< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس مال مخلوط به حرامِ در ذمّه

مسئله 2

إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس،‌ ‌و حینئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه أصلاً، أو علم فی عدد غیر ‌ ‌محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاکم، أو یدفعه إلیه، و إن کان فی عدد محصور ‌ ففیه الوجوه المذکورة، والأقوی هنا أیضاً الأخیر ...

راجع به جملۀ اول دیروز صحبت کردم که مرحوم سید می‌فرماید این مال مختلط به حرام که باید خمس دهیم، آنجاست که مالی در خارج باشد. و اما اگر این مال به ذمّه باشد، اگر بخواهیم خمس آن را بدهیم، فایده ندارد. مثل اینکه مثلاً می‌داند کاسب بوده است و مدتی کم فروشی کرده است. عین آن مال که حرام در آن هست، نیست. دیروز مثال زدم که این آقا کاسب بوده اما کم‌فروشی می‌کرده و اما خرج و مخارج می‌کرده و الان می‌خواهد توبه کند. مالی که در آن ربا و کم‌فروشی و غش در معامله بوده است، خورده است و الان ندارد و به ذمّه است. آیا با خمس مختلط به حرام می‌شود ذمّه را بری کرد یا نه؟! مرحوم سید می‌فرمایند نه. می‌فرمایند برای اینکه آن روایتها که می‌گوید مال مختلط به حرام، اگر خمسش را دادی مابقی پاک می‌شود، آنجاست که آن مال موجود باشد و اما اگر آن مال را خورده باشد، روایات اینجا را نمی‌گیرد، و ما دیروز می‌گفتیم که روایات به ما می‌گوید مال مختلط به حرام خمس دارد. اما به ذمّه باشد یا به عین، روایتها دلالت بر این مطلب ندارند. ما دیروز می‌گفتم فرقی نیست بین اینکه به ذمّه باشد یا به خارج باشد. اگر به ذمّه باشد، خمس آن را بدهد، کفایت می‌کند و اگر در خارج مال موجود باشد و خمس آن بدهد، کفایت می‌کند.

حال روی قاعده‌ای که مرحوم سید می‌فرمایند اگر خمسش را بدهی مابقی طاهر است، آنجاست که در خارج باشد و اما اگر در ذمّه باشد، اینطور نیست. حال چه باید کرد؟!

مرحوم سید می‌فرمایند:

و إن علم جنسه ولم یعلم ‌ ‌مقداره-بأن تردّد بین الأقلّ و الأکثر-أخذ بالأقلّ المتیقّن و دفعه إلی مالکه إن ‌ ‌کان معلوماً بعینه، و إن کان معلوماً فی عدد محصور فحکمه کما ذکر، و إن کان ‌ ‌معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضاً تصدّق به عن المالک ‌ ‌بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه،و إن لم یعلم جنسه وکان قیمیاً فحکمه کصورة العلم ‌ ‌بالجنس؛ إذ یرجع إلی القیمة ویتردّد فیها بین الأقلّ و الأکثر،و إن کان مثلیاً ‌ ‌ففی وجوب الاحتیاط وعدمه وجهان.‌

می‌داند به ذمّۀ او حرام هست، حال باید از این حرام بری‌الذمه شود. می‌فرمایند هرچه احتمال می‌دهد، باید طبق اشتغال یقینی، برائت یقینی، تصدّق دهد و به عبارت دیگر مجهول‌المالک است و باید به اذن حاکم اسلامی به مجتهد جامع‌الشرایط بدهد. این در صورتی است که نداند کیست و مقدار چه اندازه است. باید مالش را به حاکم شرع بدهد و یا حاکم شرع با هرچه صلاح می‌داند، ذمّۀ او را بری کند.

در صورت دوم می‌فرماید: «و إن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة»؛ اگر می‌داند بدهکار است اما به هفت هشت ده نفر بدهکار است. در صورت اول مقدار و اشخاص را نمی‌داند و در این صورت عدد محصور است، می‌داند افرادی که از آنها ربا گرفته، هفت هشت نفر هستند. می‌فرماید آن چهار وجهی که قبلاً گفتیم در اینجا هم می‌آید. آن چهار وجه که سابقاً در مسئلۀ 30 گفتند این بود که «ففی وجوب التخلّص من الجمیع و لو بارضائهم بأی وجه کان»، این هفت هشت نفری که می‌داند از آنها ربا خورده و ربا در مال این هست، باید آن هفت هشت نفر را راضی کند،‌به دلیل قاعدۀ اشتغال یقینی، برائت یقینی.

در صورت دوم فرمودند: «أو اجراء مجهول المالک الی»، حال بگوییم فرقی نیست بین اینکه عین خارجی باشد یا عین به ذمّه باشد و به عنوان مجهول‌المالک ولو اینکه اشخاص را می‌داند اما نمی‌داند چه قدر است، به عنوان مجهول‌المالک هرچه یقین دارد، بدهد.

در صورت سوم فرمودند که: «أو استخراج المالک بالقرعة»، یعنی قرعه می‌کشد به نام هرکه آمد و اینجا هم قرعه می‌کشد و به نام هرکه درآمد.

أو توزیع تلک المعیار ذلک المقدار علیهم بالسویة

می‌داند هفت هشت ده نفرند و می‌داند یک میلیون به ذمّه‌اش هست و این یک میلیون را بین این چند نفر قسمت می‌کند.

اگر یادتان باشد، مرحوم سید فرمودند اقواها الأخیر، قول قوی اینست که بگوییم بین اینها توزیع کند. اما صورت اول لازمتر است و آن اینست که قاعدۀ اشتغال می‌گوید اشتغال یقینی، برائت یقینی و می‌داند به این هفت هشت ده نفری که محصورند، بدهکار است اما نمی‌داند به کدام بدهکار است، اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌گوید باید همۀ آنها را راضی کنی.

مرحوم سید این را نمی‌پذیرند. هم در مسئلۀ 29 و هم در مسئلۀ 31. صورتی که مجهول‌المالک است، به عنوان همۀ آنها به حاکم شرع دهد و مراجعه کند به حاکم شرع و حاکم شرع کارش را اصلاح کند، و ایشان این را هم نمی‌پذیرد. می‌فرماید حاکم شرع آنجا را می‌تواند درست کند که صاحب مالی که ربا خورده است، نداند و غیرمحصور باشد و حاکم شرع مشکل را می‌تواند رفع کند، اما در مانحن فیه چون مشکل نیست، قاعدۀ اشتغال می‌گوید همۀ آنها را باید راضی کنی.

در صورت سوم می‌فرماید قرعه بگیرند. ایشان قرعه را نیز نمی‌پذیرد و می‌فرماید «القرعة لکل أمر مشکل» و در اینجا مشکل نداریم. بدهکار به مردمی و اگر علم تفصیلی داری برائت ذمّه پیدا کن و یک دفعه علم اجمالی داری و علم اجمالی منجّز تکلیف است و مثل علم تفصیلی است و هرچه در علم تفصیلی گفتیم در علم اجمالی هم می‌گوییم.

در قسم چهارم می‌فرماید قسمت کند بالسویه. قانون عدل و انصاف را جلو می‌کشد و می‌فرماید قانون عدل و انصاف می‌گوید اگر می‌داند یک میلیون به ذمّه‌اش هست، این یک میلیون را بین هفت هشت ده نفر قسمت می‌کند بالسویة. آنجا در مسئلۀ 29 فرمودند أقواها الأخیر. در اینجا هم می‌فرماید: و إن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة. یعنی هر چهار احتمال می‌آید اما من می‌گویم آخری یعنی بالسویه باشد. اشکال به مرحوم سید اینست که شما که می‌گوییم بالسویة، این یک میلیون را بین ده نفر قسمت می‌کند و به هر نفر صد هزار تومان می‌دهد، اما نمی‌داند بری الذمه شد یا نه. برای اینکه می‌داند به هفت هشت ده نفر بدهکار است و الان احتمال می‌دهد که بدهکار نباشد و احتمال می‌دهد بدهکار باشد و قاعدۀ اشتغال می‌گوید اشتغال یقینی، برائت یقینی. لذا قانون عدل و انصاف و قانون قرعه و غیره خوب است اما آنجاست که عدد، عدد غیرمحصور باشد، یعنی این آقا نداند به چه کسی بدهکار است یا این آقا نداند چه مقدار بدهکار است. در اینجاها أقوی اینست که حاکم شرع مسئله‌اش را درست کند و هرچه حاکم شرع گفت، همان شود. مثلاً حاکم شرع می‌گوید یک میلیون به من بده، تو را بری‌الذمه می‌کنم. این هم یک میلیون می‌دهد و حاکم شرع از طرف افراد مجهول، او را بری‌الذمه می‌کند. اما اگر بگوییم قرعه، قرعه فی کل امر مشکل است و اینجا مشکل نیست. مسئله اینست که یک آقا می‌داند یا به زید یا به عمر بدهکار است، در اینجا معلوم است که باید زید و عمر را راضی کند. یا یک آقا مثلاً یک میلیون به زید یا به عمر بدهکار است و باید هر دو را راضی کند. لذا در مسئلۀ ما چهار وجهی که مرحوم سید فرمودند و بعد هم فرمودند الأقوی الأخیر، علی الظاهر درست نیست. اگر حرف ما درست باشد، می‌توان حرف را درست کرد. ما می‌گفتیم فرقی نیست بین اینکه عین خارجی باشد یا به ذمّه باشد. می‌گوید مخمّس کن و آنچه به ذمّه‌ات هست، بری‌الذمّه می‌شوی و پروردگار عالم مال تو را تطهیر می‌کند به واسطۀ خمسی که دادی.

اگر حرف مرحوم سید باشد، می‌فرماید اصلاً در دین نمی‌آید و در د‌ِین باید برویم در خارج و ببینیم در خارج چه باید گفت. در خارج می‌گوید یک میلیون بدهکاری ولی نمی‌دانی به چه کسی. اما عدد محصور است. حال که عدد محصور است، بنابراین قاعدۀ اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌گوید همۀ اینها را راضی کن. اگر مسئله هم نبود، همین بود. کسی می‌داند کاسب کم‌فروشی بوده و کاسب ربا بده و ربابگیری بوده و می‌داند مال این حرام است، اما نمی‌داند چه مقدارش حرام است. ولی می‌داند به چهار یا پنج نفر بدهکار است. در اینجا نه قرعه و نه تخییر می‌آید و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌گوید به همه بدهد. حال اگر کسی بگوید ولو اشتغال یقینی و برائت یقینی هست اما این چند نفر راضی نمی‌شوند. مثلاً می‌گوید اگر می‌خواهی از دستت راضی شوم، خانه‌ات را بده تا راضی شوم. در این صورت باید نزد حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط رود و حاکم شرع او را از طرف کسی که راضی نمی‌شود بری‌الذمه کند. مثلاً خمسش را می‌گیرد و مابقی را می‌بخشد.

مسئله عام‌البلواست، مثلاً کاسب است و می‌داند در مدت عمرش کم‌فروشی و رباخوری کرده و ربا داده و بالاخره می‌داند مالش مختلط به حرام است. هم کاسبی درست و هم کاسبی غلط داشته است. حال باید چه کند؟!

قاعده می‌گوید اشتغال یقینی، برائت یقینی؛ اما در اینجا که نمی‌داند اشخاص چه کسانی هستند، اشتغال یقینی و برائت یقینی نمی‌تواند برایمان کار کند برای اینکه نمی‌تواند هزار نفر را راضی کند. حال پیش حاکم شرع می‌آید و حاکم شرع او را با خمس یا نصف مال یا هرچه صلاح می‌داند، بری‌الذمه می‌کند. مثل اینکه می‌دانم به شما بدهکارم و به آن آقا هم بدهکارم، ‌مسلّم در اینجا اشتغال یقینی، برائت یقینی و علم اجمالی می‌گوید هر دو را باید راضی کنی. اگر شبهه غیرمحصور باشد، مثل همین مثالی است که می‌زنم. کار فقط دست حاکم شرع است و حاکم شرع باید مال او را با هرچه صلاح می‌داند، حلال کند. یا اینکه در مضیقۀ شدید است و اگر بخواهد طبق قاعده عمل کند‌، نمی‌شود و ضرورت است و در آن مانده و حاکم شرع برای همین است که مردم را راحت کند.

مسئله اینست که:

و إن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه أصلا أو علم فی عدد غیرمحصور

در اینجا مجهول‌المالک است و باید تصدّق دهد. مرحوم سید در اینجا از کسانی می‌شود که می‌گوید مجهول‌المالک باید به اذن حاکم شرع بدهد. بعضی اوقات در این بحثها ایشان می‌فرمودند خودش هم می‌تواند تصدق دهد، اما در اینجا مثل اینکه به ذهن مبارکشان آمده که مجهول‌المالک را باید به حاکم شرع دهد. در اینجا می‌فرماید: «تصدّق به عنه بإذن الحاکم أو یدفعه الیه الی و إن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة». یعنی چهار قسم را می‌برند در آنجا که می‌داند پنج نفرند. یکی از وجوه مذکوره این بود که چهار پنج نفر را راضی کند. یک وجه هم این بود که به حاکم شرع دهد. یک وجه این بود که قرعه بگیرد. گفتیم در حالی که علم اجمالی دارد، قرعه نمی‌آید. أقوی گفتند تخییر و ما گفتیم در علم اجمالی تخییر نمی‌آید. علم اجمالی منجّز تکلیف است و علم اجمالی می‌گوید اشتغال یقینی، برائت یقینی. بله اگر نشود، حل مشکل از حاکم شرع است و حاکم شرع هرچه صلاح بداند، ولو پنج نفر بگویند ما راضی نیستم، اگر حاکم شرع صلاح بداند خمس بگیرد و مابقی را ببخشد، در این صورت خمس می‌گیرد و مابقی را می‌بخشد. لذا وجه اول که مرحوم سید فرمودند اینست که: «ففی وجوب التخلّص من الجمیع ولو بإرضائهم بای وجه کان»، گفتیم این قاعده است و درست است و اما اجرای مجهول المالک الی، نمی‌گوید به حاکم شرع. اگر این حاکم شرع را در پیش آن بگذارید، خوب می‌شود. اجراء مجهول‌المالک بإذن حاکم شرع باشد و حاکم شرع مسئله را درست کند. استخراج مالک بالقرعه نیز قرعه حجت است اما آنجا که قاعدۀ اشتغال نباشد. توزیع آن مقدار بالسویه بین پنج نفر یا ده نفر هم نمی‌شود برای اینکه مثلاً یک میلیون او را بری‌الذمه نمی‌کند و علم اجمالی که دارد که به پنج نفر بدهکاری، همان می‌گوید الان به پنج نفر بدهکاری و مقداری از آن را دادی و مابقی را هم باید بدهی.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo