‌ی افعل و وجوب- بزنيم،‌ آن‌وقت اکرام زيد در روز جمعه واجب است و اگر هم به ماده بزنيم، اکرام زيد در روز جمعه واجب است، اما اینکه تقييد هیأت به منزله‌ی اطلاق و تقييد است که اسمش را بدلی گذاشته‌اند، اما تقييد ماده، شمولی است؛ يعنی به منزله‌ی عام است، به چه دليل؟ هر دو مثل هم است؛ اگر شمولی است، هر دو شمولی است و اگر بدلی است، هر دو بدلی است. و اين ادعا که تقييد هیأت، تقييد بدلی است و تقیید هیأت شمولی است و يکی بر ديگری مقدّم است، دليل می‌خواهد.

حرف مهم‌تر اين است که به شيخ بزرگوار عرض می‌کنيم: به چه دليل مقدّم است؟ حال بفرماييد: تقييد ماده بدلی است، اما به چه دليل تقييد شمولی بر تقييد بدلی مقدّم باشد يا برعکس؟

لذا وقتی که می‌گفتند: قيودات به ماده می‌خورد، اين فرمايش در کلماتشان نبود و رفتند روی لحاظ و جمع بين ضدين و جمع بين لحاظين، اما اينکه يکی تقييد بدلی و ديگری تقييد شمولی است، می‌گوییم: اگر بدلی است، هر دو بدلی است و اگر شمولی است، هر دو شمولی است اما اینکه تقييد ماده تقييد شمولی است و به منزله‌ی عام است، يعنی هر اکرامي، اما راجع به بعث، يک بعث عدل‌البدل است، به چه دلیل؟ أکرم، يک ماده و يک هیأت دارد؛ هیأتش صيغه‌ی افعل و وجوب است و ماده‌اش اکرام است. حال ما بگوييم: اگر قيد به هیأت بخورد، اطلاق و تقييد است و اگر به ماده بخورد، عام و خاص است، به قول مرحوم شيخ، اگر به هیأت بخورد، تقييد بدلی و اگر به ماده بخورد، تقييد شمولی است، دليل می‌خواهد و دلیل نداریم.

ما می‌گوييم: تقييد هر دو بدلی است؛ به اين معنا که مولی صيغه‌ی افعل و ما بمعناه را علی سبيل الاطلاق لحاظ می‌کند و می‌گويد: صيغه‌ی افعل و ما بمعناه در اينجا قيد دارد و قيد آن يوم‌الجمعه است؛ برای اينکه هر هیأتی را می‌توانیم قيد بزنیم، در اينجا هم اين هیأت را قيد می‌زنیم، آن‌وقت عام می‌شود. يک دفعه می‌گويد: اين هیأت را می‌توان قيد زد، پس به اين هیأت قيد می‌زنم. اين اطلاق می‌شود و فرقی بين اطلاق و عام نداريم، الاّ اينکه همين‌طور که هداية المسترشدين و کفايه می‌فرمايند: لافرق بين الاطلاق و العام، الاّ اينکه اطلاق قبل از اينکه قيد بزند، لا علی التعيين است و بعد از اينکه قيد زد، شمولی می‌شود و علی‌الاطلاق است؛ يعنی همه‌ی ماده را می‌گيرد. مرحوم شيخ، مرحوم آخوند و ديگران این حرف را گفته‌اند و اينکه فرق بگذاريم بين ماده و هیأت که يکی اطلاق و يکی عام باشد، و به قول مرحوم شيخ، يکی تقييد بدلی و يکی تقييد شمولی باشد، ظاهراً نمی‌توان وجهی برایش پيدا کرد.

خواه ناخواه اين‌طور می‌شود که مولی اکرام يوم‌الجمعه را می‌خواهد. حال يوم‌الجمعه به هیأت بخورد، اکرام يوم‌الجمعه درست می‌شود و اگر به صيغه‌ی افعل و ما بمعناه هم بخورد، اکرام يوم‌الجمعه درست می‌شود و اين‌طور نيست که يکی بدلی و يکی شمولی باشد. بگوييد: هر دو عام و هر دو اطلاق است، چه اطلاق و چه عام و چه بدلی و چه شمولي، کاری که مولی می‌خواهد، می‌تواند با «اکرم زيداً يوم الجمعة» بکند. يوم الجمعه را می‌آورد و قيد را به هیأت می‌زند و اکرام يوم‌الجمعه می‌شود و يا قيد را به ماده می‌زند و اکرام زيد يوم‌الجمعه می‌شود. پس دليلی برای مطلب نيست که يکی بدلی و يکی شمولی باشد و اين ادعايی است که دليل می‌خواهد.

پنجم چيزی که در مسأله گفته شده است، اين است که گفته‌اند: اذا دارالأمر بين تقييد هیأت و تقييد ماده، تقييد هیأت مقدّم است. گفته‌اند: برای اينکه اگر هیأت را تقييد کرديد، تقييد ماده هم شده است، اما اگر تقييد ماده کرديد، تقييد هیأت نشده است. و اگر دوَران امر بين دو تقييد يا يک تقييد باشد، يک تقييد بر دو تقييد مقدّم است. پس همه‌ی قيدها را به ماده بزن. در «اکرم زيداً يوم‌الجمعه»، يوم‌الجمعه بايد قید برای اکرام باشد، نه برای صغيه‌ی افعل و ما بمعناه؛ برای اينکه اگر برای اکرام شد، يک تقييد بيشتر نيست و اما اگر برای هیأت شد، خواه ناخواه ماده را نيز تقييد می‌کند و دوَران امر است بين يک تقييد و دو تقييد،‌ بنابراين يک تقييد بر دو تقييد مقدّم است.

اين حرف به مقام شيخ انصاری می‌خورد. در دوَران امر بين يک تقييد و دو تقييد، يک تقييد بر دو تقييد مقدّم است؛ اما اشکال مبنايی دارد. هرکجا تقييد هیأت شود، تقييد ماده هم شده و هرکجا تقييد ماده شود، تقييد هیأت هم شده است و اصلاً انفکاک عرض از معروض معقول نيست. اگر امر بر يوم الجمعه مقدّم شود، پس بايد يوم الجمعه اکرام شود، اگر هم اکرام بر يوم الجمعه مقدّم شود، بايد يوم الجمعه اکرام کرد. اگر تقييد را به هیأت بزنيد،‌ به ماده هم می‌خورد و اگر به ماده بزنيد، به هیأت هم می‌خورد.

سابقاً ‌مفصل در اين باره‌ صحبت کرديم و اگر يادتان باشد، ما می‌گفتيم: بحث سالبه به انتفاع موضوع است و نتيجه‌ای برای بحث نمی‌توان گرفت. هیأت و ماده متلازمان هستند و مثل عرض و معروض هستند؛ اگر عرض مقيّد شد، معروض مقيد می‌شود و اگر معروض مقيد شد، عرض مقيد می‌شود و عرض بدون معروض و معروض بدون عرض محال است. پس اگر قید را به عرض زديد،‌ معروض تقييد می‌شود و اگر به معروض زديد، عرض تقييد شده است. لذا اين حرف از روی مبنا درست است؛ يعنی بنا بر مبنای شيخ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که فرمودند: همه‌ی قيودات به هیأت می‌خورد و يا ديگران که فرموده‌اند: قيودات به ماده می‌خورد، اين دليل خيلی خوب است و دَوَران امر بين يک تقيد و دو تقييد است و يک تقييد بر دو تقييد مقدّم است، برای اينکه اصالة‌الحقيقة بر اصالة المجاز مقدّم است. اما روی عرض ما که گفتيم: اينها لازم و ملزوم هستند و انفکاک آنها ممکن نيست، تقييد ماده، تقييد هیأت است و تقييد هیأت، تقييد ماده است.

ديروز گفتم: اينکه مشهور شده در مثل استطاعت برای حج، اين قيد حتماً به هیأت می‌خورد، نه به ماده، اين‌طور نيست. شرايط عامه‌ی تکليف، مثل بلوغ و عقل، قيد نيستند و محقِّق موضوع هستند. آن‌وقت می‌شود: «ايها المستطيع حجج»، یا «ايّها العاقل صلّ» و ايّها العالم به تکليف عمل کن. در همه‌ی اينها صورت قيد است، اما در واقع محقِّق موضوع است. به افطار ماه رمضان مثال زده‌اند و گفته‌اند: در «أعتق رقبة مؤمنة» قید حتماً‌ بايد به هیأت بخورد و الاّ لازم می‌آيد که افطار مطلوب باشد. جوابش همين است که «من افطر يوم رمضان يجبُ عليه العتق» معنايش اين است که «ايها المفطر يجب عليک أن اعتق رقبة» و يا برتو واجب است شصت روزه بگيري. همه‌ی اينها به تحقق موضوع برمی‌گردد، نه به قيد.

لذا برمی‌گردد به اينکه اگر تمام قيودات به هیأت و یا ماده بخورد، ثبوتاً اشکال ندارد. اگر قيودات را به هیأت بزنيم طوری نيست و اگر هم به ماده بزنيم، باز طوری نيست و هيچ‌کدام وجوب را حالی و واجب را استقبالی نمی‌کند. هيچ نتيجه‌ای هم برای مسأله ندارد. اما توجه به اين مطلب لازم است که اگر قيودات به هیأت بخورد، به ماده هم خورده و اگر قيودات به ماده بخورد، به هیأت هم خورده است.

بحث بعد ما ان‌شاء الله راجع به بحث واجب تعليقی و واجب تنجيزی است.