< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

99/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: 1- ترک سهوی ستر عورت 2- فقدان شرایط مکان نمازگزار 3- اگر سهواً بر چیزی که سجده بر آن صحیح نیست،‌ سجده کند 4- زیادی سهوی رکن 5- اگر شخص در مسافرت،‌ نماز تمام بخواند 6- زیادی رکعت در نماز چهار رکعتی/ مسئله 8و9و10و11و12و13/ خلل و اقسام آن/ کتاب الصلوة

بحث دیروز مسائل آسانی بود بلکه بسیاری از آنها تکرار در عروه بود و بالاخره این مسائل آسان را مباحثه کردیم. مباحثه‌ی امروزمان هم مثل مباحثه‌ی دیروز است، یعنی مسائل تکراری و مسائلی که در آن اختلاف نیست، مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» متعرض شدند. البته مسائلی است که در فقه هم مبتلابه است و هم مفید است و هم اتفاق زیاد می‌افتد. این مسائلی که دیروز و امروز و فردا ان‌شاءالله متعرض می‌شویم از این گونه مسائل است. مسائلی است که مبتلابه مردم است. مسائلی است بدون اختلاف در فقه. مسائلی است که بر طبق آن روایات هست و بالاخره مسائلی است که در رساله‌ها آمده است. مسئله 8:

إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك .[1]

سهواً ستر عورت نداشت و یا متوجه نبود. مثلاً لباسش پاره بود و متوجه نبود و یا شرایطی که در عروه سابقاً ذکر کردیم، نبود، «لاتصلّ فی وَبَر مالایأکل لحمه» و این سهواً در آن لباس نماز خوانده است. معلوم است که اصل می‌گوید «رُفع مالایعلمون»، اصل می‌گوید «رُفع السهو»، اصل می‌گوید «لاتُعاد الصلاة الاّ‌من خمس» و بالاخره قواعد امتنانیه می‌گوید مانعی ندارد. بنابراین «لاتصلّ فی وبر مالایأکل لحمه» که مرحوم سیّد یک احتیاط استحبابی هم روی آن دارد، اصلاً در مسئله‌ی ما راه ندارد. برای اینکه «لاتصلّ فی وبر مالایأکل لحمه» با «لا تُعاد الصلاة الاّ من خمس»؛ دومی حکومت دارد بر اولی و اولی محکوم است. یعنی فرض که «لاتصلّ فی وبر مالایأکل لحمه» سهو را بگیرد و مختص به عمد نباشد، اما قواعد امتنانیه حکومت دارد بر «لاتصلّ فی وبر مالایأکل لحمه». بنابراین حتی احتیاط استحبابی مرحوم سیّد هم وجهی ندارد و باید به طور جزم بگوییم که ستر عورت یا شرایطی که در نماز هست، محکوم روایات امتنانی است و حاکم مقدم بر محکوم است و اگر بخواهیم بگوییم احتیاط اینست که نماز را دومرتبه بخواند، قضیه‌ی حاکم و محکوم به هم می‌خورد.

 

مسئله 9:

إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الاباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب .[2]

سابقاً خواندیم مکان نمازگزار شرایطی دارد و الان این شرایط نیامد. معلوم است اگر عمداً نیاید نماز باطل است و اگر سهواً نیاید مانعی ندارد. مانع نداشتنش هم باز به خاطر همین است که قواعد امتنانیه حاکم می‌شود بر آن روایاتی که می‌گوید باید در نماز ستر محفوظ باشد و باید مکان نمازگزار محفوظ باشد و شرایط مکان نمازگزار بیاید؛ اما حدیث لاتُعاد می‌گوید نه.

درباره‌ی غصبش هم چنین است. یک دفعه ندانسته در زمین غصبی نماز خوانده و یک دفعه دانسته اما سهواً در زمین غصبی نماز خوانده. اگر غفلتاً باشد، اگر اضطراراً باشد، اگر سهواً باشد، مانعی ندارد به دلیل اینکه قواعد امتنانیه حاکم است بر روایاتی که به ما می‌گوید در زمین غصبی با لباس غصبی نماز نخواند. بنابراین یک مسئله اینجا هست و بعضی ادّعای اجماع هم روی آن داشتند، لذا باز مرحوم سیّد احتیاط استحبابی می‌کند که در باب غصب، اگر نماز بخواند، ولو سهواً، ولو اضطراراً، نمازش باطل است. ادعای اجماع هم روی آن شده، اما این گفته‌ی مرحوم سیّد به خاطر این ادعای اجماع است اما اجماع هم اجماع مدرکی است و قواعد امتنانیه می‌گوید اگر در زمین غصبی نماز خواندی، نمازت صحیح است. مثلاً شخصی مجبور است در غصب بماند، در اینجا نمی‌توان گفت نماز نخواند، بلکه باید نماز بخواند و نمازش هم صحیح است؛ لذا این ادعای اجماع هم هیچ وجهی ندارد و بالاخره نماز در غصب باطل است اگر عمدی باشد؛ و اما اگر سهوی و اضطراری باشد، رفع ما اضطروا الیه و رفع مالایعلمون می‌گوید مانعی ندارد؛ لذا حتی این احتیاط استحبابی مرحوم سیّد به خاطر آن روایت نیست و باید فکری به خاطر روایت کرد. اصلاً نمی‌دانم آیا می‌شود حمل بر استحباب کرد یا نه. آن هم مشکل است و با قواعد امتنانیه، بخواهیم رفع مالایعلمون را تخصیص دهیم و یا «لاتعاد الصلاة الاّ من خمس» را تخصیص دهیم ولو تخصیص ما تخصیص احتیاط مستحبی باشد. علی کل حالٍ این هم مسئله‌ای است که پیش همه معلوم است و حرفی هم ندارد و مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» هم چندین مرتبه در عروه فرمودند.

 

مسئله 10:

إذا سجد على ما لا يصح السّجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة و إن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .[3]

خیال می‌کرد روی مهر نماز می‌خواند و بعد فهمید که روی مهر نبوده و این قضیه‌ی «سَجدَ علی ما یصحّ السجود علی سهواً» را مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» چندین مرتبه تکرار کردند و نمی‌دانم این تکرار برای چیست. به تناسب که مسئله‌ی خلل را گفتند، این مسئله را هم گفتند،‌ اما به شأن عروه نمی‌خورد و به تکرار مکررات هم نمی‌خورد. اما علی کل حالٍ‌ فرمودند: إذا سجد على ما لا يصح السّجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة.مسئله 11:

إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلاتبطل بل عليه سجدتا السهو، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالأخطار لا تضر زيادتها .[4]

رکن زیادی آورده و این را در باب ارکان و در ضمن کلام گفتیم که اگر رکنی از ارکان نماز زیاد و کم شود، نماز باطل است. ما در احکام جماعت و یا در غیر احکام جماعت، فراوان صحبت کردیم و مثلاً در نماز جماعت گفتیم اگر کسی رکوع زیادی به جا بیاورد، خیال می‌کرده امام سر از رکوع برداشته و این هم سر از رکوع برداشت و دید امام در رکوع است و این برمی‌گردد به رکو در اینجا باید برگردد اما زیادی رکن نشده و نماز صحیح است و مرحوم سیّد نباید مسئله را در اینجا متعرض شده باشند، برای اینکه در مسئله‌ی جماعت، مسئله را خیلی روشن و عالی متعرض شدند. مسئله 12:

يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت، ولكن يجب الاعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .[5]

