موضوع: مقتضای قاعده به نظر ما/ مبحث پنجم: آیا اطلاق صیغه‌ی امر اقتضا می‌کند که وجوب توصلی باشد یا نه؟/ فصل دوم: صیغه‌ی امر/مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث پنجم در باب اوامر اين است که آيا قائده اقتضا می‌کند وجوب تعبّدی باشد، يا توصّلی باشد؟[1]

اگر گفتيم: تعبّدی است، معنايش اين است که هر امری را که مأمور می‌خواهد انجام دهد، بايد با قصد قربت و قصد امتثال باشد ‌و اما اگر گفتيم: اصل توصّلی است، معنايش اين است که در کليّه‌ی اوامر مولا، صرف آوردن کفايت می‌کند، ولو اينکه قصد قربت و قصد امتثال نداشته باشد. به عنوان مثال گفته است: بيا و اين می‌رود، اما با اکراه می‌رود و يا می‌رود، اما راضی به رفتنش نيست. آيا اين امر مولا را امتثال کرده يا نه؟ اگر بگوييم: قصد امتثال و قصد قربت می‌خواهد، رفتن او فايده ندارد و اما اگر بگوييم: صرف آوردن مأمورٌ به کفايت می‌کند، و لو اينکه قصد امتثال و قصد تقرب نداشته باشد، بلکه به زور و با نگرانی برود، کفایت می‌کند. نمی‌دانم چه شده که مرحوم شيخ بزرگوار مسأله را خيلی مشکل کرده‌اند. شاگرد بزرگوارشان مرحوم آخوند تبعاً از شيخ انصاري، مسأله را خيلی مشکل کرده‌اند و مسأله از مسائل مشکل در اصول شده است.

در مسأله- قطع نظر از قول شيخ، قول مرحوم آخوند که ان‌شاء الله در جلسه‌ی بعد صحبت می‌کنيم- اگر ما باشيم و قاعده، بايد بگوييم: اصل توصّلی است و تعبدی نيست. اگر شک کرديم مأمورٌبه‌ای قصد قربت می‌خواهد يا نه، آن‌وقت می‌گوييم: قصد قربت نمی‌خواهد و وقتی ذات مأمورٌبه را آورد، کفايت می‌کند.

دليل اول ما در مسأله اين است که تعبّدی و توصّلی نظير عام و خاص است. اينکه می‌گوييم: «الأوامر اما تعبّدية أو توصّليّة»، برمی‌گردد به اينکه توصّلی قيد ندارد و تعبّدی قيد دارد. بنابراين اوامر دو قسم است: يک قسم تعبّدی و يک قسم توصّلی است. توصّلی اين است که مأمورٌ به را بياور و آن‌وقت کفايت می‌کند. تعبّدی اين است که مأمورٌ به را با قصد قربت و قصد امتثال بياور. اين می‌شود نظير مطلق و مقيد و نظير عام و خاص؛ وقتی گفت: بيا، مسلّماً ‌بايد برود، اما اينکه بايد با قصد امتثال برود، يا نه، قيد است. نمی‌دانيم آيا مطلق قيد دارد يا نه، اصل، عدم قيد است. گفته نماز بخوان، نمی‌دانم در رکعت سوم و چهارم يک تسبيح کفايت می‌کند يانه؛ اين قيد در صلّ سه مرتبه است يا يک مرتبه کفايت می‌کند؟ اصل نماز آمده و سه تسبيح نيامده، نمی‌دانم اين قيد واجب است يا نه، پس واجب نيست. در مثل همه‌ی مطلقات و مقيدات و مثل همه‌ی عمومات و مخصّصات است و هرکجا در تخصيص شک کنيم، اصل عدم تخصيص است و هرکجا در تقييد شک کنيم، اصل عدم تقييد است.

ما نمی‌خواهيم مقدمات حکمت جاری کنيم، بلکه اصلاً‌ مقدمات حکمت در اينجا جاری نيست. بعضي‌ها مقدمات حکمت جاری کرده‌اند و گفته‌اند: مولا در مقام بيان مراد است و قرينه نياورده، ‌پس مطلق را اراده کرده است. ما اين را نمی‌گوييم؛ زيرا مولا در مقام بيان خصوصيات نيست. مطلق، مهمله‌ی حکم است؛ به عبارت ديگر هم با سه تسبيحه می‌سازد و هم با يک تسبيحه می‌سازد. اگر سه تسبيح آورد، يا يک تسبيح آورد، نماز آورده است. نمی‌دانم آيا سه تسبيحه است يا يک تسبيحه، آن‌وقت مطلق يعنی مهمله‌ی حکم آمده است. نمی‌دانم آيا بايد قيدی که سه تسبيح باشد، يعنی سه «سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله» باشد، بيايد يا نه، اصل، عدم قيديت است. همه‌ی مطلق و مقيدها همين‌طور است؛ همه‌ی عام و خاص‌ها هم همين‌طور است. لذا اصالة عدم التقييد و اصالة عدم التخصيص چيز سيّالی در اصول ما و چيز سيّالی در فقه ما است و احتياجی به مقدمات حکمت هم ندارد.

بله، گاهی با مقدمات حکمت هم می‌توانيم جلو بياييم. مثل اينکه شارع در مقام بيان خصوصيات باشد و بگويد: «کبّر، اقرء فاتحة الکتاب، ارکع، اسجد، تشهد و سلّم». آن‌وقت اگر کسی شک کند که آيا تسبيحات اربعه يک مرتبه واجب است يا سه مرتبه است، ممکن است مقدمات حکمت جاری کند و بگويد: مولا در مقام بيان خصوصيات است، قيد سه مرتبه را نياورده، ‌پس مطلق را اراده کرده است.

ولی بحث ما اين نيست که مطلق را تشريح کنند، بلکه بحث ما اين است که اگر مُهمله حکم را بگويد، يعنی بگويد: «صلّ»، آن‌وقت نمی‌دانم آيا صَلّ مع قصد القربة است يا نه، صلّ يقينی است وبايد بياورم و «مع قصد القربة» مشکوک است و لازم نيست بياورم؛ اصل عدم قيديت است. صلّ يک مطلق است و نگفته: صلّ مع قصد القربة. شارع فرموده است: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[2] و قصد قربت را آورده، ولی گاهی فرموده: «صلّ» و نمی‌دانم قصد قربت می‌خواهد يا نه، آن‌وقت می‌گويم: آنچه مسلّم است، لفظ است. گفته بيا و من هم می‌روم؛ اما اينکه با قصد امتثال، يا اطاعت، يا قصد قربت بروم، در آن نخوابيده و وقتی نخوابيد، به گردن مولا می‌گذارم و می‌گويم: مطلق گفتی، به اين معنا که لفظ تو مطلق بود و قيد نداشت، ‌پس اصالة عدم القيدية جاری است.

دليل ديگر ما اين است که وقتی به من گفته بيا، من نمی‌دانم آيا قصد امتثال می‌خواهد يا نه،‌ پس برائت جاری است. مثلاً ‌نمی‌دانم نماز نُه جزء يا ده جزء است و نُه جزء آن را می‌دانم و آن يک جزء را نمی‌دانم، پس «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[3] جاری می‌کنم.

اين همان دلیل است، اما تقريب‌ها فرق می‌کند. در آنجا به مطلق و مقيّد تمسّک می‌کنيم و مطلق و مقيد بر برائت مقدم است، ولی قطع نظر از مطلق و مقيد، می‌توانم به برائت تمسک کنم و آن اين است که به من گفته بيا، و نمی‌دانم مرادش قصد قربت بوده يا نه،‌ پس «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ می‌گويد نه.

دليل سوم که مهمتر از دلیل اول و دوم است، أقل و أکثر ارتباطی است. در باب أقل و أکثر ارتباطي، اگر يادتان باشد، مشهور در ميان اصحاب اين است که در أقل و أکثر ارتباطی گفته‌اند: اگر ندانيم توصّلی است، برائت است. نمی‌دانم نُه تومان به شما بدهکارم يا ده تومان، آن نُه تومان يقينی است و يک تومانش را نمی‌دانم بدهکارم يا نه، آن‌وقت أقل و أکثر ارتباطی می‌گويد: أقل واجب است و أکثر واجب نيست.

مرحوم شيخ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در أقل و أکثر تعبدی اشکال دارند و آخرالأمر هم چيزی که به درد ما طلبه‌ها بخورد، نگفته‌اند و رد شده‌اند و شاگردشان در أقل و أکثر ارتباطی، تعبدا ‌برائتی شده‌اند و ما هم به تبع مرحوم آخوند در أقل و أکثر ارتباطی برائتی هستيم و می‌گوییم: چه استقلالی باشد، چه ارتباطی و تعبدی باشد، برائت جاری است. تقريبش اين است که به من گفته به فلانی پول بده و من نمی‌دانم اين پول ده تومان است، يا بيست تومان است. ده تومان مسلّم است و ده تومان ديگر را نمی‌دانم تکليف روی آن آمده يا نه، پس أقل آن واجب و أکثر واجب نيست. در ارتباطی هم همين‌طور است. مثلاً‌ به من گفته: نماز بخوان و نماز را خودش بايد تعيين کند. فرموده است: «کبّر اقرء فاتحة الکتاب، ارکع، اسجد، تشهد، سلّم». گردن مولا می گذارم و می‌گويم: نماز اين است و بيش از اين بر من واجب نيست و اگر می‌خواستی، بايد می‌گفتی و الان که نگفته‌اي، واجب نيست. اگر هم مولا بگويد: چون ارتباطی و تعبدی بوده، تو هر شکی کردی، بايد آن مشکوک را بياوري، من می‌گويم: تابع امر شما هستم و هرچه شما بگوييد می‌آورم؛ به من گفتی در نماز قصد قربت کن، من فهمیدم که اين تعبّدی است و قصد امتثال می‌خواهد. می‌گويم: دو رکعت نماز صبح به جا می‌آورم قربة الی الله. فرموده‌ای: «کبّر»، می‌گويم: الله اکبر. فرموده‌ای: «اقرء فاتحة الکتاب»، پس می‌خوانم. گفته‌ای: ارکع، من هم رکوع می‌کنم و تا آخر که گفته‌ای: «سلّم»، من هم سلام می‌دهم. حال شک می‌کنم که آيا نماز را درست خوانده‌ام يا نه، آن‌وقت می‌گويم: تطابق مأتی‌به با مأمورٌبه است. مأمورٌ به شما اين بود و مأتی‌به من اين بود و مأتی‌به من با مأمورٌبه تطابق دارد. اگر می‌خواستی بايد بگويی: «أقرأ السورة بعد الفاتحة» و الان که نگفته‌ای، پس واجب نيست.

قاعده‌ی أقل و أکثر- چه استقلالی و چه ارتباطي- دليل بر اين است که اصل در اوامر توصّلی است. بنابراين اگر مثلاً در نماز، نماز را بدون قصد قربت و بدون امتثال و صورتاً نماز بخواند، نمازش باطل است؛ برای اينکه شارع مقدس فرموده است: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» و می‌دانم که نماز را بايد قربة الی الله بخوانم. اما در همين تعبّدی که قصد قربت می‌خواهد، وقتی می‌رسيم به تسبيحات اربعه، نمی‌دانيم يکی واجب است يا سه تا؛ برای يکی روايت داريم و برای سه تسبیحه روايت پيدا نکرديم. بنابراين يکی می‌خواند و می‌رسد به «السلام عليکم و رحمة و برکاته» و اگر کسی بگويد: بايد سه تسبیحه بخواني، می‌گويد: چرا؟ اگر مولا می‌خواست، می‌گفت و الان که نگفته پس واجب نيست.

سه دليلِ ما، سه تقريب است؛ یکی از باب عام و خاص و مطلق و مقيد است، یکی از باب برائت است و یکی از باب أقل و أکثر ارتباطی يا استقلالي است. اما واقعاً اگر کسی بگويد: همه‌ی اينها به برائت برمی‌گردد، حرف خوبی است. در تعبدی و توصّلی، توصّلی يعنی آوردن مأمورٌبه و می‌دانم که بايد بياورم، اما نمی‌دانم آيا قصد قربت شرط است يا نه، آن‌وقت می‌گويم: «رفع مالايعلمون الاّ ما أخرجه الدليل».

لذا از نظر ما، مسأله‌ی روشن و واضحی است و احتياجی به ان قلت قلت ندارد، اما چون مثل شيخ انصاری و مرحوم آخوند در اينجا گفتگوها دارند، ان‌شاء الله در مجلس آينده بايد گفتگوی اين دو بزرگوار را متذکر شويم.