موضوع: مبحث ششم: اطلاق صیغه‌ی امر اقتضا می‌کند که وجوب نفسی، تعیینی و عینی باشد/ فصل دوم: صیغه امر/مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث گذشته‌ی ما راجع به يک امر مهمی بود که حل کردن اين امر مهم مشکلی شده است و آن اين بود که پيش اصحاب مسلّم است که اگر شک کرديم واجبي، نفسی يا غيری است، می‌گوييم: نفسی است؛ اگر شک کرديم تعيينی يا تخييری است، می‌گوييم: تعيينی است و اگر شک کرديم عينی يا کفايی است، می‌گوييم عينی است. لذا به قول مرحوم آخوند در کفايه،‌ «اطلاق الصيغه يقتضی النفسية و التعيينة و العينية».[1]

غيريت در مقابل نفسيت دليل می‌خواهد، تخييريت در مقابل تعيينيّت دليل می‌خواهد و کفائيت در مقابل عينيّت دليل می‌خواهد. اما خود صيغه می‌گويد: من نفسی و تعيينی و عينی هستم. مرحوم آخوند در کفايه هفت- هشت مرتبه اين را آورده‌اند و وقتی مطالعه کنيم، همه تسليم شده‌اند و يک تسلّم بين اصحاب است. تا اينجا خيلی آسان است و اما چيزی که کار را مشکل کرده، اين است که چرا اگر شک کنيم واجب نفسی يا غيری است، می‌گوييم نفسی است؟ چرا اگر شک کنيم واجب تعيينی يا تخييری است، بگوييم تعيينی است؟ و چرا اگر شک کنيم واجبی کفايی يا عينی است، پس بگوييم عينی است؟ دليل اينها چيست؟

مرحوم آخوند فرموده‌اند: دلیل ما مقدمات حکمت است؛ مولا در مقام بيان مراد است، غيريت، تخيير و کفائيت را نگفته، پس نفسيت و عينيت و تعيينيّت را اراده کرده است. بعد هم شاگردشان آقای کمپانی می‌فرمايند: نه، اگر مقدمات حکمت جاری کنی بايد بگويی مولا در مقام بيان مراد است و قرينه نياورده، پس قدر جامع را اراده کرده است. قدر جامع بين تعيينيّت و تخييريت و بين نفسيّت و غيريّت و بين عينيّت و کفائيت است. لذا خودتان می‌گوييد: «الواجب إما نفسی أو غيريٌ»، اين مقسم دارد و مقسمش قدر جامع است. خودتان می‌گوييد: «الواجب إما تعيينی أو تخييريٌ» و قدر جامع دارد و قدر جامعش اشتراک است؛ يعنی همان کلی طبيعي و خودتان می‌گوييد: «الواجب إما کفائی أو عينيٌ» و اين قدر جامع دارد. پس وقتی قدر جامع دارد، هرگاه خواستی مقدمات حکمت جاری کني، مقدمات حکمت می‌گويد: قدر جامع دارد. مولا در مقام بيان مراد است و غيريت نگفته، پس نفسيت مراد او است و ما می‌گوييم: نگفته نفسيت، پس غيريت است. چه فرقی می‌کند؟‌[2] مرحوم کمپانی از قضيه رد می‌شوند، اما از فرمايش ايشان معلوم می‌شود که اصل قضيه را قبول دارند، اما نمی‌دانم چرا از قضيه رد می‌شوند و حرف مرحوم آخوند را هم قبول ندارند. بالاخره اشکال وارد است.

در مباحثه قبل می‌گفتم: مرحوم آقای قوچانی نيز قدر جامع درست می‌کنند، اما ايشان رد نمی‌شوند، بلکه می‌گويند: ظهور کلام است؛ می‌گويند: وقتی مولا می‌گويد بيا، يعنی خودت؛ بيا يعنی حتماً خودت بیا، نه اينکه واجب کفايی باشد و غير هم بيايد، طوری نباشد.[3]

اينکه ايشان می‌فرمايند: ظهور کلام است، با مقدمات حکمت منافات دارد و مقدمات حکمت جايی جاری می‌شود که ظهور کلام نباشد. مثلاً مولا گفته: «أکرم العلماء» و ما برای اين مقدمات حکمت نمی‌خواهيم و نياز نيست بگوييم مولا در مقام بيان مراد است و قرينه ذکر نکرده پس عام را اراده می‌کند. عام می‌گويد: من احتياج به تو ندارم؛ وقتی ظهور آمد، معنا ندارد که بگوييم: مقدمات حکمت بر قدر جامع دلالت می‌کند و ظهور کلام بر نفسيت و تعيينيّت و عينيّت دلالت می‌کند. لذا هيچ‌کس تا به حال مقدمات حکمت را در باب عام جاری نکرده است.

در باب عام و خاص بحث ديگری هم مطرح است که آيا مقدمات حکمت راجع به کيفيت جاری است يا نه؟ که در اين مورد اختلاف است و مرحوم آخوند می‌گويند: جاری است. اما راجع به اصل عموم کسی بگويد: ما مقدمات حکمت جاری می‌کنيم، به ايشان می‌گويند: مقدمات حکمت در آنجا است که شک داشته باشی و اما اگر ظهور کلام بگويد عام است، آن‌وقت مقدمات حکمت يعنی چه؟ ما هم به مرحوم آقای قوچانی می‌گوییم: شما می‌گوييد: ظهور کلام در نفسيت است، ظهور کلام در عينيت يا تعيينيّت است، پس به همان ظهور تمسک کن.

البته ايراد دیگری که به ايشان است اين است که اين ظهور از کجا پيدا شد و چه کسی گفته و اين چه ظهوری است که قدر جامع را نگيريم و اين ظهور را بگيريم؟ معنای اين ظهور اين است که غير از اين معنا، معنای ديگری نداشته باشد و الاّ‌ اگر چيزی دو معنا داشته باشد، بايد ترجيحی درست کنيم. نگوييم: ظهور کلام، بلکه بگوييم: قرينه به ما می‌گويد غيريت نيست، يا عرف و امثال اينها می‌گويند: ظهور کلام است.

استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمودند: سيره‌ی عقلا است. می‌گفتند: در مسأله سيره‌ی عقلا هست و سيره‌ی عقلا به ما می‌گويد: اگر شک کردی واجب، نفسی يا غيری است، بگو نفسی است؛ اگر شک کردی واجب، تعيينی يا تخييری است، بگو تعيينی است و اگر شک کردی واجب، عينی يا کفايی است، بگو عينی است. به عبارت ديگر و لو اينکه صيغه اطلاق دارد و‌ می‌توان گفت: «الواجب إما نفسی أو غيري، اما تعيينی أو تخييري، إما عينی أو کفائيٌ»، ولو لفظ تاب اين معنا را دارد، اما سيره‌ی عقلا اين لفظ را به نفسيت، تعيينيّت و عينيّت مختص کرده است. لذا برای غيری قرينه می‌خواهيم،‌ برای تخييری و کفائی قرينه می‌خواهيم، اما برای نفسی و تعيينی و عينی قرينه نمی‌خواهيم و قرينه، سيره‌ی عقلا است.[4] اين فرمايش استاد بزرگوار ما است.

من به ايشان عرض می‌کردم: اين بنای عقلا هست، اما اين بنای عقلا از کجا سرچشمه گرفته است؟ اين بنای عقلا وجهی يا دليلی می‌خواهد. معمولاً اگر بخواهيم برای سيره‌های عقلا دليل بياوريم، به اختلال نظام ‌برمی‌گردد. مثلاً شما می‌فرماييد: خبر واحد و خبر ثقه حجت است. از شما می‌پرسيم: به چه دليل خبر ثقه حجت است؟ می‌گوييد: برای اينکه عقلا به خبر ثقه عمل می‌کنند و اگر بخواهند عمل نکنند، اختلال نظام لازم می‌آيد و برای اينکه اختلال نظام لازم نيايد، بعضی اوقات اين خبر ثقه خلاف واقع می‌شود، آن‌وقت ترجيح می‌دهند که خبر ثقه حجت باشد و لذا فرموده‌ا‌ند: «خبر الواحد حجةٌ». البته شارع مقدس هم اين سیره را ردع نکرده، بلکه امضاء کرده است. لذا ايرادی که به حضرت امام نيز هست، اين است که اصل حرف مسلّم است و همه گفته‌اند و شکی در آن نيست که «اذا دارالأمر بين النفسية و الغيرية»، نفسيت مقدم است؛ «اذا دارالأمر بين التعيينيّة و التخييرية»، تعيينيّت مقدم است و «اذا دارالأمر بين العينيّة و الکفائية»، عينيت مقدم است و شکی در اين نيست که غيريت و تخييريت و کفائيت دليل می‌خواهد‌. اما دليل قضيه چيست؟

من به حضرت امام عرض می‌کردم: بگوييم دلیل قضیه وضع- يعنی لغت- است؛ یعنی‌ عرف، لفظ و صيغه‌ی افعل و ما بمعناها را برای نفسيّت و برای تعيينيّت و عينيّت وضع کرده است‌ و غير از اين مجاز است. لذا اگر اينطور گفتيم، به وضع عمل کرده‌ايم و اگر با قرينه خلاف آن را گفتيم، مجاز است و استعمال شيء در غير ماوضع له است و با قرينه از وجوب، غيريت و تخييريت و کفائيت را اراده کرده‌ايم.

اگر کسی به اين حرف من آرام شود و بگويد و بعد هم بگويد: تبادر يا انسباق لفظ است و وقتی مولا می‌گويد: بيا، او نفسيت را می‌فهمد و اگر کسی را نائب بفرستد، مولا می‌تواند بگويد چرا. و اگر او بگويد: من بين رفتن، يا بين مسافرت مخيرم ومولا که گفته بيا، واجب عينی نيست، بلکه کفائی است، بنابراين وقتی کفائی شد، آقا که رفت، پس برای من هم کفايت می‌کند. آن‌وقت مولا می‌تواند مواخذه کند و بگويد: من گفتم: تو بيا و انسباق لفظ يا تبادر در نفسیت است. تبادر و انسباق علامت وضع است و از اين وضع، سيره‌ی عقلا پيدا شده است.‌ بنابراين استعمال در عينيّت حقيقت است و در کفائيت مجاز است؛ استعمال لفظ در تعيينيّت حقيقت است و در تخييريت مجاز است و استعمال شيء در نفسيت حقيقت و در غيريت مجاز است. برای اينکه سيره‌ی عقلا و به عبارت ديگر تبادر يا انسباق لفظ است.

اگر حرف مرا بپسنديد، برمی گردد به اينکه اگر شک کنيم واجب نفسی است يا غيري؛ تبادر و انسباق لفظ به ما می گوید: نفسی يا تعیینی يا عینی است. اگر حرف مرا نپسنديد، حق قضيه انکار نيست، بلکه نحو تسلّمی، هم در عرف و هم در اصول و هم در فقه در مسأله هست. اگر حرف مرا نپسنديد، پس بگرديد و دليلی پيدا کنيد.