درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیا ائمه اطهار علیهم السلام، خمس را به شیعیان بخشیدهاند؟
روایات صحیحالسند و ظاهرالدلاله از امام باقر و امام صادق «سلاماللهعلیهما» آمده است برای تحلیل خمس. خمسی که واجب است به شیعیان بخشیده شده است؛ و فرمودهاند که لازم نیست شیعیان خمس دهند، یا انصاف نیست که ما از شیعیان خمس بگیریم. این روایتها از نظر سند و از نظر دلالت خوب است. هم دلالت و هم سندش خوب است، اما اصحاب،چه قدماء و چه متأخرین، به این روایات اعتنا نکردند. لذا ما قاعدهای در رجال داریم که «کلّ ما زاد فی صحته زاد فی سقمه». اینگونه روایات هرچه سندش بهتر باشد، ضعفش قویتر میشود. برای اینکه اگر سه چهار روایت ضعیفالسند بود و یا مثلاً در بعضی روایتها از نظر سند اختلاف بود و یا در خود روایات اختلاف بود، ان قلت قلت طلبگی فراوان میشد. اما اگر لاأقل پنج شش روایت صحیحالسند و ظاهرالدلاله برای تحلیل خمس داشته باشیم، اما اصحاب، چه قدماء و چه متأخرین اعتنا به این روایتها نکرده باشند الاّ شاذاً. مثلاً ابن زهره از قدما که همیشه با فقها اختلاف دارد، ابن ابی عقیل و امثال ابن جنید به اندازهای اختلاف دارند که بعضی گفتند در حالی که هر دوی آنها انصافاً ملاّ هستند، اما گفتند فقه اینها فقه حنفی است. یا مثلاً از متأخرین مثل صاحب حدائق که انصافاً مرد ملاّ و متتبّعی بوده است و حدائق انصافاً کتاب خوبیست اما روش او روش اخباریگری است. لذا کسانی که قائل به تحلیل خمس شدند، مُعتنابه عندالأصحاب نیستند، و قدماء مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و صدوقین و متأخرین مثل محقق اول و دوم و مثل شهیدین، شهید اول و دوم، در کتابهایشان و من جمله صاحب جواهر «رضواناللهتعالیعلیه» به این روایتها و اقوال اعتنا ندارند. از جاهایی که میشود گفت روایتها مُعرضٌ عنها عندالاصحاب است، روایات تحلیل خمس است، و ما اگر هیچ چیز نداشتیم به جز همین اعراض اصحاب از روایتها، نگاه بیاعتنایی به این روایتها و صحبت نکردن در این روایتها، بس بود که بگوییم روایات تحلیل لاأقل مُجمل است. نمیدانیم برای چه صادر شده است یا چه وقت صادر شده و مرادشان چیست!و علی کل حال بعد از اینکه اعراض اصحاب روی آن روایتها باشد، روایتها حجت نیست و به آنها روایت مُتهمه میگویند. این روایت مورد اتهام واقع شده و عقلاء اینگونه روایات را حجت نمیدانند و اینکه مرحوم آقای خوئی «رضواناللهتعالیعلیه» خیلی به اعراض اصحاب اهمیت نمیدهند، گاهی در آن اشکال دارند و گاهی عمل به اعراض اصحاب میکنند و روایت را از کار میاندازند و علی کل حالٍ این دغدغۀ مرحوم آقای حکیم هم بعد از آنکه عقلاء روایت را حجت ندانند، ما برای صحت اینگونه روایتها دلیل نداریم. برای اینکه دلیل ما برای حجیت خبر واحد، بنای عقلاست. شما میدانید که شیخ انصاری با آن تبحّر، در فرائد که جداً کتاب فرائد یک دائرة المعارف در اصول است، اسم شیخ انصاری مثل مرحوم آخوند «رضواناللهتعالیعلیه» را متلاطم میکند. فرائد خواندید و ادلّۀ فراوانی برای حجیت خبر واحد آورده میشود. مرحوم شیخ انصاری همۀ روایتها را نقل میکنند و رد میکنند. بعد میرسد به اینجا که عقلاء خبر ثقه را حجت میدانند. در مرئی و منظر عترت و اهل بیت عمل به روایت ثقه میکردند. اهل بیت «سلاماللهعلیهم» رد نکردند و عدم ردّ دلیل بر امضاست. بعد از مرحوم شیخ انصاری همه از شیخ بزرگوار متابعت کردند، من جمله شاگرد عزیز و محققّ ایشان، مرحوم آخوند «رضواناللهتعالیعلیه» در کفایه. بعد از آنکه ادلّۀ حجیت خبر واحد را میآورد و یکی پس از دیگری رد میکند، میرسد به اینجا که عمل به خبر واحد ثقه، سیرۀ عقلاست. زندگی عقلا روی خبر ثقه میچرخد. در مرئی و منظر اهل بیت «سلاماللهعلیهم» عمل میکردند و اهل بیت «سلاماللهعلیهم» رد نکردند بلکه امضا هم کردهاند. مرحوم آخوند هم میگویند تواتر اجمالی برای امضا داریم. بالاخره رد نکردند و عدم رد دلیل بر امضاست. لذا این عقلاء اگر روایت متّهمه باشد، مثل اینکه روایت در مرئی و منظر اصحاب باشد اما عمل به روایت نکرده باشند، به این روایت مُتهمّه میگویند. عقلاء به این روایت عمل نمی کنند. و اگر ببینیم یک دسته روایاتی در مرئی و منظر شاگردهای ائمۀ طاهرین «سلاماللهعلیهم» بوده است، امام باقر و امام صادق به بعد، و اینها عمل به این روایتها نکرده باشند؛ این دلیل بر اینست که این روایتها اشکالی دارد و بالاخره روی اینگونه روایتها اعراض اصحاب هست و روایتی که اعراض اصحاب روی آن باشد، حجت نیست. لذا مرحوم سید در عروه در همین جاها باید مسئلۀ تحلیل خمس را متعرض شده باشند و فروعاتش را هم گفته باشند، اما متعرض نشدند و با بیاعتنایی این مسئله را در آخر عروه گذاشتند. مسئلۀ آخر عروه همین مسئلۀ 19 است و ایشان مسئله را مثل سائر مسائل نقل کردند اما با دلیل محکمی روایات را رد کردند و آن دلیل محکم اینست و بزرگان گفتند. هم اصحاب ائمۀ طاهرین و هم قدماء و هم متأخرین و من جمله صاحب جواهر گفتند که سنّیها خمس ندارند. شیعیان مختلط با سنّیها بودند و با هم خرید و فروش میکردند و با هم ازدواج داشتند اما بالاتر از اینها، این سنّیها غنیمت را میگرفتند و در میان غنائم زنهایی اسیر بودند. اینها را به عنوان اسارت و به عنوان زوجیت به دیگران و به من جمله به شیعیان میدادند. شیعهها در جنگها شرکت میکردند و بعد تقسیم غنائم میکردند و غنائم را میگرفتند، و بعد تقسیم جواری میکردند و میگرفتند و قضیۀ خمس در میان سنّی و شیعه مختلط شده بود و شیعیان در این مانده بودند که چه کنند. لذا در بعضی از روایتها هم داریم که ما خمس را در اینگونه چیزها حلال کردیم. یعنی اگر غنائم جنگی گرفتند و باید خمس دهند و سنّی قبول ندارد، ما خمسی که شیعه میدهد قبول داریم و خمس را حلال میکنیم. اگر کنیزی به عنوان زوجیت به آنها دادند، آنها خمس قبول ندارند و جنگشان بدون اذن امام بوده و حجیت نداشته و این کنیز هم کنیز نیست، بنابراین امام «سلاماللهعلیه» این را بخشیدند. لذا مرحوم سید در آخر کار مسئله را متعرض میشوند و میفرمایند کسانی که عقیدۀ به خمس ندارند، مثل کفار و سنّیها و لذا اسم سنّی ها را نمیآورد و میفرماید کالکافر و نحوهم. اگر شیعیان با اینها مختلط شدند، آنچه اینها میگیرند حلال است. لذا اگر غنیمت بگیرند، حلال است. با هم بیع و شراء داشته باشند، حلال است. اگر به اینها کنیزک دهند و یا جنگ به اذن امام نباشد، برای شیعیان حلال است. معمولاً این دلیل در کلمات اصحاب آمده است. مرحوم شیخ طوسی فرمودند، مرحوم صدوقین فرمودند، مرحوم صاحب شرایع، محقق هم در شرایع و هم در معتبر فرمودند، و بزرگان دیگر مثل علامه در کتابهایشان من جمله تذکره، فرمودند. مسئله مشهور پیش ایشان است و در کتابهایشان آوردند. از جمله صاحب جواهر، هفت هشت دلیل میآورد برای ردّ روایات تحلیل و اما عمدۀ دلیل صاحب جواهر همین تحلیل خمس برای شیعه است برای اینکه بیع و شراء آنها درست باشد و برای اینکه به ازدواجشان ضرر نخورد. قضیۀ مناکح و تجارات و بیع و شراء آنها درست باشد، ائمۀ طاهرین «سلاماللهعلیهم» در این صورت خاص خمس را به شیعه بخشیدند. الان نیز چنین است و تا ظهور امام زمان هم چنین است، اما این مسئله ربطی به وجوب خمس ندارد و اینکه شیعه باید خمس دهد و هرچه دارد اگر مانده باشد، تکسب باشد یا فائده باشد،باید خمس دهد.
مسئله اینست که:
اذا انتقل إلیٰ الشخص مال فیه الخمس ممّن لایعتقد وجوبه کالکفّار و نحوه لم یجب علیه إخراجه ویحلّ له الجمیع فإنّ الأئمّة - صلوات اللّه علیهم - قد أباحوا لشیعتهم ذلک؛ سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک، وسواء کان من المناکح والمساکن والمتاجر أو غیرها، ...
همینطور که کفار خمس را قبول ندارند، سنّی هم خمس را قبول ندارد و برای چیزهایی که متعلق به خمس است، خمس نمیدهد. ایشان به اشاره روایات اباحه را معنا میکنند و میفرمایند همۀ این روایات اباحه برای اینجاست که شیعه در مضیقه واقع نشود. در آن وقت شیعیان در مضیقۀ شدیدی بودند. اولاّ کتک برای تشیع میخوردند، بعد هم تا میتوانستند آنها را محروم میکردند از تمکنات و من جمله از غنائم. این شیعیان با این سنّیها بودند و باید با اینها خرید و فروش کنند. در خرید و فروش گیر بودند برای اینکه آنها خمس نمیدادند. اما از این بالاتر اینکه به جنگ میرفتند و غنائم میآوردند و غنائم را به این شیعیان میدادند و این غنائم برای شیعیان نبود برای اینکه جنگش به اذن امام نبود. اما مهمتر راجع به جواری است. اینها زنها را اسیر میکردند و به عنوان اسارت اسلامی قسمت میکردند و به شیعیان میدادند و بعد شیعیان میفروختند و یا از آنها میخریدند و مناکح اینها اشکال بزرگی بود. برای رفع این اشکال، امام «سلاماللهعلیه» خمس را برای شیعه اباحه کردند، البته خمسی که مربوط به کفار و سنّیها باشد.
میفرمایند تجارت یا غیرتجارت باشد برای اینها حلال است. مناکح و مساکن باشد برای اینها حلال است. زمین را به غنیمت گرفتند و به این شیعه هم دادند، برای این شیعه حلال است. متاجر باشد یعنی سنّی و شیعه مختلط بودند و بیع و شراء داشتند و خمس بدهکار بودند و واجب نمیدانستند، امام صادق «سلاماللهعلیه» خمس را برای شیعیان اینگونه تحلیل کردند. اگر مرحوم سید «رضواناللهتعالیعلیه» مثل سایر جاها، این مسئلۀ 19 آخر مسئلۀ خمس را در همین جا نقل فرموده بودند و به اندازۀ اصل وجوب خمس که تقریبا نیم صفحه در عروه میشود و یا مثل مسئلۀ دیروز نصف صفحه از عروه، این مسئلۀ تحلیل خمس را اینطور که من گفتم فرموده بودند، خیلی زیباتر بود.
مرحوم سید در اینجا به روایات تحلیل خمس بیاعتنا شده است اما به طور فیالجمله آنچه من بحث کردم، گرفته شده از مرحوم سید «رضواناللهتعالیعلیه» است که مرحوم سید هم از بزرگان چه قدماءو چه متأخرین گرفته است.