درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: اگر خانه ای را پول خمس نداده بخرد/ شرایط مکان نمازگزار/ کتاب الصلاة// نکته‌ی اخلاقی

فرموده‌اند در امر سیزدهم:

13. إذا اشتری دارا من المال الغیر المزکّی أو الغیر المخمّس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیا و یجب فیه اذن الحاکم الشرعی.[1]

مسأله در زمان ما خیلی فراوان است، 100 تا 90 درصد مردم خمس نمی‌دهند. و داد و ستد هم در زندگی آنها فراوان است؛ می‌فرماید: این خرید و فروشها همه باید با اذن حاکم شرع باشد و اگر حاکم شرع اجازه ندهد این معامله‌ها باطل است.

14. من مات و علیه من حقوق الناس أو الزکاة أو الخمس- لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته ـ الا ان یأذن حاکم الشرعی.[2]

باز مصداق است دیگر، یک کسی مرده است، خمس و زکات خود را نداده است؛ ورثه بخواهند تصرف در این مال بکنند نمی‌شود. و اگر بخواهند تصرف، تصرف صحیح باشد اذن حاکم شرع می‌خواهد.

15. اذا مات و علیه دین مستغرق لترکة لا یجوز للورثه و لا لغیرهم التصرف فی الترکتة و کذا فی الدّین الغیر المستغرق.[3]

کسی که مرده است و بدهکار است؛ ورثه باید اوّل دِین او را ادا کنند. به قول قرآن که می‌فرماید: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ باید اول طبق وصیت او عمل شود، بدهکاری‌های او داده شود، بعد مال او قسمت بشود، و تصرف در این مال نمی‌شود کرد، برای اینکه مال مشترک از مرده و دیگران است.

این سه مسأله که مشهور در میان اصحاب است، یک مصداق است، و مسأله بر می‌گردد به اینکه اگر کسی در مالش بخواهد تصرف کند، باید مخمس باشد. باید مزکی باشد، باید مال خودش باشد، و إلّا اگر مال خودش نیست و اگر خمس و زکات در آن هست، تصرف در آن اموال نمی‌تواند بکند، مسأله حرف ندارد، و مشهور در میان اصحاب است، محشّین عروه هم در اینجا حرفی ندارند.

مسألۀ شانزدهم که مسألۀ سیالی است، در همه جا به درد می‌خورد؛ می‌فرماید:

لا یجوز التصرّف حتّی الصلاة فی ملک الغیر،إلّابإذنه الصریح.[4]

اگر کسی در مال کسی بخواهد تصرف کند، نماز بخواند، باید صاحب آن اجازه بدهد. می‌فرماید: صاحب او اجازه بدهد منقسم می‌شود به سه قسم:

قسم اول: کسی می‌گوید من می‌خواهم در خانۀ شما یا در مغازۀ شما نماز بخوانم، اجازه می دهید یا نه؟ می‌گوید بله.

قسم دوم: می‌فرماید: (کان یقول اذنت لک اول الفحوی کاذنه لاکل و الشرب) کسی می‌آید در یک مغازه‌ای می‌گوید که من با خانمم می‌خواهیم در مغازۀ شما ناهار بخورم، اجازه بدهید تا بیاییم و کنار مغازۀ شما ناهار بخوریم، او اجازه می‌دهد.

می‌فرماید اینها دیگر بدون اجازه می‌توانند نماز هم بخوانند. در فحوی و اولویت، اینکه اجازه داده ناهار بخورید به طریق اولی اجازه می‌دهد نماز هم بخوانید.

قسم سوم: می‌فرماید: شاهد حال، شاهد حال را مثال می‌زنند، می‌گویند کالمضائف، مثلاً قهوه‌خانه‌ها، حمام عمومی، کاروانسراها، هتل‌ها، مثلا اگر کسی برود در هتل، معلوم است دیگر، به طریق اولی بلکه در او خوابیده است، اگر این شخص، بخورد یا بیاشامد و یا زندگی کند، من جمله نماز بخواند.

لذا مثال می‌زند که همه قهوه‌خانه‌ها و کارونسراها و حمام‌های عمومی به این صورت است. کسی که می‌رود حمام عمومی؛ صاحب حمام اجازه می‌دهد برود غسل کند و خودش را بشوید، معلوم است دیگر اجازه هست که اینکه نماز هم بخواند. به آن می‌گویند شاهد حال.

شاهد حال تقریبا بر می گردد به همان فحوی، برای اینکه کسی که اجازه می‌دهد که برود حمام، معلوم است که به طریق اولی اجازه می‌دهد که نماز هم در حمام بخواند.

لذا این مشهور در میان فقها شده، در همه جا می‌گویند تصرف در مال غیر، باید با اذن صریح باشد، یا باید با فحوی و شاهد حال باشد.

راجع به قسم اول و دوم، مرحوم سید حرف ندارند. راجع به قسم سوم می‌فرمایند علم می‌خواهد. و إلّا اگر علم نباشد، چون دلیلی نداریم که اطلاق داشته باشد لذا باید حال علم باشد، مثلا ماشین نگه می‌دارد و مسافرین در قهوه‌خانه می روند، صاحب قهوه‌خانه، قهوه‌خانه را باز کرده است تا آنها بروند و چایی بخورند، اما آنها می‌روند برای نماز؛ مرحوم سید می‌فرمایند: این شاهد حال است، این جایز است و قهوه‌خانه را باز کرده برای استفاده دیگران، پس اگر او برود نماز بخواند جایز است.

و علی کل الحال، این قهوه‌خانه‌های در وسط راه که مثلا یک ساعت اتومبیل را نگه می‌دارد آنجا، آنهایی که می‌خواهند نماز بخوانند اگر شاهد حال در کار است، مشکل است، برای اینکه قهوه‌خانه را باز کرده تا مردم چایی بخورند به طریق اولی نماز بخوانند؛ مجانی مشکل است گفتنش، اما مشهور در میان اصحاب شده مرحوم سیّد فرموده اند: دیگران هم امضاء کرده‌اند، اما مرحوم سیّد چون می‌بینند مسأله اشکال دارد، می‌فرمایند که:

17. ولا بدّ ‌ ‌فی هذا القسم من حصول القطع بالرضا؛ لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی ‌اللفظ،ولا دلیل علی حجّیة الظنّ الغیر الحاصل منه.[5]

مظنه کفایت نمی‌کند، و باید این علم داشته باشد که صاحب قهوه‌خانه راضی است، اگر ما برویم در قهوه‌خانه‌اش و تطهیر و وضو بگیریم و نماز بخوانیم و چایی هم نخوریم، پیدا شدن این علم انصافا کار مشکلی است. همیشه چنین بوده است.

لذا بر می‌گردد به اینکه تصرف در مال غیر، علم می‌خواهد. هر کجا علم دارید، می‌شود تصرف در مال غیر کرد، هر کجا علم ندارید، نمی‌شود. مظنّه حجّت نیست، و این نظیر خبر واحد نیست که بنای عقلا روی آن باشد بنابراین مظنّه فایده ندارد و تصرف در مال غیر باید قطعی و با علم باشد.

اما گفتم اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند، مرحوم سیّد هم اینجا با این جمله می‌فرمایند، و محشّین بر عروه هم امضاء می‌کنند.

و اگر مرحوم سیّد فرموده بودند: (لا یجوز تصرف بالصلاة فی ملک الغیر الا باذنه صریح کان یقول اذنت لک)، این می‌شود فحوی به طریق اولی بالاتر از علم. آن شاهد حال هم یعنی علم، معنا بر می‌گردد به اینکه تصرف در مال غیر جایز نیست (إلّا باذنه لا یجوز ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن).

مظنّه حجّت نیست، یعنی اگر مظنّه دارد که صاحب قهوه‌خانه راضی است، این مظنّه فایده ندارد؛ باید از او سؤال بکند اگر اجازه داد می‌تواند نماز بخواند ولی اگر اجازه نداد، نه.

یک مسأله مشکلی هست، مسأله تفسیری؛ که مرحوم سیّد محتوا و معنای آیۀ شریفه را اینجا آورده است. و روی آن فتوا داده‌اند، آیۀ شریفه این است که مانعی ندارد بعضی از خورد و خوراک بعضی دیگر استفاده بکنند.

قرآن هم ندارد با اذن، مثلا پسر برود سر یخچال پدرش و غذا بردارد و بخورد یا پدر برود سر یخچال پسر یا عروس و میوه بخورد، قرآن هشت دسته را فرموده است، مفسرین هم اگر یادتان باشد طبق او فتوا داده‌اند.

مرحوم سیّد می‌خواهند درستش بکنند، گفتند علم به رضایت می‌خواهد، این هم که نمی‌شود، برای اینکه اگر علم به رضایت بخواهد هشت طایفه نیست، آن بیگانه است ولی علم دارد که او رضایت دارد برود سر یخچال و چیزی بخورد، بیگانه هم هست، مسلم است، القطع حجة، لذا مرحوم سیّد می‌خواهند آیه را روی علم درست بکنند، اما این ایراد مرحوم سیّد وارد است. عبارت این است:

18. یجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها ‌ ‌بلا إذن،مع عدم العلم بالکراهة، کالأب والاُمّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة ‌ ‌والخالة،ومن ملک الشخص مفتاح بیته،والصدیق،و أمّا مع العلم بالکراهة ‌ ‌فلا یجوز.[6]

آیۀ شریفه را اینطور معنا می‌کند. می‌گوییم اگر این مع العلم بالکراهة بود، باید علم بدست بیاوریم مختص هشت نفر نمی‌شود و عمومیّت پیدا می‌کند روی همه افراد ولا بیگانه.

از آقایان مفسرین هم ندیدم یک کسی این مسأله را حل بکند، همه به طور مطلق گفته‌اند: هشت طائفه هستند که می‌توانند تصرف در اموال دیگران بکنند. در اموال خودشان بکنند. مثل عمو، عموزاده، عمه، عمه زاده، مثل رفیق، اینها می‌توانند سر سفره آنها غذا بخورند در حالی که آنها نیستند، مرحوم سید دیدند نمی‌شود درست کنی، گفتند آنجا که علم به رضایت داشته باشد. یا لااقل آنجا که علم به رضایت ندارد اما علم به کراهت هم نداشته باشد. مرحوم سید اینطور حل می‌کنند. می‌شود تصرف در مال غیر بلا اذنه، و این هم خیال نمی‌کنم مرحوم سیّد جای دیگر ملتزم بشود و آیۀ شریفه را مثلا بخواهد بگوید تعبد است؛ کار مشکلی است بخواهیم اجازه بدهیم مشکلتر است. بخواهیم بگوییم با علم، می‌گوییم اگر قضیه علم در کار آمد، کاری به هشت طایفه ندارد، همۀ طوایف همینطور هستند، یک کسی با اخلاق درستش بکند، بگوید این مسأله، مسألۀ اخلاقی است نه حکمی، و معنایش این است که خودمانی‌ها باید طوری باشند که بدانند تصرف در اموال آنها برای خودمانی‌ها، مثل پدر و پسر و مادر ، رفیق و، باید از نظر اخلاقی چنین باشند.

یک روایت داریم: شخصی آمد خدمت امام صادق و خیلی تعریف شیعیان آن شهر را کرد، حضرت فرمودند: خیلی داغ صحبت می‌کند ازش پرسیدند که شما شیعه‌ها اگر محتاج شدید می‌روید سر جیب یکدیگر پول بردارید؟ آن شخص تعجب کرد و گفت: نه یابن رسول الله! حضرت دست به کمر گذاشت و گفت: شما شیعه نیستی، شیعه آن است که ایثار و گذشت و فداکاری آن به حدی باشد که بتوانند در جیب یکدیگر بدون اجازه یکدیگر پول بردارند، مسأله می‌شود مسألۀ اخلاقی.

اگر این حرف مرا بپسندید، آیۀ شریفه می‌شود اخلاق، دیگر حکم نیست، و اگر بخواهیم حکم بگوییم باید بگوییم این هشت نفر هم مثل مابقی (لایجوز ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه)، مسأله مشکل است مخصوصا اینکه مفسّرین متعرض نشدند، مرحوم سیّد هم می‌خواهد متعرض بشود ولی نمی‌شود، لذا فکر کنید تا روز شنبه شاید بشود از شما عزیزان یک استفادۀ بکری راجع به این آیه شریفه داشته باشیم.

و اما مسأله اخلاق، بحث ما خیلی بحث مهمی است، راجع به تجسم عمل بود، گفتم از نظر قرآن این تجسم عمل منقسم می‌شود به اقسامی.

درباره‌اش صحبت کردم، از قرآن استفاده کردم، در آیات فراوانی می‌فرماید: ﴿وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾ این یک قسم است .

یک قسمت اعمال خوب ما ، اعمال بد ما، تأثیر دارد در سعادت و شقاوت بچه‌های ما. ﴿وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾[7] ، اگر می‌خواهی عاقبت بچه‌هایتان بخیر بشود متقی باشید. بدان اگر متقی نشدی شقاوت، بدبختی برای بچه‌هایت درست می‌کنی. نگویید آن بچه تقصیر ندارد، اگر بخواهیم مثال بزنیم، این است که یک بابای دیوانه‌ای اتاق را آتش بزند، بزرگترها در این اتاق می‌سوزند، بچه در گهواره هم در اتاق می‌سوزد، بالعکس هم یک اتاق پاک و پاکیزه و منظم و مرتب، بزرگترها استفاده می‌کنند، کوچکترها هم استفاده می‌کنند، قرآن می‌فرماید: اعمال ما در سرنوشت ما که تاثیر دارد در سرنوشت بچه‌های ما هم تاثیر دارد، قرآن می‌فرماید اگر بچه‌هایت را دوست داری متقی باش، اگر بچه‌هایت را دوست داری مراقب زبانت باش، ﴿وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾ و بدان اگر لاابالی شدی و آبروی مردم را بردی، این در شقاوت بچه‌ها، در گرفتاری بچه‌هایت تأثیر دارد. چنانچه اگر آدم خیرخواه و خدمت به اجتماع، اگر آدم با اخلاق شدی، در سعادت بچه‌هایت تاثیر دارد، قرآن می‌فرماید فقط مواظب این نباش که مثلا مال و خانه برای بچه‌هایت بگذاری، نه، بالاتر و بهتر از این، سعادت و شقاوت بچه‌هایت را تأمین بکن. و این آیه خیلی آیۀ خوبی است. ﴿وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾، همینطور که زبان نیشدار ما در بدبختی و شقاوت ما تأثیر دارد، همینطور که زبان تلطف و مهربانی و خدمت به خلق خدا در سرنوشت خود ما تأثیر دارد، در سرنوشت بچه‌هایمان هم تأثیر دارد، اگر خودت را دوست داری متقی باش، اگر بچه‌هایت رادوست داری متقی باش، و بدان گناه در سرنوشت خود تو تأثیر دارد در سرنوشت اجتماع تأثیر دارد، در سرنوشت اولاد تو هم تأثیر دارد، اگر اعمال ما خوب باشد بچه‌های ما عاقبت بخیر می‌شوند. و اگر زبان ما رفتار و کردار ما بد باشد، مال ما شبهه ناک باشد در شقاوت بچه‌ها در گرفتاری بچه‌های ما تأثیر بسزا دارد. و به تجربه هم این مطلب علاوه بر اینکه در قرآن و روایات دارد، به تجربه هم ثابت شده است.