< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله مظاهری

95/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکال اول: تصویب/ بررسی اشکالاتی که به اجزا شده است/ فصل سوم: إجزاء/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

به قاعده‌ی اجزا،‌ اشکال‌هایی شده است که ما قائلین به اجزا بايد اين اشکالات را رفع کنيم.

اشکال اول تصویب است. گفته‌اند: اگر قائل به اجزا شويد، تصویب لازم می‌آيد و تصویب محال است، پس صحت اجزا محال است. گفته‌اند: برای اينکه شما قائليد به اينکه پروردگار عالم به اندازه‌ی آرای مجتهدين فتوا و قول دارد و معنای تصویب همين است که کسی قائل شود که ما مخطئه نداريم و همه‌ی مجتهدين آنچه می‌گويند حق است. به قول سنّي‌ها، وقتی مجتهد فتوايی می‌دهد، پروردگار عالم طبق فتوای او، حکم واقعی صادر می‌کند. اين محال است و وقتی محال شد، پس اجزا محال است؛ برای اينکه معنای اجزا اين است که شما می‌گوييد: وقتی مجتهد مؤدّای اماره را فهميد و طبق مؤدّای اماره عمل کرد، اعاده و قضا ندارد و معنايش اين است که حکم واقعی و نفس‌الامری همين است.

اما اولاً:‌ تصویب محال نيست. بله از نظر شيعه، بلکه از نظر عقل می‌دانيم حکم واقعی و نفس‌الامری يک چيز است و اما اينکه گفته‌اند تصویب محال است،‌ به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در درس می‌گفتند: ممکن است کسی قائل شود و بگويد: پروردگار عالم به انداره‌ی آرای مجتهدين حکم دارد و حکم هر کدام مطابق با واقع است، بعد هم روی عمل می‌گوید: مخيری به يکی از اينها عمل کني. سنّي‌ها هم قائلند، اما به قول آقای بروجردي، اجماع شيعه در اين است که «لِلْمُصِيبِ أجْرَانِ وَ لِلْمُخْطِیءِ أجْرٌ وَاحِدٌ»؛[1] يک حکم واقعی و نفس‌الامری بيشتر نيست؛ اگر فتوای مجتهد با آن مطابق شد، منجّز می‌شود و اگر فتوای مجتهد مخالف آن شد، خطا رفته، اما معذور است و اما اينکه ما بگوييم: قول اين و قول آن برطبق حکم واقعی است و پروردگار عالم هم به اندازه‌ی ‌آرای مجتهدين احکام واقعی دارد، اشکال عقلی ندارد. بله مسلّم اجماع هست و احدی از شيعه تصویب را نگفته، بلکه به فسادش تصريح کرده‌ا‌ند. اجماع می‌گويد: تصویب نداريم، لذا اشکال روی اجماع است و الاّ اگر ما آن اجماع را نداشتيم، قائل به تصویب می‌شديم و اشکال عرفی و عقلی جلو نمی‌آمد.[2] اگر شما بخواهيد گلبول‌های يک استکان آب را بشماريد، نمی‌توانيد. خدا ميليون‌ها گلبول قرمز و سفيد در خون ما دارد واينها حد ندارد. همين‌طور که در تکوين اين است، در تشريع هم همين را می‌گوييم که تشريع هم مثل تکوين است و پروردگار عالم به اندازه‌ی ‌آرای مجتهدين حکم دارد؛ تناقض هم نيست، برای اينکه ربطی به هم ندارد.

اما چيزی که هست، اين است که اصلاً بحث ما راجع به تصویب نيست. آنچه ما می‌گوييم، اين است که احکام الله يک چيز است و من الباب الی المحراب در قرآن شريف آمده است. در قرآن شريف همه‌ی احکام الی يوم القيامة آمده است؛ «مَا مِنْ شَیْئٍ يُقَرِّبُكُمْ‌ إِلَى‌ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا عَلِمْتُ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»[3] و برعکس. لذا همه‌ی احکام واقعی و نفس‌الامری، من الازل الی الابد، در علم پروردگار عالم، بلکه در قرآن که تجلی علم خدا است و در علم ائمه طاهرين (‌عليهم السلام) که تجلی علم خدا هستند، من الازل الی الابد آمده است. اين يک مطلب است که يک حکم بيشتر نيست و هر مسأله‌ای برای خود حکمی دارد؛ هر فرعی برای خودش حکمی دارد.‌ اما يک مسأله‌ی ديگر هم هست و آن اين است که اين احکام مجتهدين با واقع تطابق دارد يا نه؟ خيلی اوقات ندارد. حال که تطابق ندارد، پس اين آقا خطا کرده است يعنی فتوايش مطابق با واقع نشده است، اما او معذور است، يا بگوييد: شارع مقدس تسهيلاً للامر گفته است: تکليف را نمی‌خواهم و رفع ید از تکليف کرده است و يا بگوييد: تکليف را می‌خواهد، الاّ اينکه چطور «رُفِعَ النِّسْيَانُ»[4] می‌گويد: اين معذور است، اين مجتهدی هم که خطا رفته، معذور است. همين که مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه») در کفايه می‌فرمايند: «اما منجّز و اما معذور»، فتوای مجتهد، «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ».[5] آن‌وقت يا رفع ید از تکليف می‌شود و يا تکليف از بين رفته و پروردگار عالم عقابی روی آن ندارد و اين معذور است برای اينکه کار خودش را کرده وبه جايی نرسيده است.

لذا اين حرف غير از تصویب است. تصویب اين است که ما بگوييم: پروردگار عالم به اندازه‌ی آرای مجتهدين، احکام دارد. ما اين را نمی‌گوييم، بلکه می‌گوييم: پروردگار عالم يک حکم واقعی و نفس‌الامری بيشتر ندارد، الاّ اينکه اگر رأی مجتهد موافق با آن واقع شد، به واقع رسيده است و تکليف بالفعل و بالانشاء برای او منجّز شده است و دو اجر هم دارد؛ يکی اجر زحمت‌هايی که کشيده و يکی هم اجر واقع و نفس‌الامر را برده است و اگر فتوايش مخالف با واقع شد، معذور است. شارع مقدس رفع ید از تکليف کرده و گفته است: برای اينکه عذر داری و برای اينکه نشد به واقع برسي، اين تکليف واقعی و نفس‌الامری را از تو نمی‌خواهم. اسم اين را رفع ید از تکليف می‌گذاريم و اسمش را می‌گذاريم اينکه تکليف در حال انشاء و فعليت باقی مانده و می‌گوييم: برای او و مقلدين او منجّز نشده است.

اشکال دوم، حرف مرحوم آخوند و استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهما) است که در امارات به اجزا اشکال می‌کنند. اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند اجزا را در اصول- مخصوصاً در استصحاب- قبول دارند، اما اجزا را در امارات قبول ندارند. عمده دليل مرحوم آخوند اين است که اصول،‌ لسان دارد، لذا «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[6] و «وَ لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ»[7] می‌تواند بر ادله‌ی واقعيه حکومت پيدا کند ‌و اما امارات، لسان ندارد و وقتی زبان نداشت،‌ نمیتواند بر ادله‌ی واقعیه حکومت پیدا کند؛ چون حکومت بايد زبان داشته باشد و بايد نظارت دليل علی دليل باشد و نظارت وقتی است که لفظ باشد و امارات لفظ نيست و بنای عقلا است و اگر لفظ باشد، بنای عقلات را امضا کرده است، بنابراين امارات نمی‌تواند بر ادله‌ی واقعيه حکومت پيدا کند.[8] استاد بزرگوار ما حضرت امام هم همين را می‌فرمودند و حرف مرحوم آخوند را می‌پسنديدند و می‌فرمودند: امارات لسان ندارد، بنابراين نمی‌تواند حکومت کند، پس اجزا نيست.[9]

جواب اين مطلب اين است که به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می‌فرمودند: ما زبان دارش می‌کنيم و چيز عقلی را در لفظ می‌ريزيم و حکومت بر حکومت می‌شود و حکومتی است که ما لفظش را درست کرديم. لازم نيست شارع مقدس لفظ درست کند؛ وقتی لازم نيست، اين‌طور می‌شود که دو دليل داريم، يک دليل می‌گويد: واقع و يک دليل می‌گويد واقع به شرطی که مطابق واقع شود. آن‌وقت حکومت دليل علی دليل می‌شود؛ اما لسان و آن زبان را خود ما درست کرديم.

اما جواب بهتر اين است که ما حکومت نگفتيم. ما برای اجزا پنج دليل آورديم و دليل عمده‌ی ما اين بود که می‌گفتيم: توفيق عرفی است؛ يعنی عرف دو دليل را با هم می‌سنجد و العرف وفّق بين اينکه جمع دليلين کند. به اين توفيق عرفی می‌گويند که از ابتکارات مرحوم آخوند است. ما در مانحن فيه قائل به حکومت نيستيم، بلکه قائل به توفيق عرفی هستيم. واقع را با ادلّه‌ای که امارات و اصول است، می‌سنجيم. يکی می‌گويد: حمد و سوره واجب است و يکی می‌گويد: در حال نسيان واجب نيست. اين دو را با هم می‌سنجيم، آن‌وقت شرط ذُکری می‌شود و معنای شرط ذُکری اين است که حمد و سوره واجب است اگر بدانی و اما اگر ندانی و اگر نسيان کردی و جاهلي، واجب نيست. لذا اين توفيق عرفی می‌شود و توفيق عرفی غير از حکومت است. اگر به راستی بخواهيم حکومت درست کنيم، حرف آقای بروجردی حرف خوبي است و اما اگر نخواهيم حکومت درست کنيم، توفيق عرفی ما و توفيق عرفی مرحوم آخوند راجع به جاهای ديگر می‌شود و ما هم در اينجا ادلّه‌ی امارات و ادلّه‌ی اصول را می‌سنجيم. قدری بالاتر در باب قطع هم گفتيم: «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً»[10] را با واقع می‌سنجيم، آن‌وقت اين‌طور می‌شود که مثلاً نماز برايت واجب است، الاّ‌ آنجا که سهو يا نسيانی باشد و الاّ‌ آنجا که برايت چيزی جلو بيايد، ‌آن‌وقت واجب نيست و می‌شود العرف وفّق جمع بين دليلين کند.

لذا اشکال دوم اين بود که زبان ندارد تا بخواهيم ادلّه‌ی امارات و اصول و چه رسد ادله‌ی قطع را بر ادلّه‌ی واقع و نفس‌الامری حکومت دهيم. جوابش هم اين است که ما حکومت نمی‌خواهيم، بلکه توفيق عرفی می‌خواهيم و اين توفيق عرفی چه در باب امارات و چه در باب اصول و حتی در باب قطع هست‌. در قطع هم وقتی دليل «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً» را با واقع و نفس‌الامر بسنجيم، می‌گويد: واقع و نفس‌الامر بالانشاء و بالفعل است و بالتنجّز نيست. آن‌وقت اين آقا يا معذور است و يا رفع ید از تکليف شده است. به عبارت ديگر همه‌ی شرايط و اجزای جزئی و ذُکری، نه واقعی و نفس‌الامري اجزا می‌شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo