درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

جلسۀ قبل مسئلۀ 30 را خواندیم و مسئلۀ 29 را مباحثه نکردیم، لذا امروز مسئلۀ 29 را مباحثه کنیم و بعد مسئلۀ 31 را بگوییم.

لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیة البقیّة فی صورة ‌ ‌الجهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم إجمالاً زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن ‌ ‌الخمس، وبین صورة عدم العلم ولو إجمالاً، ففی صورة العلم الإجمالی بزیادته‌ ‌عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً؛ ...

در مال مختلط به حرام روایت داشتیم و فتوا بود که اگر کسی بداند در مالش حرام هست، اما نمی‌داند چه مقدار یا از چه کسی است، خمس آن را بدهد و مابقی مال پاک می‌شود. اگر یادتان باشد، عرض کردم این یک امتنان است، و الاّ قاعده اقتضاء می‌کند چون مجهول‌المالک است، باید همۀ مال را به اذن حاکم شرع صدقه دهد. یا به حاکم شرع دهد و او مصرف کند و یا از حاکم شرع اجازه بگیرد و خود به فقرا بدهد. اما امام «سلام‌الله‌علیه» امتنان کردند که خمسش را بده و مابقی از خودت باشد و آن خمس مطهر مال توست. مثل اینکه در زکات آمده (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ‌) ﴿التوبة، 103﴾؛ همینطور که زکات مطهّر مال است، خمس در اینجا هم مطهر مال است. آنجا را خدا فرموده و اینجا را ولی خدا فرموده است. امام صادق «سلام‌الله‌علیه» فرموده و یا امیرالمؤمنین «سلام‌الله‌علیه» فرموده است. این در آنجاست که بداند حرام در مالش است اما نمی‌داند چه مقدار و از چه کسی است. اما اگر بداند از چه کسی است،‌باید او را راضی کند و اما اگر بداند چه مقدار است، آن مقداری که می‌داند، مجهول‌المالک است و باید صدقه دهد.

مسئلۀ امروزمان که همۀ محشین بر عروه در آن گیر هستند، اما مرحوم سید جزماً فتوا می‌دهند و آن اینست که به علم اجمالی می‌داند بیش از خمس در مالش است. نمی‌داند چه مقدار است اما می‌داند که بیش از خمس است. می‌داند نصف مال او حرام است، مثلاً رباخوری کرده است اما نمی‌داند چه مقدار و از چه کسی است و اما می‌داند قریب نصف مالش رباخوری یا کم‌فروشی یا دزدی است. آیا آن خمس و علم این هم مال را مطهر می‌کند یا نه. مرحوم سید می‌فرمایند بله، برای اینکه آن مال را خدا به واسطۀ‌ خمس طاهر کرده است. ولو بداند بیش از خمس است، همان دانستنی‌ها هم خمس ندارد و همین که خمس آن را بدهد، کفایت می‌کند. محشین بر عروه، در مسئله مانده‌اند. اما جزماً هم درباره‌اش حرف نمی‌زنند و همۀ آنها احتیاط می‌کنند. احتیاطشان به اینجا می‌رسد که هرچه می‌داند، مجهول‌المالک است و باید از طرف صاحبش صدقه دهد. و اما در اینکه خمس بدهد و دانستنی‌ها هم پاک شود، همۀ آنها احتیاط واجب کردند. اما مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» جزماً می‌فرمایند خمس مطهر مال اوست ولو اینکه بداند بیش از خمس حرام در مالش هست.

عبارت مرحوم سید اینست که:

لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیة البقیّة فی صورة ‌ ‌الجهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم إجمالاً زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن ‌ ‌الخمس، وبین صورة عدم العلم ولو إجمالاً، ففی صورة العلم الإجمالی بزیادته‌ ‌عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً؛...

ایراد محشین بر عروه اینست که این روایات قدر متیقن دارد، و قدر متیقنش همان است که نداند چه مقدار حرام است و از چه شخصی است. اما اگر اجمالاً اشخاص را بداند و یا اینکه بداند مقدار حرام بیش از خمس است، دلیل نداریم. حال قاعده اقتضاء می‌کند که هرچه می‌داند چون مقدار را نمی‌داند، همۀ مال را ردّ مظالم دهد یا به حاکم و یا با اجازه از حاکم. کسانی که احتیاط می‌کنند، این را می‌گویند. علاوه بر این، لازمه‌اش اینست که امام «سلام‌الله‌علیه» تحلیل حرام کرده باشد. برای اینکه می‌داند زائد بر خمس حرام در ملکش است و امام «سلام‌الله‌علیه» بگویند این حرام برای تو حلال است. این خیلی بعید است که روایتها تحلیل حرام کرده باشد. لذا روایتها اطلاق ندارد و امتنانی است و این امتنان قدر متیقن است و قدر متیقن آنجاست که می‌داند در مالش حرام است اما نمی‌داند چه مقدار است. می‌داند در مالش حرام است اما نمی‌داند از چه کسی است. اما اگر بداند که اشخاص چه کسانی هستند و یا بداند مقدار ولو به علم اجمالی بیش از خمس است، آنگاه روایتها اطلاق ندارد و نمی‌تواند اینجاها را بگیرد، لذا قدر متیقن همین که در رساله‌ها آمده و در عروه هم اول آمده، پنجم چیزی که خمس بر آن واجب می‌شود، مال مختلط به حرام است، آنجا که مقدار را نداند و صاحبش را هم نشناسد. از طرف دیگر مرحوم سید است. می‌فرماید تحلیل حرام و غیره چیست، امیرالمؤمنین و امام صادق فرمودند اگر در مالت حرام هست و افراد را هم نمی‌شناسی، خمسش را بده و آنگاه این مال طاهر می‌شود و اما نمی‌فرمودند «سواءٌ علم اجمالاً بزیادة أم لا». لذا مسئلۀ ما نادر است و مبتلابه نیست و اینست که می‌داند بیش از خمس است.

ظاهراً می‌توان گفت روایات ما امتنانی است و نمی‌تواند تحلیل حرام کند و آنجاها را می‌گیرد و مورد روایت آنجاست که نداند حرام چقدر است و نداند اشخاص چه کسانی هستند. اگر اشخاص را بداند، مسئلۀ بعد است که مرحوم سید فتوا می‌دهد و روایتها آنجا را نمی‌گیرد. اما در اینکه چه مقدار است، ‌مرحوم سید می‌فرمایند روایتها می‌گیرد. مرحوم سید می‌فرمایند اگر اشخاص را بداند، نمی‌تواند خمس دهد،‌بلکه باید شخص را راضی کند. اما در اینجا می‌فرماید اگر شخص را نشناسد اما بداند بیش از خمس است، این مقدار بیش از خمس از خودش باشد. لذا در آنجا نتوانستند روایتها را ببرند و گفتند اگر اشخاص را بداند،‌ باید اشخاص را راضی کند اما در اینجا می‌فرمایند اگر مقدار را به علم اجمالی بداند که بیش از خمس است، باز روایتها می‌گوید این مال برای تو حلال است. لذا روایتها هم خلاف قاعده است و هم اطلاق ندارد. اصل خمس مختلط به حرام خلاف قاعده است. اگر کسی بداند مالش حرام است، باید همۀ اموالش را بدهد تا خلاص شود، و اما اگر بخواهد نصف یا کمتر یا بیشتر دهد، نمی‌شود. امام «سلام‌الله‌علیه» امتناناً فرمودند خمسش را بده و مابقی برایت حلال است؛ لذا ظاهراً محشین بر عروه به جای احتیاط، اگر فتوا داده بودند خیلی بهتر بود اما علی کل حالٍ نداریم در میان محشین بر عروه که جداً حرف مرحوم سید را بزند. ولی مرحوم سید جزماً می‌فرماید ولو بداند بیش از خمس حرام در مالش هست، خمسش را بدهد، آنگاه مطهر می‌شود. اگر فتوا دهیم خوب است و اینکه بگوییم قاعده اقتضاء می‌کند که همۀ مال را بدهد و در یک جا امام «سلام‌الله‌علیه» فرمودند مالت حلال است اگر خمس دهی و این در آنجاست که اشخاص و مقدار حرام را نداند. مورد دیگر دلیل ندارد و اصل اقتضاء‌ می‌کند باید همۀ مالش را بدهد تا اینکه بری‌الذمه شود.

قبلاً می‌گفتیم در حلال مختلط به حرام، قاعده اقتضاء می‌کند که نمی‌تواند در این مال تصرف کند و باید همۀ مال را بدهد برای اینکه می‌داند در مالش حرام است و این علم اجمالی کالعلم التفصیلی فی تنجّز التکلیف و تکلیف را منجز می‌کند که تصرف در این مال جایز نیست.

این خلاصۀ حرف است،‌حال همۀ محشین بر عروه احتیاط واجب کردند و ندیدم کسی احتیاط مستحبی کند، بلکه همه احتیاط واجب کردند و گفتند روایات منصرف از اینجاهاست و بعضیها مثل حضرت امام می‌گویند روایات منصرف از این موارد است. اما مرحوم سید جزماً می‌فرماید ولو بداند بیش از خمس در مالش است، آن خمس مطهّر مال اوست، یعنی روایت تحلیل حرام کرده است، اما گفتن این حرف هم خلاف قاعده است و هم دلیل برای آن نداریم.

إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس، ...

‌اگر می‌داند بدهکار به مردم است اما نمی‌داند چه مقدار و به چه کسی است. می‌فرماید این نمی‌تواند خودش را با خمس بری‌الذمه کند. ما می‌گوییم می‌تواند. می‌گوییم مرحوم سید از روایات تحلیل حرام اطلاق‌گیری کرده و حتی رساند به آنجا که اگر بداند بیش از خمس در مالش هست، فرمودند خمس بده و مال خارجی پاک می‌شود. حال مانحن فیه اینست که مثلاً این کاسب بوده و در زندگی کم‌فروشی کرده و مصرف کرده است،‌یا در زندگی ربا خورده و ربا داده است و الان چیزی ندارد و نمی‌داند چه کند. آیا می‌تواند خمس دهد و خود را بری‌الذمّه کند؟ مرحوم سید می‌فرمایند نه، نمی‌شود. نمی‌دانیم چه فرق می‌کند بین اینکه مال به ذمّه باشد یا مال،‌عین خارجی باشد. امتنانی که هست در اینجا بهتر می‌آید. زیاد نزد من می‌آیند که می‌بینیم لات است و لذا قاعدۀ المفلس فی أمان الله است و برای اینکه مأیوس نشود به او می‌گوییم آنچه به ذمّۀ توست، به تو بخشیدیم. حال اگر این پیش حاکم شرع نرود، بدهکار به مردم است. وقتی چیزی ندارد، چرا شما می‌گویید خمس بدهد.

مسئله اینست:

إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس،...

مال حرام است و خمسش را بده و به ذمّه حرام است،‌خمسش را بده. حال بگوییم اگر به ذمّه حرام است، نمی‌تواند خمس دهد اما اگر عین خارجی باشد، می‌تواند خمس دهد و حرامهای در خارج برایش حلال است. لذا ذمّۀ او را رفع کند بهتر است تا اینکه حاکم شرع بخواهد مال خارجی را تحلیل حرام کند. آنجا که مال دارد، حاکم شرع می‌گوید خمسش را بده و مابقی از تو باشد. در اینجا که به ذمّه‌اش است، حاکم شرع می‌گوید خمسش را بده و مابقی را به تو بخشیدم. این اگر اولویت نداشته باشد، لاأقل مثل هم است. در روایت اگر یادتان باشد، ما دو روایت حسابی داشتیم و هیچکدام از روایات نداشت که عین خارجی باشد بلکه همه جا این بود که می‌گفت کسی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی «سلام‌الله‌علیه» و گفت من در وقتی که کاسب بودم، تسامح در کسبم کردم و می‌دانم حرام در ملکم هست، حال چه کنم؟ حضرت فرمودند خمسش را بده و مابقی برای تو حلال است. این آقا اگر سوال می‌کرد که من کاسب بودم و الان چیزی ندارم،‌ چه کنم؟ حضرت می‌فرمودند اگر خمس داری، خمسش را بده و الاّ «المفلس فی أمان الله». چنانچه اگر الان هیچ چیز ندارد و نزد حاکم شرع می‌اید و می‌خواهد توبه کند، نمی‌توان گفت مأیوس از رحمت خدا شود. بلکه به او می‌گویند اگر می‌توانی نمازهایت را قضا کن و روزه‌هایت را قضا کن و اگر نمی‌توانی روزه‌هایت را قضا کنی و نمازهایت را قضا کنی، هیچ بلکه از این به بعد روزه بگیر و نماز بخوان و اگر مالی به ذمّۀ توست و نداری که بدهی، «المفلس فی ‌أمان الله»، برو و از این کارها توبه کن.

یک بار خمس به ذمّه دارد و می‌گویند اگر می‌توانی خمس بده و اگر نداری هیچ و یک بار در خارج است و به او می‌گویند خمسش را بده و مابقی خارج از تو باشد. در این صورت دوم که می‌گویند مالهای حرام از تو باشد، آنجا که هیچ ندارد، آیا او را مأیوس کنند و بگویند آنچه به ذمّۀ توست باید بدهی! اما این چیزی ندارد که بدهد. بنابراین باید بگویند:

اذا کان حق الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله یجب علیه الخمس...