< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: 1- اگر کسی خمس مال مخلوط به حرام را بدهد و بعد صاحبش پیدا بشود، آیا در رابطه با صاحب مال ضمانت دارد؟ 2- اگر کسی مال حرام را می‌دادند اما آنها را با مال حلال مخلوط کند، آیا با خمس دادن پاک می‌شود؟

امروز دو مسئلۀ مشکل و مبتلابهی داریم.

مسئله 33

لو تبین المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك فی التصدّق عن المالك فی مجهول المالك فعلیه غرامته ‌له حتّى فی النصف الّذی دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (علیه السّلام(.

خمس مال مختلط به حرام را داد و الان صاحبش پیدا شد. آیا باید آن صاحب را راضی کند یا نه؟ آیا آنچه داده است نتیجه دارد یا نه؟

مرحوم سید می‌فرمایند نه،‌دوباره باید آنکه مجهول بوده و الان معلوم شده، راضی کند. لذا در دادن خمس مختلط به حرام یک حرف اینست که مالش حلال است و می‌تواند در مالش تصرف کند ویک حرف اینست که به راستی این مالک می‌شود یا نه. می‌فرمایند نه. لذا اگر صاحبش پیدا شد، باید صاحب را راضی کند و خمسی که داده است، فایده‌ای ندارد.

در میان محشین بر عروه نیز اختلاف است. بعضی از بزرگان می‌فرمایند نه. ضامن نیست و کسی که صاحب مال است و پیدا شد، لازم نیست غرامت بکشد، خواه راضی باشد یا راضی نباشد. پولش را به عنوان مجهول‌المالک و مال مختلط به حرام داده است، بنابراین نمی‌تواند غرامت بکشد. چنانچه بعضی از بزرگان محشین بر عروه، حرف مرحوم سید را پذیرفتند و گفتند اگر صاحبش پیدا شد، خمسی که داده است فایده ندارد و حتی اگر می‌تواند پس بگیرد و باید صاحب مال را راضی کند.

قاعده اقتضاء می‌کند که این بری‌الذمّه شده است. روایاتی هم که خواندیم می‌گوید این بری الذمه شده است. اگر یادتان باشد در روایات داشتیم که «انّ الله یحلّل ماله، انّ ‌الله یطهّر ماله، رضی الله بالخمس أما فی ذمّته». این روایتها به خوبی می‌گوید این بری‌الذمّه شده و لازم نیست غرامت بدهد و صاحب مال که پیدا شده مثل اینست که پیدا نشده باشد و حقی به گردن او ندارد. اما مرحوم سید و امثال سید قبول نکردند و دلیل ندارند. لذا مرحوم سید چون دلیل نداشته، قیاس کردند. فرمودند مثل لُقطه است. اگر شما صاحبش را پیدا نکردید، بعد از آنکه تفحّص و تجسس کردید، باید به فقرا بدهی، حال یا بدون اذن حاکم یا با اذن حاکم که ما می‌گوییم با اذن حاکم. اما در روایت داریم که اگر صاحبش پیدا شد، باید غرامت بدهد. مرحوم سید مسئلۀ ما را قیاس کرده به لُقطه. می‌فرماید همینطور که در لُقطه اگر صاحبش پیدا شد باید غرامت کند در اینجا هم اگر صاحبش پیدا شد خمسی که داده فایده ندارد و باید غرامت کند.

مسئله مشکل است در مقابل روایات که می‌گوید «انّ الله یطهّر بالخمس، انّ الله رضی بالخمس،‌انّ الله یحلّل ماله بالخمس»، ‌ما بگوییم چون در لُقته چنین است، پس روایتها را چه کنیم. اگر روایتها را حمل کنیم به آنجا که صاحبش پیدا شود، حمل بر فرض نادر است. اگر یادتان باشد در روایات آمده بود که این در جوانی لاابالی‌گری کرده و کم‌فروشی کرده و ربا گرفته و پولدار شده است. حال اگر بخواهیم صاحبش پیدا شود ممکن نیست. خیلی کم پیدا می‌شود که می‌داند ربایی خورده اما نمی‌داند از چه کسی و چه مقدار است و اتفاقا صاحبش پیدا شود. معمولاً مال مختلط به حرام آنجاست که در روایات آمده تساهل در کاسبی او و در استفاده‌هایش شده است. لذا اصلاً اگر ما بخواهیم بگوییم مثل لُقطه است، روایتها حمل بر فرض نادر می‌شود و آن جایز نیست.

«انّ الله یحلّل ماله بالخمس، انّ الله یطهّر ماله بالخمس»، بگوییم آنجا که صاحبش پیدا شود حمل بر فرض نادر می‌شود. مسئلۀ ما مسئلۀ نادری است. اینکه از یکی مقداری پول دزدیده و صاحبش را نمی‌داند و مقدارش را هم نمی‌داند، حال بگوییم روایتها مختص به این است. درحالی که روایتها به ما می‌گوید کاسب تسامح و تساهل کرده و یکی و دو تا نیست، حال این چه کند. اگر ما بخواهیم اختصاص دهیم به آنجا که صاحبش پیدا شد، خمس بده یا خمس نده، روایتها حمل بر فرض نادر می‌شود. اولاً و ثانیاً قیاس است. در لُقطه گفتند اگر صاحبش پیدا شد، غرامت کن. اما ما آنجا را حمل بر استحباب کردیم و شما حمل بر وجوب کنید. در لُقطه بگویید غرامت و بگویید در مال مختلط به حرام هم غرامت و آنگاه قیاس می‌شود. لذا مرحوم سید خودشان تصدیق می‌کنند که در مسئله‌شان قیاس کردند.

مرحوم سید فرمودند:

لو تبین المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك فی التصدّق عن المالك فی مجهول المالك فعلیه غرامته ‌له حتّى فی النصف الّذی دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (علیه السّلام(.

فی مجهول المالک مربوط به لُقطه است که در لُقطه گفتند اگر صاحبش پیدا شد غرامت کند. در لُقطه خیلی از بزرگان و من جمله ما تبعا از بزرگان گفتیم نه، اگر صاحبش هم پیدا شد، این در راه خدا داده و ثوابش از او می‌شود و خدا هم به این پاداش می‌دهد. حال اگر کسی حمل بر استحباب نکند، در لُقطه باید اگر صاحبش پیدا شد غرامت بکشیم. بگوییم در مال مختلط به حرام هم با روایتهای «انّ الله یحلّل و إنّ الله رضی» باید غرامت بکشد، آنگاه قیاس می‌شود.

مسئلۀ بعد مسئلۀ ‌مشکلی است مخصوصاً اینکه مرحوم کاشف الغطاء یک طرف و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید یک طرف است راجع به مطلبی که ما سابقاً مفصل درباره‌اش صحبت کردیم و مسئله اینست که اگر شخصی نداند صاحب این مال چه کسی است اما حرامش را می‌داند، برای اینکه حرامش را بخورد، مالهای حرام را مخلوط می‌کند به مالهای حلالش و آنگاه مال مختلط به حرام می‌شود. صاحب جواهر می‌گویند درست است و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید می‌فرمایند درست نیست.

 

مسئله 35

لو كان الحرام المجهول مالكه معینا‌ فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته على الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثانی لأنه كمعلوم المالك حیث إن مالكه الفقراء قبل التخلیط‌.

مالک حرام مجهول، معین است. مالی که مجهول است و صاحبش را نمی‌دانیم، با مال حرامش مخلوط می‌کند تا مال مختلط به حرام شود و آنگاه خمسش را می‌دهد. مرحوم صاحب جواهر از استادشان کاشف‌الغطاء نقل می‌کنند که گفته این جایز است. مرحوم کاشف الغطاء مثالی هم زدند که مرحوم صاحب جواهر آن مثال را می‌آورد. می‌فرمایند مثل آنجاست که در ماه مبارک رمضان عمداً برای اینکه روزه بخورد، مسافرت می‌کند. در این صورت باید روزه‌اش را بخورد و مثل آنجاست که مریض است یا در مسافرت کار دارد و بالاخره مسافر است و موضوع را خودش تغییر داده و همینطور که در باب نماز موضوع را تغییر داد و وجوب روزه را از گردنش برداشت و روزه خورد، مانحن فیه نیز همینطور می‌شود. می‌داند چقدر حرام در زندگیش هست و این حرامها را مختلط به حرام می‌کند و وقتی مختلط به حرام کرد، آنگاه روایتها می‌گویند خمس مال مختلط به حرام را بده. این حرف مرحوم صاحب جواهر و حرف کاشف الغطاء است. مرحوم شیخ انصاری دلیلی که مرحوم سید می‌آورند، ایشان می‌آورند و می‌فرمایند این کار جایز نیست. می‌فرمایند قبل از اینکه مال را مختلط کند، می‌داند که مجهول‌المالک است و باید به فقرا بدهد. و این مال فقرا را مخلوط به مال خودش کرده و الان می‌خواهد خمس مال مختلط به حرام را بدهد و مابقی حرام را بخورد. عین آنچه در خمس مرحوم شیخ انصاری هست، مرحوم سید در عروه آورده است.

عبارت اینست که:

لو كان الحرام المجهول مالكه معینا‌ فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته على الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثانی لأنه كمعلوم المالك حیث إن مالكه الفقراء قبل التخلیط‌.

مثلاً می‌داند یک میلیون است و این یک میلیون را مخلوط در مالش می‌کند، برای اینکه خمسش را بدهد و خودش را راحت کند. به عبارت دیگر برای اینکه حرام بخورد. یک وجه آنچه صاحب جواهر گفتند و فرمودند جایز است. یکی هم فالأقوی هو الثانی جایز نیست زیرا این مجهول المالک مثل معلوم المالک است. این می‌داند یک میلیون حرام به ذمّه‌اش هست و باید به فقرا دهد. بنابراین معلوم است که ملکش از کیست. پس درحقیقت مثل آنجاست که یک میلیون دزدیده باشد و در مالش مخلوط کرده باشد، در اینجا نمی‌تواند خمس دهد. در اینجا نیز یک میلیون مال حرام به ذمّه‌اش هست و باید به فقرا دهد. حال مال فقرا را آورده و در مالش مخلوط کرده و می‌خواهد خمس دهد برای اینکه مالش را حلال کند. ظاهراً حرف مرحوم شیخ انصاری و حرف مرحوم سید درست نیست. برای اینکه تا به فقرا ندهد، ملک فقرا نمی‌شود. حرام است و این می‌خواهد خمس دهد برای اینکه مالش را حلال کند. ظاهراً حرف مرحوم شیخ انصاری و حرف مرحوم سید درست نیست. برای اینکه تا به فقرا ندهد، ملک فقرا نمی‌شود. حرام است در تصرف این و الان این حرام را مخلوط به حرام می‌کند، آنگاه مال مختلط به حرام می‌شود و خمسش را می‌دهد و حرام‌خوری می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری مثل اینکه توجه کردند، لذا گفتند روایتها منصرف از اینجاست. این به چه دلیل است؟

انصرافی که می‌گویید حجت است، انصرافی است که ازحاق لفظ باشد. و الاّ در انصراف بدوی، همه چیز قدرمتیقن دارد. انصراف آنست که در رساله‌ها آمده و می‌گویند آب منصرف از گلاب است و اگر بگویند آب را تطهیر کن نمی‌توان گفت با گلاب هم جایز است برای اینکه انصراف دارد ماء از گلاب. به این انصراف ازحاق لفظ می‌گویند. لذا این انصرافهایی که بعضی اوقات می‌گوییم، تسامح است. انصراف نیست بلکه قدرمتیقن‌گیری است. لذا اگر ما روی قاعده جلو بیایم، حرف صاحب جواهر و استادشان کاشف‌الغطاء درست است. کاشف‌الغطاء می‌گوید معصیت کرده و درست است و مرحوم صاحب جواهر معصیتش را هم نمی‌گوید. یعنی نمی‌گوید معصیت کرده بلکه می‌گوید این جایز است. مثال می‌زنند به آنجا که عمداً برای اینکه روزه بخورد، هر روز به چهارفرسخی می‌رود و آنجا روزه‌اش را می‌خورد و برمی‌گردد. این برای اینکه به او می‌گویند اگر مالت مخلوط به حرام شد، خمس دارد. گاهی مخلوط به حرام است بدون اختیار این و گاهی مخلوط به حرام است با اختیار این. یک دفعه کسی مریض است و برای احتیاط هر روز به چهارفرسخی می‌رود برای اینکه روزه‌اش را بخورد اما یک دفعه عمداً و بدون جهت می‌خواهد روزه‌خوری کند و اما حلال هم باشد، باز به چهارفرسخی می‌رود و آنجا افطار می‌کند و برمی‌گردد. همه می‌گویند این اشکال ندارد. مرحوم کاشف الغطاء گفته معصیت کرده اما صاحب جواهر معصیت را هم ذکر نکرده است.

این مسئله یک مسئلۀ دیگر را دربردارد. تعجب اینجاست که چرا مرحوم شیخ انصاری راجع به ان مسئله صحبت نکردند درحالی که قاعده‌اش را قبول دارند. مسئله اینست که آیا تقلّب در قانون جایز است یا نه؟!

مرحوم سید در اینجا می‌گویند نه، و در ملحقات بر عروه یک صفحه دارند که تقلب در قانون جایز است. بعد هم یک روایت می‌آورند که روایت می‌گوید «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» و مانحن فیه تقلّب در قانون است و ما تقلب در قانون را جایز نمی‌دانیم. به قول مرحوم آقا ضیاء «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌گویند تقلب در قانون دو دروغ است. مثل بانکهای الان که ربا می‌خورند و این یک گناه است و اسمش را بانک اسلامی می‌گذارند و این هم یک گناه و دروغ است. با دوازده یا پانزده یا بیست درصد و بالاتر و اسمش را مضاربه یا جعاله یا هدیه می‌گذارند و حسابی ربا می‌خورند و اقتصاد ما را به طور کلی با تقلب در قانون، فلج کردند و ما تقلب در قانون را مطلقا جایز نمی‌دانیم و مانحن فیه تقلب در قانون است و تقلب در قانون جایز نیست. الان این تقلبها در قانون زیاد شده و حتی در خیریه‌ها و بانکهای اسلامی و حتی در بانکهای دولتی و اگر بخواهیم بگوییم جایز است، همین است که الان اقتصاد ما فلج شده است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo