درس خارج فقه آیت الله مظاهری
99/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: 1- آيا شخص اجير بايد عارف به احکام باشد 2- آيا شخص اجير بايد عدالت داشته باشد 3- آيا شخص اجير بايد بالغ باشد/ مسئله 9 و 10 و 11/ نماز استيجاري/ کتاب الصلوة
مسئله 9:
يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.[1]
کسي که اجير مي‌شود مثلاً براي نماز بايد عارف به احکام باشد، بايد مسئله‌دان باشد و بايد در احکام دين وارد باشد يا به طور تقليد و يا به طور اجتهاد.بحث امروز سه چهار مسئله‌ی آسان است اما از نظر ملتزم شدن به آن مشکل داريم و من جمله مسئله‌ی 9. و اينکه مثلاً اجير در نماز بايد عارف به مسائل باشد، خوب است؛ اما اينکه واجب است، اگر مسئله‌دان نباشد، اگر وارد مسائل ديني نباشد، اما نماز صحيح تحويل مي‌دهد. ياد گرفته است نماز صحيح بخواند، اجير شدن او اشکال ندارد و اينکه بايد عارف به مسائل باشد، به عبارت ديگر ملاّي مجتهد يا ملاّي مقلدي باشد، اين وجوب نيست. لذا آنچه لازم است، اينست که اجير شده براي نماز و بايد نماز صحيح تحويل دهد. اجير نشده براي اينکه مسائل نماز را هم ياد بگيرد. اجير نشده براي اينکه حرف مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» باشد که: «يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح». هيچ کدام از اينها نيست، بلکه بايد بگوييم مناط در اجير اينست که عمل صحيح تحويل جامعه دهد. اجير شده يک سال نماز صحيح بخواند، تقليداً يا اجتهاداً، تحويل مي‌دهد؛ درحالي که آدم بيسوادي است اما توانسته نماز صحيح بخواند. لذا در فرمايش مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» بايد بگوييم مسئله‌ی خوبي است اما اصلاً اينطور مسئله در ميان اُجرا و در ميان مردم و در ميان کساني که نماز اجاره مي‌کنند، اين فرمايش نيست. آنچه هست، احتياج به گفتن هم نداشت، اينست که اجير مي‌خواهد نماز بخواند و بايد نماز صحيح بخواند و اما اينکه بداند مبطلات نماز و مقارنات نماز چيست، لازم نيست. آدم بيسوادي است و اينها را نمي‌داند اما نماز صحيح مي‌خواند و نماز صحيح تحويل مي‌دهد و اين کفايت مي‌کند. اصلاً اگر مرحوم سيد نفرموده بودند بسيار بجا بود و اگر مي‌خواستند بفرمايند شرط در اجير اينست که بتواند نماز صحيح تحويل دهد. اين واضح است و آنچه در جوي مي‌رود، آب است. اجير شده نماز بخواند يعني نماز صحيح بخواند.
مسئله 10:
الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلا.[2]
نتوانستند فتوا دهند و احتياط کردند، اما نتوانستند به احتياطشان عمل کنند و بالاخره عدالت در اجير است. کسي که مي‌خواهد نماز قبول کند و نماز به او دهند، بايد بدانند نماز صحيح تحويل مي‌دهد، ولو اينکه آدم فاسقي باشد و غيبت مي‌کند و حتي العياذبالله نماز و سخن چيني مي‌کند، ولي بالاخره اطمينان دارند که نمازي که به او دادند، مي‌خواند. سابقاً گفتيم و مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» گفتند و اينکه ثقه بودن کفايت مي‌کند، نظير کسي که خبر واحد نقل مي‌کند نبايد عادل باشد. البته عادل باشد خيلي خوب است. کليني يا علامه مجلسي باشد موجب افتخار ماست و اما راوي حديث ثقه است و مردم او را قبول دارند به اينکه دروغ نمي‌گويد و مورد اطمينان است و اين کفايت مي‌کند؛ عادل باشد يا نباشد. حتي اگر فاسق هم باشد، در اجاره گرفتن اشکال ندارد. بله، مگر اينکه برگردد به اينکه نمي‌دانند آيا پولي که به او مي‌دهند تا نماز بخواند، نماز را مي‌خواند يا نه! اين برمي‌گردد به خبر ثقه که سابقاً صحبت کرديم و گفتيم خبر ثقه حجت است، فعل ثقه حجت است و همين مقدار که اطمينان به گفتار و کردارش باشد، کفايت مي‌کند. لذا اين مسئله‌ی 10 در اينجا هم نفرموده بودند بهتر بود و احتياج به گفتن نداشتيم و احتياطش هم حتي موجب حرج است. از کجا پيدا مي‌شود که نماز را به کسي بدهند که عادل باشد. سابقاً گفتيم نماز را به کسي بدهند که ثقه باشد.مسئله 11:
في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.[3]
باز در اين مسئله هم بخواهيم بگوييم بايد بالغ باشد، چيز خوبيست و در ميان مردم هست و به عنوان مثال به بچه‌ی هفت هشت ساله نماز استيجاري بدهند. اما مثال را عوض کنيم و بگوييم به يک طلبه‌ی سيزده چهارده ساله عبادت دهيم. يا مثلاً اگر بگوييم به يک طلبه‌ی فاضل خارج خوان نمي‌شود نماز استيجاري داد براي اينکه بالغ نيست.سابقاً اشاره کرديم و مرحوم سيد هم قبول داشتند که عبادات غيربالغ شرعيت دارد. بعضي از بزرگان گفتند ولو اينکه ملاّ هم باشد اما تقريباً چهارده يا نزديک پانزده سال باشد، عباداتش شرعيت ندارد بلکه کار خوبيست که انجام مي‌دهد و اما عبادات او شرعيت ندارد. گفتيم اين قول هم خلاف مشهور است و هم خلاف متشرعه است و سيره هم قبول ندارد و عبادات غير بالغ ولو يک پسر هفت ساله باشد، شرعيت دارد. سابقاً گفتيم و عبارتش را هم خوانديم که اميرالمؤمنين«سلام‌الله‌عليه» فرمودند بچه‌ها را از هفت سال به نماز وادار کنيد و حتي با آنها تندي کنيد و نهي از منکر و امر به معروف کنيد و اينها را نمازخوان کنيد. لذا اينکه ما بگوييم عبادات او شرعيت ندارد، درست نيست و مسلّم عباداتش شرعيت دارد و اما اينکه شرط در اجاره، بلوغ است، دليل ندارد. يشترط در اجاره اينست که نماز صحيح تحويل دهد و چه بسيار طلبه‌ی ملاّي ده دوازده ساله هست که به خوبي مي‌تواند نماز اجاره‌اي قبول کند و نماز را بخواند و ما بدانيم نماز را خوانده و ما بدانيم نماز صحيح خوانده، مسلّم کفايت مي‌کند و دليلي بر اين نداريم که بايد بالغ باشد. بعضي‌ها ادعا کردند به انصراف و اين هم وجهي ندارد. اين انصراف‌ها که در کتاب‌ها آمده، نود درصدش حجت نيست بلکه قول مشهور در ميان مردم و در ميان فقها شده و اسم آن را تبادر مي‌گذارند. نظير اجماعات مرحوم شيخ طوسي در خلاف که نود درصد يا بيشتر اجماعات خلاف، اجماع مُصطلح نيست بلکه به قول آقاي بروجردي«رحمت‌الله‌عليه» يک نصّ عالي پيش شيخ طوسي بوده و به جاي اينکه بگويد «و عليه الرواية»، گفته «و عليه الإجماع».
اصطلاحي در خلاف است و اين اصطلاح در خلاف حجت نيست و حتي فرمايش آقاي بروجردي هم که فرمودند «عليه الرواية»، توجيهي است. چون آقاي بروجردي«رحمت‌الله‌عليه» علاقه‌ی خاصي به شيخ طوسي داشتند، تا مي‌توانستند در درس، شيخ طوسي«رحمت‌الله‌عليه» را رد نمي‌کردند. معلوم است که شيخ طوسي يعني شيخ الطائفه. کسي که دو کتاب از کتب اربعه از اوست، کسي که فقه را به ما ياد داده است، کسي که يک عمر در فقه اهل‌بيت«سلام‌الله‌عليهم» کار کرده است، کسي که جداً وارد روايات اهل‌بيت است، بنابراين حق آقاي بروجردي اينست که توجيه کنند و بگويند مراد از اجماع ايشان يعني روايت، و الاّ ما نمي‌دانيم يعني چه که مرحوم شيخ طوسي به خصوص در خلاف، در نود درصد مسائل را مي‌فرمايد اجماع الفرقه و مي‌فرمايد «عليه الاجماع»؛ درحالي که نود درصد آن روايات، روايت صحيح‌السند هم ندارد و يا لاأقل به معناي روايت ثقه. لذا نمي‌دانيم «عليه الاجماع» يعني چه؛ بنابراين فرمايش مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» که مي‌فرمايند استيجار غير بالغ نباشد طوري نيست اما اگر باشد، بهتر است. اما آنچه بايد بگوييم، اينست که اجارۀ کسي باشد که مسئله‌دان است و مي‌تواند خوب نماز صحيح تحويل دهد. اين شرط است و بايد باشد، اما اينکه بالغ باشد يا نابالغ، دلالت بر مطلب ندارد. لذا اين مسئله‌ی سوم گرچه بالاتر از مسئله‌ی اول و دوم است براي اينکه در مسئله‌ی سوم خيليها گفتند بايد بالغ باشد، اما علي کل حالٍ مسئله‌ی اول و دوم و سوم امروز ما، سه مسئله‌ی واضح است و ملتزم شدن به آن لازم نيست، بنابراين لازم نيست عارف باشد يا عادل باشد يا بالغ باشد و بايد اجير شود در نماز صحيح. لازم نيست يقين داشته باشيم که نماز صحيح به جا آورد، اما اطمينان باشد که اين آقا يا خانم، نماز صحيح تحويل داده است. چنانچه گفتم طلبه که اجير مي‌شود براي نماز، ولو اينکه بالغ هم نباشد، ما مي‌دانيم اين مسئله‌دان است و مي‌دانيم نماز صحيح مي‌خواند و همچنين مي‌دانيم نمازش اگر بهتر از عوام نباشد، کمتر نيست، بلکه معمولاً نمازش عاليتر است و هيچ کدام از اين شرايط لازم نيست و آنچه لازم است و مناط در مسئله است و مسئله‌ی امروز است، اينست که در اجير شرط است که موثق باشد در عمل. اطمينان داشته باشيم پولي که مي‌گيرد، صحيح نماز مي‌خواند و اين کفايت مي‌کند، ولو موثق نباشد، ولو اينکه به تکليف نرسيده باشد، ولو اينکه کسي بشد که العياذبالله گناه حق‌اللّهي هم مي‌کند. اما خبر موثق داريم و مي‌دانيم نماز را به جا مي‌آورد. بنابراين مي‌تواند پول بگيرد و نماز بخواند و مي‌شود نماز استيجاري و امثال نماز استيجاري را به او داد.
