< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

99/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: 1- مأموم بايد مقدم بر امام نباشد 2- حائلي که بعضي از اوقات حائل است 3- مأموم بعضي از اوقات در رکوع مقدم بر امام مي‌شود/ شرط 4 و مسئله 1 و 2/ شرايط نماز جماعت/ کتاب الصلوة

 

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الأئتمام، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.[1]

شرط چهارم اينست که مأموم بايد مقدم بر امام نباشد و اگر عمداً مقدم بر امام شد، نمازش باطل است و بايد مواظب باشد مساوي با امام باشد. علاوه بر اينکه امام مقدم است و مأموم مؤخّر است، مساوي هم با هم نباشند. بعد مي‌فرمايند اما مساوات اشکال ندارد. بعد هم مي‌فرمايد اينکه مي‌گويم مساوات اشکال ندارد، صدق عرفي است. از روايات استفاده کنيم که مأموم بايد مقدم بر امام نباشد، فرقي هم بين زن و مرد نيست. اما اگر مساوي يکديگر شدند، در روايات چيزي نيست و عرفاً مي‌گويد مساوات اشکال ندارد. اين مسئله مشهور در ميان اصحاب است و دربارۀ اصل مسئله کسي اشکال ندارد و اينکه حتماً امام بايد مقدم بر مأموم باشد. و اما اگر مقدم نشد و مساوي شد، دليلي نداريم اما اگر عرفي باشد، يعني مساوات باشد و مؤخرش نباشد، اصل اقتضاء مي‌کند جواز را، و به عبارت مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در اينجا صدق عرفي است. در اينکه اگر مساوي باشند، دليلي نداريم، نفياً يا اثباتاً، اما مشهور در ميان فقهاست که مساوي بودن امام و مأموم چه زن و چه مرد مانعي ندارد، گفتند بايد مقدم نباشد و اما اينکه با هم مساوي باشند، روايت ندارد و صدق عرفي مي‌گويد اشکال ندارد. مرحوم صاحب حدائق«رحمت‌الله‌عليه» خيلي جدي در اين باره مي‌گويد بايد مقدم نباشد و مساوي هم نباشد و حتماً بايد مأموم متأخّر باشد. در کلماتش تندي هم به بزرگان دارد که چرا بعضي از بزرگان گفتند تساوي مانعي ندارد. خود مرحوم صاحب حدائق«رحمت‌الله‌عليه» علاوه بر اينکه جدي مي‌گويد بايد مأموم مقدم نباشد و بايد مساوي نباشد، تمسّک کرده است به دو روايت ضعيف‌السند که دو روايت مربوط به بحث ما نيست. دو روايتي که ايشان تمسّک کردند، يکي مرسله‌ی حميري است و اينطور نقل مي‌کنند که:

 

لايجوز ان يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن شماله لأنّ الامام لا يتقدم و لا يساوي.[2]

معلول يعني اصل عبارت، عبارت رسايي است، اما نتيجه‌اي که مي‌گيرد به «لأنّ الامام لا يتقدم و لا يساوي»، به اصل مطلب نمي‌خورد. براي اينکه اصل مطلب اينست که: «لايجوز ان يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن شماله». اينها از صاحب حدائق است و نه در حميري. آنچه در حميري هست، اينست که: «الإمام لايتقدم و لا يساوي». ولي عمده اينست که اصلاً روايت مربوط به بحث‌مان نيست. روايت مربوط به قبر مطهر امام«سلام‌الله‌عليه» ‌است که بايد قبر، قبله‌ی ما باشد. اگر ما بخواهيم قبر مطهر را قبله شود به معناي اينکه قبر مطهر پشت سر ما باشد، نمي‌شود و روايت اصلاً مربوط به رؤيت قبر مطهر است و اصلاً مربوط به بحث ما نيست.

روايت بعد نيز همينطور است. روايت مي‌گويد:

 

«الصلاة فإنّها خلفه و يجعله الإمام لا يجوز ان يصلي بين يديه لأنّ الإمام لايتقدّم».[3]

اولاً اينها از خود صاحب حدائق است و عجب است که درحالي که اخباري است، اما تصرف در روايت کرده و روايت را آنطور که خودش مي‌خواسته معنا کرده و بعد هم اصلاً مربوط به اينکه در جماعت «لايتقدّم و لا يتأخّر» نداريم؛ لذا بايد بگوييم اصلاً روايت در مسئله نيست. بله، حرف‌هايي هست که سابقاً گفته شد و اينکه آيا مي‌شود انسان پشت به قبر مطهر کند يا مساوي با قبر مطهر باشد و نماز بخواند. معمولاً ادب کردند و گفتند نه، و وقتي نماز مي‌خواني، بايد دست چپ رو به قبله باشد و اينکه روبروي قبله باشد و يا اينکه پشت به قبر مطهر باشد، جايز نيست.

علي کل حالٍ صاحب حدائق با فرض اينکه اخباري است و بايد روايت نقل کند، تندي کرده است به مثل صاحب جواهر«رحمت‌الله‌عليه» و امثال صاحب جواهر و گفته است که چرا مي‌گوييد مساوي مانعي ندارد. بايد همينطور که مأموم مقدّم بر امام نيست، بايد مساوي هم نباشد، بايد مؤخر از امام باشد و تندي ايشان از عِرق ولايتش سرچشمه گرفته و تصرف در روايت کرده و علاوه بر تصرف کرده در روايت که اصلاً مورد بحث نيست. لذا اين عبارت مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» را معمولاً فقها گفتند «لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة»

مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» احتياط مستحبي کردند و معمولاً هم بزرگان احتياط مستحبي کردند به خاطر عدم الدليل. آنچه دليل داريم، اينست که مأموم بايد مقدم بر امام نباشد، اما اگر پا به پا مساوي باشد، خوب است که اينطور هم نباشد. هم مؤدب است و هم احتمال اين هست که تأخر اشکال داشته باشد. و علي کل حال برائت به ما مي‌گويد تقدم جايز نيست اما مساوات اشکال ندارد. مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.باز اين گفته‌ی مرحوم سيد با قبل تفاوت ندارد و اينست که مقدم بر امام نيست و امام مقدم بر مأموم است. يا مثلاً اگر مساوات را بگوييم، مساوات نيست و امام مقدم بر مأموم است. اما در رکوع و سجده مقدم مي‌شود. براي اينکه مثلاً قد امام کوتاه است و قد مأموم بلند است و وقتي به رکوع يا به سجده مي‌روند مأموم مقدم بر امام مي‌شود. مي‌فرمايند اين هم مانعي ندارد. دليلي براي مطلب نداريم الاّ همان صدق عرفي که مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در اينجا تکرار مي‌کنند و مي‌فرمايند اشکال ندارد. براي اينکه اگر عرفاً امام مقدم بر مأموم باشد کفايت مي‌کند ولو اينکه در رکوع و سجده، مأموم مقدم بر امام شود. لذا اين صدق عرفي اختلاف بين فقهاست. در همه‌ی مصادق عرفي همين است و دائرمدار عقيده و دائرمدار سليقه و دائرمدار روح احتياط‌گري و يا روح جرأت در فتوا باشد. لذا اختلاف پيدا مي‌شود. در اينجا هم اين اختلاف پيدا شده و بعضي گفتند اشکال دارد و بعضي گفتند اشکال ندارد. دليل نيست فقط صدق عرفي است و صدق عرفي هم بين فقها اختلاف مي‌اندازد و برمي‌گردد به قاعده و قاعده اقتضاء مي‌کند جواز را. قاعدۀ لاتُعاد اقتضاء مي‌کند جواز را و قاعدۀ رفع اقتضاء مي‌کند جواز را و از همه‌ی اينها بگذريم، عرفاً اگر در وقت اقتدا و در ايستادن امام و مأموم مساوي باشند، يا مخصوصاً امام مقدم بر مأموم باشد، اما در رفت و آمد نماز در رکوع و سجده و تشهد و ايستادن و غيره، مأموم مقدم بر امام شود، طوري نيست؛ براي اينکه عرف مي‌گويد تقدم مي‌خواهي و در اينجا تقدّم هست. بعد از اين مسائلي را مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در اينجا عنوان مي‌کنند اين مسائل دليل ندارد و همه به همين نسقي که در اصل فتوا دادند و دو سه مرتبه هم تکرار کردند، در آن مسائل هم آوردند.

 

مسئله 1:

لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.[4]

حائلي هست که بعضي اوقات حائل است. وقتي به نماز ايستاده، امام مقدم بر اينست و اما گاهي مؤخر مي‌شود به خاطر جا و مکان. مثل اينکه مثلاً‌ حائلي هست و اين حائل بعضي اوقات مانع است. آيا اين حائل بايد باشد يا نه؟!دليل نداريم الاّ صدق عرفي. لذا بعضي‌ها مي‌گويند اشکال دارد براي اينکه تقدم مطلق مي‌خواهيم و تقدم مطلق نيست. بعضي مي‌گويند صرف تقدم مي‌خواهيم و هست و دليلش مي‌گويد عرفاً، دليل ديگري هم مي‌گويد عرفا.

در اينگونه مسائل وقتي روي دليل رويم،‌ مي‌بينيم که دليلي در کار نيست و دليل همان صدق عرفي است.

 

مسئله 2:

إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.[5]

باز اين دليل دوم شبيه به همان دليل اول است و اينست که مثلاً در سجده مي‌رود و سر و گردن و امثال اينها در جايي واقع مي‌شود که مقدم بر امام مي‌شود. بعضي اوقات در رکوع مقدم بر امام مي‌شود.

مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در مسئله‌ی اول مي‌گويند صدق عرفي و در مسئله‌ی دوم مي‌گويند احتياط بل الأقوي. از مرحوم سيد مي‌پرسيد دليلتان چيست؟ باز برمي‌گردد به صدق عرفي. به مرحوم سيد مي‌گوييم اگر صدق عرفي مي‌گوييد در اول و دوم و مباحثه‌هاي بعد مناطق صدق عرفي است. صدق عرفي براي مجتهد حجت است. براي اينکه «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا الي رواة أحاديثنا فانّها حجتي عليکم و أنا حجة الله»

قول امام حجّت است و وقتي حجّت شد، خواه ناخواه عرفيات امام حجّت است. کسي مي‌گويد تقدم عرفيت دارد و کسي مي‌گويد در اينجا تقدّم نيست و تأخر عرفيت دارد. هر دو براي خودشان و براي مقلدينشان، عرف حجت است. لذا خيال نکنيد در اين چيزي که مشهور در ميان اصحاب است و اينکه صدق عرفي حجّت است، يعني فهم مجتهد براي خودش و براي مقلدينش حجت است. به عبارت ديگر صدق عرفي مي‌گويد من اينطور مي‌فهمم.

امام«سلام‌الله‌عليه» فرموده است وقتي اينطور مي‌فهمي اين فهم تو براي خودت و براي مقلدينت حجت است، «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا الي رواة أحاديثنا فانّها حجّتي عليکم و أنا حجّة الله»

امروز چيز تازه‌اي نداشتيم و عرفياتي بود که مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» زد و بندشان روي اين عرفيات بود و نمي‌شود به ايشان بگويند چرا عرفيات داري يا چرا عرفيات نداري. لذا آنچه فرمودند براي خودشان حجت است، براي اينکه ادعاي عرفيت مي‌کنند و به عبارت ديگر ادعاي فهم در روايت مي‌کنند و ادعاي فهم در روايت براي مجتهد جامع‌الشرايط حجت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo