درس خارج فقه آیت الله مظاهری
99/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: 1- کيفيت نيت 2- عمل به وجه متعارف در نماز 3- حکم فراموش کردن برخي از مستحبات 4- اگر اجير نوع اجاره را نداند/ مسئله 26و27و28و29و30/ نماز استيجاري/ کتاب الصلوة
مسئله 26:
يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.[1]
مسئله، مسئله‌ی واضحي است و شايد بيش از ده جا مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در عروه فرمودند و آن اينست که در نيت ما لفظ نمي‌خواهيم. اينکه مشهور شده در ميان عوام که در اول نمازش مي‌گويد مثلا دو رکعت نماز واجب به جماعت به جا مي‌آورم قربة الي الله، اينها عوامانه است و لازم نيست. خطور در دل هم لازم نيست. مثلاً لازم نيست وقتي مي‌خواهد نماز صبح بخواند در دل بگرداند که مي‌خواهم نماز صبح بخوانم، بلکه آنچه لازم است اينست که در دل توجه داشته باشد. توجه هم به معناي اين نيست که متوجه باشد نماز مي‌خواند، بلکه توجه به اين معنا که اگر از او بپرسند چه مي‌کني، بگويد مي‌خواهم نماز بخوانم؛ مثلاً مي‌خواهم نماز صبح بخوانم. به اين نيت مي‌گويند. به معناي اينکه به جا آوردن عمل متوجّهٌ اليه است به اين معنا که اگر از او بپرسند چه مي‌کني، بتواند جواب دهد.دربارۀ نيت همه جا بيش از اين شرط نيست. اختلافي هم در مسئله نيست. مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اگر اصلاً مسئله را متعرض نشده بودند مانعي نداشت براي اينکه امر واضحي است و به دل گذراندن يا به زبان گذراندن لازم نيست و اگر در ميان بعضي از مردم هست، عوامانه است. بنابراين مسئله‌ی 26 معلوم است؛ «يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك»
قصدش اينست که براي فلاني نماز بخواند. قصدش اينست که اين نماز صبح را براي آن آقا مي‌خواند. بنابراين مسئله واضح است و اگر نگفته بودند بسيار به جا بود درحالي که هفت هشت جا همين جمله را معنا کردند که نيت يعني چه.مسئله‌ی 27 نظير همين مسئله‌ی 26 است و آن هم يک امر واضحي است و اگر نفرموده بودند، اشکال نداشت.مسئله 27:
إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.[2]
در همه‌ی اجاره‌ها، بلکه در همه‌ی معاملات، متعارف شرط است. اين هم يک امر واضحي است و از کلمات مرحوم سيد در عروه زياد استفاده شده است. مثلاً مي‌خواهد نماز بخواند و يک سال نماز اجاره شده است. حال چه نمازي بخواند؟ اقامه را بگويد براي اينکه اذان متعارف بين مردم نيست اما اقامه متعارف است. حمد و سوره هم داشته باشد. رفتن به رکوع و بلند شدن از رکوع دارد اما اگر «سمع الله لمن حمده والله اکبر» را نگويد طوري نيست براي اينکه متعارف نيست. رفتن به سجده با آن طرز خاص و بعد نشستن بين دو سجده و بعد نشستن و ايستادن و تا آخر که بگويد السلام عليکم و رحمة الله و برکاته. اين متعارف است و اگر بخواهد کم بگذارد، اجازه مي‌خواهد. حال اگر بگويد من نماز پدرت را مي‌خوانم بدون اذان و اقامه و يا تسبيحات اربع را يک مرتبه مي‌خوانم و يا سلام را يک مرتبه مي‌گويم. اگر اينها را قيد کند، معنايش اينست که من اجير مي‌شوم در اصل واجبات و اما اجير در مستحبات نيستم. لذا اين قيد مي‌گويد و اينکه بگويد و الاّ اگر قيد نکند و با هم گفتگو نکنند، بايد نماز و امثال نماز به اندازۀ متعارف به آن اجاره عمل شود.مسئله 28:
إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح.[3]
اگر يادش رفت که بعضي از مستحبات را بياورد. مثل اينکه سلام يا تسبيحات اربع را يکي گفت. مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» مي‌فرمايد که اين مي‌تواند کسر اجرت داشته باشد. يعني موجر به اجير مي‌گويد نمازي که خواندي، بايد تسبيحات اربع آن سه تا باشد اما يکي بوده، پس من به همان اندازه پول کمتري مي‌دهم.فرمايش مرحوم سيد خيلي بعيد است. سابقاً هم مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» چندين مرتبه اين فرمايش را به زبانهاي مختلف، فرمودند و اشکال ندارد. براي اينکه بارها در بحث اجاره گفتند که مناط صحّت عمل است. اينکه بتواند نماز صحيح تحويل بدهد. اگر کسي عمداً سه تا سبحان الله را نگويد بلکه يک سبحان الله بگويد، نماز تحويل داده اما مقداري ناقص است. در اينجا مي‌تواند اجاره را کمتر کند. و اما اگر سهواً شد، قاعدۀ رفع مي‌گويد اگر سهواً شد، مانعي ندارد. بنابراين اگر کسي يادش رفت که در نماز اجاره‌اي اقامه بگويد و يا يادش رفت سه تا سلام را بگويد بلکه يک سلام گفت و يا يک تسبيحات اربعه گفت، معلوم است که نماز صحيح به جا آورده و اگر کسري هم دارد، سابقاً فرمودند کسري را به جا بياورد. مثلاً اگر يادش رفت دو سجده بخواند يک سجده خواند و بعد که به رکوع رفت يادش آمد، آنگاه قضاي اين سجده را با خود سجده بخواند. در اينجا هم بايد قضاي سجده را با خود سجده بخواند.قاعدۀ کلي اينکه سابقاً گفتيم باب اجاره مثل باب صحّت است. نماز صحيح آنست که ارکانش درست باشد. اينجا نيز همين است. نماز صحيح آنست که عمداً چيزي از آن کم نکند، در اينجا نيز همين طور است. نماز صحيح آنست که سهواً اگر از او چيزي کم کرد، اگر قابل جبران است، بعد جبران کند. پس در اين فرمايش مرحوم سيد «رحمت‌الله‌عليه» که مي‌فرمايند: «إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة»؛ ما مي‌گوييم بايد نماز صحيح تحويل دهد و اين هم نماز صحيح تحويل داده و مثل آنجاست که نماز براي خودش مي‌خواند و اگر سجده را به جا نياورد، طوري نيست؛ در اينجا نيز چنين است.
لذا اين فرمايش مرحوم سيد «فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة» درست نيست بلکه مي‌گوييم والظاهر استحقاق عمل دارد در همه‌ی موارد.
در مطالب امروز تا اينجا چيزي نداشتيم و اگر مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اين چند فرع را نفرموده بودند، مانعي نداشت؛ و اما قبلاً فرمودند و اينجا هم که فرمودند، هم تکرار مکررّات است و هم احتياج به گفتن نداشته است و واضح است.امروز يک مسئله داريم و اين مسئله از مشکلات فقه ماست؛ درحالي که محشين بر عروه به مسئله خيلي اهميت ندادند، اما مسئله فوق‌العاده مهم است.مسئله 29:
لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.[4]
تا اينجا مسئله واضح است و مسئله‌ی أقل و أکثر است و در مسئله‌ی أقل و أکثر اينست که اگر کسي چيزي از نماز را نياورد، اگر از ارکان نباشد، معلوم است که چيزي ندارد و اگر جبران دارد، جبران مي‌کند وگرنه نه. و اما اگر از مُتباينات باشد، معمولاً بايد جبران کند. در باب نماز يک دفعه يک سجده نمي‌کند و اين طوري نيست و بعد سجده را به جا مي‌آورد، يا مثلاً تسبيحات اربع را نخواند، مانعي ندارد و قضاء هم ندارد و نماز درست است. اما يک دفعه مُتباين شد؛ مثل اينکه نمي‌داند اجاره‌اي که شده است روي نماز است يا روي روزه است. به عنوان مثال مي‌داند که اجير شده، اما نمي‌داند يک سال نماز است يا يک سال روزه است. قاعده اقتضاء مي‌کند اشتغال را؛ يعني علم اجمالي در مُتباينات منجّز تکليف است؛ لذا درمانحن فيه نمي‌داند روزه بدهکار است يا نماز، بنابراين بايد هر دو را به جا بياورد به خاطر علم اجمالي. در باب حق‌الناس نيز همين است. مثلاً مي‌داند بدهکار است اما نمي‌داند صدتومان بوده يا هزار تومان. قانون أقل و أکثر مي‌گويد صد تومان بيشتر بدهکار نيستي. اما نمي‌داند آيا روزه بدهکار است يا نما در اينجا بايد هر دو را به جا بياورد. در آنجا قاعدۀ أقل و أکثر اقتضاء مي‌کند و در اينجا قاعدۀ تباين و علم اجمالي؛ لذا مسئله‌ی مرحوم سيد تا اينجا تمام است اما مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در مسئله‌ی 30 از اين جزمي که داشتند دست برمي‌دارند و احتياط مي‌کنند. مي‌فرمايند اينکه نمي‌داند آيا روزه بدهکار است يا نماز بدهکار است، بنابراين قرعه بکشد؛ و اينطور نيست که هر دو را به جا بياورد، ولي احتياط واجب مي‌کنند. مرحوم سيد در جاهاي ديگر اين قرعه را جلو مي‌آورند و جزماً روي آن فتوا مي‌دهند. يعني مرحوم سيد سه تا فتوا دارد. يکي مسئله‌ی 29 با قاعده و اينکه در ماليات مُتباينات احتياط کرد. يک فتوا هم اينکه درجاهاي ديگر مي‌فرمايند قرعه در ماليات مُتباينات کفايت مي‌کند. اما اين قضيه‌ی قرعه را حتي نسبت اجماع مي‌دهند و ادعاي اجماع مي‌کنند که در ماليات مُتباينات احتياط نيست بلکه قرعه است. دليل هم ندارند و دليلشان، قاعدۀ سهله است. مي‌گويند اگر بخواهيم بگوييم که اگر نمي‌داند روزه بدهکار است يا نماز بدهکار است، هر دو را بخواند، آنگاه در زندگي حرج پيدا مي‌شود. قاعدۀ سهله و قاعدۀ لاضرر به ما مي‌گويد «القرعة لکلّ أمرٍ مشکل». لذا مي‌گويند در ماليات مُتباينات، به جاي تمسّک به علم اجمالي و احتياط، تمسّک به قرعه کند. مثلاً اگر مي‌داند يا روزه و يا نماز بدهکار است، آنگاه هرکدام را که خواست به جا بياورد؛ يعني يا نماز را بخواند و يا روزه را به جا بياورد. مسئله، انصافاً مشکل است؛ لذا مي‌بينيم محشين بر عروه همينطور که مرحوم سيد در اينجا مشي کردند، آنجا که مرحوم سيد فتوا دادند، فتوا را قبول کردند و آنجا که احتياط واجب کردند که فتواست، باز احتياط واجب را قبول کردند و اينجا آن قضيه‌ی قرعه را هم اصلاً ذکر نکردند و محشين هم بدون اهميت دادن به مسئله از مسئله گذشتند؛ لذا مرحوم سيد در مسئله‌ی 29 فتوا دادند و در مسئله‌ی 30 احتياط کردند. محشين نيز در مسئله‌ی 29 فتوا دادند و در مسئله‌ی 30 احتياط کردند اما قضيه‌ی قرعه را در اينجا نياوردند و اگر بشود اين اجماع را درست کنيم و بگوييم در ماليات مُتباينات، قرعه هست. مثلاً اگر نمي‌داند نماز بدهکار است يا روزه؛ آنگاه قرعه مي‌کشد و اگر نماز آمد نماز بخواند و اگر روزه آمد، روزه را به جا بياورد و اما اينطور نيست که هم نماز و هم روزه را به جا بياورد و دليلشان هم اينست که اگر بخواهيم در ماليات مُتباينات قائل شويم به احتياط، آنگاه حرج لازم مي‌آيد و حرج در اسلام نيست؛ بنابراين بگوييم قرعه. معلوم است که اينها با قواعد فقهي جور درنمي‌آيد اما چيزي که انسان را گرفته اينست که در ماليات مُتباينات، ادعاي اجماع شده است. اگر کسي بتواند اين اجماع را جا بيندازد مسئله‌ی خوبيست و الاّ همينطور که مرحوم سيد در مسئله‌ی 29 فتوا دادند و در مسئله‌ی 30 احتياط واجب کردند؛ ما هم لاأقل احتياط واجب کنيم و بگوييم در ماليات مُتباينات بايد علم اجمالي برايمان کار کند.
