درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: 1- شک یا یقین مأموم در صحت سجده یا تشهد 2- آیا قطع نماز عمداً اشکال دارد یا نه؟ 3- اگر مأموم در رکعات دو یا سه نماز جماعت، یادش بیاید که سجده یا تشهد را ترک کرده است 4- اگر دو مجتهد به هم اقتداء کنند و باهم اختلاف داشته باشند/ مسئله 25و26و27و29و31/ احکام نماز جماعت/ کتاب الصلوة

إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.[1]

مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» فتوا می‌دهند که به قصد قربت بخواند. وقتی به قصد قربت خواند، اگر درست خوانده، ثواب برده و اگر درست نخوانده، آنچه خوانده به جای آن باشد. این حرف مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» با قواعد فقهی نمی‌سازد. برای اینکه مثلاً در نماز فرادا «لاصلاة الاّ بفاتحة الکتاب»، باید به عنوان نماز حمد و سوره بخواند، و اما اگر حمد و سوره بخواند به عنوان ذکر، نمازش باطل است. یا حمد و سوره بخواند قربة إلی الله، بدون قصد نماز، نمازش باطل است و از اول نماز تا آخر نماز، تکبیرة الإحرام به قصد نماز و حمد و سوره به قصد نماز و رکوع و سجده به قصد نماز باشد تا سلام که به قصد نماز باشد. اما اگر قصد ذکر آمد و قصد دیگری غیر از نماز آمد، نماز نخوانده است. ولو اینکه نماز را از اول تا آخر درست بخواند. اینکه ما نماز می‌خوانیم، غفلت داریم از اینکه باید به عنوان نماز باشد اما در ذُکر ما هست؛ لذا اگر از ما بپرسند چه می‌کنی، می‌گوید نماز می‌خوانم. اگر رکوع و سجده کند و بپرسند چه می‌کنی، توجه پیدا می‌کند و می‌گوید نماز می‌خوانم و نمی‌گوید رکوع و سجده می‌کنم و یا می‌گوید حمد و سورۀ نماز و رکوع و سجدۀ نماز و تشهد نماز. لذا اینکه مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» می‌فرمایند حمد و سوره را قربة إلی الله بخواند و بعد نماز، مسئله را بپرسد یا توجه کند که از نماز بوده، خوب است وگرنه قربة إلی الله چیزی خوانده است.

به مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» می‌گوییم باید به عنوان نماز باشد و اگر به عنوان نماز نشد، مقارنات نماز اوّله التکبیر و آخره التسلیم باید به قصد نماز باشد. صلوات در تشهد با صلوات در سجده باید تفاوت داشته باشد، ولو غافل از این خصوصیات است اما اگر از او بپرسند که در سجده چه می‌کنی، می‌گوید صلوات مستحب بعد از ذکر یا به جای ذکر می‌خوانم و اگر بپرسند چه می‌کنی، می‌گوید صلوات نمازم را می‌خوانم؛ لذا ظاهراً این فرمایش مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» را نمی‌شود درست کرد، «إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك»

إذا تخيل أن الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، و إن كان بعده صحت صلاته، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الاُوليين فلا بأس، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها.[2]

تقریباً مسئله‌ی اول است. از مسئله‌ی اول، این مسئله‌ی دوم هم معلوم می‌شود و حرف ما هم در این مسئله جاریست و اگر به عنوان نماز بخواند، نماز صحیح است و اگر به عنوان نماز نخوانده باشد، عمداً اذکار نماز نیامده و نماز اشکال دارد.

إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا و خاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة،... [3]

مشهور در میان فقها گفتند قطع نماز عمداً حرام است. اما اگر ضرورتی در کار باشد، مانعی ندارد. اما متأسفانه ضرورت را بردند در چیزهای جزئی. مثلاً اینکه در می‌زنند و این می‌داند که کیست و باید در را باز کند. می‌گویند طوری نیست، نماز را بشکن و در را باز کن. این چیزهای جزئی در رساله‌ها آمده است. اما گفتند قطع نماز بدون عذر، حرام است. ما سابقاً گفتیم دلیلی بر این حرف نداریم. عدم دلیل هم مثال‌های جزئی برای قطع کلی است. خود اینها دلیل بر اینست که قطع نماز حرام نیست؛ لذا اگر در امر ضروری باشد، اشکال ندارد و اگر در امور جزئی است، یا کاری جدای از این امر دارد، شکستن نماز اشکال ندارد. حال در مانحن فیه، مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» می‌فرمایند که قطع نماز حرام است، اما اگر چیز مهمی باشد، طوری نیست. البته نمی‌فرمایند چیز مهمی بلکه می‌فرمایند نماز. مثل اینکه نماز نافله می‌خواند و امام جماعت شروع به نماز کرده و یا قدری بالاتر، این فریضه می‌خواند و امام جماعت حمد و سوره می‌خواند و می‌خواهد به رکوع برود. می‌فرمایند این نماز را عدول کند به نماز نافله و بعد از اینکه عدول کرد، نماز را رها کند و به جماعت برسد.

عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرِّوَايَةِ- الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ (لَا یتبغی أن يُتَطَوَّعُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ) مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ.[4]

لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء و هيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نية الاقتداء، وإلا فينوي الانفراد.[5]

يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالأخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي، أحدهما اجتهادا أو تـقليدا وجوب السورة و رأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالأخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعياً، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.[6]

مرحوم سیّد می‌فرمایند: «یجوز الإقتداء بالآخر»، تا اینجا خوب است. ما سابقاً گفتیم احکام اسلام باید یا از روی تقلید باشد و یا از روی اجتهاد و یا از روی احتیاط. ما احتیاط را قبول نکردیم و گفتیم باید تارک طریقین نباشد. وقتی که تارک طریقین نیست و دو مجتهد هستند، احکام این برایش حجت است. حال اگر در فروعات با هم اختلاف دارند، مربوط به این حرف‌ها نیست. مسلّم است که هرکدام باید به وظیفه‌اش عمل کند و سابقاً هم گفتیم که حتی در باب معاملات اگر با هم اختلاف داشته باشند، مانعی ندارد. با هم ازدواج کنند یا با هم معامله کنند و با هم نماز بخوانند و یکی به دیگری اقتدا کند و همه‌ی اینها احکام ظاهریه است و حکم این مربوط به حکم او نیست و حکم او مربوط به حکم این نیست و وقتی چنین باشد، مرحوم سیّد سابقاً‌ اشکال می‌کردند و ما به مرحوم سید اشکال می‌کردیم و می‌گفتیم مانعی ندارد، اما در اینجا مرحوم سیّد می‌فرمایند: «يجوز له الاقتداء بالأخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل»

و اما یک جمله دارند که سابقاً‌ نگفتند: «فيما عدا ما يتعلق بالقراءة» اما اگر یکی می‌گوید «مَلک یوم الدین» و یکی می‌گوید «مالک یوم الدین»، نمی‌توانند به هم اقتدا کنند. دلیل می‌آورند و می‌فرمایند: «لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام»؛ اما این غلط است.

مأموم می‌داند که باید «مَلک یوم الدین» بخواند اما نماز او که باطل باشد، نماز امام که باطل نیست. یا دو مجتهد که یکی می‌گوید «مَلِک» و یکی می‌گوید «مالِک»، و حتی در باب ازدواج که یکی به فارسی ازدواج کرده و دیگری قبول ندارد، نمی‌توان گفت این زن او نیست. هرکدام وظیفه دارند و وظیفه‌ی این مجتهد «ما عدّا الیه حکم الله» و وظیفه‌ی دیگری هم «ما عدّا الیه حکم الله» و این اختلاف‌ها موجب نمی‌شود که با هم اختلاف داشته باشند؛ لذا این جمله‌ی مرحوم سیّد که می‌فرماید الاّ در باب قرائت، درست نیست بلکه بالاتر از باب قرائت هم ما می‌گوییم نماز هر دو صحیح است و عبادات هر دو صحیح است و ما می‌گوییم معاملات هر دو صحیح است و این مشهور در میان فقها هم هست و حتی یک سیره در میان شیعه بوده و الان نیز هست. حال عقدی را خوانده و یکی باطل می‌داند و یکی صحیح می‌داند و بعد که فهمیدند، نباید بگویند یکی صحیح و یکی باطل است. در باب نماز هم اگر بگوییم اگر یکی گفت «مَلِک» و دیگری گفت «مالک» نمی‌توانند به هم اقتدا کنند، این خلاف سیره و خلاف فقهاست و این جمله‌ی مرحوم سیّد که فرمودند: «یجوز»، در همه جا می‌آید، چه باب معاملات و چه باب عبادات و در نماز چه مربوط به قرائت و چه مربوط به غیر قرائت.