< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: چیزهایی که خمس به آنها تعلق می گیرد؛ منافع کسب

بحث دربارۀ مسئلۀ استفادۀ سال بود که باید خمس آن را بدهد. مثلاً کسی کاسبی کرده است و سر سال چیزی اضافه آورده است و باید آن اضافه را خمس دهد. یا اینکه زراعت کرده است و خرج و مخارج زراعتش را کم کرده است و زکات آن را داده است و الان اضافه بر اینها درآمدی دارد و آن درآمد را باید خمس دهد.

دیروز گفتم این مسئله مختص به شیعه است. کسی بگوید از زمان امام باقر و امام صادق پیدا شده است، فرق نمی‌کند از زمان پیغمبر پیدا شده باشد یا از زمان امام باقر و امام صادق. همۀ اینها مبین احکامند و احکام از طرف پروردگار عالم به واسطۀ عترت به ما می‌رسد. حتی قرآن می‌فرماید: (بِالْبَینَاتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنَا إِلَیکَ الذِّکْرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یتَفَکَّرُونَ‌) ﴿النحل‌، 44﴾؛ قرآن یک کتاب علمی است و مبین می‌خواهد و مبین آن عترت است. «انّی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض ما إن تمسّکتم بهما فلن تضلّوا أبدا».

در باب خمس که یک تکلیف در مقابل زکات و در مقابل نماز و روزه است، از نظر شیعه هیچ اشکال ندارد. اگر کسی اشکال کرده، قضیۀ تحلیل است که روایاتی داریم که امام باقر و مخصوصاً امام صادق خمس را تحلیل کرده‌اند برای شیعه و سابقاً درباره‌اش صحبت کردیم و بعد هم صحبت می‌شود و اینکه این روایات تحلیل، خود دلالت می‌کند که خمس یکی از احکام مقدس اسلام است. حال مصلحتاً، تقیتاً و بعضی اوقات بخشیدن، نظیر اینست که کسی پیش حاکم شرع می‌رود و وضع مالی او بد است اما خمس بدهکار است و از نظر حقّ‌الناس در مضیقۀ شدید است، حاکم شرع باید او را راحت کند و چون در مضیقه است، حاکم شرع خمس مالش را به او می‌بخشد. در زمان امام باقر و امام صادق همین بوده است و دیروز می‌گفتیم دلیل محکم اینست که ائمۀ طاهرین مثل موسی بن جعفر و حضرت رضا و حتی مثل آقا امام زمان در زمان غیبت صغری و غیبت کبری، خمس را می‌گرفتند. ما در رجال افرادی داریم که ثقه هستند و دلیل بر ثقۀ آن هم می گویند وکیل الناحیة. در زمان غیبت کبری هم هست اما این وکلای ناحیه بوده‌اند، مثل وکیل الناحیه حاکم شرعی که الان هست، آن زمان وکیل ناحیۀ خاصی در گرفتن وجوهات بوده و وجوهات را به آقا امام زمان می‌رسانده است. اینها یک مسئلۀ ضروری در مذهب تشیع است، در مقابل مذهب عامه که آنها خمس را قبول ندارند.

دربارۀ وجوب خمس علاوه بر اینکه اجماع در مسئله هست، هم قدماء و هم متأخرین این اجماع را فرمودند و به مخالف مثل ابن جنید و ابن ‌أبی عقیل اعتنا نکردند و علاوه بر این اجماع قطعی از قدماء و متأخرین بلکه ادعای ضرورت، روایات فراوانی داریم برای اینکه «الخمس بعد المؤنة».

مرحوم صاحب وسائل در باب هشتم از ابواب مایجب فیه الخمس، ده ـ یازده روایت نقل می‌کند و از نظر ما روایتها صحیح‌السند است، به معنای عام، یعنی معتبر است. اما در میان این روایتها آنکه اجماع بر صحت اصطلاحی این روایتها دارند، پنج شش روایت است، که این روایتها صحیح‌السند و ظاهرالدلاله است و می‌گویند اگر درآمدی داشتی بعد از آنکه خرج و مخارجت را اداره کردی، هرچه باقی ماند، باید خمس آن را بدهی. مرحوم سید بعد مفصل دربارۀ این صحبت می‌کند که به چه کسی باید بدهی. من این یازده روایت را جمع کردم و به طور اشاره روایتها را نقل می‌کنم و اگر شما تفصیل سند و دلالت بخواهید، روایتها در باب هشتم از ابواب مایجب فیه الخمس است.

شما حتماً مطالعه داشتید و فهمیدید که غالب روایتها صحیح‌السند است و عقیدۀ ما را هم می‌دانید و روی عقیدۀ ما می‌دانید که همۀ یازده روایت صحیح‌السند است.

من نوشتم: و تدلّ علی الوجوب روایاةٌ فوق الاستفادة و منها روایات باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس و فیه عدة منها قوله علیه السلام: الخمس بعد المؤنة.

در همین باب 8، سه چهار روایت دارد که می‌فرماید باید خمس بدهی برای درآمدت اما بعد المؤنة. اگر درآمد و خرج و مخارجت به اندازۀ هم بود، هیچ و اگر کسری بود، هیچ، و اما اگر درآمد زیادتر بود،‌باید خمس داد، «الخمس بعد المؤنة».

و فیها یجب علیه الخمس فی أمتعتهم وضیاعهم وصنائعهم بعد المؤنة.

خمس در درآمد شماست، خواه کسب باشد یا زراعت باشد یا صنعت باشد. اگر کاسبی باید خمس دهی و اگر زارعی باید خمس دهی و اگر در صنعت هستی باید خمس دهی، بعد المؤنة.

فی کلّ ما أفاد الناس فی أمتعتهم وضیاعهم وصنائعهم بعد المؤنة.

صاحب وسائل حواله داده است و کسانی که خدمت بزرگی به وسائل کردند و این حاشیه‌ها را در ذیل وسائل آوردند و خدمت بزرگی به عالم اسلام کردند.

روایت 6 از باب 8، ابواب وجوب الخمس، جلد9، صفحه 503:

در بعضی از آنها آمده: «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر الخمس».

بعضی از مقدّسها می‌خواهند کارشان با روایت همسو و همگام باشد و با دقت حساب می‌کردند و آن وقتها یک شاهی را هم حساب می کردند. یا الان می‌گوید یک میلیون و دویست و پنج تومان خمس بدهکارم. امام «سلا‌م‌الله‌علیه» هم می‌فرماید: «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیرٍ الخمس». در بعضی از آن روایتها می‌فرماید: «یجب علیهم الخمس فی أمتعتهم و ضیاعهم و صنائعهم بعد المؤنة». بعضی از روایتش اینست که: «بعد مؤنة السلطان و مؤنة الضیعة و مؤنة العیال فیه الخمس». اگر از تو مالیات می‌گیرند، مالیات را می‌دهی و اگر زراعت است و خرج و مخارج دارد، آن خرج و مخارج را کم می‌کنی و اگر زن و بچه داری، خرج و مخارج او را کم می‌کنی و اگر زیاد آمد خمس آن را بده. لذا لاأقل باید گفت روایت تواتر اجمالی دارد. می‌دانید مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در کفایه تواتر لفظی پیدا کرده که کم است و یک تواتر معنوی پیدا کرده که زیاد است. یعنی از نظر محتوا ولو روایتها مختلف است، ولو روایتها از ائمۀ طاهرین مختلف است، اما همۀ آنها از نظر محتوا یک چیز می‌گویند و اینکه «یجب الخمس بعد المؤنة».

یکی هم تواتر اجمالی است و تواتر اجمالی آنست که اسمش را فوق استفاده می‌گذارند. هفت هشت روایت است که تواتر لفظی و معنوی نیست اما یقین داریم که یکی از آنها از امام «سلام‌الله‌علیه» صادر شده است و به آن تواتر اجمالی می‌گویند. لذا از نظر روایات در مسئله اشکالی نیست و از نظر فتاوا هم در مسئله هیچ اشکالی نیست. فقط مسئلۀ تحلیل خمس است که خود روایتها دلالت می‌کند بر اینکه خمس در اسلام هست و اگر بعضی از ائمۀ طاهرین تحلیل کردند، مصلحت تامۀ ملزمه بوده است و الان هم پیش مجتهد جامع‌الشرایط می‌رود و وضع مالی‌اش بد است و بدهکار هم هست و نمی‌داند چه کند و درمانده است. حاکم شرع صلاح می‌داند که خمس را به او ببخشد. دیروز می‌گفتم بهترین دلیل اینست که بعد از امام باقر و امام صادق، مابقی ائمه خمس را می‌گرفتند. موسی بن جعفر خمس می‌گرفتند، حضرت رضا خمس می‌گرفتند و وقتی شخصی نزد امام جواد آمده بود و گفت خمس را به من حلال کن، عصبانی شدند و وقتی رفت، پشت سرش گفتند چرا مسلمانها ما را در رودربایستی گیر می‌دهند و می‌گویند حقمان را به آنها ببخشیم. امام حسن عسکری، وکلایی در قم و ایران و نیشابور و جاهای دیگر داشتند و من جمله آقا امام زمان در غیبت صغری و غیبت کبری، وکیل الناحیه و بعد هم وکیل عام به نام حکومت اسلامی و به نام مجتهد جامع‌الشرایط تعیین کردند برای اصلاح کارها و من جمله گرفتن خمس.

مسئلۀ دیگر که مسئلۀ مشکلی است و الان در میان محشین بر عروه، مسئلۀ مشکلی شده و در رساله‌های عملیه مسئلۀ مورد اختلاف است و مشکل شده و آن اینست که آیا هبه و ارث و امثال اینها که فائده است اما کسب نیست،‌خمس دارد یا ندارد؟!

مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» اختلاف فتوا دارند اما در اینجا می‌فرماید مطلقا باید خمس بدهد، ولو روی جایزه یا هبه یا ارث باشد.

عبارت مرحوم سید اینست که:

بل الاحوط ثبوته فی مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالاکتساب، کالهبة، و الهدیة، و الجائزة، و المال الموصی به و نحوها، بل لا یخلو عن قوة.

اول احتیاط واجب می‌کنند اما بعد فتوا می‌دهند و می‌فرمایند: «بل لایخلو عن قوة».

محشین بر عروه هم این اختلاف را دارند. بعضی از آنها می‌فرمایند هبه و جایزه و امثال اینها که اسمش را فائده می‌گذارند، فرقی با کسب ندارد و برای همه باید خمس داد. بعضی از محشین بر عروه می‌فرمایند باید کسب باشد و اما اگر کسب نباشد، خمس ندارد، لذا می‌گویند مثل هبه و جایزه و هدیه و غیره خمس ندارد. مردم هم خیلی سوء استفاده می‌کنند و مثلاً خمس بدهکار است و هنوز سالش نشده، پولی که باید خمس دهد، به خانمش می‌بخشد. خودش موقع خمس پول ندارد و برای خانمش هم هدیه است، بنابراین خمس نمی‌دهد.

روایت 8 از باب 8، ممّا یجب فیه الخمس

صحیحه عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ: فِی كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ كَثِیرٍ.

کم باشد یا زیاد باشد، اگر فائده بود،‌باید خمس آن را بدهد. حال این فائده گاهی هبه و گاهی کسب و گاهی زراعت است.

 

روایت 9صحیحه علی بن مهزیار عن أبی جعفر علیه‌السلام: و أما الغنائم و الفوائد فهی واجبة فی کل عام. والقنائم و الفوائد یرحمک الله. فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها و الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب أو ابن، کلّها فیه الخمس.

برای مرحوم سید و امثال مرحوم سید، دلالت صحیحه علی بن مهزیار بسیار خوب است. حال روی این کلمه فکر کنید که می‌فرمایند: «والجائزة من الانسان التی لها خط و المیراث الذی لایحتسب». مرحوم سید از این قید نفهمیده و فرموده است هرچه به دست بیاوری، کاسبی باشد یا فائده باشد باید خمس آن را بدهی.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo