موضوع: اشکال اول: اصول چون لسان دارد، بر واقع حکومت دارد، اما امارات نه/ بررسی اشکالات مطرح شده راجع به مختار ما/ آیا اتیان مأموربه به امر ظاهری، مجزی از اتیان به مأموربه به امر واقعی است یا نه؟/ فصل سوم: إجزاء/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث ما درباره‌ی اِجزا و عدم اِجزا بود. يعنی آيا احکام ظاهريه، مثل امارات و اصول می‌توانند به جای واقع بنشيند که حتی اگر کشف خلاف شد، قضا و اعاده لازم نباشد؟ يا اينکه امارات و اصول حکم ظاهری هستند و حکم واقعی و نفس‌الامر نيستند و اگر کشف خلاف شد، معلوم می‌شود اماره مؤدّای چيزی نبوده و شبيه‌الحکم بوده و واقعيت نداشته است؟

ما تبعاً‌ از شيخ انصاری در اجتهاد و تقليد و استاد بزرگوارمان آقای بروجردی در همه جا، قائل به اجزا شديم و پنج دليل هم برای اِجزا آورديم.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در کفايه[1] و همچنين استاد بزرگوار ما حضرت امام در درس تبعاً‌ از کفايه می‌فرمايند: در امارات، عدم اجزا است، اما در اصول، اِجزا است. می‌فرمايند: فرق نمی‌کند اصول فقهيه باشد، مثل قاعده‌ی يد، يا قاعده‌ی اصالة ‌الحلیة و قاعده‌ی فراق، يا اصول عمليه باشد، مثل برائت، استصحاب و امثال اينها.[2] لذا مرحوم آخوند در کفايه يک قاعده‌ی کلی دارند و استاد بزرگوار ما حضرت امام هم از ايشان متابعت کرده‌اند که اجزا در اصول، عدم اجزا در امارات است.

خلاصه‌ی حرف اين دو بزرگوار هم يک چيز است و آن اين است که در اصول،‌ روايت داريم و روايت‌ها زبان دارد و حکومت دارد بر ادلّه‌ی واقعيه و ادله‌ی واقعيه را همه، شرط ذُکری و جزء ذُکری می‌کنند. مثلاً‌ نمی‌داند جلسه‌ی استراحت واجب است يا نه،‌ آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[3] می‌گويد واجب نيست. دليلی که می‌گويد: جلسه‌ی استراحت واجب است، ‌با «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌سنجيم، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» بر اين دليل حکومت پيدا می‌کند و می‌گويد: اين شرط ذُکری است و واقعی نيست. اما در باب امارات،‌ لسان نيست. شما امارات را با بنای عقلا حجت می‌کنيد. وقتی با بنای عقلا حجت کرديد، لفظ نيست تا بگوييد بر ادلّه‌ی اوليه حکومت دارد و در باب حکومت بايد مثل «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»که مثال زدم، لفظ داشته باشيم و اما اگر اين‌طور درست کنيد و بگوييد: مردم به خبر ثقه عمل می‌کنند و شارع مقدس ردع نکرده، پس خبر واحد حجت است. آن‌وقت لفظ ندارد و وقتی لفظ نداشت،‌ نمی‌تواند حکومت پيدا کند و وقتی نتوانست حکومت پيدا کند، ادلّه‌ی اوليه کار می‌کند. لذا اين امارات اگر کشف خلاف نشود، حجت است؛ اما اگر کشف خلاف شود، معلوم می‌شود بنای عقلائی که شما درست کرديد، مطابق حکم واقعی شارع مقدس نيست و شارع مقدس او را ردع کرده است. مرادشان همين است به جای اينکه آن حکومت پيدا کند، ديگری حکومت پيدا می‌کند. اين خلاصه‌ی حرف حضرت امام و مرحوم آخوند در کفايه است که قائل به اجزا در اصول و عدم اجزا در امارات هستند.

اولین ايرادی که ما داريم و سابقاً صحبت کرديم، اين است که ما با حکومت جلو نمی‌آييم. ما گفتيم: بين امارات و ادلّه‌ی واقعيه، جمع عرفی هست. العرف وفّق اينکه بين دليلين جمع کند و بگويد: احکام واقعيّه، احکام ذُکری هستند، الاّ ما أخرجه الدليل. مثل «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ‌»[4] است؛ يعنی همه‌ی اجزای نماز الاّ اين پنج مورد، شرط ذُکری هستند. ما در باب اصول و امارات که جواب ابن قبه را داديم، تبعاً از مرحوم آخوند گفتيم: «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ».[5] بعضي‌ها گفته‌اند: معذورٌ، يعنی رفع ید از تکليف و بعضی گفته‌اند: يعنی تقبّل ناقص به جای کامل و علی کل حال تصرف در واقع کرده‌اند. ما اصلاً‌ قائل به حکومت و اينکه اين دليل ناظر بر آن دليل است،‌ نيستيم و اين حرف‌ها را در پنج دليل نداشتيم که ادلّه‌ی امارات ناظر بر ادلّه‌ی واقعيات باشد.

