< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

99/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: 1- وصيت براي انجام واجباتي که به ذمّه‌ی شخص است 2- اگر ورثه ندانند حقّ‌النّاس و حقّ‌الله به ذمّه‌ی ميت است/ مسئله 3 و 4/ نماز استيجاري‌/ کتاب الصلوة

 

مسئله 3:

يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.[1]

مسئله، مسئله‌ی اختلافي است و بعضي مثل صاحب جواهر«رحمت‌الله‌عليه» روي مسئله خيلي پافشاري دارند و اينکه اگر واجبي به ذمّه‌ی ميت باشد، از واجبات ماليه مثل خمس و زکات يا از واجبات بدنيه، مثل نماز و روزه؛ بايد براي اينها وصيت کند که از اصل مال برداشته شود. و اگر وصيت نکرد، از اصل ترکه برداشته مي‌شود. مثل اينکه خمس بدهکار است بايد وصيت کرده باشد به اينکه از اصل مالش بدهند اما عمداً يا سهواً وصيت نکرده، آنگاه ورثه باشد، از اصل مال بردارد. به عبارت ديگر اول خمس آن را بدهد و بعد مال را تقسيم کند. در واجبات ماليه مسئله را مسلّم گرفتند؛ اما در واجبات بدنيه به اين تسلّم نيست اما مشهور در ميان اينهاست که ميت هرچه بدهکار است، چه واجبات ماليه باشد مثل خمس و چه واجبات بدنيه باشد مثل نما اگر ترکه دارد، بايد از اصل مالش بردارند و بعد اگر چيزي باقي ماند قسمت کنند وگرنه نه.اختلافي هست در واجبات بدنيه مثل نماز و روزه. مرحوم صاحب جواهر«رحمت‌الله‌عليه» مي‌فرمايند فرقي بين بدنيه و ماليه نيست و واجباتي که به ذمّه‌ی ميت است بايد از اصل ترکه برداشته شود؛ چه خمس و زکات باشد و چه نماز و روزه باشد. روايتي هم نقل کردند و صاحب جواهر روايت را نقل مي‌کنند که: «دين الله أحق أن يقضي». اگر بدهکار به خدا باشد، احقّ از اينست که مالش را قسمت کنند. اول بايد ترکه را صرف واجبات ماليه يا بدنيه کنند و بعد اگر چيزي باقي ماند، ورثه بردارند.

مرحوم صاحب جواهر«رحمت‌الله‌عليه» روايت را مي‌گويند و مي‌فرمايند مثل اين روايت بيش از ده روايت هست. مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» نيز در عروه فرمايش صاحب جواهر را مي‌فرمايند اما نه به اين تندي. همين که صاحب جواهر مي‌فرمايد: «دِين الله أحقّ أن يقضي»، در عروه نيز آمده «دِين الله أحقّ أن يقضي» و از اقوال اينست که همه‌ی واجبات، چه واجبات ماليه و چه واجبات بدنيه، بايد از اصل مال برداشته شود. اما گفتن اين مسئله با نبود روايات و نبود اقوال خيلي مشکل است. معناي «دِين الله أحقّ أن يقضي» اين نيست که هرچه از خدا به ذمّه‌اش هست چه مالي و چه بدني بايد داده شود و بعد مال قسمت شود. بلکه معنايش اينست که همينطور که بايد به حقّ‌ الناس اعتنا کرد بايد به حقّ‌الله نيز اعتنا کرد؛ مخصوصاً که مشهور در ميان اصحاب است که بيش از ثلث مالش را نمي‌تواند وصيت کند. اگر بدهکار باشد،‌ مي‌تواند به اندازۀ ثلث وصيت کند و بر ورثه واجب است به آن وصيت عمل کنند.

عبارتي هست که: «و أما زائداً علي الثلث فلادليل علي العمل للوصي إلاّ بإذن الورثة لدلالة الروايات علي أنه الوصية بمقدار الثلث».

لذا آنچه يقيني است، اينست که اگر بدهکار به ديگران است و مي‌خواهد وصيت کند، اگر مي‌دانند که به مردم بدهکار است، معلوم است و اما اگر نمي‌دانند که به مردم بدهکار هست يا نه و چيزهايي زائد بر ثلث گفته و يا اينکه زائد بر ثلث وصيت کرده است. زائد بر ثلث را نمي‌تواند وصيت کند و اينکه گفتند زائد بر ثلث را در حق‌ّالناس مي‌تواند، دليل ندارد. لذا در حق‌الناس به اندازۀ ثلث و در حق‌الله به اندازۀ ثلث باشد و مابقي را اگر ورثه بخواهند، به گفته‌ی او عمل مي‌کنند. و اما اگر نخواهند، واجب نيست.

بله، مگر اينکه يقين داشته باشند مال مردم در ملک اوست. اين حساب وصيت به ثلث ندارد بلکه مال مردم را خورده و حيف و ميل کرده و ورثه مي‌داند؛ در اينجا بايد اول بدهکاري او را بدهند. و اما اگر نماز بدهکار است و مي‌دانند يک عمر نماز نخوانده است. آيا بايد اين نمازها را بخوانند يا نه؟! دليل نداريم و سيره هم نداريم و قضيه‌ی «دِين الله أحقّ أن يقضي» اينجاها را حتماً نمي‌گيرد و بايد بگوييم حتي اگر وصيت به ثلث هم کرده باشد، در واجبات مالي مثل خمس و زکات است.

مسئله، مسئله‌ی مفصلي است، مثل اينکه کسي خمس و زکات را به عين بداند. آن برمي‌گردد به اينکه مال ديگران به ذمّه‌اش هست. آنجا که بداند مال ديگران در ملک اوست، هرچه باشد؛ و اما اگر نمي‌داند، وصيت اين آقا زائد بر ثلث نمي‌شود و اگر بخواهند به وصيتش عمل کنند، خيلي خوب است و علي کل حالٍ اختلاف است مثل مرحوم صاحب جواهر پافشاري دارد و مثل مرحوم سيد پافشاري دارد و خيلي از محشين بر عروه پافشاري دارند که واجبات بدني و واجبات مالي بايد از اصل ترکه برداشته شود. خواه وصيت کرده باشد يا نه، خواه بگويد يا نه؛ اينها اگر بدانند و اين بگويد و يقيني شود، بايد از همه‌ی مال برداشته شود مگر اينکه چيزي بماند. اما ما قبول نداريم و بسياري از محققين قبول ندارند و مي‌فرمايند «دِين الله أحقّ أن يقضي» تأکيد است و معناش اينست که همينطور که بايد به دين الناس اهميت دهيم، به دين الله هم بايد اهميت دهيم. اما اينکه شصت سال نماز از مالش بخوانند، مشکل است و نمي‌شود گفت. تا اين اندازه مي‌توان گفت که اگر وصيت کرده باشد و زائد بر ثلث هم نباشد، ممضاست؛ چه حق الله باشد و چه حق الناس و چه امور مالي باشد و چه امور بدني. و اما اگر وصيت کرده باشد، به اندازۀ ثلث بايد به وصيت او عمل کرد و اما بيش از ثلث نه. مثلاً مي‌دانيم ده سال نماز بدهکار است و مي‌بينيم ترکه او مثلاً پنج سال نماز است. به اندازۀ ثلث از ترکه، براي نماز مي‌دهند و مابقي را قسمت مي‌کنند.

مسئله‌ی 4 که تقريباً همين مسئله است و مثل بحث گذشته که مسئله‌ی اول و دوم اتحادي با هم داشتند، در اينجا هم مسئله‌ی سوم با مسئله‌ی چهارم، اتحادي با هم دارند.

 

مسئله 4:

إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة.[2]

ما گفتيم: اذا علم انّ عليه الشيئاً من الواجبات المذکورة وجب اخراجها من ترکته أما من ثلثه.

بايد از ثلث مال باشد، وصيت کرده باشد يا وصيت نکرده باشد. تا اينجا تکرار مسئله‌ی سوم است و فقط در اين مسئله مي‌فرمايد: والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة.نمي‌دانند آيا چيزي به مردم بدهکار است يا نه! آيا چيزي به خدا بدهکار است يا نه! مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اول مي‌فرمايند بايد علم داشته باشند. يعني ورثه بدانند اين ميت چيزي از حق‌الله يا حق‌الناس به ذمّه‌اش هست تا اينکه به وظيفه عمل کنند. اما بعد يک جمله دارند و مي‌فرمايند اما اگر بگويد، به طور کلي مي‌فرمايند گفته‌ی او والظاهر حجت است. يعني مثلاً کسي دم مرگ است و مي‌گويد نماز و روزۀ مرا قضا کنيد. حال نمي‌دانيم نماز و روزه به ذمّه‌اش هست يا نه و يا مي‌گويد نماز و روزۀ من درست نبوده و قضاء کنيد. آيا خبر او حجت است يا نه؟مرحوم سيد مي‌فرمايد والظاهر اينکه خبر او حجت است.انسان در خيلي جاها مي‌ماند. مثل اينکه پسر لاابالي دارد يا ورثه‌ی او لاابالي هستند و نزاع بين اين آقاي دم مرگ با ورثه زياد است. حال براي اينکه ورثه مالش را نبرند، مي‌گويد ده سال نماز و ده سال روزه و ده ميليون خمس يا ده ميليون زکات و مابقي را ردّ مظالم بدهيد. آيا اين قول حجت است، درحالي که احتمال مي‌دهيم لجاجت باشد يا نه؟!

معلوم است که اين قول حجت نيست و صرف خبر، حجّت نيست و بايد خبر ثقه باشد، بلکه جمله‌ی اول مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» إذا علم باشد، لاأقل اگر علمَ نيست، اطمينان باشد تا بعد برويم سراغ اينکه بگوييم وصيت او چه مقدار حجت است؛ آيا هرچه بگويد حجت است که مرحوم سيد و صاحب جواهر گفتند يا اينکه ثلث حجت است و بيش از ثلث حجت نيست و «دِين الله أحقّ أن يقضي» مربوط به اين حرف‌ها نيست و خلاصه‌ی مسئله‌ی سوم و چهارم اينست که ميت بايد وصيت کند، اگر بدهکار مالي با بدهکار بدني است. و اگر وصيت کرد، ما گفتيم وصيت او به اندازۀ ثلث حجت است، اما صاحب جواهر و مرحوم سيد گفتند نه، مطلقا حجت است و ما اين را قبول نکرديم. تقريباً همين مسئله الان که زائد بر ثلث مي‌گويد بايد به گفته‌ی او عالم باشيم. اين هم نمي‌شود براي اينکه بنا شد علم در فقه حجت نباشد بلکه بايد اطمينان داشته باشيم. در اينجا اگر خيلي بالا برويم، بايد خبر ثقه باشد و اما صرف گفتن کسي در دم مرگ، حتي چيزهايي که به اندازۀ ثلث است، نمي‌توان گفت حجت است. اخبار اين حجت نيست، مخصوصاً‌ اخبار دم مرگش و مخصوصاً آنجا که احتمال غير واقع دهيم. آنگاه مي‌گوييم اصلاً حجّت نيست.

لذا جمله‌ی مرحوم سيد که مي‌فرمايند: «إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به»

ما گفتيم اينطور نيست و گفتيم ولو وصيت کرده باشد از بيش از ثلث نمي‌شود. والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة.

گفتيم اين هم نيست بلکه بايد يقين باشد و اما «إخباره بکونها عليه يکفي في وجوب الإخراج من الترکة» نيست، مخصوصاً‌ آنجاها که احتمال اين باشد که بخواهد مالش را در دم مرگ هدر دهد. و علي کل حالٍ قول کسي که دم مرگ است، با قول کسي که صحيح و سالم است، تفاوتي ندارد. خبر ثقه حجت است. به عبارت مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اخبار علمي حجّت است و اما اگر اخبار علمي نباشد، اصلاً حجت نيست و اگر نمي‌دانيم آيا چيزي به ذمّه‌اش هست يا چيزي به ذمّه‌اش نيست، اصل اقتضاء مي‌کند عدم وجوب را و ورثه مي‌توانند همه‌ی مال را قسمت کنند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo