درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: 1- حکم کثیرالشک 2- شک در بعضی از شرایط نماز 3- شک در بعضی از افعال نماز / مسئله 8و9و10/ احکام شکوک / کتاب الصلوة

حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت .[1]

مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» چون در مسئله اختلاف است، خیلی جدی صحبت نکردند، اما همین جمله‌ی «لا اعتبار بالقطع الوسواسی» و همین جمله که می‌فرماید: «وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت»، بس است که بگوییم مرحوم سیّد هم فرموده است «لاعتبار بالقطع الوسواسی شرعاً، عرفاً» و از نظر پزشکی هم باید اعتنا نکند. ای کاش مرحوم سیّد و محشین بر عروه در این باره خیلی صحبت کرده بودند برای اینکه بهترین دوا برای وسواسی همین بی‌اعتنایی است. متأسفانه زیاد هم شده و مخصوصاً در میان خانم‌ها و دوایی هم ندارد به جز بی‌اعتنایی. بنابراین فرمایش مرحوم سیّد در اینجا نه تنها درست است بلکه آنجا هم که می‌فرماید «لاعتبار بالقطع الوسواسی» صحیح است و ای کاش بزرگان و مراجع در رساله‌ها و در عروه فتوای کل در بی‌اعتنایی راجع به وسواس می‌دادند و حرف آنها خیلی تأثیرش بیش از دوا و دکتر و بیش از افرادی است که مدعی هستند، یعنی جادوگرهاست.

إذا شك في بعض شرائط الصلاة فأما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأنثاء، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.[2]

إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح، والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت، نعم لو شك في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره .[3]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ- فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ- قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ- فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُد.[4]

روایت‌ها از نظر دلالت خوب است و از نظر سند خوب است؛ لذا مرحوم سیّد جرأت کردند و فرمودند: والفارق النصّ.

قاعدۀ تجاوز، قاعدۀ فراغ و قاعدۀ لاتُعاد و امثال این قواعد امتنانیه، نه تنها شهرت روی آن‌هاست بلکه قاعدۀ کلی اینست که اگر از محل چیزی گذشتی، بگو به جا آوردم. چه داخل در غیر شده باشی و چه نشده باشی و این روایت می‌گوید نه، تخصیص بزن قاعدۀ تجاوز را و بگو سجده نکردم و برگرد و سجده کن. «خُذ بمشتهر بین أصحابک» می‌گوید سجده نکن و این روایت می‌گوید برگرد و سجده کن. قاعدۀ «خُذ بمشتهر بین ‌أصحابک فإن شاذ النار لا یعبأ به» می‌گوید عمل به این روایت نکن و این روایت مطرود است و علی کل حالٍ ولو مرحوم سیّد جدی در اینجا می‌فرمایند قاعدۀ تجاوز تخصیص می‌خورد اما گفتن آن مشکل است و آنچه مشکل نیست، اینست که بگوییم قاعدۀ تجاوز قابل تخصیص نیست و قواعد امتنانیه اصلاً قابل تخصیص نیست و این روایت شاذ است و اتفاقاً می‌گویند هرچه صحیح‌تر باشد، طرز آن آسان‌تر است و اینجا باید روایتی که می‌فرماید قاعدۀ تجاوز جاری نیست، طرد کنیم و کلی را بگیریم و بگوییم در این روایت به جای اینکه مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» می‌فرماید «والفارق النص»، بگوییم «والفارق هو مطرودٌ لأنّه شاذٌ» و اصلاً روایتی که شاذ است، حجیّت ندارد و این عرض من در جاهای دیگر هم خوب است و در رجال هم آمده و حرف خوبیست و اینست که در حجیّت خبر واحد، باید پسند عرف باشد. اگر چیزی خلاف عرف است و اگر چیزی خلاف شهرت است، اصلاً حجیّت خبر واحد آن را نمی‌گیرد و حجیّت خبر واحد آنجاست که روایت متعارف باشد. اگر این حرف مرا هم در اینجا بزنید حرف خوبیست و علی کل حالٍ فرمایش مرحوم سیّد درست نیست و باید بگوییم قاعدۀ تجاوز در همه جا جاریست و این جمله‌ی «والفارق النصّ» مرحوم سیّد درست نیست.