قبلاً هم مسئله زیاد گفته شده و حتی در باب جهل مقصّر چند روز قبل صحبت کردیم و همان کسانی که می‌گویند جاهل مقصّر معذور نیست، می‌گویند «الجاهل المقصّر کالعامد الاّ فی موضعین» و تمام به جای قصر در مسافرت است و یا جهر و اخفات به جای یکدیگر است. لذا این مسئله تقریباً ضرورت در فقه است که اگر مسافر نماز را کم و زیاد کرد، باید دو رکعت بخواند و چهار رکعت خواند، اعاده ندارد؛ و اما اگر این نماز را در وقت چهار رکعت خواند، مانعی ندارد. به عبارت دیگر جاهل مقصّر در اینجا معذور است و حتی روایت وجوب اعاده دارد، حمل بر استحباب شده است. مثلا اگر کسی می‌داند باید نماز را دو رکعت بخواند و بعد چهار رکعت خواند و بعد فهمید چهار رکعت خوانده، مستحب است در خارج وقت قضا کند بعضی گفتند واجب است در داخل وقت هم قضا کند و بعضی گفتند واجب است اما معلوم است که با قاعده‌ی «الجاهل المقصّر کالعامد الاّ فی موضعین» می‌گوید: «يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء»

اینها مسائلی است که اتفاق اصحاب روی آنهاست و در رساله‌ی عملیه آمده و مسئله‌گوها برای مردم مسائل را گفتند و شأن عروه اجلّ‌ از اینست که یک مسائل فوق‌العاده واضحی را در مثل عروه متعرض شود. مسئله 13:

لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .[6]

این مسئله الان خیلی واضح است. مثلاً‌ شخصی باید چهار رکعت نماز بخواند اما پنج رکعت خوانده است. معلوم است که نماز او باطل است. اما اگر کسی در رکعت پنجم به اندازه‌ی تشهد نشست. مثلا در نماز جماعت بود و به اندازه‌ی تشهد نشست و اکتفا کرد به این کاری که کرده است. در اینجا گفتند نمازش صحیح است. و اما دو روایت صحیح‌السند و ظاهرالدلاله داریم که نماز صحیح است. درحالی که سلام نگفته اما همین مقدار که نشسته، نمازش صحیح است.

صحیحه عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ- فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.[7]

اگر به مقدار تشهد نشسته باشد، نمازش درست است. هر دو روایت یکی است اما در دوجاست؛ یکی روایت 4 و یکی هم روایت 7 است که در باب 19 آمده است و هم سند و هم دلالت روایت خوب است و مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» هم برای همین مسئله را متعرض شدند. اما دو روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است. باید بگوییم اصلاً چیز واضحی از مرتکزات نمازگزاران است. حتی کسانی هم که مسئله بلد نیستند، می‌دانند که باید چهار رکعت نماز بخوانند و همچنین می‌دانند که نشستن به مقدار تشهد نمی‌تواند موجب رکعت شود؛ لذا بعضی از بزرگان گفتند دو روایت را حمل بر تقیه می‌کنیم برای اینکه این فتوا از عامه است و این دو روایت که دلالت دارد بر این نمازهای اینگونه. لذا روایت‌ها حمل بر تقیه می‌شود. علی کل حالٍ حمل بر تقیه شود، باید به دو روایت عمل نکنیم، حمل بر تقیه نشود، باید به دو روایت عمل نکنیم. برای اینکه هیچکس به مضمون این دو روایت عمل نکرده و مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» ‌در اینجا که فتوای استحبابی می‌دهند، به شأن عروه نمی‌خورد و معنا ندارد که کسی یک رکعت را نخواند و به او بگویند نمازت درست است و همین قدر که به مقدار تشهد نشسته، بگویند نمازت اشکال ندارد. لذا این مسئله‌ی 13 ما هم ولو اینکه روایت هم داریم، مرحوم سیّد هم روی آن اشکال دارد، می‌گوید این نماز بدون سلام را بخوان و مستحب بلکه واجب است نماز دیگری خوانده شود. اما این احتیاط مستحبی هست. این را هم می‌گوییم به شأن مرحوم سیّد نمی‌خورد و نماز سه رکعتی به جای چهار رکعتی به مقدار تشهد نشسته، عوام مردم هم می‌دانند که نماز باطل است. لذا مسئله‌ی 13 هم یک مسئله‌ی واضحی است حتی به اندازه‌ای که در رساله‌ها نیامده و مرحوم صاحب جواهر اشاره‌ای دارد اما اشاره می‌فهماند که مسلّم است که باید نماز را دومرتبه بخواند و نمازی که یک رکعتش با تشهد بدون سلام باشد، نماز نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo