درس خارج فقه آیت الله مظاهری
99/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قنوت نماز آيات/ نماز آيات/ کتاب الصلاة
مسأله امروز درباره قنوت نماز آيات است. مي‌فرمايند مستحب است براي هر دو رکعت يک قنوت خوانده شود. رکعت دوم قبل از رکوع، رکعت چهارم قبل از رکوع، رکعت ششم قبل از رکوع، رکعت هشتم قبل از رکوع، و بالاخره رکوع رکعت دهم قبل از رکوع، قنوت پنجم، اين مستحب است.مي‌فرمايند مي‌شود يک قنوت هم در آخر بخوانند. و مي‌فرمايند مي‌شود يک قنوت در رکعت پنجم ، يک قنوت در رکعت دهم بخوانند. راجع به اينکه در هر دو رکعت قبل از رکوع يک قنوت، قاعده اقتضا مي‌کند اشکال ندارد، صحيحه رهط هم که ديروز خوانديم دلالت بر مطلب دارد. اما اينکه در آخر يک قنوت بخواند ، آن هم وجه پيدا مي‌کند اينکه جزء آن پنج قنوت است. لذا چهار قنوت نمي‌خواند ولي آن قنوت آخر را مي‌خواند و بجا خوانده است و روايات هم دلالت دارد بر اينکه در رکعت آخر يک قنوت خوانده شود. در اين باره هم هست.و اما فرمايش ايشان که ميفرمايد مي‌شود يک قنوت قبل از رکوع پنجم، يک قنوت قبل از رکعت دهم بخواند، اين وجهي براي آن نيست. اما از صاحب وسائل يک روايت نقل کرده اند که صاحب من لايحضرالفقيه گفته است روايت داريم که مي‌تواند يک قنوت بخواند قبل از رکعت پنجم و يک قنوت بخواند در آخر. اما اصحاب عمل به اين روايت نکرده اند براي اينکه در کتب روايي نيامده است. و صاحب فقيه نقل روايت مي‌کند. ميفرمايد في خبر، اين که يک قنوت قبل از رکوع پنجم خوانده شود و يک قنوت در آخر. روايت در کتب روايي نيامده اما صاحب من لايحضرالفقيه هم مرد بزرگي است و نقل روايت، آن هم در مستحبات، سزاوار نيست آن را اهميت ندهيم .لااقل تسامح در ادله سنن، يعني قنوت مستحب است، اين روايت والا نتوانيم سند خوبي هم برايش درست کنيم اما قانون تسامح در ادله سنن مي‌گويد اگر روايتي نقل شده باشد در مستحبات و ما عمل به آن روايت بکنيم بجا بوده است.لذا قانون تسامح در ادله سنن بگوييم که حرف مرحوم صاحب سرائر بجا است، حرف مرحوم سيد هم که متابعت از صاحب سرائر کرده است هم بجا است.
اما توجه به اين مطلب داشته باشيم که قول شاذ، کسي از قدما، متأخرين و بزرگان مثل شيخ طوسي ها، و امثال اينها نفرموده‌اند.
ولي علي کل حال، همينطور که مرحوم سيد فرموده اند:يستحب في کل قيام ، في کل قيام ثان بعد القراء قبل الرکوع قنوتٌ، فيکون في مجموع الرکعتين خمس قنوتات، و يجوز اجتزاء بقنوتين احدهما قبل الرکوع الخامس و الثاني قبل العاشر. و يجوز الاختصار علي الاخير منهما.[1]
مرحوم سيد درست فتوا مي‌‌دهد قول اول، قول مشهور، قول بجا و قول سوم، قول مشهور و بجا، براي اينکه آن قنوت آخر از جمله قنوت‌هاي پنجگانه است. اما اينکه قبل از رکوع پنجم ديگر قول نيست اما سيد ميفرمايد يجوز اجتزاء بقنوتين، قبل الرکوع الخامس و قبل العاشر.
عن ابي عبدالله عليه السلام:و القنوت في الرکعة الثانية قبل الرکوع، اذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعه مثل ذلک، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة.[2]
دلالت روايت عالي است. اگر روايت هم نبود قاعده عالي است. اختصار به آخر هم قاعده عالي است. براي خاطر اينکه آن قنوت آخر از آن قنوت هايي است که در صحيحه رهط آمده است. و اما اين حرف پنجم خلاف قاعده است يعني حرف سوم اينکه يک قنوت قبل از رکوع پنجم خلاف قاعده است. اما صدوق «رضوان الله تعالي عليه» در فقيه فرموده است،جمله فقيه اينست: و ان لم يقنت الا في الخامسه و العاشره فهو جائز لورود الخبر به.[3]
اين فتواي مرحوم سيد و فتواي خيلي از بزرگان، جمله مرحوم صدوق است، که در من لا يحضره ميفرمايد لورود الخبر به.و اگر شما جازمات صدوق را حجت بدانيد، که ما حجت مي‌دانيم و مي‌گوييم يک روايت صحيح السند است. و اگر جازمات صدوق را حجت ندانيد قانون تسامح در ادله سنن، و علي کل حال ما بخواهيم از اين فتواي قنوت قبل از رکعت پنجم دست برداريم سزاوار نيست، و ما بخواهيم به واسطه ارسال روايت من لا يحضره اهميت به روايت ندهيم سزاوار نيست.هم براي آن قاعده اي که ما قبول داريم که من لا يحضر اگر روايتي در آن باشد و مرحوم صدوق اطمينان به آن روايت داشته باشد اين روايت به منزله روايت صحيحه است. مرحوم صدوق «رضوان الله تعالي عليه» در اول ما يحضر ميفرمايد که آنچه در اينجا آورده ام حجت بيني و بين الله است. فتلخص مما ذکرنا اين که حرف مرحوم سيد ، حرف بجا و حرف با دليل ولا خلاف قاعده است. اينکه قنوت قبل از رکعت پنجم هيچ وجهي ندارد مگر تعبد آن هم تعبد به واسطه روايت من لا يحضر.ولي علي کل حال، از همه اينها که بگذريم تسامح در ادله سنن به خوبي دلالت دارد اينکه حرف مرحوم سيد تمام است.يستحب في کل قيام ، في کل قيام ثان بعد القراءة قبل الرکوع قنوتٌ، فيکون في مجموع الرکعتين خمس قنوتات، و يجوز اجتزاء بقنوتين احدهما قبل الرکوع الخامس و الثاني قبل العاشر. و يجوز الاختصار علي الاخير منهما.[4]
مثل اينکه حرفهايي که من زدم ، مرحوم سيد هم جازم به اين حرفها هستند لذا به طور جزم فتوا داده اند به اين حرفي که خلاف قاعده است. بحث بعدي مسئله 9 راجع به خسوف و کسوف:در ميان اصحاب مشهور است که در باب خسوف و کسوف اگر اهمال کرده است و نخوانده است مطلقا بايد بخواند. اما اگر فراموش کرده است، اهمال نيست يا مثلا مي‌خواسته است بخواند و خوابش برده است معلوم است که بايد قضاي آن را بخواند، اما يک تفضلي ائمه طاهرين عليهم السلام فرموده اند و آن تفضل اين است که اگر مي‌دانسته که ماه مي‌گيرد و يادش رفته است يا خوابش برده است و بالاخره ضرورت پيش آمد و نخواند ، اگر همه ماه و خورشيد گرفته شده باشد بايد قضا بخواند و اما اگر همه خورشيد يا ماه گرفته نشده باشد ديگر قضا لازم نيست. مثل اينکه مثلا اصلا نمي‌دانسته و بعد متوجه شده است که خورشيد گرفته است يا ماه گرفته است اگر همه خورشيد و يا ماه گرفته باشد بايد قضا بجا بياورد. قضا را بايد فوري بجا آورد. و اما اگر همه ماه و يا همه خورشيد نگرفته باشد و فردا متوجه شود که خورشيد يا ماه بعضي از آن گرفته شده، قضا ندارد. در اين باره روايات داريم يکي از آن روايات اينست:صحيحه محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام: أتقضي صلاه الکسوف و من اذا اصبح فعدم. فقال عليه السلام ان القرصان ان احترقا کلاهما قضيت و ان کان انما احترق بعضهما فليس عليک قضاؤه. [5]
چند روايت مثل اين روايت در باب 10 هست روايت 5 و 6 و 9 و 10 از ابواب نماز آيات است. بنابراين در اين باره حرفي نيست اگر قاعده هم اقتضاي قضا بکند اين روايتها حکومت دارد بر آن قاعده که مي‌گويد اگر نخواندي قضا است. و اين روايات تفسير مي‌کند آن روايات را، اينکه قضا است به شرط اينکه بعد بفهمد ماه يا خورشيد بعضي از آن گرفته شده است، و اما اگر متوجه شود که همه آن گرفته شده است بايد قضايش را بجا آورد. اين راجع به خسوف و کسوف است.اما سائر کسوف و خسوف نظير زلزله، ميفرمايد: و اما في سائر الآيات فمع تعمد التاخير يجب الاتيان بها ما دام العمر و کذا اذا علم و نسي.درباره زلزله اينطور است که اگر مي‌دانسته اهمال کرده است معلوم است بايد قضا بجا آورد. و اما اگر نمي‌دانسته و بعد به او گفته اند آيا قضا دارد يا نه؟ مرحوم سيد «رضوان الله تعالي عليه» نتوانسته فتوا بدهند لذا فرموده اند اما صوره عدم العلم ثم علم بعد المضي اين واجب نيست اما احتياط واجب اين است که و في وجوب بعد العلم اشکال لکن لا يترک الاحتياط بالاتيان بها مادام العمر فورا ففورا .
دليلي براي مطلب نداريم، براي اينکه او اصلا نمي‌دانسته است که ماه گرفته است، مثلا يک جواني متوجه شده و مي‌خواهد قضاهاي نمازهايش را بخواند و آن موقعي که زلزله آمده اصلا توجه به اين مطلب نداشته است قضا دارد يا نه؟ مرحوم سيد نتوانسته اند جزما فتوا بدهند مي‌فرمايند احتياط واجب اين است که قضا بجا آورد. وجهي براي قضا نداريم الا استصحاب، بگوييم في نفسه امر والواقع براي اين واجب بوده و الان که متوجه شده و واجبي از بين رفته است بايد قضا بجا آورد. اما از آن طرف هم در آن موقعي که زلزله آمده او توجه به آن نداشته است لذا واجب منجز برايش نبوده است. و چون واجب منجز برايش نبوده است بگوييم که نمي‌دانيم آيا برايش الان واجب است يا نه اصل اقتضا بکند که واجب نيست. مگر اينکه کسي بگويد استهزا به اقتضايي ، استصحاب تعليقي، به اين معنا که اگر او توجه داشت برايش واجب بوده و منجز بود، ولي الان که توجه نداشته برايش واجب منجز نيست اما في نفسه الامر و الواقع برايش واجب است. و الان نمي‌داند آن واجب اقتضايي به واسطه علمش منجز شد يا نه، استصحاب بکند. اما همينجور که مرحوم سيد گير در مسئله هستند و احتياط واجب مي‌کنند جداً بايد بگوييم که دليلي بر وجوب نداريم و اگر اين فهميد که در جوانيش نماز آياتش از بين رفته است دليل بر اينکه او قضا بجا آورد نداريم. معلوم است همينطور که مرحوم سيد احتياط واجب کرده اند ما احتياط مستحب بکنيم و بگوييم مستحب است اينکه نماز آيات فراموش شده را و نماز زلزله يا مخوفه را قضا بکند. قاعده اقتضا مي‌کند عدم وجوب اقتضا مي‌کند، احتياط اقتضا مي‌کند وجوب، اما احتياط واجب که مرحوم سيد کرده اند ظاهراً نمي‌شود درست کرد مگر با يک تمحلاتي نظير استصحاب تعليقي و امثال آن و علي کل حال اصل اقتضا مي‌کند عدم وجوب را.
