درس خارج فقه آیت الله مظاهری
99/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: 1- فسخ اجاره و جبران ضرر 2- بطلان اجاره و جبران ضرر 3- تعارض نماز استيجاري و نماز يوميه 4- تأخير در خواندن نماز استيجاري که وقت معين دارد/ مسئله 22و23و24و25/ نماز استيجاري/ کتاب الصلوة
مسئله 22:
إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة فيرجع المؤجر بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة.[1]
مسئله، مسئله‌ی واضحي است و بحث ندارد و فقط بحثي که هست، اينکه مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: «انفسخت الاجارة فيرجع المؤجر بالاجرة أو ببقيتها». اصل فرمايش خوب است اما چيزي باقي مي‌ماند و آن اينست که ضرري در بين واقع مي‌شود، حال اين ضرر را چه کسي جبران کند؟!
مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» ظاهراً به وضوح باقي گذاشتند و نفرمودند چه کسي جبران کند و ما اگر بخواهيم الفبايي صحبت کنيم، بايد بگوييم که اجاره منفسخ مي‌شود و ميت هم بري‌الذمّه مي‌شود؛ اما ضرري واقع شده است و اينکه موجر به مقصدش نرسيده است. بگوييم مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اين را به وضوح باقي گذاشتند و اصل مسئله درست است و در جاهايي که ضرر واقع شود، بايد جبران ضرر شود. حال از چه کسي و کجاست، مربوط به بحث ما نيست و علي کل حالٍ بايد جبران ضرر کرده شود. علي کل حالٍ اصل مسئله‌ی 22 مسئله‌ی واضحي است؛ چنانچه مسئله‌ی 23 نيز همين وضوح را دارد.مسئله 23:
إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.[2]
اجاره باطل شد، حال از هر جهتي که باشد. وقتي اجاره باطل شد، خواه ناخواه موجر نمي‌تواند اين نماز را بخواند و باز مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» چيزي را به وضوح باقي گذاشته و نفرموده و معلوم است که کسي بايد جبران اين خسارت را بکند و به عبارت ديگر هرکه ضرر زده است، بايد جبران خسارت کند اما اصل مسئله‌ی 22 و مسئله‌ی 23 از نظر قانون اشکال ندارد و از نظر استدلال اشکال ندارد و ظاهراً اگر چيزي باقي مانده به وضوح باقي گذاشته شده و آن جبران خسارت است. مسئله‌ی 23، مسئله‌ی شاذي است؛ اما مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» چندين مرتبه اين مسئله‌ی شاذ را تکرار فرمودند. مسئله شاذ است از اين جهت که واقع نمي‌شود و يک مسئله‌ی علمي است و عملي نيست. اما از اين جهت که اصل مسئله مورد گفتگوست، مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» چندين مرتبه فرمودند و من جمله در اينجا.مسئله 24:
إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله.[3]
اجير شده بود چهار رکعت نماز بعد زوال بخواند. مثلاً روز جمعه از اول زوال تا غروب بخواند. نماز را نخواند، حال يا سهواً نخواند يا عمداً نخواند و يا اضطراراً نخواند و بالاخره نماز خوانده نشد تا به چهار رکعت به آخر مانده. قاعده‌ی من أدرک مي‌گويد بايد نماز عصر را بخواني و قاعدۀ اجاره مي‌گويد بايد اجاره‌اي که داري ادا کني؛ حال آيا نماز استيجاري بخواند يا نماز يوميه را؟!مي‌فرمايند من نمي‌توانم فتوا دهم که کدام نماز را بخواند و اشکال دارم. اشکال هم در اهميت صلاة وقت است. يعني از اينکه نماز يوميه مهم‌ترين نمازهاست. پس نماز وقتش را بخواند. اما از آن طرف مي‌فرمايند: «ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله»؛ يعني حق‌الناسي در بين است و آن حق‌الناس مقدم بر حق‌الله است. مرحوم سيد از مسئله گذشتند و گفتم چندين مرتبه اين مسئله را تکرار کردند و اختلاف فتوا هم دارند. بعضي اوقات مي‌گويند نماز فريضه و يوميه را بخواند و بعضي اوقات مي‌گويند نماز اجاره‌اي را بخواند و بعضي جاها مي‌فرمايند «فيه اشکالٌ».
عمده اشکال مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» نيز همين جاست که آيا همه جا حق‌الناس مقدم بر حق‌الله هست يا نه؟ آيا حق‌الله مؤخّر از همه جاست يا نه؟مرحوم سيد نتوانستند مسئله را هضم کنند، ولي ظاهراً از جاهاي ديگر استفاده مي‌کنيم که حق‌الله مقدم بر حق‌الناس است. يعني بايد اول نماز يوميه‌اش را بخواند و بعد آن نماز را که نخوانده، جبران کند. جمع بين هر دو هم شده است. روي قانون من أدرک، نماز فريضه‌اش را خوانده و از آن طرف هم توانسته حق‌الناس که مقدم بر همه چيز است، مقدم نيندازد و بگويد در اينجاها بايد نماز فريضه را خواند. ظاهراً نماز فريضه مقدم است و بايد نماز را فريضه ا بخواند و حق‌الناسش را ادا کند. جمع بين حقوق هم مي‌شود. در وقت نماز را خوانده. يعني روي قانون «من أدرک» به اندازۀ چهار رکعت وقت داشته و نذري که کرده، درست ادا کرده است و نمي‌توانسته حق‌الناس را ادا کند، بنابراين بايد حق‌الناس را جبران کند؛ لذا ما در اينجا و جاهاي ديگر گفتيم و مرحوم سيد چندين جا مسئله را تکرار کردند که آيا حق‌الناس مقدم است يا حق‌الله. ما گفتيم در اينجا حق‌الله مقدم است، براي اينکه در جاهاي ديگر نماز مقدم بر حق‌الناس است. علي کل حالٍ مسئله‌ی شاذي است و انسان بخواهد جداً روي آن فتوا دهد، مشکل است. اما شايد بتوان گفت إذا دارالامر بين حق‌الناس و حق‌الله؛ در نماز حق‌الله مقدم بر حق‌الناس است. نماز را مي‌خواند و بعد هم حق‌مردم را که گذشته است، جبران مي‌کند. جمع بين امرين نيز هست و هر دو به جا آورده شده است. براي اينکه بالاخره حق‌الناس را جبران مي‌کند و حق‌الله هم نماز است و نماز را مي‌خواند.
مسئله 25:
إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.[4]
مثلاً يک سال نماز استيجاري را گفتند يک ماهه و الان نخواند. حال چه کند؟اين مسئله خيلي مبتلابه است؛ يعني مثلاً نماز استيجاري مي‌گيرد که يک ماهه بخواند. آنگاه يا تسامح مي‌کند يا عذر پيدا مي‌کند و نمي‌تواند نماز را بخواند. حال که نتوانست نماز را بخواند، چه مي‌شود؟ آيا بعد بدون اجازه مي‌تواند نماز را بخواند يا نه؟!در اينجا نمي‌تواند براي اينکه اجاره يک ماهه بوده و يک ماه تمام شده و الان که مي‌خواهد نماز بخواند، بدون اجازه است و اجاره صحيح نيست. به عبارت ديگر عمل به اجاره نکرده و وقتي عمل به اجاره نکرده باشد، نماز درست نيست؛ لذا بايد از صاحب پول اجازه بگيرد. تا اينجا معلوم است که بايد اجازه گرفت. حال اگر صاحب پول معلوم نيست، باز خودش نمي‌تواند اين نماز را بخواند. مسئله برمي‌گردد به مسئله‌ی حکومتي. يعني بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد و حاکم شرع به او اجازه دهد و به عبارت ديگر او را اجير کند و علي کل حالٍ خود به خود نمي‌تواند نماز را بخواند. البته اگر دسترسي به حاکم شرع نباشد، اگر معذوري براي او باشد، مسئله مشکل مي‌شود که آيا نماز را بخواند يا اينکه پولي که گرفته است، از بابت ردّمظالم بدهد. ظاهراً در اينجا هم بايد بگوييم اگر نمي‌تواند از حاکم شرع اجازه بگيرد، نوبت به ردّمظالم مي‌رسد و به جاي اجاره، ردّ مظالم بدهد و علي کل حالٍ سر از خود نمي‌شود نماز را بخواند. عبارت اينست که:إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.تا اينجا معلوم است و بايد از صاحب پول اجازه بگيرد. اجازه در اينجا هم به اين معني است که اجارۀ قبل باطل است و بايد اجارۀ جديد جلو بيايد. ما هم گفتيم «يجوز له ان يعطي في الصلاة متبرّعاً فعليه ما أخذ من الاجرة فيجب ردّها الي الصاحب أو الي الحاکم ان لم يقدر له الي الموجر»؛ اين شخص اگر بخواهد خود را بري‌ّ‌الذمّه کند، بايد از صاحب پول اجازه بگيرد و اگر نشد، از حاکم شرع اجازه بگيرد و اگر نشد، به قاعدۀ ردّمظالم عمل کند و اگر قاعدۀ ردّمظالم جلو آمد، نماز هم لازم نيست؛ اما معلوم است که خيلي عالي و احتياط مؤکّد است که از بابت ردّمظالم بدهد و به اجاره هم عمل کند. به عبارت ديگر هم نماز را بخواند و هم ردّمظالم بدهد.
امروز چهار مسئله داشتيم اما همه‌ی مسائل از مسائل شاذ و غيرمبتلابه بود و اگر مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اين فروعات را ذکر نمي کردند خيلي عالي بود. مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» عروه را نوشتند و در وقت بحراني هم نوشتند. در زمان مشروطيت و اختلاف بين ايشان و مرحوم آخوند. درحالي که همان وقت عروه مي‌نوشتند، فروعات غريب و عجيبي به ذهن مبارکشان آمده و در عروه آوردند. مرحوم آيت‌الله سيد ابوالحسن موسوي«رحمت‌الله‌عليه»، مرحوم آقاي مديسه‌اي که فقه سرشار و آساني داشت، به جاي عروه، وسيله نوشت. يعني همين بحث امروز يعني فروعات را نياورد. وسيله هم چاپ شد و انصافا خيلي کار شد. بعد حضرت امام«قدّس‌سرّه» که مجبور شد به رفتن به ترکيه و يک سال در ترکيه ماند، وسيله را تحرير کردند و تحريرالوسيله هم چاپ شد و انصافاً مرحوم آقاي مديسه‌اي«رحمت‌الله‌عليه» و حضرت امام«قدّس‌سرّه» خوب کار کردند اما حيف که بررسي نشد. حتي خود مرحوم امام«قدّس‌سرّه» وقتي به نجف آمدند و در ده پانزده سال در نجف، مکاسب گفتند. اما اين مکاسب بايد تحريرالمکاسب شود و حضرت امام که تحريرالوسيله نوشتند بايد تحريرالمکاسب هم گفته باشند اما نگفتند و بالاخره مکاسب به همان طرز غريب و عجيبي که دارد، به دست طلبه‌ها داده شد و اينها کارهاي ارزنده‌اي است و وقت و حوصله و آرامشي مي‌خواهد که انسان بتواند تحريرالفرائد و تحريرالمکاسب بنويسد. همينطور که عروه وسيله شد و بعد از وسيله هم تحريرالوسيله شد، اينگونه جلو رويم. ما الان گرفتاريم و اميدوارم اين درد جهاني رفع شود و پروردگار عالم همه را از اين درد جهاني آزاد کند و ما طلبه‌ها بتوانيم آزاديها و تحريرها و اختصارهايي در فقه شيعه که بهترين فقه‌هاست، بگذاريم، ان‌شاءالله.
