موضوع: اشکال چهارم: اگر ما قائل به اجزا شويم، فقه جديد لازم می‌آيد/ بررسی اشکالات مطرح شده راجع به مختار ما/ آیا اتیان مأموربه به امر ظاهری، مجزی از اتیان به مأموربه به امر واقعی است یا نه؟/ فصل سوم: إجزاء/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

اشکالاتی به اجزا شده است و گفته‌اند: مؤدّای امارات و مؤدّای اصول نمي‌تواند جای واقع بنشيند و اگر کشف خلاف شد، اگر در خارج وقت است، قضا کند و اگر در وقت است، اعاده کند. ديروز درباره‌ی اشکال صحبت کرديم.

اشکال چهارم این است که فرموده‌اند: اگر ما قائل به اجزا شويم، فقه جديد لازم می‌آيد و فقهی لازم می‌آيد که احدی نگفته است. بعد هفت- هشت- ده تا مثال زده‌اند و گفته‌اند: مثلا اگر کسی آب نجس خورد، برای اينکه بيّنه گفته بود آب پاک است و الان خلاف درآمد و فهميد آب نجس است، بايد بگوييد: مأمورٌبه به امر ظاهری، از مأمورٌبه به امر واقعی کافي است و دهان نجس نيست و با همان دهان می‌توان نماز خواند. گفته‌اند: مثلاً از کسی چيزی گرفتی و قاعده‌ی يد می‌گويد تو مالک هستي. بعد که آن را خرج کردی، فهميدی که آن چيز دزدی بوده است. آيا می‌توان گفت مأمورٌبه به امر ظاهری کافی از مأمورٌبه به امر ظاهري است و تو ضامن پولی که خرج کرده‌اي، ‌نيستي؟ يا مثلاً اگر با آب مضاف وضو گرفتی، برای اينکه قاعده‌ی يد گفته بود اين آب درست است و يا خودت يقين پيدا کردی و بعد ديدی که آب مضاف است. بايد مأمورٌبه به امر ظاهری کافی باشد و بتوانی با اين وضو نماز بخواني، درحالی که مسلّم نمی‌شود نماز بخوانی و اگر نماز خوانده باشی، بايد اگر در وقت است، اعاده و اگر در خارج وقت است، قضا کني.

بالاخره رفته‌اند: در موضوعات و مؤدّای امارات و اصول در موضوعات را جلو کشيده‌اند و گفته‌اند: مأمورٌبه به امر ظاهری کافی از مأمورٌبه به امر واقعی نيست و اگر کشف خلاف شد، بايد جبران شود. اين اشکال دوم در باب اجزاست. ما می‌گوييم اجزا و کسانی که می‌گويند عدم اجزا، به اين حرف‌ها مثال می‌زنند.

اشکال آنها اين است که اشتباه موضوع به حکم است. ما می‌گوييم: آيا مأمورٌبه به امر ظاهری- يعنی حکم- مؤدّای اماره و مؤدّای اصول، از حکم واقعی و نفس‌الامری کافي است؟ به اين معنا که قضا و اعاده نداشته باشد، يا اينکه حکم ظاهری وقتی کشف خلاف شد، هيچ است؟ کسانی که مثل ما قائل به اجزا هستند، می‌گويند: اعاده و قضا نيست. کسانی که قائل به اجزا هستند،‌ می‌گويند قضا و اعاده هست، مگر اينکه دليل بگويد قضا و اعاده ندارد و الاّ ‌قاعد اقتضا می‌کند که قضا و اعاده داشته باشد. اما اگر کشف خلاف شد و مثلاً اين می‌داند دهانش نجس است، بنابراين نمازی که خوانده درست است و دهانش را الان آب می‌کشد. همچنين با آب مضاف وضو گرفته و نماز خوانده والان فهميده اين آب مضاف است،‌ در اين موقع نمازی که خوانده، قضا و اعاده ندارد.

بله، گاهی -‌مثل همين مثال‌ها- ‌موضوع روی حکم است و به حکم باز می‌گردد. مثلاً با لباس نجس نماز خواند و الان فهميد لباسش نجس است. بنابراين نمازی که خوانده درست است،‌ خواه نسياناً‌ باشد، يا زنش اشتباهی لباس را داده باشد و يا خودش اشتباه برداشته و خيال می‌کرده پاک است و الان فهميده نجس است. بنابراين نماز درست است. کسانی که قائل به اجزا نيستند، در اينجا با حديث «لَا تُعَادُ‌»[1] جلو می‌آيند و می‌گويند: نماز درست نیست. ما می‌گوييم: همين طهارت ظاهری، از طهارت واقعي کافي است. اگر کسی بگويد: اين‌طور نيست، آن‌وقت می‌گويد: حديث «لَا تُعَادُ‌» اين است که «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ‌» و يکی از آن پنج چیز طهارت است و این حدیث می‌گويد: حکم ظاهری کفايت نمی‌کند و بايد حکم واقعی باشد و قاعده اقتضا می‌کند که اگر مثلاً‌ کسی با دهان نجس، یا با لباس نجس، يا با دست و صورت نجس نماز خوانده و الان فهميده است که نجس است، بنابراين بايد دست و صورت و يا لباسش را آب بکشد. اما ما می‌گوييم: اين نماز اعاده و قضا ندارد.

در جايی هم که دزدی شده همين است. کسی خيال می‌کرد از خودش است و با عبای غصبی نماز خواند و بعد فهميد اين عبا غصبی است. در رساله‌ها می‌نويسيد: نماز درست است. اما الان اين لباس غصبی است و بايد به صاحبش بدهد و اگر بين نماز ظهر و عصر فهميد، نماز ظهرش درست است و نماز عصر را بايد با لباس غيرغصبی بخواند. دليل ما اين بود که می‌گفتيم: شارع مقدس از واقع رفع ید کرده و جمع بين حکم واقعی و ظاهری کرديم و گفتيم: شارع مقدس گاهی برای اينکه اختلال نظام لازم نيايد، دست از واقع برمی‌دارد. بنابراين حديث «لَا تُعَادُ‌» اجزا است و اجزا يعنی اينکه شارع مقدس برای اينکه اختلال نظام لازم نيايد، گفته است: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ‌»؛ گفته است: تمام اجزای نماز اجزای ذُکری است و واقعی نيست.

اجزای ذُکری هم يعنی مثلاً‌ اگر بداند غصب است، معلوم است که نمازش باطل است، اما اگر نداند غصب است و در اين عبا نماز خواند و بعد فهميد غصبی است،‌ اين نماز درست است؛ برای اينکه غصب و عدم غصب، اجزای ذُکری نماز است. کسی که بداند غصبی است، نمی‌تواند نماز بخواند و اما اگر نداند غصبی است، نماز خواندن با آن اشکال ندارد. شرط ذُکری يعنی اگر متذکّر باشي، جزء و شرط است و اگر متذکر نباشي، شرط و جزء نيست. به يک قاعده‌ی کلی برمی‌گردد و آن قاعده اين است که مؤدّای امارات در احکام و مؤدّای اصول در احکام، از مؤدّای واقع در احکام کافي است. لذا حکم ظاهری از حکم واقعي کفايت می‌کند و اما اگر بياييم در موضوعاتی که کشف خلاف شده، آن‌وقت می‌گوييم: اين موضوع يک دفعه مربوط به حکم قبلی است که می‌گوييم: طوری نيست و يک دفعه مربوط به حکم بعدی و مربوط به الان است و می‌داند دهانش نجس است که بايد آب بکشد و يا لباسش غصبی است و بايد لباسش را عوض کند، اما برای قبلي‌ها، حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی است و نماز ناقص از نماز تام کفايت می‌کند. حال شارع مقدس گاهی اصلاً چیزی را برای جاهل و ناسی شرط نمی‌داند که اين واقع و نفس‌الامر را صد درصد آورده و يک دفعه شرط می‌داند و رفع ید از تکليف و يا تقبل ناقص به جای کامل می‌کند و ناقص را به جای کامل، برای سهولت و «منّةً علی الامة» و «منّةً علی العباد» قبول می‌کند.

مسأله‌ای در اينجا پيدا می‌شود که مسأله‌ی خوبي است، اما اصحاب نگفته‌اند. مسأله اين است که ما از اول باب اجزا تا الان که صحبت کرديم، بحثمان اين بود که مؤدّای امارات، يعنی کسی که بر طبق امارات عمل کند و مؤدّای اصول يعنی کسی که بر طبق اصول عمل کند، از واقع و نفس‌الامر کافي است. مشهور گفته بودند: کافی نيست و مرحوم آخوند گفته بودند در امارات کافی نيست و در اصول کافي است. حال اگر به جای مؤدّای اماره، قطع باشد؛ مثلاً يقين داشت که لباسش پاک است و با اين لباس پاک نماز خواند و بعد فهميد جهل مرکب بوده است، آيا کافي است يا نه؟

همه می‌گويند نه و اجزا مربوط به مؤدّای امارات و مؤدّای اصول است و مؤدّای امارات و اصول است که گاهی با واقع می‌جنگد و واقع را کنار می‌زند و اما مقطوع بخواهد کار کند و در واقع تصرف کند، نمی‌تواند. لذا هرچه يقين داشته باشيم و اين يقين شخصی بخواهد کار کند و واقع و نفس‌الامر را تخصيص دهد و بگويد واقع و نفس‌الامر اعاده وقضا ندارد،‌ همه گفته‌اند: اين‌طور نيست و قطع نمی‌تواند به جای اماره بنشيند و قطع نمی‌تواند به جای اصول بنشيند. برای کسی که می‌گويد اجزا است، اگر اماره داشته باشيد، اماره می‌تواند به جای واقع بنشيند، اگر هم اصل داشته باشيد، می‌تواند به جای واقع بنشيند و اما اگر قطع داشته باشيد و با قطع جلو رفته باشيد، همه گفته‌اند: کافی نيست. گفته‌اند: برای اينکه ما بايد از طرف شارع مقدس حکم ظاهری داشته باشيم تا بگوييم آن حکم ظاهری بر احکام واقعيه حکومت دارد. مرحوم آخوند می‌فرمود: امارات چون زبان ندارد، نمی‌تواند حکومت داشته باشد و اما اصول چون زبان دارد،‌ می‌تواند حاکم باشد پس بر ادله‌ی واقعيه حکومت پيدا می‌کند.

اما ما در اين مسأله جداً اشکال داريم و آن اين است که اگر اماره و اصول بتوانند واقع را دست بزنند، قطع هم به طريق اولی می‌تواند. مرحوم شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌در باب اجتهاد و تقليد- که آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم روی حرف مرحوم شيخ انصاری را پافشاری داشتند- ‌می‌فرمودند: در آنجا که کشف خلاف شود، اين مجتهد جاهل قاصر است و وقتی جاهل قاصر شد، جاهل قاصر، مقصر نيست و برای جاهل قاصر قضا و اعاده نيست. لذا اين آقای مجتهد که يقين داشته، فقط وقتی آب روی دست ريختند، پاک می‌شود و تعدد لازم نيست، اما الان از قطعش برگشته و می‌گويد: تعدد لازم است، آن‌وقت می‌گويند: طبق فتوای قبلی عمل کن و نمازهایت درست است. يعنی آقای جاهل قاصر! مجتهد جامع الشرايطی که اختلاف فتوا پيدا کردي! آن مؤدّای قطع تو حجت است. بر ادلّه‌ی واقعيه هم حکومت دارد. بله اگر به فتوای دوم دستت نجس است، آب بکش و اما اينکه قطع اولی هيچ است، مرحوم شيخ انصاری در باب اجتهاد و تقليد می‌گويد: چرا هيچ است؟ پس اگر برای آقای مجتهد می‌گوييم، برای آقای مقلّد هم می‌گوييم.

لذا اين آقا يقين داشت که دستش پاک است و با دست پاک نماز خواند و بعد فهميد دستش نجس است، اين يقين می‌گويد: نمازت درست است و برای نماز دوم دستت را آب بکش. حتی اگر جاهل مقصر هم باشد، همين‌طور است. اين حرف علاوه بر اينکه با اجزا ثابت می‌شود، حديث «لَا تُعَادُ‌» هم دارد اما بالاخره به هرچه تمسک کنيد، اگر کسی بداند لباسش پاک است و با اين لباس نماز بخواند و بعد نماز کشف خلاف شود، اين نماز درست است و برای نماز دوم بايد لباسش را عوض کند. نماز اول نه مؤدّای اماره و نه مؤدّای اصل است، بلکه قطع است و اين قطع دارد و نماز خوانده است. آن‌وقت مؤدّای قطع بر واقع حکومت پيدا می‌کند و شارع مقدس می‌گويد: واقع را نمی‌خواهم؛ حال يا نمی‌خواهم و رفع ید می‌کنم و يا اينکه تقبل ناقص به جای کامل می‌کنم و نماز نجس را به جای نماز قبول از تو قبول می‌کنم.

لذا اگر خانم بگويد پاک است، همين است و اگر بينه بگويد پاک است، باز همين است و اگر خودش يقين کند، همين است و اگر «وَ كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ»[2] جاری کند، همين است و اگر اماره هم جاری کند همين است؛ همه رفع ید از تکليف است. کسی نگفته است: اماره و اصل و قاعده‌ی يد و آن بينه را بگوييم و وقتی به قطع می‌رسيم،‌ بگوييم: اگر کاشف پيدا کرد، بايد قضا کند. در جزئيات می‌بينيم که آقايان فرقی بين قطع و مؤدّای اماره و مؤدّای اصول- چه اصول فقهی و چه اصول عملي- نگذاشته‌اند، اما موقعی که در اجزا برويم، می‌گويند: اجزا مختص به امارات و اصول است و غير امارات و اصول را نمی‌توان با قطع جلو آمد، بلکه مسلّم است که حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نيست.

مسأله مشکل است، چون اين حرف من، حرف شخصی در مقابل همه است. بنابراين روی مسأله فکر کنيد.