دليل اول ما در آن پنج دليل، جمع بین حکم واقعی و ظاهری و همان جواب ابن قبه بود. ابن قبه می‌گفت: اگر خبر واحد حجت باشد، تحريم حلال و تحليل حرام لازم می‌آيد و آخوند جواب دادند که تحريم حلال و تحليل حرام لازم نمی‌آيد، برای اينکه امارات و اصول اگر مطابق واقع باشد، ‌واقع را منجّز می‌کند و واقع بالفعل متنجّز می‌شود و اگر مخالف واقع باشد، درحال فعليت می‌ماند و منجّز نمي‌شود. پس رفع ید از تکليف یا تقبّل ناقص به جای کامل می‌شود. لذا اينکه مرحوم آخوند روی اين حکومت پافشاری دارند، ما می‌گوييم: اصلاً‌ حکومتی نمی‌گوييم تا شما بگوييد در حاکم لفظ می‌خواند و محکومٌ عليه لفظ می‌خواهد و امارات دليل عقلی دارد و دليل عقلی است که حجت است، نه لسان دليل.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می‌فرمودند: ما امارات را لسان‌دار می‌کنيم و اگر در قالبي بريزند، آن‌وقت «صَدّق العادل» می‌شود. همين‌طور که مرحوم شيخ انصاری در فرائد می‌گفتند: معنای خبر واحد، «صدّق العادل» است. آن‌وقت می‌شود: خبر الواحد حجةٌ. ما اين ادله را در لفظ می‌ريزيم و لفظ را با واقع می‌سنجيم، آن‌وقت حاکم می‌شود و ما در حکومت، «نظارة الدليل» علی دليل الآخر می‌خواهيم ‌و اين نظارت هست. حال حکومت به اين معنا است که اين ادلّه‌ی ظاهريه نمی‌گذارد آن ادله‌ی واقعيه منجّز شود. قدری بالاتر از حرف آقای بروجردی را می‌توان گفت و آن اين است که ده- بيست دليل برای حجيّت خبر واحد آورده‌اند، اما بالاخره مرحوم آخوند «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[6] را درست کردند و گفتند: اين بر حجيت خبر واحد دلالت دارد، الاّ اينکه گفتم: سيره‌ی‌ عقلا مقدم بر اين است؛ برای اينکه سيره‌ی عقلا هست و «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» آن را امضا می‌کند. آن‌وقت دليل ارشادی می‌شود.

در روايت مسعدة بن صدقه فرموده‌اند: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ‌ بِهِ‌ الْبَيِّنَةُ.».[7] لذا لفظ دارد. کلّ ذلک مباح، حتی اينکه بفهمی مباح نيست و اما نگفته الان که فهميدی مباح است، بايد چه کار کرد و بايد از جای ديگری به دست آورد. به قول شيخ انصاري، اگر ادلّه را در لفظ بريزيم، آن‌وقت می‌شود: «صدّق العادل» و «صدّق الثقة» و اين همه الفاظ در باب امارات هست، ولی ما خيلی به حکومت پايبند نيستيم؛ ما می‌گوييم: يک ادلّه‌ی واقعيه داریم و يک ادلّه‌ی ثانويه داريم که اسمش را ادلّه‌ی ظاهريه می‌گذاريم. اگر ادله‌ی ظاهريه مطابق ادلّه‌ی واقعيه شد، آن واقع را منجّز می‌کند و «حَتَّى يَسْتَبِينَ» می‌شود و منجّز می‌شود؛ بالفعل بود، منجّز شد، يعنی ‌شارع مقدس از مقام انشا، به مقام فعليت داده بود، اما چون به دست او نرسيده بود، ‌تنجز پيدا نکرده بود و حالا منجّز شده است. اما اگر امارات و اصول مخالف اينها درآمد، به فعليت باقی می‌ماند، آن‌وقت اين امارات و اصول سينه می‌زند و می‌گويد: من حجتم ومعارض هم ندارم. معنايش اين می‌شود که آن واقع و نفس‌الامر اگر متنجّز نشود، من معذورم،‌ به اين معنا که شارع مقدس رفع ید از تکليف می‌کند. چاره‌ای هم ندارد، اگر بخواهد خبر واحد را حجت نکند و بخواهد امارات نداشته باشد، اختلال نظام لازم می‌آيد. می‌گويد بگذار واقعيتی از بين برود، اما اختلاف نظام لازم نيايد. يا اينکه تقبّل ناقص به جای کامل می‌کند و شرط ذُکری همان تقبّل ناقص به جای کامل است. می‌گويد: نماز اين که نسياناً حمد و سوره نداشته و يا جهلاً‌ حمد و سوره‌ی غلط داشته، من اين نماز بدون حمد و سوره را به جای نماز با حمد و سوره قبول می‌کنم. معنای «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ‌» هم همين است.

فرض ما اينجا است که اماره و اصول حجت است و ما اين همه فرائد، برای چهار اصل، برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب خوانديم. شارع مقدس در همه‌ی اينها می‌فرمايد: من استصحاب دارم و من برائت دارم. آن‌وقت به شارع می‌گوييم: اگر برائت تو مخالف واقع شد، چه می‌شود؟ می‌گويد: تکليف را نمی‌خواهم. مرحوم آخوند می‌فرمايند جمع بين حکم واقعی و ظاهری اين است که «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ». چيزی نياروده، اما معذور است، يا بهتر از اين، رفع ید از تکليف يا تقبّل ناقص به جای کامل است که نماز بدون حمد و سوره را به جای نماز با حمد و سوره می‌پذيرد. همين‌طور که مسافر دو رکعت نماز بيشتر ندارد، اين آقا هم که حمد و سوره را نسيان کرده، نمازش همين نماز بدون حمد و سوره است. او می‌گويد: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ‌» و ديگری می‌گويد: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون».

بعضي‌ها گفته‌اند: تصويب لازم می‌آيد. در همين جا مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اشاره می‌کنند که لازمه‌ی اين، تصويب است. معنای تصويب اين است که سنّی‌ها می‌گويند: شارع مقدس به عدد آرای مجتهدين، حکم دارد. وقتی که مجتهد فتوايی می‌دهد، شارع مقدس تابع اين مجتهد است و يک حکم ايجاد می‌شود و شارع مقدس به عدد آرای مجتهدين، حکم دارد. اشکال اجزا در اينجا اين است که گفته‌اند: لازمه‌ی حرف شما تصويب است. اگر بگوييد امارات و اصول حجت است و احکام طبق امارات و اصول است، اين تصويب است و تصويب محال است.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می‌فرمودند: چه کسی گفته تصويب محال است؟ فقط اجماع داريم که تصويب نيست، ‌اما اينکه مسلّم گرفته‌اید که تصويب محال است و تصويب نيست، می‌گوييم: اگر پروردگار عالم به اندازه‌ی مجتهدها حکم داشته باشد، چه اشکالی دارد؟ بله، خاصّه در مقابل عامّه، گفته‌اند و اجماع داريم و مسلّم است که تصويب نيست. ما نمی‌گوييم: حکم واقعی و نفس‌الامری متعدد می‌شود، حکم واقعی و نفس‌الامری به جای خود باقي است؛ اين فتوای مجتهد اگر مطابق با واقع شد، تنجّز آن واقع است و اگر اين فتوای مجتهد مخالف با واقع شد، نمی‌گوييم: حکم هست، بلکه می‌گوييم: اين آقا معذور است و آن حکم واقعی و نفس‌الامری تنجّز پيدا نکرده است. اين هم مخالف با واقع بوده، بنابراين لاحکم است. تقبّل ناقص به جای کامل، يا رفع ید از تکليف معنايش همين است. تصويب آنجا است که جعل حکم شود. اصلاً معنای مخطّئه همين است که ما يک حکم واقعی بيشتر نداريم، اما اين حکم واقعی وقتی منجّز می‌شود که بدانم، درآن وقتی که اماره و اصول بگويد. اما اگر دانستن من جهل مرکب شد، اگر اماره مخالف واقع شد، اگر آن اصول مخالف واقع شد، چيزی نياورده‌اند، اما نگذاشته‌اند واقع تنجّز پيدا کند و آن واقع به فعليت باقي است. ‌آن‌وقت اينها که نتوانستند کاری بکنند،آن واقع هم به فعليت باقي است. بنابراين اين آقا تکليفی ندارد و رفع ید از تکليف يا تقبّل ناقص به جای کامل است.

علی کل حالٍ اين فرمايش مرحوم آخوند و استاد بزرگوار ما حضرت امام که می‌گويند: در اصول إجزا داریم، اما در امارات نه، به ايشان عرض می‌کنيم: هرچه شما در باب اصول بفرماييد، ما در باب امارات می‌گوييم. شما در اصول می‌فرماييد: تقبّل ناقص به جای کامل و معنای حکومت همين است و می‌فرماييد: رفع ید از تکليف، ما هم راجع به امارات می‌گوييم: تقبّل ناقص به جای کامل و رفع ید از تکليف است.