< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

99/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: 1- حکم عبادات شخص سنّي که شيعه بشود 2- وجوب قضاء نماز بر شارب خمر/ مسئله 5 و 6/ نماز قضاء‌/ کتاب الصلاة

 

مسئله 5:

يجب علي المخالف قضاء ما فات منه أو أتي به علي وجه ‌ ‌يخالف مذهبه، بل و إن کان علي وفق مذهبنا أيضاً علي الأحوط، و أمّا إذا أتي به‌ ‌علي وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا کان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء‌ ‌حينئذٍ، ولو ترکه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر ‌فالأحوط القضاء و إن أتي به بعد العود إلي الخلاف علي وفق مذهبه.‌[1]

کسي که سنّي است، اگر نماز صحيح بخواند اما بر وفق مذهب خودش بخواند و بعد پروردگار عالم لطف کند و اين شخص مسلمان شود؛ فرمودند عباداتي که انجام داده است، قضاء ندارد. اما اگر بر وفق مذهب خودش نباشد، فرمودند قضا دارد. مثلاً سنّي است اما با شيعه نماز جماعت مي‌خواند و ياد گرفته نمازهايش را طبق مذهب شيعه مي‌خواند، پروردگار عالم لطف کرده است و اين شخص شيعه شده است. در اين صورت نمازهايي که خوانده بايد قضاء کند. اگر نمازهايش باطل بوده روي مذهب خودش يا روي مذهب شيعه، قضاء ندارد و اگر بر وفق مذهب خودش نماز خوانده و احکامش را به جا آورده، فرمودند قضاء ندارد اما مشهور در ميان اصحاب فرمودند راجع به حق‌الناس که در روايات آمده زکات؛ يعني اگر زکات مالش را نداده و يا به غير شيعه داده، بايد اين را جبران کند. اين قول مشهوري در ميان اصحاب شده است و اينکه فرق بين کافر و مخالف اينست که در کافر قاعدۀ جبّ «الإسلام يجبُّ ما قبله»[2] مي‌گويد چيزي بر ذمه‌ی تو نيست، چه حق‌الله و چه حق‌الناس. و اما راجع به مخالف، قاعدۀ جبّ هست، اما راجع به حق‌الله است؛ و اما راجع به زکات، گفتند زکاتش را بايد بدهد. در روايات آمده براي اينکه زکات مربوط به ولايت و مربوط به شيعه است و اين هم حق شيعه را خورده است و بايد جبران کند.

 

صحيحه‌ی عجلي عن ‌أبي عبدالله عليه‌السلام قال: كل عمل عمله و هو في حال نصبه وضلالته، ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة، والحج والصيام فليس عليه قضاء.[3]

اما همينطور که مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» فرمودند اگر حق‌الله را بر طبق عقيده‌ی خودش انجام داده باشد و نه اينکه نماز باطل خوانده باشد. حتي مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» مي‌فرمايند ولو اينکه طبق مذهب ما هم خوانده باشد، قضاء دارد؛ و اما اگر طبق مذهب خودش صحيح خوانده باشد، قضاء ندارد، اما در زکاتش قضاء دارد. اگر يادتان باشد ما قبلاً جمله‌اي داشتيم که راجع به حق‌الناس همه بايد جبران کنند. قاعدۀ جبّ حق‌الناس را نمي‌گيرد. «الإسلام يجبُّ‌ ما قبله» منحصر به حق‌الله است و اما راجع به حق‌الناس بايد جبران شود. آقايان فرموده بودند نه، قاعدۀ جبّ هم حق‌الله را مي‌گيرد و هم حق‌الناس را مي‌گيرد. اما در باب مخالف فرموده بودند حق‌الناس را نمي‌گيرد بلکه حق‌الله را مي‌گيرد. اگر کسي همان بحث را سيال کند و بگويد ما از روايات استفاده مي‌کنيم که اگر کسي مسلمان شد يا مستبصر يعني شيعه شد؛ اين راجع به حق‌الله، مطلقا قاعدۀ جبّ‌ دارد. راجع به حق‌الناسش مطلقا بايد جبران کند و بگوييم روايت عجلي که اسم زکات را آورده، از باب مثال است و خصوصيت ندارد، به اين معنا که مثلاً‌ يک سنّي مال مردم خور، شيعه شده و قاعدۀ جبّ بگويد چيزي بر تو واجب نيست. اينطور نيست بلکه مي‌گوييم يک سنّي اگر شيعه شد، در حق‌الله قاعدۀ جبّ دارد اما در حق‌الناس قاعدۀ پرداخت ديون دارد. دربارۀ کافر نيز همين را بگوييم که فرق است بين حق‌الله و حق‌النا در حق‌الله قاعدۀ جبّ هست و بخشش در همه‌ی حق‌الله هست؛‌ نماز باشد يا حج باشد و مابقي واجبات باشد. و اما راجع به حق‌الناس، بايد جبران کند، زکات باشد يا خوردن مال مردم باشد يا حيف و ميل حق ديگران باشد. مرحوم سيد نمي‌فرمايند و اگر ما اين روايت عجلي را از باب مثال بگوييم و با حرف گذشته که دربارۀ حق‌الناس راجع به کافر زديم، بگوييم همه‌ی اينها يک چيز مي‌گويد و اينکه حق‌الناس مشکل است، گرچه اگر يهودي است و مسلمان شود،‌ راجع به حق‌الله قاعدۀ جبّ هست و اما راجع به مال مردم قاعدۀ جبّ ندارد. و اگر راجع به حق‌الله باشد، مطلقا، چه کافر و چه مخالف، قاعدۀ جبّ دارد اما مطلقا چه مسلمان و چه کافر و چه مخالف، اگر مسلمان و شيعه شد و بدهکار به مردم است، بايد بدهکاري خود را رد کند و روايت عجلي که اسم زکات آورده،‌ از باب مثال است و خصوصيت ندارد. بحثي که قبلاً درباره‌اش صحبت کردم با بحثي که الان عرض مي‌کنم يک مطلب را به ما مي‌گويد و آن اينست که ما قاعدۀ جبّ داريم و فرقي هم نيست بين کافر و حتي مرتدّ و مخالف. اين قاعدۀ جبّ دربارۀ همه‌ی اينها هست و اما راجع به حق‌الناس، قاعدۀ جبّ نداريم و اگر کسي يهودي بود و مسلمان شد يا سنّي بود و مستبصر شد و بدهکار به ديگران است، بايد بدهکاري خود را بدهد و زکات خصوصيت ندارد و اهل ولايت، يعني شيعه. يعني سنّي مال شيعه را خورده و قاعدۀ جبّ ندارد و بايد جبران کند. اين گفته نشده اما عرض من عرض خوبي است و دربارۀ آن فکر کنيد شايد شما عزيزان هم حرف مرا تصديق بفرماييد.

 

مسئله 6:

يجب القضاء علي شارب المسکر؛ سواء کان مع العلم أو الجهل،‌ ‌و مع الاختيار علي وجه العصيان أو للضرورة أو الإکراه.‌[4]

شارب خمر بايد قضاي نمازهايش را بخواند و فرقي هم نمي‌کند که شرب خمرش اکراهي باشد يا اختياري و جهلي باشد يا علمي. گفتند نظير خواب از اول شب تا به صبح است. چطور در آنجا نماز مغرب و عشايش را بايد قضاء کند، اين شخص هم که مست بوده، بايد قضاء کند. گفتند نظير نسيان و جهل و غفلت است و تکليف براي او منجّز است و تکليف را نياورده، بنابراين بايد قضاء کند. اگر مطالعه کرده باشيد، همه‌ی محشين بر عروه، فرمايش مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» ‌را امضاء کردند. اين شارب الخمر اقسامي پيدا مي‌کند. شخصي از اول شب تا صبح مست است. اين شخص شارب‌الخمر است و بايد نمازهايش را قضاء کند و شارب‌الخمر خصوصيت ندارد و مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در اينجا خصوصيت براي او قائل است، بنابراين فرض نمي‌داند. سابقاً‌ گفتم اگر کسي نسياناً نمازش را يک شبانه روز نخواند يا اضطراراً يک شبانه روز نمازش را نخواند، بايد قضا کند. بنابراين مي‌گوييم هر معذوري که نماز نخواند بايد نمازش را قضاء کند و شارب‌الخمر خصوصيت ندارد و نمي‌دانيم مراد مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» از خصوصيت دادن در اينجا چيست؛ براي اينکه اگر کسي مست باشد و نتواند نماز بخواند، بايد نمازش را قضاء کند و درحالي که مي‌خواهد نماز بخواند بايد متوجه و متنّه باشد. و اما اگر کسي نصف شب را شارب‌الخمر است و بعد وضو مي‌گيرد و حال خوبي دارد و با توجه نماز مي‌خواند. اين قبلاً شارب‌الخمر بوده و الان شارب‌الخمر نيست. آنجا که شارب‌الخمر مستوعب باشد و در نمازش متوجه نباشد، معلوم است که بايد نمازش را قضاء‌ کند و اما اگر کسي مدمن الخمر است و مست نمي‌شود. شرب خمر کرده و بعد وضو گرفته و نماز را با توجه خوانده درحالي که شارب الخمر هم بوده است. اين وجهي ندارد که بگوييم نمازش صحيح نيست. گناه کرده است اما نماز را با توجه و با طهارت خوانده و بالاخره از اول نماز تا آخر نماز چه مقدمات و چه ذي‌المقدمات را مراعات کرده است، ولو شارب‌الخمر هم بوده است. حتي مثلاً‌ آن حالت مستي را دارد اما مانع از حرف‌ها و کارهايش نمي‌شود. درحالي که مست است و از مقام قرب الهي دور است، و گناه بزرگ کرده است، اما قدرت دارد که وضو بگيرد و قدرت دارد نماز با توجه بخواند، بايد بگوييم اين نماز صحيح است. اما همه‌ی محشين نفرمودند درحالي که همه‌ی محشين مستي را از مبطلات نماز نشمردند. البته مُغمي عليه را شمردند و درباره‌اش صحبت کرديم و غير متوجه را هم فرمودند اما متوجه اما مست، آن حالت شيطاني در او هست اما به خوبي مي‌تواند هم وضو بگيرد يا غسل کند و هم مي‌تواند نماز بخواند و اگر ما بگوييم نمازش باطل است، وجهي ندارد.

بحث امروز ما هم مسئله‌ی اول و هم مسئله‌ی دوم از مسائل مشکل بود که فکر مي‌خواهد، بنابراين درباره‌اش فکر کنيد، مخصوصاً در اين مسئله‌ی «يجب القضاء علي شارب المسکر؛ سواء کان مع العلم أو الجهل،‌ ‌و مع الاختيار علي وجه العصيان أو للضرورة أو الإکراه»؛ اگر کسي شارب خمر شد و شارب‌الخمر بر او صدق کرد، نمازش باطل است و اگر نماز بخواند، نمازش صحيح نيست و شرب خمرش هم تفاوتي نمي‌کند که عمدي باشد يا سهوي باشد يا اضطراري باشد.

تقاضا دارم در اين مسئله‌ی دوم نيز فکري کنيد و اميدوارم از شما استفاده کنم، ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo